كيفية إطعام المساكين في الكفارات: مقدار وعدد وصفة
من رحمة الله بعباده أن جعل لكثير من الأيمان والذنوب كفاراتٍ مالية تُطعم بها المساكين، فيجتمع في العمل الواحد براءة الذمة وسد خلة المحتاجين. لكن كثيراً من الناس يقع في حيرة عند التنفيذ: كم أُعطي لكل مسكين؟ وكم عدد المساكين؟ وهل يجب أن أسلّم الطعام حبّاً أم يجوز طعاماً مطبوخاً أو دعوةً إلى مائدة؟ وهل يصح إخراج النقود بدلاً من الطعام؟ هذه المقالة تجمع لك أطراف المسألة من كتب أهل العلم، لتعرف كيف تُخرج كفارتك على بصيرة. والكفارة المالية في اليمين مبناها على قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ 1، وقد أجمع المسلمون على مشروعية الكفارة في اليمين بالله تعالى 1.
عدد المساكين في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الصيام
أما كفارة اليمين فعدد المساكين فيها عشرة، لنصّ الله تعالى على عددهم في قوله: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ 1. قال ابن قدامة: «والواجِبُ فى الإِطْعامِ إطعامُ عَشَرَةِ مساكِينَ لنَصِّ اللَّهِ تعالى على عَدَدِهم» 1. ولا يجزئ أن يُطعم أربعة مساكين فقط، بل لا بد من استيفاء العدد المذكور في الآية 2.
وأما كفارة الظهار ففيها إطعام ستين مسكيناً، وأما كفارة إفطار رمضان بالجماع ففيها كذلك إطعام ستين مسكيناً؛ فقد جاء في حديث الأعرابي أن النبي ﷺ قال له: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مسكينا» 3، وهو ما ذكره أهل العلم في كفارة الإفطار 4.
هل يجزئ مسكين واحد عن العدد؟
اختلف الفقهاء في توزيع العدد على المساكين: فمذهب الشافعية أن المعتبر عدد الإطعمات وعدد المساكين معاً، فلا يأخذ مسكين واحد من كفارة واحدة مرتين، «وَالشَّافِعِيُّ يَعْتَبِرُهُمَا مَعًا وَيَمْنَعُ أَنْ يأخذ مسكين واحد من كفارة واحد مَرَّتَيْنِ» 5. وأما الحنفية فاعتبروا عدد الإطعمات لا عدد المساكين، حتى قال أبو حنيفة: «لَوْ دَفَعَ إِلَى مِسْكِينٍ حَقَّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَجْزَأَهُ» 5. وقال الزحيلي في بيان مذهب الحنفية: «فإن أعطى مسكينًا واحدًا ستين يومًا أجزاه وإن أعطاه في يوم واحد لم يُجْزه إلا عن يومه» 6.
مقدار الطعام الواجب لكل مسكين
المقدار المعتمد عند جمهور الفقهاء في كفارة اليمين مدٌّ من غالب قوت البلد لكل مسكين. ففي مذهب الشافعية: «فَإِنْ اخْتَارَ الْإِطْعَامَ أَطْعَمَ كُلَّ وَاحِدٍ مُدًّا» 7. وقال الزحيلي: «إن قدر الطعام في الكفارات كلها وفي فدية الصوم والفطرة مُدّ من قمح لكل مسكين أو نصف صاع من تمر أو شعير» 6.
وأما الحنفية فذهبوا إلى نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو شعير، واحتجوا بما روي عن عمر وعلي وعائشة رضي الله عنهم، وعللوا بأن المد ليس من أوسط طعام الأهل، قال الكاساني: «وَالْمُدُّ لَيْسَ مِنْ الْأَوْسَطِ بَلْ أَوْسَطُ طَعَامِ الْأَهْلِ يَزِيدُ عَلَى الْمُدِّ فِي الْغَالِبِ» 8.
وقدَّر بعض المعاصرين المد بنحو سبعمائة وخمسين جراماً، وقيل كيلو ونصف، والأول أحوط 2. وفي كفارة إفطار رمضان: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ رُبْعُ الصَّاعِ وَهُوَ الْمُدُّ» 3.
هل يجزئ الدقيق والخبز؟
يجوز عند الحنابلة إخراج الدقيق، قال ابن قدامة: «والدَّقِيقُ مِن أوْسَطِ ما يُطْعِمُه أهلَه» 9. وأما الخبز ففيه روايتان عن أحمد، والأحسن جوازه إذا وفّى كل مسكين مداً، قال أحمد فيمن خبز الدقيق وقسمه على عشرة مساكين: «ذلك أعْجَبُ إلىَّ» 9.
صفة الإطعام: تمليك أم إباحة؟
للعلماء في صفة الإطعام رأيان: فمذهب الحنفية أن ما شُرع بلفظ «إطعام» جاز فيه الإباحة، وما شُرع بلفظ «إيتاء» شرع فيه التمليك، قال الزحيلي: «وبناء عليه يكون الإطعام في الكفارات إما بالتمليك أو بالإباحة غداء وعشاء» 6. وأما الشافعية والحنابلة فالأصل عندهم التمليك، حتى إن الشافعية منعوا إخراج القيمة 7.
وقد ورد في السنة ما يدل على الإباحة في كفارة الإفطار، فقد أمر النبي ﷺ الأعرابي أن يأخذ العرق الذي فيه خمسة عشر صاعاً من تمر فيفرقه على المساكين 4.
دعوة المساكين إلى طعام مطبوخ
يجوز عند الحنفية أن يطعم المساكين غداءً وعشاءً، بشرط أن يبلغ ما يُطعمهم قدر الواجب، قال الزحيلي: «بشرط إدام مع خبز شعير وذرة لا مع خبز قمح» 6. وأما عند الشافعية فالمعتبر تمليك المد لكل مسكين 7.
حكم إخراج القيمة نقداً بدل الطعام
الواجب عند جمهور أهل العلم في الكفارة بالإطعام هو إطعام المسكين أو دفع الطعام له، لا دفع قيمة الطعام 10. وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة في الكفارات والزكاة، ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في إخراج القيمة حاجة ومصلحة للمساكين، ومنعها في حال عدم وجود ذلك 10. وقال الزحيلي في مذهب الحنفية: «ويجوز عندهم دفع القيمة في الزكاة والعُشْر والخَراج والفِطْرة والنَّذْر والكفارة غير الإعتاق» 6.
فمن أراد الاحتياط فليخرج الطعام، ومن كان في بلدٍ يشقّ فيه توزيع الطعام أو كان في ذلك مصلحة راجحة للمساكين فله تقليد من أجاز القيمة.
دفع الكفارة إلى الجمعيات الخيرية
يجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة موثوقة كالجمعيات الخيرية لتوزعها على المساكين، لكن لا بد من الإخبار بأن هذا المبلغ كفارة يمين ليتم توزيعها وفق المطلوب شرعاً 10.
شروط المستحق: الإسلام والحرية والعدالة
يشترط في المساكين الذين يُطعمون في كفارة اليمين أن يكونوا مسلمين أحراراً، قال ابن قدامة: «فَهُوَ مُخيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُسْلِمينَ أَحْرَارًا كِبارًا كَانُوا أَوْ صِغارًا إِذَا أَكَلُوا الطَّعَامَ» 1. وقال أيضاً: «أجْمَع أهلُ العلمِ على أَنّ الحانِثَ فى يَمِينِه بالْخِيارِ إِنْ شاءَ أَطْعَمَ وإِنْ شاءَ كَسَا وإِنْ شاءَ أَعْتَقَ» 1.
وأما العدالة فلم يُشترطها الفقهاء في مستحق الكفارة، بل المدار على حاجة المسكين ووصفه، وقد ذكر النووي أن من له أن يأخذ سهم الفقراء والمساكين من الزكوات أو الكفارات له أن يكفر بالصوم لأنه فقير في الأخذ 7.
الأقارب والبعيدون في الإطعام
جاء في صحيح البخاري في ترجمة باب: «يعطي في الكفارة عشرة مساكين، أقرباء كانوا أو بعداء» 11، فدلّ على أن القرابة لا تمنع من الإطعام، بل يجوز إعطاء الأقارب المحتاجين.
وقت الإخراج وكيفية التوزيع
وقت إخراج الكفارة بعد الحنث، ولا يجب تقديمها قبل اليمين، وقد اختار النووي في مسألة نقض الأيمان أن الأصح عدم وجوب الكفارة قبل اليمين 7. وأما كيفية التوزيع فقد بيّنها الفقهاء: فمن اختار الإطعام عند الشافعية أطعم كل مسكين مداً، ولا يجوز أن يطعم بعض العشرة ويكسو بعضهم، قال النووي: «وَلَوْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْعَشْرَةِ وَكَسَا بَعْضَهُمْ لَمْ يُجْزِهِ» 7.
وأما الحنفية فيجوز عندهم أن يدفع لمسكين واحد حق عشرة مساكين في عشرة أيام 5. ويجوز عندهم الجمع بين الإباحة والتمليك 6.
التوزيع في يوم واحد أو أيام متفرقة
اختلف الفقهاء: فمذهب الشافعية أنه لا بد من استيفاء عدد المساكين، فلا يأخذ مسكين واحد من كفارة واحدة مرتين 5. وأما الحنفية فيجوز عندهم تفريق العدد على أيام، قال أبو حنيفة: «لَوْ دَفَعَ إِلَى مِسْكِينٍ حَقَّ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فِي عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَجْزَأَهُ» 5.
إطعام المساكين في الكفارات عبادة مالية عظيمة الأثر، تجمع بين براءة الذمة وإعانة المحتاج. وخلاصة ما سبق: أن كفارة اليمين فيها عشرة مساكين، وكفارة الظهار وإفطار رمضان فيها ستون مسكيناً 13. والمقدار المعتمد عند الجمهور مدٌّ لكل مسكين، وعند الحنفية نصف صاع من حنطة 867. ويجوز عند الحنفية الإباحة والتمليك، وعند الشافعية والحنابلة الأصل التمليك 67. والأحوط إخراج الطعام لا القيمة، ومن احتاج إلى القيمة فله تقليد من أجازها 10. ويشترط في المستحق الإسلام والحرية 1. فمن أراد اليقين فليخرج طعاماً حبّاً أو دقيقاً، وليستوفِ العدد، وليجتهد في اختيار المستحقين، والله يتقبل منا ومنكم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص506.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص362.
- 3↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص295.
- 4↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج5، ص96.
- 5↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج15، ص306.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص7156.
- 7↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج11، ص21.
- 8↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج5، ص102.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج11، ص100.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص264.
- 11↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص117.