ملة الإسلام

أحكام الأذان والإقامة في السفر: هل يسقطان عن المسافر؟

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يجد المسافر نفسه وحده في غرفة فندق أو على طريق سريع أو في خيمة، فيتردد: هل يؤذن ويقيم أم تكفيه الصلاة؟ وهل يسقط عنه الأذان في السفر أصلًا؟ والحقيقة أن المسألة من المسائل التي تنازع فيها الفقهاء قديمًا، واختلفت فيها أقوال المذاهب بين الاستحباب والوجوب، وبين إسقاط الأذان عن المنفرد وإبقاء الإقامة. وفي هذا المقال نستعرض أقوال المذاهب الأربعة في حكم الأذان والإقامة للمسافر، وأيهما آكد، وحكم أذان الجماعة في السفر، مع الأدلة من السنة، لنضع للقارئ خريطة عملية واضحة يستطيع أن يعمل بها في سفره دون حيرة.

حكم الأذان والإقامة في السفر عند المذاهب الأربعة

المسألة مبنية على أصل حكم الأذان والإقامة في الحضر، ثم على مدى سقوطهما في السفر. فالحنفية يرون أن الأذان والإقامة سنة في حق أهل المسجد، ويكره ترك أحدهما، وأما غير أهل المسجد كالمسافر والمصلي في بيته فليسا في حقهما سنة مؤكدة، بل هما مندوبان ليكون الأداء على هيئة الجماعة 1. وقالوا: «وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ كُلٌّ مِنْهُمَا سُنَّةٌ فِي حَقِّ أَهْلِ الْمَسْجِدِ يُكْرَهُ تَرْكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» 1.

وعند المالكية: «سُنَّ الْأَذَانُ» لجماعة طلبت غيرها للصلاة بكل مسجد، «لَا لِمُنْفَرِدٍ وَلَا لِجَمَاعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ غَيْرَهَا بَلْ يُكْرَهُ لَهُمْ إِنْ كَانُوا بِحَضَرٍ وَيُنْدَبُ إِنْ كَانُوا بِسَفَرٍ» 2. فالمالكية يفرقون بين الحضر والسفر في حق المنفرد والجماعة التي لا تطلب غيرها، فيُندب لهم الأذان في السفر.

وأما الحنابلة فأكثرهم على أن الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة والجمعة، واستدلوا بحديث: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، وبحديث أبي الدرداء مرفوعًا: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يُؤَذِّنُونَ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ» 3. وقالوا: «وَلَا يَسُنُّ لِمُنْفَرِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ غَيْرَهَا بَلْ يُكْرَهُ لَهُمْ إِنْ كَانُوا فِي حَضَرٍ وَيُنْدَبُ لِمُنْفَرِدٍ أَوْ لِجَمَاعَةٍ لَا تَطْلُبُ غَيْرَهَا فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ» 3.

وأما الشافعية فالمعتمد عندهم أن الأذان والإقامة سنة للجماعة، وأما المنفرد فيستحب له الأذان والإقامة، وهو ما رجحه النووي وغيره. وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن الأذان والإقامة للمنفرد سنة، وهو ما اختاره ابن عثيمين في فتاويه حيث قال: «الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ لِلْمُنْفَرِدِ سُنَّةٌ وَلَيْسَا بِوَاجِبٍ» 4.

خلاف معاصر في وجوب الأذان على المسافرين

ذهب ابن عثيمين إلى أن الصواب وجوب الأذان على المسافرين، وقال: «هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مَحَلُّ خِلَافٍ وَالصَّوَابُ وُجُوبُ الْأَذَانِ عَلَى الْمُسَافِرِينَ» 5، واستدل بحديث مالك بن الحويرث: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» 5، وهم وافدون مسافرون، وبأن النبي ﷺ «لَمْ يَدَعِ الْأَذَانَ وَلَا الْإِقَامَةَ حَضَرًا وَلَا سَفَرًا» 5. لكن هذا القول مخالف لجمهور المذاهب كما تقدم، والمسألة اجتهادية، والأحوط للمسافر أن يؤذن ويقيم خروجًا من الخلاف.

هل يسقط الأذان أو الإقامة عن المسافر؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: فمنهم من يرى أن الأذان والإقامة لا يسقطان في السفر، بل هما مشروعان للمسافر كما هما مشروعان للمقيم، وهو ما رجحه ابن عثيمين 5. ومنهم من يرى أن الأذان يسقط عن المنفرد والجماعة التي لا تطلب غيرها في السفر، ويبقى الإقامة، وهو مذهب المالكية في الجملة 2.

وقد نقل ابن وهب في موطئه أثرًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ بِالْأُولَى وَلَكِنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ» 6، وقال: «إِنَّمَا التَّثْوِيبَ بِالْأُولَى فِي السَّفَرِ مَعَ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ مَعَهُمْ النَّاسُ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ» 6. وهذا يدل على أن ابن عمر كان يقتصر على الإقامة في السفر إلا في صلاة الصبح، فإنه كان يؤذن فيها ويقول: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» 6.

وقد ذكر الدبيان أن العلماء اختلفوا في الأذان والإقامة للمنفرد المسافر: «فَقِيلَ يُسْتَحَبَّانِ وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْجَدِيدِ مِنْ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَهُمْ وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ» 7. فالمسألة ليست محل إجماع، والأقرب أن الأذان والإقامة لا يسقطان بالكلية، بل يبقيان مشروعين للمسافر، ويكونان آكد في حقه إذا كان مع جماعة.

أثر ابن عمر في الاقتصار على الإقامة

أثر ابن عمر السابق 6 محمول عند بعض أهل العلم على أن الأذان إنما شُرع للإعلام باجتماع الناس، فإذا كان المسافرون ركبًا في الطريق ولا يسمعهم أحد، كفتهم الإقامة. وهذا لا يعني إسقاط الأذان بالكلية، بل هو رخصة في حال مخصوصة، والأفضل للمسافر أن يؤذن ويقيم كما كان النبي ﷺ يفعل في أسفاره 5.

أيهما آكد في السفر: الأذان أم الإقامة؟

اختلفت كلمة الفقهاء في تفضيل أحدهما على الآخر. فمن نصوص الحنفية: «وَنَدْبًا لَهُمَا أَيْ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُصَلِّي فِي بَيْتِهِ» 1، فجعلوهما مندوبين معًا دون تفضيل. وقال المالكية في حق المسافر: «وَيُنْدَبُ إِنْ كَانُوا بِسَفَرٍ» 2، أي الأذان، فدل على أنه آكد من الإقامة عندهم في السفر.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإقامة آكد من الأذان، لأن الإقامة لا تسقط بحال، بينما الأذان قد يسقط في بعض الأحوال، كما في أثر ابن عمر السابق 6. وذهب آخرون إلى أن الأذان آكد، لأنه إعلام بدخول الوقت، وهو شعيرة ظاهرة، بينما الإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة. والذي يظهر أن كليهما مشروع للمسافر، وأن التفاضل بينهما يختلف باختلاف الأحوال: فإذا كان المسافر مع جماعة يسمعهم الناس، كان الأذان آكد؛ وإذا كان وحده في فلاة، كانت الإقامة آكد.

القول الراجح في المسألة

الراجح أن الأذان والإقامة كلاهما مشروع للمسافر، ولا ينبغي له أن يتركهما، لقول النبي ﷺ لمالك بن الحويرث وصحبه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» 5، وهم مسافرون. وأما التفاضل بينهما فمسألة اجتهادية لا يترتب عليها عمل، إذ المطلوب من المسافر أن يأتي بهما جميعًا إن استطاع.

حكم الأذان الجماعي وأذان كل فرد في السفر

إذا كان المسافرون جماعة، فالسنة أن يؤذن أحدهم ويكفي الباقين، ولا يلزم كل فرد أن يؤذن لنفسه. وقد نص الحنفية على ذلك فقالوا: «أَنَّهُ لَوْ أَذَّنَ بَعْضُ الْمُسَافِرِينَ سَقَطَ عَنْ الْبَاقِينَ» 1. وهذا هو الذي يقتضيه حديث مالك بن الحويرث: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» 5، فأمر بأن يؤذن أحدهم لا كلهم.

وأما إذا كان المسافرون في مكان لا يسمعهم فيه أحد، كأن يكونوا في فلاة أو على رأس جبل، فالسنة أن يؤذن أحدهم ويقيم، ويكفي ذلك الجميع. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «يُعْجِبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ عَلَى رَأْسِ شَظِيَّةٍ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ فَيَقُولُ اللَّهُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ» 4. وهذا يدل على أن الأذان والإقامة مشروعان للمنفرد في السفر، وأنهما سبب للثواب العظيم.

أذان الجماعة في السفر بين الكفاية والاستحباب

ذهب الحنفية إلى أن أذان بعض المسافرين يسقط عن الباقين 1، وهو قول جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن كل واحد يستحب له أن يؤذن لنفسه، لكن الأظهر أن أذان واحد يكفي الجماعة، لأن الأذان إنما شُرع للإعلام، فإذا حصل الإعلام بأذان واحد، حصل المقصود. وأما الإقامة، فالسنة أن يقيم أحدهم أيضًا، ويكفي ذلك الجميع.

الإقامة في السفر وهل تشرع للمنفرد والجماعة

الإقامة مشروعة للمسافر سواء كان منفردًا أو مع جماعة، ولا خلاف بين الفقهاء في استحبابها للمنفرد في السفر. وقد نص الحنفية على كراهة ترك الإقامة، فقالوا: «وَنَدْبًا لَهُمَا أَيْ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْمُسَافِرِ» 1، وقالوا: «وَنُصَّ عَلَى كَرَاهَةِ تَرْكِ الْإِقَامَةِ» 7.

وأما الجماعة المسافرة، فالإقامة في حقها آكد من الأذان، لأن الإقامة لا تسقط بحال، بينما الأذان قد يسقط في بعض الأحوال. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» 8، وهذا يدل على أن الإقامة مشروعة في السفر كما في الحضر، لأن النبي ﷺ كان يقيم في أسفاره.

حكم الإقامة للمنفرد في السفر

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإقامة سنة للمنفرد في السفر، وهو ما رجحه ابن عثيمين حيث قال: «الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ لِلْمُنْفَرِدِ سُنَّةٌ وَلَيْسَا بِوَاجِبٍ» 4. وقال: «أَمَّا إِذَا كَانَ مَعَكَ أَحَدٌ فَالْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ وَاجِبَانِ عَلَيْكُمَا» 5، واستدل بحديث: «إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا» 5. وهذا القول مبني على أن الأذان والإقامة فرض كفاية على الجماعة، وهو مذهب الحنابلة 3.

خلاصة عملية للمسافر

بعد هذا العرض، يمكن للمسافر أن يلخص العمل في النقاط التالية: أولًا، الأذان والإقامة مشروعان في السفر بالإجماع، ولا ينبغي تركهما. ثانيًا، إذا كان المسافر مع جماعة، كفى أن يؤذن أحدهم ويقيم، ولا يلزم كل فرد أن يؤذن لنفسه 1. ثالثًا، إذا كان المسافر منفردًا، فالسنة أن يؤذن ويقيم، وإن اقتصر على الإقامة أجزأه عند بعض الفقهاء 6، لكن الأفضل أن يأتي بهما جميعًا. رابعًا، الإقامة آكد من الأذان في حق المنفرد، لأنها لا تسقط بحال. خامسًا، من كان في فلاة أو على رأس جبل، فليؤذن ويقم، فإن ذلك سبب للثواب العظيم كما في حديث عقبة بن عامر 4.

تنبيهات فقهية للمسافر

ينبغي للمسافر أن يراعي عدة أمور: الأول: أن الأذان في السفر يكون على هيئته المعروفة، ولا يغير منه شيء، إلا أن بعض الفقهاء استحبوا في صلاة الصبح أن يقول المؤذن: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» 6. الثاني: أن الإقامة في السفر تكون على صفتها المعروفة، وهي إحدى عشرة جملة عند الحنابلة 9. الثالث: أن من صلى في فندق أو بيت في السفر، فالسنة أن يؤذن ويقيم، وإن كان في مصر يسمع أذان المسجد، كفاه أذان الحي 1. الرابع: أن الأذان والإقامة لا يسقطان بالمرض أو الخوف، بل هما مشروعان في كل حال.

الأذان والإقامة شعيرتان من شعائر الإسلام، لا ينبغي للمسافر أن يفرط فيهما، سواء كان منفردًا أو مع جماعة. والخلاف بين الفقهاء في وجوبهما أو استحبابهما لا يغير من الأمر شيئًا، لأن الأحوط للمسلم أن يأتي بهما في سفره كما كان النبي ﷺ يفعل. فمن كان مع جماعة، فليتفقوا على أن يؤذن أحدهم ويقيم، ومن كان وحده، فليؤذن ويقم، فإن ذلك زيادة في الأجر وطمأنينة للقلب، واقتداء بسنة المصطفى ﷺ. وليعلم المسافر أن الإقامة آكد من الأذان، فلا يتركها بحال، وأما الأذان فهو سنة مؤكدة، ومن تركه أحيانًا في حال السفر منفردًا فلا حرج عليه عند بعض الفقهاء، لكن الأفضل أن يحافظ عليه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص280.

    ↩
  2. 2

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص191.

    ↩
  3. 3

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص696.

    ↩
  4. 4

    فتاوى أركان الإسلام، ابن عثيمين، ج1، ص282.

    ↩
  5. 5

    مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص160.

    ↩
  6. 6

    موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص159.

    ↩
  7. 7

    موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج2، ص118.

    ↩
  8. 8

    صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص222.

    ↩
  9. 9

    حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج1، ص443.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أذكار وأدعية الدعاء بين الأذان والإقامة: وقت إجابة لا يُرد بين أذان المؤذن وإقامة الصلاة لحظات غالية، يغفل عنها كثير من الناس اليوم، وقد أخبر النبي ﷺ أن الدعاء في هذا الوقت لا يُرد، فهو… مقالة · الدعاء الدعاء بين الأذان والإقامة: وقته وحكمه وصفته بين أذان المؤذن وإقامة الصلاة لحظات يغفل عنها كثير من المصلين، وهي من أرجى أوقات إجابة الدعاء؛ فقد أخبر النبي ﷺ أن الدعاء لا يُرد… مقالة · فقه الصلاة آداب الأذان والإقامة: صفتهما وما يستحب للمؤذن الأذان نداء يوقظ القلب قبل البدن، وبه يُعلم الناس بدخول وقت الصلاة، وهو من شعائر الإسلام الظاهرة التي يتميز بها المسلمون. وقد… مقالة · فقه الصلاة كيفية الأذان والإقامة وصفتهما وعدد كلماتهما الأذان نداءٌ يوقظ القلب قبل الأذن، وبه يُعلم الناس بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلانٌ بالقيام إلى الصلاة حاضرين. وكثيرٌ من الناس… مقالة · أحكام الصلاة أحكام الأذان والإقامة لمن يصلي في بيته كثير من المسلمين اليوم يصلّون في بيوتهم منفردين أو في جماعة صغيرة، فيتردد أحدهم: هل يلزمه أذان وإقامة؟ وهل يُشرع للمرأة أن تؤذّن… مقالة · فقه الصلاة آداب الدعوة إلى الصلاة في البيت: الأذان والإقامة الأذان نداءٌ يخرق سكون البيت فيذكّر أهلَه بأن موعد الصلاة قد حان، وهو شعيرة عظيمة وُصف من رفع بها صوته في بيته أو في البادية بأنه…