صفة غسل النبي ﷺ من الجنابة: الكامل والمجزئ
الجنابة حدثٌ يلزم منه الغسل، وقد أجمل القرآن الأمر بالتطهر فقال: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 1، وفصّلت السنة النبوية كيفيته تفصيلاً دقيقاً، حتى صارت صفة غسل النبي ﷺ من الجنابة مدرسة عملية يتعلم منها المسلم كيف يطهّر بدنه على الوجه الذي يرضي الله. والحاجة إلى هذا البيان ماسّة اليوم؛ فكثير من الناس يغتسل على عَجَلٍ لا يدري: هل أجزأه غسله أم بقي عليه شيء؟ وما الفرق بين الغسل المجزئ والغسل الكامل؟ وكيف كان النبي ﷺ يبدأ غسله وينتهي؟ هذا المقال يقف على صفة غسله ﷺ من خلال حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما، ويبيّن ما هو واجب وما هو مستحب، مع نقل كلام أهل العلم في المذاهب.
مشروعية الغسل من الجنابة وفرضيته
ثبتت فرضية الغسل بالقرآن في قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 2، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ 2. وأما موجباته فقد بيّنها الفقهاء، فمنها إيلاج الحشفة في الفرج وخروج المني والحيض والنفاس 3. واستدل الشافعية على وجوب الغسل بالتقاء الختانين بحديث عائشة أن النبي ﷺ قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ»، رواه مسلم 3. والغسل له صفتان: صفة إجزاء وصفة كمال، كما نصّ عليه ابن قدامة 4، وصفة الكمال هي التي وردت مفصّلة في السنة، وهي موضوعنا.
صفة غسل النبي ﷺ الكامل من حديث عائشة
أصل الصفة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعْرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»، متفق عليه 4. ولفظ مسلم عند الزحيلي: «يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» 2. فترتيب الغسل الكامل: النية والتسمية، ثم غسل اليدين ثلاثاً، ثم غسل ما بالبدن من أذى، ثم الوضوء كاملاً، ثم تخليل أصول الشعر وإرواء البشرة، ثم إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً، ثم على سائر الجسد، ثم غسل القدمين في مكان منفصل 54.
البدء بالوضوء قبل إفاضة الماء
أجمع العلماء على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسياً برسول الله ﷺ، ولأنه أعون على الغسل وأهذب فيه 2. وقد حكى العيني عن ميمونة رضي الله عنها أنها حكت اغتسال رسول الله ﷺ، وفي الحديث دليل على تأخير الرجلين عن إكمال الوضوء 6. وقال ابن قدامة: «وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُخَلِّلَ أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بِمَاءٍ قَبْلَ إِفَاضَتِهِ عَلَيْهِ» 7.
صفة غسله ﷺ من حديث ميمونة
عن ميمونة رضي الله عنها قالت: «وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَ الْجَنَابَةِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ أَوِ الْحَائِطَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَأَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَلَمْ يُرِدْهَا وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدَيْهِ»، متفق عليه 7. وفي رواية عند العيني: «ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا» 6. وذكر العثيمين أن الفرق بين الصفتين أن ميمونة لم تغسل الرجلين مع الوضوء بل أخّرتهما، وأن الأفضل أن يفعل المسلم الصفتين جميعاً أحياناً وأحياناً ليعمل بالسنتين 8.
الغسل المجزئ: ما لا يصح الغسل بدونه
الغسل المجزئ هو أن يعمّ الإنسان جميع بدنه بالماء مرة واحدة بنية رفع الحدث الأكبر، على أي صفة كانت، لقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 8. ومن ذلك المضمضة والاستنشاق؛ لأن الفم والأنف في حكم الظاهر لا الباطن 8. وقال ابن عثيمين: «إذا توضأ المغتسل بنية أن هذا عن الغسل فإنه لا يلزمه إعادة الماء على ما غسله من الأعضاء، وكذلك لو أنه اغتسل وغسل جميع بدنه مثل أن ينغمس في بركة فإنه يكفيه عن الوضوء لكن لابد أن يتمضمض ويستنشق» 9. واستدل بحديث عمران بن حصين في قصة إعواز الماء، حيث قال النبي ﷺ للرجل: «خُذْ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَى نَفْسِكَ» ولم يبين له الوضوء 9.
حكم دلك الجسد في غسل الجنابة
الدلك مستحب وليس بواجب، قال البهوتي في صفة الغسل الكامل: «وَيُدَلِّكَهُ أَيْ جَسَدَهُ اسْتِحْبَابًا لِيَصِلَ الْمَاءُ إِلَيْهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ» 5. وعدّ ابن قدامة الدلك من جملة العشرة التي يأتي بها في الغسل الكامل 47. فمن أفاض الماء على بدنه كله ولم يدلك أجزأه، لكن الدلك أعون على وصول الماء إلى البشرة.
الغسل الكامل في كلام المذاهب
اتفقت المذاهب على أن الغسل الكامل يشتمل على هيئة مخصوصة. ففي مذهب الحنفية: «ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ ثَلَاثًا... وَكَيْفِيَّةُ الْإِفَاضَةِ أَنْ يُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثَلَاثًا ثُمَّ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ ثَلَاثًا» 6. وعند الحنابلة: «وَيَتَيَامَنُ أَيْ يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ اسْتِحْبَابًا» لحديث عائشة: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ فَأَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ»، متفق عليه 5. وذكر ابن قدامة أن الكامل يأتي فيه بعشرة أشياء: النية والتسمية وغسل اليدين ثلاثاً وغسل ما به من أذى والوضوء وحثي الماء على الرأس ثلاثاً يروي أصول الشعر وإفاضة الماء على سائر الجسد والبدء بالشق الأيمن والدلك والانتقال لغسل القدمين 47.
أخطاء شائعة في غسل الجنابة
من الأخطاء ترك المضمضة والاستنشاق ظنّاً أنهما لا يجبان في الغسل، والصواب دخولهما في غسل الوجه الواجب 8. ومنها الاقتصار على صبّ الماء على الرأس دون إرواء أصول الشعر، وقد أمر النبي ﷺ بإرواء البشرة وتخليل الشعر 54. ومنها الظن بأن الوضوء قبل الغسل شرط، والصواب أنه مستحب، وأجمع العلماء على استحبابه 2. ومنها ترك النية، وهي شرط في الغسل الكامل عند الحنابلة 5، وقال ابن قدامة في تعداد الكامل: «النِّيَّةِ وَالتَّسْمِيَةِ» 4.
صفة غسل النبي ﷺ من الجنابة واضحة مبسوطة في السنة: تبدأ بغسل اليدين، ثم غسل الأذى، ثم الوضوء الكامل، ثم تخليل الشعر وإفاضة الماء على الرأس ثلاثاً، ثم على سائر الجسد مع التيامن والدلك، ثم غسل القدمين في موضع آخر. والواجب في الغسل تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق بنية رفع الحدث، وما زاد على ذلك فسنّة. فاحرص أخي المسلم على أن تغتسل مرة على صفة حديث عائشة ومرة على صفة حديث ميمونة، لتجمع بين السنتين، ولتخرج من خلاف من أوجب ما لم يظهر لك وجوبه، وليكن غسلك عبادة تتعلم فيها الاقتداء بنبيك ﷺ.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج32، ص6.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص522.
- 3↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج2، ص130.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص287.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص85.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص321.
- 7↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص160.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 9↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج14، ص29.