حكم النوم في المسجد ونقض الوضوء
يحتاج كثير من المصلين إلى معرفة حكم النوم في المسجد، وهل يبطل الوضوء؟ خاصة مع ازدحام المساجد في أوقات الصلوات والانتظار. هذه المقالة تجمع بين بيان حكم النوم في المسجد وآدابه، وبين تفصيل أقوال الفقهاء في نوم الناقض للوضوء، مع ذكر الفرق بين النوم اليسير والكثير، وحكم نوم الجالس والمضطجع، ليكون القارئ على بصيرة من دينه. 12
حكم النوم في المسجد
الأصل جواز النوم في المسجد لمن احتاج إليه، ولا حرج فيه؛ لأن المساجد بيوت الله أقيمت للعبادة، والنوم قد يكون عبادة إذا أريد به التقوي على طاعة الله. وقد نام الصحابة في مسجد النبي ﷺ، ونام علي رضي الله عنه في المسجد، وكان ابن عمر رضي الله عنه ينام في المسجد أحيانًا. 1 وذكر ابن حجر أن البخاري ترجم بجواز نوم الرجال في المسجد، وهو قول الجمهور، وروي عن ابن عباس كراهته إلا لمن يريد الصلاة، وعن ابن مسعود مطلقًا، وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره، وبين من لا مسكن له فيباح. 3
آداب النوم في المسجد
ينبغي للمسلم إذا نام في المسجد أن يتحلى بالأدب، فلا ينام أمام المصلين؛ لأن الصلاة إلى النائم مكروهة، ولهم أن يقيموه إذا فعل ذلك. 4 وإذا نعس في مجلسه فالسنة أن يتحول إلى مكان غيره؛ لقول النبي ﷺ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى مَكَانٍ غَيْرِهِ» 5. ويُكره النوم في المسجد عند الحنفية إلا للغريب والمعتكف، وعند الشافعية لا يكره إلا إذا ترتب عليه تهويش كصوت مرتفع بالغطيط، وعند المالكية يجوز وقت القيلولة. 4
هل النوم ناقض للوضوء؟
اختلف الفقهاء في النوم: هل هو ناقض للوضوء مطلقًا أو مقيدًا بحال؟ والراجح أن النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول نوم المضطجع، وهو ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة وكل من يقول بنقض النوم للوضوء، وهو الراجح. الثاني نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرًا، وهو مذهب أحمد ومالك والثوري وأبي حنيفة، وهو الراجح خلافًا للشافعي فلا ينقض عنده وضوء القاعد وإن كثر ما دام مفيضًا بمحل الحدث إلى الأرض. الثالث ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الشافعي ورواية عن أحمد، وقال أبو حنيفة لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلي كالقائم والراكع والساجد والقاعد سواء كان في صلاة أم لا، وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أن نوم القائم والساجد لا ينقض إلا إذا كثر. 2
الفرق بين النوم اليسير والكثير
اختلف العلماء في تحديد قليل النوم وكثيره، فقيل الكثير ما يتغير به النائم عن هيئته، ومنها أن يرى حلمًا. قال ابن قدامة: «والصحيح أنه لا حد له لأن التحديد إنما يعلم بتوقيف ولا توقيف في هذا فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوءه وإن شك في كثرته لم ينتقض لأن الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك». 2 وفي مذهب الحنابلة: إن شك في الكثير أي نام وشك هل نومه كثير أو يسير لم يلتفت إليه لتيقنه الطهارة وشكه في نقضها، وإن رأى في نومه رؤيا فهو كثير نص عليه. 67 وقال الزركشي: «لا بد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم فإن سمعه ولم يفهمه فيسير». 67
حكم نوم الجالس والمضطجع في المسجد
إذا نام الإنسان في المسجد جالسًا نومًا يسيرًا لم ينتقض وضوؤه عند الجمهور، وأما إن نام مضطجعًا انتقض وضوؤه ولو كان النوم يسيرًا. 28 وقد نص الحنابلة على أن النوم اليسير من راكع وساجد ناقض كالمضطجع، وعللوا ذلك بأن محل الحدث فيهما منفتح بخلاف الجالس. 67 وأما المستند والمتكئ والمحتب فينقض نومهم اليسير كالمضطجع بجامع الاعتماد. 67 وفي المذهب المالكي يجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو إغماء أو سكر أو تخبط جنون، وقال ابن بشير: «والقليل في ذلك كالكثير». 9
أثر النوم في المسجد على الوضوء
من نام في المسجد أثناء انتظار الصلاة أو في يوم الجمعة، فإن كان نومه يسيرًا جالسًا لم ينتقض وضوؤه، وإن كان كثيرًا أو مضطجعًا انتقض. 8 ويستحب لمن أراد النوم أن يتوضأ وضوءًا كاملًا كوضوء الصلاة، كما يُندب لغيره. 10 وإذا شك في خروج شيء من غير تيقن فلا عبرة به؛ لأن الأصل بقاء الطهارة. 8
أقوال المذاهب في نوم القاعد
نوم القاعد له تفصيل: فمذهب الحنابلة والمالكية والحنفية أنه لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرًا، وهو الراجح. 2 وقال الشافعية: لا ينقض وضوء القاعد وإن كثر ما دام مفيضًا بمحل الحدث إلى الأرض. 2 وأما الحنفية فقد ذكروا كراهة النوم في المسجد إلا للغريب والمعتكف، ومن أراد أن ينام به ينوي الاعتكاف ويفعل ما نواه من الطاعات. 4
خلاصة القول: النوم في المسجد جائز في الأصل مع مراعاة الآداب، وأما نقض الوضوء فيختلف باختلاف هيئة النائم ومقدار نومه؛ فالمضطجع ينقض ولو قل، والجالس لا ينقض إن كان يسيرًا، والقائم والراكع والساجد فيه تفصيل. وينبغي للمسلم إذا شك في نقض وضوئه أن يبني على اليقين، ولا يلتفت إلى الوساوس. 218
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج11، ص351.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1346.
- 3↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج2، ص933.
- 4↩
الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، ج1، ص258.
- 5↩
جزء فيه أحاديث ابن حيان، ابن مردويه، أحمد بن محمد، ج1، ص92.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص292.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج1، ص126.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1497.
- 9↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج1، ص295.
- 10↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج1، ص176.