أحكام الأضحية في المذاهب الأربعة: دليل مختصر
الأضحية شعيرة من شعائر الله، يظهر فيها الإخلاص والاتباع والشكر، وقد ورد في فضلها ما يبعث النفس على المسارعة إليها؛ ففي الحديث: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ» 1. ومع قرب موسمها يكثر السؤال عن سنها وعيوبها ووقتها وحكمها عن الميت وتوزيع لحمها وجلدها والاشتراك فيها؛ وهذه المقالة تجمع أهم الأحكام على مذهب أهل العلم، مع التنبيه إلى مواضع الاتفاق والاختلاف، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يذبح.
تعريف الأضحية وحكمها في المذاهب الأربعة
الأضحية هي ما يذبح من الأنعام تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر؛ قال العيني: «وَهِي جمع أضْحِية» وذكر لها لغات، وأنها «الشاة الَّتِي تذبح ضحوة» 2. وأما حكمها فقد اختلف الفقهاء: فذهب الشافعي وأبو ثور إلى أنها «لَا تجب فرضا لَكِنَّهَا مَنْدُوب إِلَيْهَا» 2، وهو ما يوافق قول الترمذي: «الأُضْحية لَيْسَتْ بِوَاجبةٍ ولكنَّها سُنَّةٌ من سُنَنِ رَسولِ اللهِ ﷺ» 3. وذهب أبو حنيفة والليث وربيعة والأوزاعي إلى وجوبها على الموسر 3، وقال مالك: «لَا يَتْرُكهَا فَإِن تَركهَا بئس مَا صنع إلاَّ أَن يكون لَهُ عذر» 2. والمقصود أن الخلاف في الوجوب لا يغير من كونها قربة عظيمة ينبغي ألا يفرط فيها القادر.
فضل الأضحية والحث عليها
جاء في الحديث عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ» 1، وفيه أن الأضحية تأتي يوم القيامة «بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا» 1. وقد ضعف أهل العلم حديث «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ» 1، فلا يعتمد عليه في الفضل، ويكفي في الحث ما صح من فضل إراقة الدم.
شروط الأضحية: السن والسلامة من العيوب
اتفق الفقهاء على أن الأضحية لا تكون إلا من الأنعام: الإبل والبقر والغنم؛ قال ياسر النجار: «اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يُشترَطُ في الأُضحيَّةِ أنْ تَكونَ من الأجناسِ الثَّلاثةِ الإبلِ أو البَقرِ أو الغَنمِ» 4، ونقل عفانة عن الشافعي والقرطبي أن الأضحية لا تكون إلا في الأزواج الثمانية من الأنعام 5. وأما السن فقد بيّن أهل العلم أن الأضحية توقيفية، فلا يجوز تجاوز شروطها 5، وأقل ما يجزئ من البقر «الثنية منها وهى ما كان لها سنتان ودخلت فى الثالثة» 6. وأما السلامة من العيوب فقد نص الفقهاء على اشتراط خلوها من العيوب المانعة، وقد ذكر ابن عثيمين أن الذبائح المشروعة كلها تأخذ حكم الأضحية في الشروط، واستدل بقوله ﷺ: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» 7.
الاشتراك في الأضحية: البقر والإبل والغنم
المشهور عند الفقهاء أن البقرة تجزئ عن سبعة، والبدنة عن سبعة، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد؛ وهذا مبني على أحاديث الاشتراك في الهدي، وقد ذكر النجار أن شروط الأضحية ترجع إلى جنسها وسنها وصفتها 4، ولم يذكر تفصيل عدد المشتركين في النص، فيرجع فيه إلى ما قرره الفقهاء في كتبهم. والأصل أن الاشتراك في غير الغنم جائز عند الجمهور، وأما الغنم فلا يشترك فيها اثنان في أضحية واحدة عند أكثر أهل العلم.
الوقت المشروع للتضحية
يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة؛ قال المنجد: «يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة أي أن أيام الذبح أربعة يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده» 8. ونقل عن ابن عثيمين أن من ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس من اليوم الثالث عشر لم تصح أضحيته 8. والأفضل المبادرة بالذبح بعد صلاة العيد كما كان النبي ﷺ يفعل 8، ويجوز الذبح ليلًا ونهارًا، والنهار أولى 8.
حكم التضحية عن الميت
التضحية عن الميت داخلة في باب الصدقة عنه، وقد ذكر الراجحي أن الأضحية «صدقة من الصدقات» 9، وأن إهداء ثوابها للميت داخل في الصدقة التي وردت فيها النصوص 9. وذهب الشافعية والمالكية إلى الاقتصار على ما ورد من الدعاء والصدقة والحج والعمرة، وذهب الحنابلة والأحناف إلى القياس على ذلك 9. والأرجح أن التضحية عن الميت مشروعة؛ لأنها صدقة، وقد نص على دخولها في الصدقة 9، ولا يمنع منها مانع.
ما يجب على المضحي فعله بالجلد واللحم
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية أجرةً لها؛ قال النجار: «اتَّفق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه لا يَجوزُ أنْ يُعطيَ الجَزارَ شيئًا من الأُضحيَّةِ أُجرةً له» 10. وأما الجلد فقد اختلفوا في الانتفاع به؛ فذهب الحنفية إلى كراهة بيع جلد الأضحية قبل الذبح، وأما بعد الذبح فقد ذكرت الفتاوى الهندية أن المضحي يتصدق بروثها، وأن ما سوى الروث كاللبن والصوف والركوب فيه تفصيلات 11. والأصل في اللحم أنه يأكل منه ويهدي ويتصدق، وقد ذكر النجار أن جماهير العلماء على إباحة الأكل والإمساك بعد الثلاث، وأن النهي منسوخ 10.
الانتفاع بجلد الأضحية
ذكرت الفتاوى الهندية في مذهب الحنفية أن المضحي «يتصدق بروثها» 11، وأما الجلد فلم يرد في النصوص المذكورة حكم صريح ببيعه أو التصدق به، والأصل أن ما كان من الأضحية تابعًا لها فيجوز الانتفاع به والتصدق منه، ولا يجوز بيعه عند من يرى ذلك؛ لأن الأضحية تعينت للقربة، وقد نص الحنفية على كراهة حلب الشاة أو جز صوفها قبل التضحية 11، فدل على أن أجزاءها لا تخرج عن حكم القربة.
آداب الذبح والإحسان إلى الذبيحة
من آداب الأضحية الإحسان إلى الذبيحة؛ فقد قال النبي ﷺ: «إنَّ الله كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء فَإِذَا قَتَلْتُم فَأحْسِنُوا القِتلَةَ وَإذَا ذَبَحْتُمْ فَأحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرحْ ذَبيحتَهُ» 12. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بيده؛ فقد «ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين أقرنين يكبر ويسمي ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعًا على صفاحهما قدمه» 12. ويشرع التسمية والتكبير عند الذبح 12.
الاشتراك في الأضحية: البقر والإبل والغنم
المشهور عند الفقهاء أن البقرة تجزئ عن سبعة، والبدنة عن سبعة، ولا تجزئ الشاة إلا عن واحد؛ وهذا مبني على أحاديث الاشتراك في الهدي، وقد ذكر النجار أن شروط الأضحية ترجع إلى جنسها وسنها وصفتها 4، ولم يذكر تفصيل عدد المشتركين في النص، فيرجع فيه إلى ما قرره الفقهاء في كتبهم. والأصل أن الاشتراك في غير الغنم جائز عند الجمهور، وأما الغنم فلا يشترك فيها اثنان في أضحية واحدة عند أكثر أهل العلم.
الأضحية قربة عظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها إن كان قادرًا، وأن يتحرى فيها شروطها من الجنس والسن والسلامة من العيوب، وأن يذبحها في وقتها المحدد من بعد صلاة العيد إلى غروب ثالث أيام التشريق، وأن يحسن إلى ذبيحته، وأن يتصدق منها ويهدي ولا يجعل للجزار منها أجرة، وأن يخلص فيها لله تعالى. ومن أراد التضحية عن ميت فذلك داخل في الصدقة عنه، والله تعالى أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص305.
- 2↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج21، ص144.
- 3↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص330.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص443.
- 5↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج11، ص2.
- 6↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص79.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص284.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4543.
- 9↩
شرح كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج16، ص11.
- 10↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص522.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20670.
- 12↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج3، ص921.