حقوق الملكية الفكرية بين الشريعة والعرف المعاصر
في زمنٍ تتسارع فيه الابتكارات وتتشابك فيه المصالح، يبرز سؤال ملحّ: ما موقف الشريعة الإسلامية من حقوق الملكية الفكرية؟ وهل يمكن تكييف حق المؤلف والاختراع والعلامة التجارية ضمن أطر الفقه الإسلامي؟ وهل يأثم من يعتدي على جهد غيره ومنفعته؟ هذه المقالة تسلط الضوء على هذه القضية المهمة، مستندة إلى نصوص شرعية وقرارات فقهية معاصرة، لتبين أن الشريعة الإسلامية سبّاقة في حفظ الحقوق المعنوية، وأن العرف المعاصر له أثر معتبر في تقريرها. 12
الملكية الفكرية في الإسلام: التأصيل الشرعي
من المقرر شرعًا أن من سبق إلى شيء مباح فهو أحق به، وأن له أن ينتفع به على أي وجه مشروع، ويكون هذا الانتفاع حقًا له ولورثته من بعده، سواء كان حقًا ماديًا أو معنويًا كاختراع أو تأليف. 1 ويستند هذا الأصل إلى حديث أسمر بن مضرس رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» 31. وقد أشار البيهقي إلى أن السبق أصل في الشريعة، وأن للأول حق السبق. 3 كما أن الشريعة حرمت الاعتداء على أموال الناس، فقال ﷺ: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» 4. والمنافع أموال عند جمهور الفقهاء، كما سيأتي. فحق المؤلف والابتكار هو منفعة ينتفع بها الناس، وهي مال معتبر شرعًا. 5
حديث «لا ضرر ولا ضرار» وأثره في حماية الحقوق
قاعدة «لا ضرر ولا ضرار» أصل عظيم في الشريعة، روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار» 6. وهذه القاعدة تحمي حقوق الملكية الفكرية من الاعتداء، إذ أن نسخ مصنفات الغير أو تقليد علاماتهم التجارية فيه إضرار بهم، وقد قال ﷺ: «من ضارَّ ضَرَّه الله» 6. فكل اعتداء على جهد الآخرين ومنافعهم هو ضرر منهي عنه شرعًا.
تكييف حق المؤلف والابتكار في الفقه الإسلامي
ذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى اعتبار حقوق التأليف والاختراع والعلامات التجارية حقوقًا معنوية معتبرة شرعًا، لها قيمة مالية في العرف المعاصر. 12 وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة بالكويت سنة 1405هـ أن «الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها» 12. ويُعلل ذلك بأن المنافع أموال عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، والإنتاج الذهني منفعة، فيدخل في مسمى المال. 78 وقد ذكر ابن تيمية أن حقوق الآدميين تقبل المعاوضة والبدل ما لم يكن فيها ظلم أو حق لله. 9
المالية والحقوق المعنوية
الحقوق المعنوية أو الفكرية هي سلطة الشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو نشاطه، وهي من قبيل المنافع التي لها قيمة بين الناس. 8 وقد اعتبر العرف التجاري المعاصر هذه الحقوق أموالًا تجري عليها أحكام الأموال والأملاك، فانطبقت عليها حقيقة المال. 8 ويؤيد ذلك أن الشارع اعتبر المنافع أموالًا، كما في قوله تعالى على لسان شعيب لموسى: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ 7، فجعل عمل الإنسان منفعة مهرًا، والمهر مال.
مشروعية أخذ العوض على المصنفات والابتكارات
يجوز شرعًا لأصحاب الحقوق الفكرية التصرف فيها بالبيع والشراء ونقل الملكية بعوض مالي، إذا انتفى الضرر والتدليس والغش. 12 وقد نص قرار المجمع الفقهي على أنه «يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منه بعوض مالي إذا انتفى الضرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقًا ماليًا» 12. كما أن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعًا ولأصحابها حق التصرف فيها. 12 ويجوز للمؤلف أن يحتفظ بحق الطبع لنفسه أو يبيعه لدار نشر، ولا يجوز لأحد أن يطبع كتابه دون إذنه إذا شرط حقوق الطبع. 7 وهذا كله داخل في عموم قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وقوله ﷺ: «المسلمون عند شروطهم» كما سيأتي.
حرمة الاعتداء على الحقوق الفكرية
لا يجوز الاعتداء على حقوق المؤلفين والمبتكرين، سواء بنسخ مصنفاتهم دون إذن أو انتحال أفكارهم أو تقليد علاماتهم التجارية. 125 وقد استدل العلماء على حرمة ذلك بأدلة منها: أن هذا الإنتاج الذهني منفعة ينتفع بها الناس، والمنافع أموال عند جمهور العلماء، ومال الغير لا يجوز التعدي عليه. 5 ومنها أن الشريعة حرمت انتحال الرجل قولًا لغيره أو إسناده إلى غير من صدر منه، وأوجبت نسبة القول إلى قائله والفكرة إلى صاحبها. 5 وقد درج السلف على العزو إلى المصادر والأمانة العلمية، ومنعوا الانتحال من الأقوال أو المؤلفات. 1 كما أن حديث «لا ضرر ولا ضرار» 6 يشمل الضرر المعنوي والمادي. ويؤكد القرآن الكريم حرمة أموال الناس عمومًا: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾، والمنافع داخلة في الأموال كما تقدم.
حكم نسخ البرامج والأسطوانات
إذا نص أصحاب البرامج أو الأسطوانات على أن حقوق الطبع محفوظة، فلا يجوز نسخها إلا بإذنهم، لأن العرف العام جارٍ على اعتبار حق الطبع والنشر لأصحابه، والعرف معتبر لأنه في معنى الشرط، والمسلمون عند شروطهم. 5 أما إذا لم ينصوا على ذلك، فلا مانع من نسخها. 5 وقد أفتى أكثر العلماء المعاصرين بحرمة الاعتداء على هذه الحقوق، مستدلين بالأدلة السابقة. 57
أثر العرف المعاصر في تقرير الحقوق المالية المعنوية
للعرف المعاصر دور كبير في تقرير هذه الحقوق، فقد أصبحت لها قيمة مالية معتبرة عند الناس، فوجب اعتبارها شرعًا. 12 وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن هذه الحقوق «أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها» 12. ويقرر الفقهاء أن العرف يعتبر لأنه في معنى الشرط، والمسلمون عند شروطهم، ما لم يصادم نصًا أو أصلًا عامًا. 5 وقد ذكر ابن تيمية أن حقوق الآدميين تقبل المعاوضة والبدل ما لم يكن فيها ظلم. 9 فالعرف المعاصر جعل هذه الحقوق أموالًا، فدخلت في عموم الأدلة التي تحرم الاعتداء على الأموال. 8
ضوابط الانتفاع بالحقوق الفكرية للغير
يجوز الانتفاع بأفكار الآخرين ومصنفاتهم في حدود ما لا يضر بهم، وبشرط عدم تحقيق أرباح تجارية على حسابهم. 8 وقد ذكر أهل العلم أنه لا يجوز التعدي على أفكار الآخرين ومبتكراتهم بغير إذنهم إلا بشرطين: ألا ينتج على وفق الفكرة المأخوذة من صاحبها بكميات تجارية، وألا يكون في هذا العمل إضرار بصاحب الفكرة بوجه حقيقي. 8 فإذا كان المستفيد سيقتصر على الاستفادة الشخصية أو الدعوية دون ضرر، فلا مانع، وإن تيسر أخذ الإذن فهو أولى وأكمل. 8 وهذا يوازن بين حفظ الحقوق وتيسير الانتفاع النافع.
إن حقوق الملكية الفكرية في الشريعة الإسلامية ليست وليدة العصر، بل لها أصول راسخة في الكتاب والسنة وقواعد الفقه. وقد أكدت النصوص الشرعية على حفظ الحقوق ومنع الاعتداء، وجاءت قرارات المجامع الفقهية لتقرير مشروعية هذه الحقوق في العرف المعاصر. وعلى المسلم أن يتحرى الأمانة في التعامل مع جهود الآخرين، فلا ينسخ مصنفاتهم دون إذن، ولا ينتحل أفكارهم، ولا يقلد علاماتهم التجارية، عملاً بقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» 6، وحديث «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له» 3. وليعلم أن حفظ الحقوق المعنوية من تمام العدل الذي أمر الله به، وأن الاعتداء عليها من الظلم الذي حرمه. فليتقِ الله كل من يتعامل مع هذه الحقوق، وليؤدِّ كل ذي حق حقه، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11181.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5682.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج10، ص235.
- 4↩
كشف الأستار عن زوائد البزار، نور الدين الهيثمي، ج4، ص121.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11168.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 7↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص94.
- 8↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص366.
- 9↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج1، ص171.