الفرق بين الحديث الشاذ والمنكر عند المحدثين
من أدقّ أبواب مصطلح الحديث وأكثرها إرباكًا لطالب العلم بابُ «الشاذ والمنكر»، فكثيرًا ما يُطلق الوصفان في كلام الأئمة على حديث واحد، وكثيرًا ما يُفرَّق بينهما تفريقًا يعتمد على حال الراوي المخالف: أثقةٌ هو أم ضعيف؟ وهذا الفرق الدقيق هو مفتاح فهم كثير من أحكام المحدثين على الأسانيد والمتون، وبه يُعرف لماذا حكم أبو داود على حديث بوضع الخاتم عند دخول الخلاء بأنه منكر مع أن راويه همام من الثقات 1، ولماذا عدّ بعضهم التفرد وحده نكارة. وفي هذه المقالة بيانٌ لتعريف كلٍّ منهما عند المحدثين، والفرق بينهما، وأمثلة تطبيقية تعين القارئ على ضبط المصطلح.
تعريف الحديث الشاذ عند المحدثين
الشاذ في اللغة مأخوذ من التفرد والخروج عن الجماعة، وأما في الاصطلاح فقد حرّره المتأخرون بأنه «ما رواه الثقة مخالفًا لمن هو أوثق منه» 2، وقال النووي: «مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ رِوَايَةُ الثِّقَةِ مَا يُخَالِفُ الثِّقَاتِ» 3. وقال العراقي في نظمه كما نقله الخضير: «وذو الشذوذ ما يخالف الثقة ... فيه الملا فالشافعي حققه» 4. فمدار الشذوذ على أمرين: أن يكون الراوي ثقة، وأن يخالف من هو أرجح منه إما بكمال العدالة أو تمام الضبط أو كثرة العدد أو ملازمة المروي عنه 2. ويقابل الشاذَّ «المحفوظ»، فالمحفوظ ما رواه الثقات أو الأوثق، والشاذ ما رواه الثقة مخالفًا لما رواه الثقات أو الأوثق منه 5.
هل يشترط في الشذوذ المخالفة؟
ذهب جمهور المتأخرين إلى اشتراط المخالفة، فلا يسمى الراوي شاذًّا بمجرد تفرده إذا لم يخالف. لكن نُقل عن جمع من المتقدمين إطلاق الشذوذ على مطلق التفرد، قال ابن الصلاح كما نقل عنه الزيد: «وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث» 2. وعلى هذا فمن انفرد بحديث ولم يخالف أحدًا فليس بشاذ عند المحققين، وإنما يوصف بالغرابة أو التفرد.
تعريف الحديث المنكر عند المحدثين
المنكر في الاصطلاح المتأخر هو «حديث رواه ضعيف مخالف لمن هو أضعف منه» كما في لمعات التنقيح 6، وقيل: هو ما رواه الضعيف مخالفًا للثقة 7. فمداره على أن يكون الراوي غير ثقة، وأن يخالف من هو أوثق منه. ويقابله «المعروف»، فالمعروف ما رواه الثقة مخالفًا لما رواه الضعيف، والمنكر ما رواه الضعيف مخالفًا للثقة 5.
توسع المتقدمين في إطلاق المنكر
لم يلتزم المتقدمون هذا الحدّ الاصطلاحي الدقيق، بل أطلقوا النكارة على صور متعددة، منها: تفرد الراوي الصدوق النازل عن درجة أهل الإتقان إذا لم يتابع، وتفرد المستور أو سيئ الحفظ، ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددًا، بل أطلقوها على أنواع من الضعيف كالمدرج والمنقطع وحديث المجهول 8. ولهذا قال ابن حجر كما نقل الخضير إن من أهل العلم من يجعل الشذوذ والنكارة بمعنى واحد 9.
الفرق بين الشاذ والمنكر: أرجح الأقوال
المشهور عند المتأخرين التفريق بينهما من جهة حال الراوي المخالف، قال العباد: «مخالفة الضعيف للثقة أو الثقات هو المنكر وأما الشاذ فهو مخالفة الثقة للثقات» 7. وقال المباركفوري: «الفرق بين الشاذ والمنكر أن بينهما عمومًا وخصوصًا من وجه، يجتمعان في اشتراط المخالفة، ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف» 5. فالشاذ: ثقة خالف من هو أوثق، والمنكر: ضعيف خالف الثقة.
القول الثاني: عدم التفريق
ذهب ابن الصلاح وجمع من أهل العلم إلى عدم التفريق بين المنكر والشاذ، كما نقل الخضير 9، وقال: «يطلق عند بعضهم على مطلق التفرد لا سيما إذا كان ممن لا يحتمل تفرده، وهو جار على قول من لا يفرق بين الشاذ والمنكر» 4. وعلى هذا فالمسألة اصطلاحية، والمهم ضبط حال الراوي والمخالفة.
أمثلة تطبيقية على الشاذ والمنكر
من أمثلة المنكر حديث أنس: «كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء وضع خاتمه»، قال أبو داود: «هذا حديث منكر» 1، وقال النسائي: «هذا حديث غير محفوظ» 9. ووجه النكارة أن همامًا رواه عن ابن جريج عن الزهري عن أنس، والمعروف رواية ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري أن النبي ﷺ اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه، فالوهم فيه من همام 1.
إشكال حديث همام وحلّه
قال العباد: «وهمام ليس بضعيف ولكنه من الثقات وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة وهو ثقة ربما وهم» 1. فحكم أبي داود عليه بالنكارة مع كونه ثقة يوافق توسع المتقدمين في إطلاق المنكر على مخالفة الثقة لمن هو أوثق، وهو الشاذ عند المتأخرين 1. ومن أمثلة الشاذ ما حكم عليه البيهقي بالشذوذ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن ابن عباس، مع صحة إسناده، لعدم المتابعة 2.
علاقة الشذوذ بمخالفة الثقة لمن هو أوثق
الشذوذ مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فإذا انفرد الثقة بزيادة أو وصل أو رفع خالف فيه من هو أحفظ منه، حُكم على روايته بالشذوذ، وعلى رواية الأوثق بالمحفوظ 5. قال الخضير: «زيادة الثقة لا تخلو إما أن تشتمل على مخالفة من هو أوثق فيحكم عليها بالشذوذ كما سبق، أو لا تشتمل على المخالفة ولا الموافقة، فهذه الزيادة إن دلت القرائن على أن الراوي المنفرد بها حفظها حكم بقبولها وإلا حكم بشذوذها للتفرد» 4.
القرائن في الحكم
قال الخضير: «الذي عليه أئمة هذا الشأن الكبار أنه لا يحكم بالقبول ولا بالرد مطلقًا بحكم عام مطرد، بل الحكم يدور مع القرائن» 4. فليس كل تفرد مردودًا، ولا كل مخالفة شذوذًا، بل يُنظر إلى حال الراوي والقرائن المحتفة بالرواية.
علاقة النكارة بمخالفة الراوي الضعيف للثقات
النكارة عند المتأخرين مرتبطة بمخالفة الراوي الضعيف للثقة أو الثقات، قال العباد: «وأما مخالفة غير الثقة للثقات يقال له منكر» 7. وقال المباركفوري: «المنكر ما رواه الضعيف مخالفًا للثقة» 5. فإذا خالف الضعيف الثقة في الإسناد أو المتن، حُكم على روايته بالنكارة، وعلى رواية الثقة بالمعروف 5.
توسع في إطلاق النكارة
أطلق المتقدمون النكارة أيضًا على تفرد من لا يحتمل تفرده من مستور أو ضعيف برواية لم يتابع عليها، كما في كلام أحمد وأبي داود والنسائي والعقيلي وابن عدي 8. ومنه قول ابن حجر: «المنكر تفرد من لا يحتمل تفرده» 9. فالنكارة أوسع من مجرد المخالفة عند المتقدمين.
الخلاصة أن الشاذ عند المتأخرين: رواية الثقة مخالفًا لمن هو أوثق منه، والمنكر: رواية الضعيف مخالفًا للثقة، وهما يشتركان في المخالفة ويفترقان في حال الراوي 75. أما المتقدمون فقد يتوسعون في إطلاق النكارة على مطلق التفرد وعلى أنواع من الضعيف 89. فعلى طالب العلم أن يضبط حال الراوي أولًا، ثم ينظر في المخالفة والقرائن، ولا يتعجل الحكم بمجرد التفرد 4.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج7، ص12.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص360.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج1، ص59.
- 4↩
لقاءات ملتقى أهل الحديث بالعلماء، ملتقى أهل الحديث، ج1، ص12.
- 5↩
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عبيد الله الرحماني المباركفوري، ج1، ص386.
- 6↩
لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، عبد الحق الدهلوي، ج1، ص108.
- 7↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج443، ص35.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج4، ص267.
- 9↩
شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج10، ص3.