ملة الإسلام

أسباب الحرمان من الميراث في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

الميراث حقٌّ قسمه الله تعالى في كتابه بين عباده، فلا يملك أحدٌ حرمان وارثٍ من نصيبه لمجرد خلافٍ أو غضبٍ أو عقوق، إذ إن «الميراث حق قسمه الله في كتابه بين عباده ولا يمنع منه إلا من تحقق فيه مانع من موانع الإرث» 1. وقد يظن كثير من الناس اليوم أنهم أحرار في توزيع تركاتهم كما يشاؤون، أو أنهم يستطيعون معاقبة الابن العاق بحرمانه، والحقيقة أن الشرع حصر موانع الإرث في أسبابٍ معدودة لا يزاد عليها ولا ينقص منها. وفي هذه المقالة بيانٌ لأسباب الحرمان من الميراث في الفقه الإسلامي، والفرق بين الحرمان والحجب، وأثر كل مانعٍ في الميراث، بأدلةٍ من السنة وكلام أهل العلم.

ما هي أسباب الحرمان من الميراث؟

اتفق العلماء على أن موانع الإرث محصورة في ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين، وقد نقل ابن هبيرة الإجماع على ذلك فقال: «وأجمع المسلمون على أن الأسباب التي تمنع الميراث ثلاثة رق وقتل واختلاف دين» 2. ويُعبَّر عنها أحيانًا بأسباب الحرمان، فيقول صاحب منحة السلوك: «وأسباب الحرمان أربعة» ثم فسّرها بالرق كاملًا كان أو ناقصًا، وبالقتل، وباختلاف الدارين، وباختلاف الدين 2. فالحرمان هنا ليس عقوبةً تعسفية، بل هو حكمٌ شرعيٌّ مبنيٌّ على مانعٍ حقيقيٍّ يمنع ثبوت الإرث أصلًا.

الفرق بين الحرمان والحجب

ينبغي التمييز بين الحرمان والحجب، فالحرمان منعٌ من الإرث بالكلية لوجود مانعٍ كالرق أو القتل أو اختلاف الدين، وأما الحجب فهو منع الوارث من نصيبه كاملًا أو بعضه لوجود وارثٍ آخر أقرب أو أولى، مع بقائه أهلًا للإرث. وقد أشار أهل العلم إلى أن «المحروم لا يحجب» أي أن من حُرم بالإرث لمانعٍ لا يحجب غيره من الورثة، بخلاف ما ذهب إليه ابن مسعود فيحجب حجب النقصان 2. فالمحروم وجوده كعدمه في حساب الأنصبة.

أثر القتل في الميراث: هل يرث القاتل من المقتول؟

القتل مانعٌ من الميراث باتفاق، فلا يرث القاتل من المقتول شيئًا، وقد ورد في ذلك حديث سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قال: «لا يرث قاتل من دية من قتل» 3، ورواه البيهقي وابن أبي شيبة والدارمي وعبد الرزاق بألفاظٍ متقاربة، منها: «ليس لقاتل ميراث» 3. والمراد بالقتل الموجب للحرمان عند جمهور أهل العلم هو القتل العمد العدوان، وأما القتل الخطأ فلا يمنع الميراث عند أكثر الفقهاء.

حكم ميراث القاتل من المقتول في المذاهب

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن القاتل عمدًا لا يرث من المقتول شيئًا لا من ماله ولا من ديته، وهو مقتضى الحديث السابق 3. وقد نصّ أهل العلم على أن هذا الحكم يشمل القريب والبعيد، حتى لو كان القاتل والدًا أو ولدًا، فقد جاء في الأثر: «لا يرث قاتل من قاتل قريبه شيئًا وإن كان والدا أو ولدا» 3. وأما القتل الخطأ فقد اختلفوا فيه، والأكثرون على أنه لا يمنع الإرث، لأن المانع إنما هو القتل على وجه المعصية.

أثر اختلاف الدين والردة على الميراث

اختلاف الدين مانعٌ من الميراث بإجماع المسلمين، كما نقله ابن هبيرة 2، فلا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. وأما المرتد عن الإسلام فإنه لا يرث من أقاربه المسلمين، ولا يرثونه، لأن الردة قطعت العصمة بينه وبينهم. وقد عدّ أهل العلم اختلاف الدين من الأسباب الثلاثة المتفق عليها في منع الميراث 2.

حكم ميراث المرتد

المرتد لا يورث ولا يرث، لأن الردة مانعٌ من الميراث، وقد نصّ الفقهاء على أن الكفر والردة من موانع الإرث، وأن المرتد يُستتاب فإن أبى قُتل، ولا ينتقل إليه مال مورثه المسلم. وهذا داخلٌ في عموم قولهم: «موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين» 2. وأما الكافر الأصلي فيرث بعضه من بعض عند بعض الفقهاء على اختلافٍ بينهم في ذلك.

الرق مانعٌ من الميراث

الرق مانعٌ من الإرث، سواء كان رقًّا كاملًا أو ناقصًا، كما صرّح به أهل العلم: «الرق كاملًا كان أو ناقصًا» 2، والمراد بالرق الكامل ما لم يتوجه إليه جهة العتق، والناقص عكسه كالمكاتب والمدبر وأم الولد 2. فالعبد لا يرث من أقاربه الأحرار، ولا يرثونه، لأن الرق يقطع التوارث بينه وبينهم. وقد ذكر الفقهاء أن هذا الحكم متفقٌ عليه بين المالكية والشافعية والحنابلة 2.

هل يورث الرقيق؟

الرقيق لا يورث ولا يرث، لأن الرق مانعٌ من الإرث، وقد عدّه أهل العلم أول أسباب الحرمان 2. وإذا أُعتق العبد فإنه يرث ويورث بعد العتق، لأن المانع قد زال. وهذا الحكم مبنيٌّ على أن الرق يمنع الملك التام، والميراث إنما يثبت لمن له أهلية التملك الكامل.

أثر اللعان وولد الزنا في الميراث

من المسائل المتعلقة بالميراث مسألة اللعان وولد الزنا، وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 4، رواه الجماعة إلا أبا داود. ومعنى ذلك أن الولد يُنسب إلى الفراش أي الزوج، ولا يُنسب إلى الزاني. وبناءً على ذلك فإن ولد الزنا لا يرث من الزاني، وإنما يرث من أمه وأقاربها، لأن النسب إنما يثبت من جهة الأم.

حكم ميراث ولد الزنا

ولد الزنا لا يرث من أبيه الزاني باتفاق الفقهاء، لقول النبي ﷺ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 4، وإنما يرث من أمه ومن أقاربها من جهة الأم. وأما اللعان فإنه يقطع النسب بين الزوجين، فلا يرث الولد من الزوج الذي لاعن أمه، ويرث من أمه. وقد جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال في قصة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر» 4، فدلّ على أن النسب يثبت للفراش لا للعاهر.

هل يُحرم العاق من الميراث؟

كثيرٌ من الناس يسألون عن حكم حرمان الابن العاق من الميراث، والجواب أن العقوق وإن كان من كبائر الذنوب، إلا أنه ليس مانعًا من الميراث، فقد نصّ أهل العلم على أن «كونه عاقًا لا يسوغ حرمانه من ميراث أبيه لأن الميراث حق قسمه الله في كتابه بين عباده ولا يمنع منه إلا من تحقق فيه مانع من موانع الإرث» 1. فالعاق يرث كغيره من الورثة، ولا يجوز للوالد أن يحرمه من الميراث عقوبةً له.

الفرق بين الحرمان الشرعي والحرمان التعسفي

الحرمان الشرعي يكون لوجود مانعٍ من الموانع الثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين 2، وأما الحرمان التعسفي فهو منع الوارث من حقه بغير موجبٍ شرعي، وهو غير جائز، لأن الميراث حقٌّ أوجبه الله، ولا يملك أحدٌ إسقاطه. وقد بين أهل العلم أن «المال لا يسمى ميراثًا إلا بعد موت المورث ولا يحق لأحد غير مالكه التصرف فيه قبل ذلك» 1. فمن أراد حرمان وارثٍ من حقٍّ أوجبه الله فقد تعدى حدود الله.

خلاصة القول: إن أسباب الحرمان من الميراث في الفقه الإسلامي محصورة في ثلاثة موانع: الرق، والقتل العمد العدوان، واختلاف الدين، وقد نقل الإجماع على ذلك 2. وليس للعقوق ولا للغضب ولا للخلافات العائلية أثرٌ في منع الميراث، لأن «الميراث حق قسمه الله في كتابه بين عباده ولا يمنع منه إلا من تحقق فيه مانع من موانع الإرث» 1. فاحرص أيها المسلم على أداء الحقوق لأهلها، واتقِ الله في تركة مورثك، ولا تحرم وارثًا حقه بغير موجبٍ شرعي، فإن ذلك من الظلم الذي حرمه الله على نفسه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج8، ص1095.

    ↩
  2. 2

    المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، عبد المحسن القاسم، ج4، ص228.

    ↩
  3. 3

    موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص164.

    ↩
  4. 4

    فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، الرباعي، ج3، ص1545.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الصلاة أسباب الحرمان من صلاة الفجر وعلاج التهاون بها صلاة الفجر ميزانٌ يكشف حقيقة القلب، فهي أثقل الصلوات على المنافقين، وأحبّها إلى المؤمنين الصادقين؛ قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ… مقالة · أحكام التلاوة أسباب الحرمان من ثواب تلاوة القرآن تلاوة القرآن من أعظم القربات، وخير الناس من تعلّم القرآن وعلّمه [1]، ومع ذلك قد يقرأ المرء ولا ينتفع ولا يثاب الثواب المرجو، لأن… مقالة · الفرائض أحكام الحجب في الميراث: الحرمان والنقصان من أعظم أبواب علم الفرائض بابُ الحجب، وهو الذي يمنع الوارثَ من الميراث كلِّه أو بعضِه لوجود وارث آخر، لا لمانعٍ قام به. وقد قال… مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار… مقالة تاريخ الفقه الإسلامي ومراحل تطوره المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فأضاء للبشرية حنادث الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل،… مقالة حكم أكل الميراث وظلم الورثة وحرمان الضعيفين معاشر المؤمنين الكرام: جُبِلَتِ النُّفُوسُ على حُبِّ المَالِ والحرصِ على تحصيله ولو على حساب مصلحةِ الآخرين؛ ولذَلك فحبُّ المال…

خطب جمعة في الموضوع