فضل النية في الأعمال وأثرها في الطلاق
النية هي روح العمل، بها يتحول المباح إلى قربة، والحركة العادية إلى عبادة، وقد جعلها النبي ﷺ ميزان الأعمال كلها فقال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 1. ومن أعظم أبواب الفقه التي تظهر فيها أهمية النية باب الطلاق؛ إذ الكلمة الواحدة قد تكون هزلًا أو جدًّا، وقد تكون إضرارًا أو رحمة، والنية هي التي تكشف حقيقة المراد. ولهذا يحتاج المسلم اليوم إلى فهم دقيق لأثر النية في الطلاق: متى تُشترط؟ ومتى لا تُشترط؟ وما الفرق بين الصريح والكناية؟ وهل يقع الطلاق بمحض النية دون لفظ؟ هذا ما تحاول هذه المقالة بيانه بأسلوب واضح مستند إلى كلام أهل العلم.
فضل النية في الأعمال وأدلة اعتبارها
النية في الشرع هي قصد القلب إلى الفعل، وهي التي تميز العبادة عن العادة، ولهذا افتتح البخاري صحيحه بحديث «إنما الأعمال بالنيات» 1، وهو حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 1. وقد ذكر العلماء أن مدار الدين على هذا الحديث، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي: «ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب» 1. وقال العراقي في بيان مدلول «إنما»: إنها «للحصر» 2، أي أن قبول الأعمال واعتبارها إنما يكون بحسب ما يقوم بالقلب من قصد. ومن هنا كان التفريق بين من نوى ومن لم ينو أصلًا شرعيًا ثابتًا، قال الشنقيطي: «فإذا تقرر أن الأصل الشرعي يفرق بين من نوى ومن لم ينو... ففرق بين من نوى ومن لم ينو» 3. وهذا الأصل هو الذي بنى عليه الفقهاء مسائل الطلاق كما سيأتي.
النية شرط في تمييز العبادات
النية لا تدخل في كل شيء على وجه واحد؛ فهي في العبادات شرط في صحة الفعل وتمييزه، وفي العقود والفسوخ لها أثر في تعيين المراد. وقد استدل الشافعية على اعتبارها بعموم قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 4، فجعلوا الحديث أصلًا في أن الألفاظ المحتملة لا تنصرف إلى أحد معانيها إلا بالقصد.
تأثير النية في وقوع الطلاق وعدم وقوعه
الطلاق في الشرع نوعان: صريح وكناية، وقد بيّن الكاساني أن الصريح هو «اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح» 5، كقوله: أنت طالق، أو طلقتك، ونحو ذلك. وأما الكناية فهي ما تحتمل الطلاق وغيره. وحكم الصريح أنه يقع به الطلاق دون حاجة إلى نية، قال الكاساني: «فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق إذ النية عملها في تعيين المبهم ولا إبهام فيها» 5، واستدل بقوله تعالى ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ 5، وبحديث ابن عمر رضي الله عنه حين طلق امرأته في الحيض فأمره النبي ﷺ أن يراجعها «ولم يسأله هل نوى الطلاق أو لم ينو» 5. وأما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية، قال ابن قاسم الحنبلي: «ولا يقع بكناية ولو كانت ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ» 6، وقال: «فإن لم ينو لم يقع» 6. وهذا مذهب الحنفية والشافعية، خلافًا لمالك في وقوعها بمجردها 6.
النية المقارنة للفظ شرط في الكناية
يشترط الحنابلة أن تكون النية «مقارنة للفظ» 6، فلو تلفظ بالكناية غير ناوٍ ثم نوى بعد ذلك لم يقع، «كما لو نوى الطهارة بالغسل بعد فراغه منه» 6. وهذا يبين دقة الفقهاء في ضبط أثر النية: فهي مؤثرة في الكناية بشرط اقترانها باللفظ، لا بتراخيها عنه.
الفرق بين الطلاق الصريح والطلاق الكنائي من حيث النية
الفرق بين النوعين هو مفتاح فهم أثر النية في الطلاق. فالصريح لا يحتاج إلى نية لظهوره في معناه، والكناية لا تعمل إلا بالنية لاحتمالها. وقد نص الحنفية على أن النية إنما تعمل في الكناية، لأن «النية عملها في تعيين المبهم ولا إبهام فيها» 5 في الصريح. وقال الشافعية في الاستدلال على أن الكناية تحتاج إلى النية: «إنما الأعمال بالنيات» 4، فجعلوا الحديث دليلًا على أن اللفظ المحتمل لا يتعين لأحد محتملاته إلا بالقصد. وأما الحنابلة فقرروا أن الكناية «لفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يتعين لها بدون النية» 6.
أمثلة تطبيقية على الكناية
من أمثلة الكناية التي لا يقع بها الطلاق إلا بالنية قول الزوج لزوجته: «أنا منك طالق أو بائن ونوى طلاقها» فهو كناية 7. ومنها ما ذكره ابن حجر الهيتمي من أن قول الزوج لزوجته: «أنت طالق» مع الإشارة بأصبعين أو ثلاث لا يقع به عدد أكثر من واحدة «إلا بنية له عند قوله طالق» 8. وهذا كله يؤكد أن النية هي التي تحدد مقدار ما يقع من الطلاق عند الاحتمال.
حكم الطلاق بالنية دون لفظ
الطلاق عند جمهور الفقهاء لا يقع بمحض النية دون لفظ؛ لأن الطلاق مما «لا يؤدى بغير الألفاظ» 8، ولأن النية إنما تعمل في تعيين اللفظ المحتمل، فإذا لم يوجد لفظ أصلًا لم يكن للنية متعلق تعمل فيه. وقد صرح ابن حجر الهيتمي بأن «الطلاق لا يكفي فيه محض النية» 7، وعلل ذلك بأن اللفظ إذا وجد كان مؤيدًا لصحة النية، أما إذا انفردت النية فلا أثر لها. وهذا هو مقتضى كلام الحنفية أيضًا في أن النية إنما تعمل في تعيين المبهم من الألفاظ 5، فإذا لم يكن لفظ فلا إبهام ولا تعيين.
إذا خفي مراد الزوج بلفظ محتمل
إذا تلفظ الزوج بلفظ محتمل ثم مات أو جُنّ أو خرس قبل بيان مراده، فقد ذكر الشنقيطي أن الفقهاء تكلموا في هذه الفرضيات، وأن الأصل الشرعي يفرق بين من نوى ومن لم ينو، قال: «فإذا جئت تقول إن نوى وقع وإن لم ينو لم يقع فإن الفرض العقلي يستلزم أن تبين» 3. وهذا يدل على أن النية معتبرة عند الاحتمال، لكنها لا تقوم مقام اللفظ.
أثر نية الإضرار أو اللعب في الطلاق
النية السيئة لا تُسقط حكم الطلاق إذا وقع بلفظ صريح؛ لأن الصريح لا يحتاج إلى نية أصلًا 5. وأما في الكناية فإن النية المعتبرة هي نية إيقاع الطلاق، فإذا نوى الزوج الطلاق وقع، وإذا نوى غيره لم يقع 6. وقد جاء في حديث «إنما الأعمال بالنيات» ذكر من هاجر «إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» 1، فدل على أن النية الفاسدة تؤثر في حقيقة العمل عند الله وإن لم تغير حكمه الظاهر. وفي باب الطلاق، من تلاعب بلفظ الطلاق هازلًا وقع طلاقه عند جمهور أهل العلم؛ لأن الصريح لا يسقط بالهزل، ولأن النية لا تشترط فيه 5. وأما من نوى بالكناية الإضرار بزوجته من غير إرادة الطلاق، فمقتضى كلام الحنابلة أنه «إن لم ينو لم يقع» 6، لكنه يأثم بسوء قصده، والله تعالى يقول ﴿وإنما لكل امرئ ما نوى﴾ كما في الحديث 1.
النية في الاستثناء من الطلاق
من المواضع الدقيقة لأثر النية في الطلاق مسألة الاستثناء، فقد بين الشنقيطي أن الشرط الأول في اعتبار الاستثناء هو «النية والقصد» 9، وأن النية إذا كانت سابقة للفظ أو مصاحبة له فهي معتبرة عند جماهير العلماء، وأما إذا كانت متراخية عن الطلاق فلا تأثير لها عند الجمهور 9. وهذا يبين أن النية في الطلاق ليست مطلقًا، بل لها أوقات معتبرة وأخرى غير معتبرة.
ضوابط عملية للمسلم عند الطلاق
مما تقدم يتبين أن على المسلم أن يتعامل مع ألفاظ الطلاق بجدية تامة، فلا يتلاعب بها في مجالس الهزل والغضب، لأن الصريح منها يقع دون نية 5. وعليه أن يعلم أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية مقارنة للفظ 6، فإذا أراد أن يطلق فليكن قصده واضحًا، وإذا لم يرد الطلاق فليجتنب الألفاظ المحتملة التي قد يفسرها القاضي أو المفتي على وجه يلزمه. وإذا أشكل عليه أمر فليتثبت ويسأل أهل العلم قبل أن يتلفظ، فإن الطلاق أمره خطير، والنية فيه معتبرة في مواضع ومهملة في أخرى، والله تعالى أعلم.
النية بين العبادة والعادة
إن مما يعين المسلم على استحضار النية في الطلاق وغيره أن يستشعر أن كل عمل له نية، حتى في أعظم القرارات وأصعبها. فمن طلق بنية الإحسان إلى زوجته أو تخليصها من ضرر، كان مأجورًا على قصده، ومن طلق بنية الإضرار كان آثمًا، والطلاق نفسه واقع في الحالين إذا وقع بلفظه المعتبر. وهذا من دقة الشريعة التي لا تضيع فيها نية، ولا يضيع فيها حق.
النية أصل عظيم في الإسلام، بها توزن الأعمال، وهي في الطلاق مؤثرة في الكناية دون الصريح، ولا يقوم محض النية مقام اللفظ عند الجمهور. فاحرص أخي المسلم على أن تكون ألفاظك مطابقة لقصودك، وأن تتجنب التلاعب بألفاظ الطلاق، وأن تسأل أهل العلم عند الإشكال، فإن الطلاق ميثاق غليظ، والنية فيه أمانة بينك وبين الله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج1، ص107.
- 2↩
طرح التثريب في شرح التقريب، العراقي، ج2، ص6.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج295، ص4.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج10، ص165.
- 5↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج3، ص101.
- 6↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج6، ص507.
- 7↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج8، ص14.
- 8↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج8، ص130.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج294، ص5.