أحكام السنة النبوية ومكانتها في التشريع
السنة النبوية هي الشريك الثاني للقرآن الكريم في بناء التشريع الإسلامي، بها تُفصَّل الأحكام وتُقيَّد المطلقات وتُبيَّن المجملات، وقد حرص أعداء الإسلام على الطعن فيها لأن الطعن فيها طعن في الدين كله. وفي زمان كثر فيه الكلام عن «القرآن وحده» وتناسى أصحابه أن القرآن نفسه أمر بطاعة الرسول ﷺ، يأتي هذا المقال ليبيّن حقيقة السنة ومكانتها وحجيتها، ويجيب عن شبهات منكريها، ويقدّم أمثلة عملية على أحكام ثبتت بالسنة دون القرآن، ليكون القارئ على بصيرة من دينه 12.
تعريف السنة النبوية لغة واصطلاحاً
السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، حسنة كانت أو قبيحة، ومنه قول النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه: «من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها». وأما في الاصطلاح عند المحدثين فهي: كل ما أُثر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلقية أو خُلقية، سواء كان قبل البعثة أو بعدها. وعند الأصوليين تُطلق على ما صدر عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً. وقد بيّن أهل العلم أن السنة النبوية وحي من الله تعالى، وأنها أصل عظيم من أصول الإسلام، قال الإمام الشوكاني: «إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام» 2.
السنة وحي من الله
السنة ليست كلاماً بشرياً، بل هي وحي أوحاه الله إلى نبيه ﷺ، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾، وقال ﷺ: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه». فمن ردّ السنة فقد ردّ الوحي الذي أمر الله بطاعته 2.
أقسام السنة النبوية من حيث الثبوت
تنقسم السنة من حيث الثبوت إلى قسمين: المتواترة والآحاد. فالمتواترة هي التي رواها جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، وهي تفيد العلم اليقيني، كأحاديث «من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» و«من أطاعني فقد أطاع الله» 3. وأما الآحاد فهي التي لم تبلغ درجة التواتر، وهي تفيد الظن الغالب، وقد أجمع أهل العلم على وجوب العمل بها في الأحكام الشرعية، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بها ونقلوها، ولأن الله أمرنا بالرجوع إلى قول الرسول ﷺ مطلقاً دون تفريق بين متواتر وآحاد 2.
حكم العمل بخبر الآحاد
ذهب جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة إلى وجوب العمل بخبر الآحاد في العقائد والأحكام، خلافاً لمن ردّه من المبتدعة. وقد احتج الجمهور بقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾، وبإرسال النبي ﷺ الآحاد إلى الأمصار لتعليم الناس دينهم 2.
حجية السنة النبوية ومكانتها في التشريع
أجمع علماء الأمة قديماً وحديثاً على حجية السنة النبوية، وأنها أصل عظيم من أصول الإسلام، وقد قامت على ذلك عشرات الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة. قال الإمام الشوكاني: «إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام» 2. وقال أيوب السختياني: «إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل» 2. ومن الأدلة القرآنية على حجيتها قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ 2، وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ 2، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ 2. وقال ﷺ: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله» 3.
استقلال السنة بالتشريع
السنة لا تقتصر على بيان القرآن وتفسيره، بل تستقل أحياناً بتشريع أحكام لم ينص عليها القرآن، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وتحريم لبس الحرير والذهب على الرجال، وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقد أنكر بعض من لا علم له استقلال السنة بالتشريع، فردّ عليهم أهل العلم بأن النبي ﷺ يملك التحريم والتحليل بوحي من الله، قال تعالى: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ 2.
الرد على منكري السنة
منكري السنة فئة قديمة حديثة، يزعمون أن القرآن الكريم هو وحده مصدر التشريع، وينسبون أنفسهم إلى القرآن إيهامًا للناس بأنهم ملتزمون به، وقد سموا أنفسهم «القرآنيين» 1. وهم ليسوا من علماء الإسلام، بل منهم من هو من دارسي الهندسة أو التجارة أو غيرها، وهم يحرفون النص ليعطي غير معناه، ويبترون النص ليفيد غير المراد منه، وإذا وجدوا حديثاً صحيحاً لا يوافق أهواءهم ادعوا أنه لا يوافق العقل، وإذا وجدوا حديثاً ضعيفاً أو موضوعاً يوافق مرادهم ادعوا صحته وثبوته 1. وقد ذهبوا إلى التشكيك في صدور السنة عن النبي ﷺ تارة، وفي عدالة الصحابة تارة أخرى، وفي رواتها بعد الصحابة، ثم في جهد الأئمة الأعلام الذين أوقفوا حياتهم على السنة فحصاً وتنقية 1. والرد عليهم من وجوه: أولاً: أن القرآن نفسه أمر بطاعة الرسول ﷺ في عشرات الآيات، فمن ردّ السنة فقد ردّ القرآن. ثانياً: أن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا السنة وعملوا بها، وهم خير القرون بشهادة القرآن. ثالثاً: أن الأمة أجمعت على حجية السنة، قال الشوكاني: «إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في الإسلام» 2. وقال أيوب السختياني: «إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن فاعلم أنه ضال مضل» 2.
شبهة كافية القرآن عن السنة
يقول منكرو السنة: إن القرآن فيه كل شيء، قال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾، فنقول: إن القرآن ذكر الأصول العامة، وجاءت السنة لتفصيلها وبيانها، وقد قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾، فجعل البيان وظيفة النبي ﷺ، ولا يمكن أن يكون البيان مخالفاً للمبين، بل هو مكمّل له ومتمم 2.
علاقة السنة بالقرآن الكريم: بيان وتفصيل وتقييد
السنة النبوية بالنسبة إلى القرآن الكريم على ثلاثة أنواع: النوع الأول: أن تكون السنة موافقة للقرآن ومؤكدة له، كأحاديث وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج، فهي تؤكد ما جاء في القرآن. والنوع الثاني: أن تكون السنة مبينة ومفصلة لما أجمله القرآن، كبيان عدد الصلوات ومواقيتها، وبيان أنصبة الزكاة، وتفصيل أحكام الحج، فإن القرآن أمر بالصلاة والزكاة إجمالاً، وجاءت السنة ببيان كيفيتها ومقاديرها. والنوع الثالث: أن تكون السنة مقيدة لما أطلقه القرآن، أو مخصصة لما عممه، كتقييد آية المواريث بغير القاتل والكافر، وتخصيص آية السرقة بغير النباش، وتقييد آية الوضوء بما ورد في السنة من فرائضه وسننه 2.
أهمية البيان النبوي
لو تُرك القرآن بغير بيان نبوي لتعذر العمل بكثير من أحكامه، فالصلاة لا يمكن أداؤها إلا ببيان النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، والزكاة لا تعرف أنصبتها إلا بالسنة، والقرآن نفسه أمر بطاعة الرسول ﷺ في آيات كثيرة، فالسنة هي الترجمان العملي للقرآن 2.
أمثلة على أحكام ثبتت بالسنة دون القرآن
من الأمثلة الواضحة على استقلال السنة بالتشريع: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، فقد ثبت ذلك بالسنة الصحيحة، ولم ينص عليه القرآن. ومنها: تحريم لبس الحرير والذهب على الرجال، وتحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها، وإيجاب زكاة الفطر، ورجم المحصن، وتحريم الجمع بين الصلاتين لغير عذر، وغير ذلك من الأحكام التي ثبتت بالسنة الصحيحة ولم ينص عليها القرآن نصاً صريحاً 2.
حكم من ردّ هذه الأحكام
من ردّ هذه الأحكام بحجة أنها لم ترد في القرآن فقد خالف إجماع الأمة، وسار في طريق الزندقة، لأن الله تعالى أمر بطاعة الرسول ﷺ، وقال ﷺ: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله» 3. وقد أنكر أهل العلم على من قال بجواز الجمع بين المرأة وعمتها بحجة أن الحديث ليس حجة، وقالوا: إن هذا القول منكر مردود، لأن الحديث صحيح ثابت، ولأن النبي ﷺ يملك التحريم بوحي من الله 2.
السنة النبوية أصل عظيم من أصول الإسلام، لا يستغني عنها القرآن، ولا يقوم التشريع إلا بها، فهي المبينة والمفصلة والمقيدة، وهي المستقلة أحياناً بأحكام لم ينص عليها القرآن. ومن أراد النجاة فليلزم طاعة الرسول ﷺ، وليحذر من شبهات منكري السنة الذين يريدون هدم الدين من داخله. فاحرص أخي القارئ على تعلم السنة والعمل بها، وردّ الشبهات بالعلم والحجة، واعلم أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله 32.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.