الفرق بين النوم والإغماء في قضاء الصلاة
من أعظم ما يغفل عنه كثير من الناس أن الصلاة أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، ومع ذلك قد تعرض له حالات تغلبه على وعيه فيفوته فرض أو فروض، فيختلط عليه الأمر بين نومٍ عارض وإغماءٍ قاهر: هل يقضي ما فاته في الحالين؟ وهل يُفرَّق بينهما أصلًا؟ هذا سؤال عملي يمسّ المريض وأهله، ومن أُجريت له عملية، ومن أصابته غيبوبة، وقد اختلف فيه أهل العلم قديمًا وحديثًا اختلافًا له أثره في ذمة المكلَّف، فمن أدرك الفرق بين النوم والإغماء في باب القضاء استراح من حيرة طويلة، وعرف كيف يبرئ ذمته على بصيرة 12.
حكم قضاء الصلاة الفائتة بسبب النوم
النوم أمر جُبل عليه الإنسان، ولا قوام للبدن إلا به، ولذلك لم يُرفع به التكليف رفعًا كاملًا، بل بقي القضاء لازمًا لمن نام عن صلاة حتى خرج وقتها. قال النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» رواه مسلم 1، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس 3. قال ابن أبي عمر: «لا نَعْلَمُ خِلافًا في وُجُوبِ الصلاةِ على النّائِمِ بمَعْنَى أنَّه يَجِبُ عليه قَضاؤُها إذا اسْتَيقَظ» 1. والحكمة ظاهرة: النائم يملك إيقاظ نفسه إذا أُوقظ، ويستطيع أن يتدارك، بخلاف من زال عقله بالكلية 4. وذهب الحنفية إلى أن النوم لا يُسقط شيئًا من العبادات لأنه قاصر جدًّا، بخلاف ما يمتد من الأعذار 5.
هل يُلام من غلبه النوم؟
ليس على النائم تفريط إذا استوفى الأسباب، قال ابن باز: «إذا كان النائم معذورا يعني فعل الأسباب واجتهد وغلبه النوم فلا بأس» 3، ومع ذلك يُستحب له أن يتعاطى الأسباب من ضبط المنبّه أو توصية أهله 3.
حكم قضاء الصلاة الفائتة بسبب الإغماء
أما الإغماء فهو عارض مزيل لحكم الخطاب، وليس جبلة كالنوم، قال الماوردي: «النَّوْمَ جِبِلَّةٌ وَعَادَةٌ تَجْرِي مَجْرَى الصِّحَّةِ الَّتِي لَا قِوَامَ لِلْبَدَنِ إِلَّا بِهَا وَالْإِغْمَاءُ عَارِضٌ مُزِيلٌ لِحُكْمِ الْخِطَابِ» 6. وقد اختلف العلماء في وجوب القضاء على المغمى عليه: فذهب الحنابلة إلى أن «حُكْمُ المُغْمَى عليه حُكْمُ النّائِمِ في وُجُوبِ قَضاء العِباداتِ عليه مِن الصلاةِ والصومِ» 1، وروي ذلك عن عمار وعمران بن حصين وسمُرة بن جندب 1. وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يلزمه القضاء 1، وقال ابن عبد البر: «كان المُغمَى عليه أشبهَ به منه بالنائمِ» أي بالمجنون، و«وجدناه لا يَنتَبِهُ إذا نُبِّه فكان ذلك فرقًا بينَه وبينَ النائمِ» 7. وقال ابن عثيمين: «من زال عقله بإغماء من مرض ونحوه فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم» 4.
مدة الإغماء وأثرها في وجوب القضاء
فرّق الحنفية بين الإغماء القليل والكثير، فقالوا في وجه الاستحسان: «إذا طالت كثرت الفوائت فيتحرج في الأداء وإذا قصرت قلت فلا حرج»، والكثير «أن يزيد على يوم وليلة» 5، ونقلوا عن «البدائع»: «إذا زال عقله بالمرض حتى فاتته ست صلوات لا يجب عليه القضاء وإن كان أقل من ذلك يجب عليه القضاء» 5. وذكر ابن عبد البر أن قول من قال يقضي خمس صلوات ولا يقضي ما زاد «قولٌ لا بُرهانَ له به» 7.
الفرق بين النوم والإغماء في باب قضاء الصلاة
يتلخص الفرق في أمور: الأول أن النوم جبلة لا قوام للبدن إلا بها، والإغماء عارض مرضي 6. والثاني أن النائم يستطيع أن يستيقظ إذا أُوقظ، والمغمى عليه لا يملك إيقاظ نفسه ولا يملك أحد أن يوقظه، قال ابن عثيمين: «بينهما فرق ومع وجود الفارق لا يصح القياس» 2. والثالث أن النوم لذة ونعمة، والإغماء علة ومرض، فحاله بحال من يُجنّ أشبه 7. والرابع أن الإغماء فوق النوم في الاسترخاء وذهاب الإحساس، ولهذا نقض الوضوء عند من يقول به، قال ابن عثيمين: «الإغماء أشد من النوم» 2.
أثر الفرق في الوضوء
فرّع الفقهاء على هذا الفرق مسألة الوضوء، فذهب الحنفية إلى أن «الغلبة على العقل بالإغماء والجنون» من نواقض الوضوء 8، وقال ابن عثيمين: «الإغماء أشد من النوم فإذا أغمي على الإنسان فإنه يجب عليه الوضوء» 2.
هل يجب قضاء الصلوات الفائتة حال الإغماء أم لا
الخلاف في هذه المسألة قديم، وحاصله أن المغمى عليه متردد بين أصلين: النائم الذي يجب عليه القضاء، والمجنون الذي لا يجب عليه 9. فمن ألحقه بالنائم أوجب القضاء قياسًا على حديث «من نام عن صلاة أو نسيها» 2، ومن ألحقه بالمجنون أسقطه لعدم صحة القياس مع وجود الفارق 24. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن «المجنونَ المُطبَقَ لا شيءَ عليه بخروج الوَقْت من صلاةٍ ولا صيام إذا أَفاقَ من جنونِه» 7. وأما ما روي عن الصحابة فمختلف: فعلي رضي الله عنه أغمي عليه في أربع صلوات فقضاهن، وعمار أغمي عليه يوم وليلة فقضاهن، وابن عمر أغمي عليه يومان أو ثلاثة فلم يقض 5.
الإغماء بسبب من العبد
فرّق ابن عثيمين بين الإغماء بغير سبب والإغماء بسبب منه، فقال: «هذا إذا كان الإغماء بغير سبب أما إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمى عليه من البنج ونحوه فإنه يقضي الصلاة التي مرت عليه وهو حال الغيبوبة» 4، وقال الحنفية: «لو زال عقله بالخمر أكثر من يوم وليلة يلزمه القضاء» 5.
الخلاصة العملية لمن أصابه الإغماء
الأحوط للمغمى عليه إذا أفاق أن يقضي ما فاته من الصلوات، قال ابن عثيمين: «الاحتياط والأولى أن يقضي إبراءً لذمته ثم إن كان هذا واجبا عليه بمقتضى الشرع فقد أبرأ ذمته وإن لم يكن واجبًا عليه فإن ذلك يكون تطوعًا يؤجر به عند الله» 2. وأما النائم فالقضاء في حقه متفق عليه 1، وعليه أن يتعاطى الأسباب الموصلة إلى الاستيقاظ 3.
تنبيه على مسألة الإفاقة في الوقت
إذا أفاق المغمى عليه في وقت الصلاة فإنه يصليها، قال مالك: «فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي» 9، وهذا محل اتفاق في الجملة.
الفرق بين النوم والإغماء في قضاء الصلاة فرق معتبر عند أهل العلم: فالنوم لا يُسقط القضاء باتفاق، والإغماء محل خلاف بين من يلحقه بالنوم فيوجب القضاء، ومن يلحقه بالجنون فيسقطه، مع تفصيل الحنفية في مدة الإغماء، وتفريق بعض المعاصرين بين الإغماء بسبب وغيره. والأرجح للعامل أن يحتاط فيقضي ما فاته من الصلوات خروجًا من الخلاف، وبراءةً لذمته بين يدي الله، مع الحرص على الأسباب المانعة من فوات الصلاة في الأصل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج3، ص8.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص436.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص16.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج2، ص650.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص441.
- 7↩
التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار، ابن عبد البر، ج3، ص50.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص286.
- 9↩
شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج2، ص28.