صفة غسل الميت وكيفية تكفينه
السؤال
ما صفة غسل الميت وكيفية تكفينه، وعدد الأكفان للرجل والمرأة، وحكم تغسيل الرجل امرأته وبالعكس، وما يبدأ به في غسل الميت، وصفة لف الميت في الكفن؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
غسل الميت فرض كفاية، ويُغسَّل كما يغتسل الحي فيُعمَّم جميع بدنه، والأفضل أن يُبدأ بمواضع الوضوء، ويُجعل في الغسلة الأخيرة كافور، ثم يُكفَّن الرجل في ثلاث لفائف بيض والمرأة في خمسة أثواب، ويُبدأ في اللف برد الطرف الأيمن على صدره ثم الأيسر 12345.
حكم الغسل وصفته
غسل الميت فرض كفاية، قال ابن باز: «غسل الميت فرض كفاية لأن الرسول أمر بغسل الموتى فيغسل كما يغتسل المؤمن الحي يغسل جميع جسده من رأسه إلى قدميه يعمم بالغسل مرة واحدة هذا الواجب والأفضل أن يبدأ بمواضع الوضوء» 1. ويُندب عند المالكية توضئته قبل غسله وبعد إزالة النجاسة مرة مرة، وغسله كالجنابة، وتعهد أسنانه وأنفه بخرقة مبلولة، وإمالة رأسه برفق للمضمضة 2. ويُندب صب الماء متواليًا في حال غسل مخرجيه بخرقة كثيفة يلفها بيده، ولا يفضي بيده ما أمكنه 2. ويُندب الكافور في الغسلة الأخيرة لأنه يسد المسام فيمنع سرعة التغير ولطيب رائحته، وينشف ندبًا قبل تكفينه، ويُندب اغتسال غاسله بعد فراغه 2. وقد أمر النبي ﷺ في غسل ابنته: «اغْسِلْنَها ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك إِنْ رَأَيْتُنَّ بِماءٍ وَسِدْرٍ واجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كافُورٍ» 3.
ما يبدأ به في غسل الميت
الأفضل أن يُبدأ بمواضع الوضوء 1. وقال المالكية يُندب توضئته قبل غسله وبعد إزالة النجاسة مرة مرة 2. ويُندب عصر بطنه قبل الشروع في غسله خوف خروج شيء من النجاسة بعد تكفينه برفق لئلا يخرج شيء من أمعائه 2.
حكم تغسيل الرجل امرأته وبالعكس
ذكر الحنفية في مسألة تغسيل الرجل زوجته أن دعوى الخصوصية في حديث علي دليل على أنه كان معروفًا بينهم أن الرجل لا يغسل زوجته، وإن لم يكن هناك نساء مسلمات ومعهم امرأة كافرة علموها الغسل ويخلون بينهما حتى تغسلها وتكفنها 6. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز تغسيل الرجل امرأته والمرأة زوجها، وهو الراجح كما في الفتوى: «وأما تغسيل الزوجة زوجها فقد بينا أن الراجح جوازه» 7. وأما تغسيل المرأة أباها فغير جائز لأنه لا يجوز لها أن ترى عورته حال الحياة، والرجل لا يجوز له تغسيل النساء سوى زوجته، والمرأة لا يجوز لها تغسيل الرجال سوى زوجها 7.
عدد الأكفان وصفة الكفن
يُكفَّن الميت بعد غسله بما يحل له لبسه في حال الحياة، ويشترط في الكفن ألا يصف البشرة، ويجب أن يكون طاهرًا، ويجب أن يكفن الميت عند الحنابلة وندبًا عند المالكية والحنفية في ملبوس مثله في الجمع والأعياد ما لم يوص بدونه 4. وأقل الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس المحرم عند الشافعية والحنابلة، وأكثره سبع، والأفضل للرجل ثلاثة وللمرأة خمسة 4. ودليل الثلاثة للرجل قول عائشة: «كُفِّن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية جُدَد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة أُدرج فيها إدراجًا» 4. وأما المرأة فلزيادة الستر في حقها 4. وقال الشافعي: «وَالْمَرْأَةُ في غسلها كالرجل وتتعهد بأكثر ما يتعهد به الرجل وأن يضفر شعر رأسها ثلاثة قرون فيلقين خلفها لأن النبي ﷺ أمر بذلك أم عطية في ابنته» 8. وقال الماوردي: «أما الواجب من كفن المرأة فهو ثوب يستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، وأما المسنون منه وما جرى عليه عمل السلف الصالح فخمسة أثواب» 8. وقال ابن المنذر: «أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب» 7.
صفة لف الميت في الكفن
قال ابن عثيمين: «تُبخَّر الأكفانُ أولًا بالبخور المعروف ثم يذر بينها شيء من الحنوط وهو أخلاط من الطيب يصنع للموتى، وكذلك يجعل من هذا الحنوط على وجه الميت ومغابنه ومواضع سجوده ويوضع في قطن على عينيه ومنخريه وشفتيه وكذلك بين إليتيه، ثم يوضع الميت فوق الكفن وهو للرجل ثلاث لفائف بيض يوضع بعضها فوق بعض، ثم يرد طرف اللفافة العليا من جانب الميت الأيمن على صدره ثم طرفها من جانبه الأيسر ثم يفعل باللفافة الثانية ثم الثالثة كذلك، ثم يرد طرف اللفائف من عند رأس الميت ورجليه ويعقدها، وأما المرأة فإنها تُكفَّن في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين، وإن كُفِّنت المرأة كما يُكفَّن الرجل فلا حرج في ذلك» 5. ويُندب عند المالكية بياض الكفن وتجميره بالبخور وعدم تأخير التكفين عن الغسل 2. وتُحَلُّ عقد الكفن عند وضع الميت في قبره 5.
يُغسَّل الميت كما يغتسل الحي ويُبدأ بمواضع الوضوء ويُجعل الكافور في الغسلة الأخيرة، ثم يُكفَّن الرجل في ثلاث لفائف بيض والمرأة في خمسة أثواب، ويُلف برد الطرف الأيمن على الصدر ثم الأيسر، ويجوز تغسيل الرجل امرأته والمرأة زوجها على الراجح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج13، ص461.
- 2↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص416.
- 3↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص632.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص1499.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص95.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص306.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12389.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص28.