كيف نفرق بين الحديث الصحيح والمنكر في الأحكام
كثيرًا ما يقف طالب العلم أمام حديثٍ يريد أن يبني عليه حكمًا، فيجد من يقول: هذا صحيح، ومن يقول: هذا منكر، فيحار بين القولين. والفارق بين الحكمين ليس مزاجًا ولا تشهيًا، بل قواعد دقيقة صاغها المحدثون في الضبط والتفرد والمخالفة. وفي هذا المقال بيانٌ لطريقة التفريق بين الصحيح والمنكر، وأثر تفرد الراوي ومخالفته في قبول الحديث أو رده، وكيف يتعامل الباحث مع تعارض رواية الثقة ومن خالفه، مع التنبيه إلى أن الحكم في هذا الباب لأهل الصناعة المدركين للقرائن 1.
تعريف الحديث الصحيح وشروطه التي يعرف بها
الحديث الصحيح هو الذي رواه عدل بسند متصل غير معلل ولا شاذ، فإذا تمت فيه شروط الصحة وجب العمل بمقتضاه ولو كان من طريق واحد 2. فالشروط إذن خمسة: عدالة الرواة، واتصال السند، وانتفاء العلة، وانتفاء الشذوذ، مع الضبط الذي هو محل النظر في التفريق بين الصحيح والمنكر. وقد نص ابن الصلاح على أن الراوي إذا انفرد بشيء فإن كان عدلًا حافظًا موثوقًا بإتقانه وضبطه قُبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه 3. وقال النووي في تقسيم أحوال المتفرد: وحال لا يكون مخالفًا ويكون هذا الراوي حافظًا ضابطًا متقنًا فيكون صحيحًا 3. فليس مجرد التفرد علةً قادحة، وإنما العلة في التفرد المصحوب بضعف الضبط أو المخالفة.
هل يشترط تعدد الرواة لصحة الحديث؟
ذهب بعض الناس إلى أن الحديث لا يصح إلا إذا رواه أكثر من واحد، وهذا غير مستقيم؛ فقد قال مسلم في صحيحه: روى الزهري تسعين فردًا كلها قوي، وفي الصحيحين الأفراد الصحيحة كحديث النهي عن بيع الولاء وهبته فإنه لم يصح إلا من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر 4. وقال ابن الصلاح: وأما نفس التفرد فلا يكون شذوذًا لأن العدد ليس بشرط للصحيح على المعتمد 4. فالأصل أن العبرة بضبط الراوي وعدالته، لا بعدد من روى عنه.
تعريف الحديث المنكر وعلته التي يرد بها
المنكر عند المحدثين هو الذي تفرّد بروايته من إذا روى ما رواه الثقات الحفاظ تُخالف روايته روايتهم أو يغلب عليها ذلك، قال النووي: هذا الذي ذكره هو معنى المنكر عند المحدثين يعني المنكر المردود، فإنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطًا متقنًا 5. وقال ابن رجب: لم أقف لأحد من المتقدمين على حدّ المنكر من الحديث وتعريفه إلا على ما ذكره أبو بكر البرديجي أن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرًا 5. فالعلة الجامعة في المنكر إذن: التفرد مع عدم احتمال التفرد، أو المخالفة لمن هو أوثق.
صور إطلاق النكارة عند المحدثين
يطلق العلماء الوصف بالنكارة على صور، منها: أن ينفرد برواية الحديث الراوي الصدوق النازل عن درجة أهل الإتقان وليس له عاضد يصحح به، وتفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف وليس له عاضد يقوى به، ومخالفة المستور أو المضعف، ومخالفة الثقة من هو أوثق منه أو أكثر عددًا 6. كما يطلق المنكر على أنواع من الضعيف لأسباب أخرى كالمدرج والمنقطع وحديث المجهول 6. وهذه الاصطلاحات لا مشاحة فيها كما قال الدهلوي: وهذه اصطلاحات لا مشاحة فيها 7.
الفرق بين الصحيح والمنكر من حيث الضبط والتفرد
مدار التفريق بين الصحيح والمنكر على أمرين: حال الراوي في الضبط، ووجود المخالفة من عدمها. فإذا انتفت المتابعات وتمحض الحديث فردًا فله أربعة أحوال ذكرها النووي: حال يكون مخالفًا لرواية من هو أحفظ منه فهذا ضعيف ويسمى شاذًا أو منكرًا، وحال لا يكون مخالفًا ويكون الراوي حافظًا ضابطًا متقنًا فيكون صحيحًا، وحال يكون قاصرًا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنًا، وحال يكون بعيدًا عن حاله فيكون شاذًا منكرًا مردودًا 3. وقال ابن الصلاح: إذا انفرد الراوي بشيء نُظر فيه، فإن كان ما انفرد به مخالفًا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذًا مردودًا، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فيُنظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلًا حافظًا موثوقًا بإتقانه وضبطه قُبل ما انفرد به، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارمًا له 3.
التفرد النسبي لا يؤثر بنفسه
التفرد باعتبار وجود المخالفة أو عدمها على أقسام: تفرد شخص عن شخص، وتفرد أهل بلد عن شخص، وتفرد شخص عن أهل بلد، وتفرد أهل البلد عن أهل بلد أخرى، وحكمه أن التفرد النسبي لا يؤثر، ولكن يتأثر الحكم بحال الراوي قبولًا وردًا 3. فليس كل تفرد موجبًا للنكارة، ولا كل تفرد موجبًا للصحة، بل الحكم يدور مع حال الراوي والقرائن.
أثر التفرد المخالف في الحكم على الحديث
إذا خالف الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر عددًا، فالمخالفة هي العلة القادحة، لا مجرد التفرد. وقد ذكر الشنقيطي أن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أحفظ منه أو أكثر عددًا، وأما نفس التفرد فلا يكون شذوذًا لأن العدد ليس بشرط للصحيح على المعتمد 4. ومثّل للشذوذ في السند بحديث رواه الترمذي وغيره من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن شيخه عوسجة عن ابن عباس، فإن حماد بن زيد رواه عن عمرو عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس، لكن تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، فحماد مع كونه من أهل العدالة والضبط رجّح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددًا منه 4. ومثّل للشذوذ في المتن بزيادة يوم عرفة في حديث «أيام التشريق أيام أكل وشرب»، فإنه من جميع طرقه بدونها، وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر، فحديث موسى شاذ 4.
التعامل مع تعارض رواية الثقة ومن خالفه
إذا تعارضت رواية الثقة ورواية من خالفه، فالمسلك هو الترجيح لا الرد المطلق. قال ابن الصلاح: إذا كان ما انفرد به مخالفًا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذًا مردودًا 3. وقال الخضير: الذي عليه المتأخرون أن الشاذ ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، وزيادة الثقة لا تخلو إما أن تشتمل على مخالفة من هو أوثق فيحكم عليها بالشذوذ، أو لا تشتمل على المخالفة ولا الموافقة فهذه الزيادة إن دلت القرائن على أن الراوي المنفرد بها حفظها حكم بقبولها وإلا حكم بشذوذها للتفرد، والذي عليه أئمة هذا الشأن الكبار أنه لا يحكم بالقبول ولا بالرد مطلقًا بحكم عام مطرد بل الحكم يدور مع القرائن 1. وفي زيادة الثقة تفصيل: إذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قُبلت وإن كان واحدًا، ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة 8.
منهج المحدثين في التمييز بين الصحيح والمنكر
منهج المحدثين في هذا الباب يقوم على جمع الطرق أولًا، ثم النظر في حال الرواة ضبطًا وعدالة، ثم البحث عن المخالفة والعلة الخفية. فالعلة القادحة في الصحة هي العلل الغامضة الخفية التي يتنبه لها الحذاق المهرة من أهل هذا الشأن، كإرسال في الموصول ووقف في المرفوع ونحو ذلك 7. والمنكر والمعروف راويهما ضعيف وأحدهما أضعف من الآخر، وفي الشاذ والمحفوظ قوي أحدهما أقوى من الآخر، والشاذ والمنكر مرجوحان والمحفوظ والمعروف راجحان 7. فالمحدث لا يكتفي بالنظر في إسناد واحد، بل يوازن بين الروايات ويحدد الأرجح، ثم يحكم على المرجوح بالنكارة أو الشذوذ.
الفرق بين المنكر والمضطرب
قد يلتبس المنكر بالمضطرب، والفرق بينهما من جهتين: الأولى أن المنكر يطلق على تفرد من لا يُحتمل تفرده من مستور أو ضعيف برواية لم يتابع عليها، فلا يشترط له تعدد الروايات والمخالفة بينها، أما المضطرب فلا يطلق إلا على ما جاء من أكثر من وجه ثم اختلفت هذه الوجوه بحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها 6. الثانية أننا عند تعدد الطرق ننظر: إن استطعنا تحديد الأرجح منها فإن المرجوح يوصف بالنكارة 6. فالمضطرب في الاختلاف، والمنكر في التفرد والمخالفة.
كيف تتعامل مع حديث مختلف في صحته عند العمل به؟
إذا وقفت على حديث اختلف أهل العلم في تصحيحه وتنكيره، فاعلم أن القاعدة العامة أن كل ما صح عن النبي ﷺ فإنه معمول به سواء جاء عن طريق واحد أو من طريقين أو من ثلاثة أو أكثر 2. فمتى ثبتت صحة الحديث بشروطه وجب العمل به، ولا يمنع من العمل به كون راويه واحدًا. أما إذا ثبتت نكارته بمخالفة من هو أوثق أو بتفرد من لا يُحتمل تفرده، فإنه لا يُبنى عليه حكم شرعي. والواجب على طالب العلم في هذه الحالة أن يرجع إلى أهل الصناعة من المحدثين، فإن الحكم في مثل هذه الأبواب للمتأهل المدرك للقرائن 1. ولا ينبغي أن يجعل اختلاف العلماء في التصحيح والتنكير ذريعةً لرد السنن أو التهاون بها، بل يجعلها بابًا لطلب الحق بالدليل.
ثمرة التفريق في الأحكام الفقهية
ثمرة هذا التفريق ظاهرة في الفقه: فالحديث الصحيح يُعمل به في الحلال والحرام والعبادات والمعاملات، والمنكر يُطرح ولا يُحتج به. وقد نص ابن الصلاح على أن الانفراد إذا لم يكن معه ضبط وإتقان كان خارمًا للحديث 3. فمن بنى حكمًا على حديث منكر فقد بنى على غير أساس، ومن رد حديثًا صحيحًا بحجة تفرد راويه فقد خالف منهج المحدثين الذين قبلوا تفرد الثقة الضابط 3.
الخلاصة أن التفريق بين الصحيح والمنكر يقوم على ثلاثة أركان: ضبط الراوي، ووجود المخالفة من عدمها، وسلامة الحديث من العلة الخفية. فإذا كان الراوي عدلًا حافظًا متقنًا ولم يخالف من هو أوثق منه قُبل تفرده وكان حديثه صحيحًا 3. وإذا خالف من هو أحفظ منه أو أكثر عددًا، أو تفرد وهو دون درجة الإتقان، كان حديثه شاذًا أو منكرًا مردودًا 34. والواجب على طالب العلم أن يجمع الطرق ويوازن بينها ويرجع إلى أهل الصناعة، فإن الحكم في هذا الباب يدور مع القرائن 1. وليحذر من رد السنن الثابتة بدعوى التفرد، ومن قبول المنكرات بدعوى الثقة، فكلٌّ له بابه وأهله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء، ملتقى أهل الحديث، ج1، ص12.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 3↩
القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني، الطبراني، ج1، ص81.
- 4↩
كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري، محمد الخضر الشنقيطي، ج1، ص185.
- 5↩
قرة عين المحتاج في شرح مقدمة صحيح مسلم بن الحجاج، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج1، ص357.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص267.
- 7↩
لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، عبد الحق الدهلوي، ج1، ص109.
- 8↩
جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير، القرافي، ج2، ص295.