فضل إطعام المساكين في الفدية وأحكامه
الفدية بابٌ من أبواب التيسير في الشريعة، يفتح للمريض والكبير الذي لا يستطيع الصيام متنفَّسًا يبلغ به أجر الطاعة بدلًا من العبادة، وقد جعل الله تعالى بدل الصوم إطعام المساكين، فصار للطعام في هذا الباب شأن عظيم؛ فهو قربة تُطعم الجائع وتُذهب الحرج عن العاجز. وقد بيّن أهل العلم مقدار ما يُدفع للمسكين، والأسباب الموجبة للفدية، والفرق بينها وبين الكفارة، وسنقف في هذه المقالة على ذلك كله مستندين إلى نصوص أهل العلم، لعل القارئ يخرج بفهم واضح وعمل صحيح 123.
دليل مشروعية الفدية من القرآن والسنة
أصل الفدية في القرآن قوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ 1، وهي آية نزلت في فدية الأذى للمحرم، ثم جاءت آية الصيام ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ 34. وقد اختلف العلماء في هذه الآية: فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ 3، وذهب آخرون إلى أنها محكمة في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحامل والمرضع إذا خافتا، وهو ما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا» 34. وأما السنة فقد ثبت في قصة كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجَزَأَ عَنْكَ» 1، وفي حديث المجامع في رمضان: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» 5، وهو في الصحيحين وغيرهما 35.
هل الفدية على التخيير أم على الترتيب؟
اختلف أهل العلم في فدية الأذى: هل هي على التخيير بين الصيام والإطعام والنسك، أم على الترتيب؟ فذهب المالكية إلى أنها على التخيير، قال القرافي: «وَفِي الْكِتَابِ هَلْ هِيَ عَلَى التَّخْيِيرِ لِوُرُودِ الْآيَةِ بِصِيغَةِ أَوْ وَهِيَ تَقْتَضِي التَّخْيِيرَ لُغَةً» 1، وذهب الحنابلة إلى مثل ذلك فقالوا: «يخير فيه المُخرِج بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين... أو ذبح شاة» 2. وهذا التخيير في فدية الأذى، وأما فدية الصيام عن العاجز فمحلها الإطعام خاصة 34.
الأسباب الموجبة للفدية
تجب الفدية بالإطعام في مواضع عدة، منها: العجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه، قال ابن باز رحمه الله في تفسير الآية: «أن الله سبحانه لما شرع صيام شهر رمضان شرعه مخيرًا بين الفطر والإطعام وبين الصوم والصوم أفضل» 6، وقال في موضع آخر عن المريض مرضًا لا يرجى برؤه: «فالواجب عليك الفدية كما هو معروف والفدية هي إطعام مسكين لكل يوم» 7. ومن أسبابها: فدية الأذى للمحرم من حلق أو تقليم أو لبس أو طيب، قال الحنابلة: «فِديةُ حلقِ الشعر... و فِدية تغطية الرأس... و فِدية اللُّبس والطيب» 2. ومنها: فدية الصلاة والصوم عن الميت عند الحنفية، قال ابن عابدين: «وَفِدْيَةُ كُلِّ صَلَاةٍ وَلَوْ وِتْرًا... كَصَوْمِ يَوْمٍ عَلَى الْمَذْهَبِ» 8.
الفدية عن الميت بين الحياة والموت
فرّق الحنفية بين الفدية في الحياة وبعد الموت، فقالوا: «وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْفِدْيَةِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ» 8، فمن مات وعليه صوم أو صلاة جاز أن يُطعم عنه من ثلثه، قال ابن عابدين: «فَإِنْ مَاتَ وَأَوْصَى بِالتَّكْفِيرِ صَحَّ مِنْ ثُلُثِهِ» 8.
مقدار الطعام الواجب للمسكين في الفدية
المقدار المعتبر في فدية الصيام عن العاجز هو مدٌّ من غالب قوت البلد لكل مسكين عن كل يوم، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. قال الشنقيطي: «فدية الأذى يعطي نصف صاع من تمر أو شعير أو بر أو غيره» 9، وقال في موضع آخر: «أو أطعم ستة مساكين ولكل مسكين نصف صاع» 9. وذهب الحنابلة إلى أن الفدية «إطعام ستة مساكين لكل مسكين مُدُّ بُرٍّ أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير كفِطرة وكفَّارة» 2. وأما المالكية فقالوا: «الْإِطْعَامُ وَهُوَ سِتَّةُ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بمده ﷺ مِنْ عَيْشِ ذَلِكَ الْبَلَدِ بُرًّا أَوْ شَعِيرًا» 1. وأما الشافعية فمقدارهم في كفارة اليمين: «إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلُّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُجْزِئُ فِي الْفُطْرَةِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ» 10.
هل يجزئ الخبز في الفدية؟
اختلف الحنابلة في إجزاء الخبز في الفدية، فالمذهب عندهم أنه لا يجزئ، قال البهوتي: «فلا يجزئ الخبز كالفِطرة والكفَّارة على المذهب» 2، ثم نقل اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية للإجزاء فقال: «واختار الشيخ الإجزاء أي إجزاء الخبز كاختياره في الفِطرة والكفَّارة» 2، وقال: «وينبغي أن يكون ما يخرجه بأُدُم ليكفي المساكين المؤنة على قياس الكفَّارة» 2.
إطعام مسكين واحد عن أيام متعددة
يجوز عند جمهور أهل العلم أن تُدفع فدية أيام متعددة إلى مسكين واحد، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وقد نقلت الفتوى: «يجوز أن تعطى فديةُ الفطر في رمضان لمسكينٍ واحد وذلك لأن كل يومٍ من رمضان عبادةٌ مستقلة فيجوزُ دفع الفدية المتعددة لواحدٍ فقط إذ العدد ليسَ شرطًا» 11، ونقل عن الإنصاف: «يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة» 11. وأما الحنفية فذهبوا إلى أنه «لو أطعم مسكينًا واحدًا طعام الستين جاز» 11، وإن كان الجمهور يرون خلاف ذلك في الكفارة، وأما الفدية فالأمر فيها أوسع 11.
الفرق بين الفدية والكفارة
الفدية والكفارة مصطلحان متقاربان في بعض الصور ومختلفان في أخرى. فالفدية في الأصل ما يُدفع بدلًا عن عبادة عجز عنها المكلف، كفدية الصيام عن الشيخ الكبير والمريض مرضًا لا يُرجى برؤه 347، وكفدية الأذى للمحرم 12. وأما الكفارة فهي ما يجب بسبب ارتكاب محظور أو فعل موجب لها، ككفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة المجامع في رمضان 105. وقد فرّق الحنفية بينهما في بعض الأحكام، فقال ابن عابدين: «وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْفِدْيَةِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ الْمَوْتِ» 8، وقال في كفارة القتل: «فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ إطْعَامٌ وَلَا كِسْوَةٌ» 8. ومن أوضح الفروق أن الكفارة قد تكون على التخيير بين العتق والصيام والإطعام، ككفارة اليمين عند الشافعية: «يَتَخَيَّرُ الرَّشِيدُ الْحُرُّ وَلَوْ كَافِرًا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَيْنَ عِتْقٍ... أَوْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ» 10، بينما الفدية في الصيام محلها الإطعام خاصة 34.
العدد في الكفارة والفدية
اشترط أهل العلم عددًا معينًا في بعض الكفارات، كستين مسكينًا في كفارة المجامع في رمضان، فقد «أمر النبي ﷺ أن يُعطى ستين مسكينًا لكل مسكين ربع الصاع وهو المد» 5، وكعشرة مساكين في كفارة اليمين 10. وأما الفدية فيجزئ فيها مسكين واحد عن أيام متعددة عند الجمهور 11.
فضل إطعام المساكين وأثره
إطعام المساكين في الفدية ليس مجرد إسقاط لواجب، بل هو قربة عظيمة يجتمع فيها براءة الذمة والإحسان إلى الفقراء. وقد حث النبي ﷺ على إطعام الطعام في مواضع كثيرة، ومنها أمره في الفدية بإطعام ستة مساكين 1 أو ستين 5. وقد ذكر أهل العلم أن إخراج الفدية مما يأكله الناس أفضل، قال البهوتي: «وإخراج الفدية مما يأكله أفضل من بُرٍّ وشعير وغيرهما كالكفَّارة وخروجًا من خلاف من أوجبه» 2، واستدل بقوله تعالى ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ 2. وقال أيضًا: «وينبغي أن يكون ما يخرجه بأُدُم ليكفي المساكين المؤنة» 2. وهذا كله يدل على أن المقصود ليس إسقاط الواجب فحسب، بل إطعام المسكين إطعامًا كافيًا نافعًا 2.
من يستحق الفدية؟
المستحق للفدية هو المسكين والفقير، قال الشنقيطي: «فإذا جاز إطعامه للمسكين فمن باب أولى أن يطعم الفقراء» 9، وبيّن أن المسكين أحسن حالًا من الفقير، قال: «فالمسكين لا يجد كفايته ولكن الفقير لا يجد لا قوته ولا أقل القوت» 9. ويجوز دفع الفدية إلى الأقارب المحتاجين، كما في السؤال عن الأخت الفقيرة، وقد أجاب ابن باز بأن الوالدة إذا كانت عاجزة فقيرة لا تملك إخراج الفدية فليس عليها شيء 12.
كيف تُخرج الفدية عمليًا؟
لإخراج الفدية صورتان ذكرهما ابن عثيمين رحمه الله: «الوجه الأول أن يصنع غداء أو عشاءً فيدعو إليه من المساكين بعدد ما عليه من الأيام والوجه الثاني أن يطعمهم رزًا أو قمحًا ويكون لكل واحد من القمح أو الرز كيلو أو ما يقارب الكيلو» 7. وهذا في المرض الذي لا يُرجى برؤه، وأما المرض الذي يُرجى برؤه فالواجب الانتظار ثم الصوم، لقوله تعالى ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ 7. ومن عجز عن إخراج الفدية لفقره فلا شيء عليه، قال ابن باز: «إن كانت الوالدة التي سألت عنها حين إفطارها عاجزة فقيرة لا تملك إخراج الفدية فليس عليها شيء لقول الله ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾» 12.
هل تُقضى الفدية عن السنوات الماضية؟
من أفطر في سنوات ماضية ولم يُخرج الفدية جهلًا أو نسيانًا، فإنه يخرجها عن الأيام التي أفطرها إذا كان قادرًا، وقد سئل ابن باز عن والدة أفطرت سنوات ولم تُفدِ لعدم الوعي أو لعدم وجود مساكين، فأجاب بأنها إن كانت عاجزة فقيرة فليس عليها شيء 12. وأما القادر فيلزمه الإخراج عن الأيام التي تيقنها، ويحتاط لما شك فيه 12.
إطعام المساكين في الفدية عبادة جليلة تجمع بين براءة الذمة والإحسان إلى المحتاجين، وقد بيّن أهل العلم أن مقدارها مدٌّ من غالب قوت البلد لكل مسكين عن كل يوم عند الجمهور 129، وأنها تجب بالعجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يُرجى برؤه 76، وأنها تختلف عن الكفارة في أسبابها وأحكامها 8105. فمن عجز عن الصيام فليُخرج الفدية طيبة بها نفسه، وليحرص على إطعام المسكين ما يشبعه وينفعه، فإن ذلك من أفضل القربات وأجمعها بين حق الله وحق العباد 29.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص347.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص182.
- 3↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص598.
- 4↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج9، ص7.
- 5↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص295.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج24، ص186.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 8↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج2، ص426.
- 9↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج118، ص5.
- 10↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج10، ص16.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17922.
- 12↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص333.