ملة الإسلام

حقوق الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية

حجم الخط تيليغرام

في عصرٍ تتسارع فيه الابتكارات وتتشابك فيه المصالح، أصبحت حقوق الملكية الفكرية من القضايا الملحّة التي تشغل بال المسلمين عامة والباحثين عن الحكم الشرعي خاصة. فما بين مؤلفٍ يسأل عن حماية كتابه، ومخترعٍ يخشى على ابتكاره، وتاجرٍ يهمّه الحفاظ على علامته التجارية، يتطلع الجميع إلى بيان الموقف الشرعي من هذه الحقوق المعنوية. وقد تصدى الفقهاء المعاصرون لهذه المسألة، وأصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره الشهير الذي يعتد به شرعًا، مستندين إلى أدلة من الكتاب والسنة وقواعد الشريعة السمحة. وفي هذه المقالة نسلّط الضوء على تكييف هذه الحقوق في الفقه الإسلامي، وأدلة مشروعية حمايتها، وحكم الاعتداء عليها، وموقف الفقهاء من التعويض عنها، ليكون القارئ على بيّنة من أمره. 12

ما هي حقوق الملكية الفكرية؟

حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق المعنوية هي سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه، كحق المؤلف في مؤلفاته العلمية، وحق الفنان في مبتكراته الفنية، وحق المخترع في مخترعاته، وحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية 3. وقد عرّفها القانونيون بأنها «سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه» 3. ويطلق عليها أيضًا الحقوق الذهنية أو الحقوق الأدبية أو حقوق الابتكار، واختار بعض الفقهاء تسميتها بحقوق الابتكار لأنها تشمل الحقوق الأدبية والصناعية والتجارية 34. وقد أصبح لهذه الحقوق في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة، وهي نوع من الحق المالي الذي يمكن تقويمه بالمال 3.

التكييف الفقهي للملكية الفكرية

ذهب الفقهاء المعاصرون إلى تكييف هذه الحقوق على أنها أموال معتبرة شرعًا، مستندين إلى أن العرف المعاصر جرى على تمويلها واعتبارها ذات قيمة مالية. وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أن «الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها» 156. ويؤصل الفقهاء لذلك بقاعدة «من سبق إلى شيء فهو أحق به» كما في حديث أسمر بن مضرس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» 2. ويشهد لذلك أيضًا ما ذكره ابن تيمية من أن «حقوق الآدميين تقبل من المعاوضة والبدل ما لا تقبلها حقوق الله تعالى» 4، فدل على أن حقوق الناس المالية قابلة للتملك والتصرف.

الأدلة الشرعية على حماية الحقوق المعنوية

تظافر على حماية هذه الحقوق جملة من الأدلة، منها عموم النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، والحديث الذي أخرجه أبو يعلى والهيثمي في المقصد العلي: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 7. ومنها حديث «ألا إن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم» 7. كما يدخل في عموم قوله ﷺ: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 8، من حيث مسؤولية كل شخص عن حفظ ما استرعاه الله من الحقوق. وقد استنبط الفقهاء من هذه النصوص وغيرها أن الحقوق المعنوية مصونة كغيرها من الأموال، فلا يجوز الاعتداء عليها بأي صورة من صور الغش أو التقليد أو النسخ غير المصرح به.

حكم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية

الاعتداء على هذه الحقوق محرم شرعًا، سواء كان بتقليد المنتجات أو نسخ البرامج والمصنفات بغير إذن أصحابها، أو انتحال العلامات التجارية. وقد نص قرار المجمع على أنه «لا يجوز الاعتداء عليها» 156. ويُفرّق الفقهاء بين الاعتداء الذي يوجب الحد الشرعي وغيره؛ فسرقة الحقوق المعنوية لا تعتبر سرقة موجبة للحد لعدم انطباق شروط السرقة عليها، لكنها «مال مقوم قد يستحق المتضرر المطالبة بتعويضه ماليًا» 9. كما أن الفاعل يستحق التعزير بما يراه القاضي محققًا للمصلحة الشرعية، «وباب التعزير واسع يملك ضوابطه القضاة العالمون بالشريعة» 9. وهذا يدل على أن الشريعة لم تترك هذه الحقوق سدى، بل رتبت على الاعتداء عليها مسؤولية مالية وتأديبية.

جواز التصرف في الحقوق المعنوية والانتفاع بها

أجاز الفقهاء التصرف في هذه الحقوق ونقلها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، «باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا» 156. ويشمل ذلك الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية، وكذلك حقوق التأليف والاختراع، فلأصحابها حق التصرف فيها ببيع أو ترخيص أو غير ذلك من العقود المشروعة. وهذا مبني على أصل قابلية حقوق الآدميين للمعاوضة كما قرره ابن تيمية 4. ولا يعني هذا إطلاق الحرية في التصرف بما يضر بالناس أو يخالف النظام العام، بل يقيد ذلك بعدم الغش والتدليس.

موقف الفقهاء المعاصرين من التعويض عن الاعتداء

يرى الفقهاء المعاصرون أن المتضرر من الاعتداء على حقوقه المعنوية يحق له المطالبة بتعويض مالي يقدره أهل الخبرة والقضاء، «وهذا يتحدد بحسب المكان والزمان من قبل القضاء المختص» 9. وقد نص قرار المجمع على أن هذه الحقوق «يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها» 156، مما يقتضي ضمان ما فات من منفعة أو قيمة بسبب الاعتداء. ويُترك تقدير التعويض للقاضي بعد الاستعانة بأهل الصنعة، مراعاةً لاختلاف الأزمنة والأمكنة والأعراف. وهذا الموقف يعكس مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على استيعاب المستجدات في إطار القواعد الشرعية.

إن حقوق الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية ليست وليدة العصر، بل لها أصول راسخة في نصوص الوحي وقواعد الفقه. وقد أكد مجمع الفقه الإسلامي على اعتبارها وحرمة الاعتداء عليها، وأجاز التصرف فيها بعوض، ورتب على الاعتداء تعويضًا وتعزيرًا. وعلى المسلم أن يتحرى الحلال في تعاملاته، فيحفظ حقوق الآخرين كما يحب أن تُحفظ حقوقه، ويسهم في نشر ثقافة احترام الابتكار والملكية الفكرية، عملاً بقوله ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 7. نسأل الله أن يرزقنا الورع في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا ممن يؤدون الأمانات إلى أهلها.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5077.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11181.

    ↩
  3. 3

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص2012.

    ↩
  4. 4

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج1، ص171.

    ↩
  5. 5

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5160.

    ↩
  6. 6

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5682.

    ↩
  7. 7

    المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، نور الدين الهيثمي، ج2، ص311.

    ↩
  8. 8

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص239.

    ↩
  9. 9

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص360.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات حقوق الملكية الفكرية بين الشريعة والعرف المعاصر في زمنٍ تتسارع فيه الابتكارات وتتشابك فيه المصالح، يبرز سؤال ملحّ: ما موقف الشريعة الإسلامية من حقوق الملكية الفكرية؟ وهل يمكن… فتوى · فقه المعاملات حكم الملكية الفكرية ونسخ الكتب والأشرطة للتوزيع ما القول الفصل في حقوق الملكية الفكرية مع الأدلة؟ وما حكم نسخ الكتب أو الأشرطة للتوزيع الخيري أو التجاري؟ مقالة أسباب تحريم بعض البيوع في الشريعة الإسلامية اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> مقدمة عن خصائص الاقتصاد الإسلامي جمع العلماء أسباب تحريم عقود البيوع في… مقالة معنى جهاد الدفع ومشروعية المقاومة في الشريعة الإسلامية قال تعالى : " إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي… مقالة · العقيدة الإسلامية معنى الشريعة في اللغة وعلاقته بخصائص الشريعة الإسلامية التفسير[ ] اللغوي([1]) قال الليث: الشَّريعةُ: مُنحَدَرُ الماءِ وبها سُمِّيَ ما شرَعَ الله للعباد من الصَّوْمِ والصَّلاةِ والحَجِّ… مقالة · أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة شمولية الشريعة الإسلامية وأقسام أحكامها الثلاثة نبه الدكتور طه عبد المقصود أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة القاهرة على أن الشريعة الإسلامية نظام شامل لجميع شئون الحياة…