حكم إخلاف الوعد في الخطبة: هل يجب الوفاء بالوعد؟
الوعد بالزواج أو الخطبة من أرقّ المواقف التي يتبادل فيها الطرفان الكلام، وكثيرًا ما يقع الخلاف بعد ذلك: هل الوفاء بالوعد واجب يأثم تاركه، أم مستحب لا حرج في تركه؟ وهل يُلحق المخطوبَين بصفات المنافقين إن أخلف أحدهما؟ هذه أسئلة تمسّ حياة الناس اليوم، وتتردد كثيرًا بين الخاطبين وأهليهم، ويحتاج الجواب فيها إلى جمع بين نصوص الوحي وكلام أهل العلم، مع التفريق بين الوعد المطلق والوعد المؤكد الذي دخل صاحبه في سبب ملزم، وبين المعذور وغيره 123.
حكم الوفاء بالوعد في الشرع: واجب أم مستحب؟
اختلف أهل العلم في الوفاء بالوعد على قولين مشهورين. فذهب المالكية إلى أن الأدلة تقتضي وجوب الوفاء بالوعد مطلقًا، ثم جمعوا بينها وبين ما ورد من نفي الجناح في بعض المواعيد بحمل اللزوم على ما إذا أدخل الواعد نفسه في سبب ملزم بوعده، أو كان وعده مقرونًا بذكر سبب، ويُحمل عدم اللزوم على ما خلا عن ذلك 1. وقال ابن عثيمين: «القول الراجح أن الوفاء بالوعد واجب سواء تضمن ضررًا أم لم يتضمن»، وردّ على من قال إنه سنة بأن الكذب حرام والإخلاف ليس بحرام مع أن الحديث واحد وهو آية النفاق 4. ونقل الشنقيطي عن المهلب: «إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض» 5. فالخلاف حقيقي، لكن الاتفاق منعقد على أن إخلاف الوعد خلق مذموم، وأن الأولى بالمسلم الحرص على الوفاء 23.
الفرق بين الوعد والوعد المؤكد
الوعد في أصله إخبار عن فعل خير في المستقبل، وليس كالعهد والعقد الملزم. وقد فرّق المالكية في وجه الجمع بين الأدلة بين ما إذا أدخل الواعد نفسه في سبب ملزم بوعده كما قال سحنون وابن القاسم، أو كان وعده مقرونًا بذكر سبب كما قال أصبغ، ليتأكد العزم على الوفاء حينئذ، ويُحمل عدم اللزوم على خلاف ذلك 1. ومن هنا يُفهم أن الوعد المؤكد الذي يعتمد عليه الموعود ويبني عليه أمرًا، أقوى في اللزوم من الوعد المجرد. أما الوعد المعلق بمشيئة الله مع نية عدم الوفاء، فقد نصّ ابن رجب على أنه أشر الخلف، ولو قال: أفعل كذا إن شاء الله ومن نيته ألا يفعل كان كذبًا وخلفًا 6.
إخلاف الوعد في الخطبة بين الوجوب والاستحباب
إذا وعد الخاطب خطيبته بالزواج أو وعدها بأمر معين، فهل يلزمه الوفاء؟ الجواب يختلف بحسب طبيعة الوعد. فقد جاء في الفتاوى أن الوفاء بالوعد مستحب شرعًا، وأنه من مكارم الأخلاق التي يحث عليها الإسلام، وخلفه من صفات المنافقين التي حذر منها النبي ﷺ، وإذا قلنا باستحباب الوفاء فإن عدمه لا يترتب عليه إثم 3. لكن هذا في الوعد غير القاطع؛ أما إذا قطع الوعد وأكّده ودخل في سبب ملزم، فيرتفع الحكم إلى الوجوب على ما قرره المالكية 1 وابن عثيمين 4. والخطبة في ذاتها ليست عقدًا، لكنها وعد، والوعد المؤكد في هذا الباب قد يترتب عليه ضرر للموعودة وأهلها إن أخلف، والضرر يزيد الحرمة 4.
أثر إخلاف الوعد على العلاقة بين الخاطبين
إخلاف الوعد في الخطبة ليس أمرًا هيّنًا على المستوى الإنساني؛ فهو يورث الشك ويقطع الثقة، ويوقع الموعودة في حرج أمام أهلها. وقد جاء في الفتوى أن على المسلم أن يحرص على التمسك بصفات المسلم الصادق وأخلاق الإسلام الفاضلة، ومن أهمها الوفاء، فقد أمر الله عباده المؤمنين بالوفاء بالعهد فقال تعالى ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ 7، ومدح أنبياءه بصدق الوعد فقال ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ 7. وقال صاحب «خطوات إلى السعادة»: «الوفاء بالوعد من نعوت ذوي المروءات والخلف فيه قدح في كمال الرجولة وعصيان لرب العالمين وأمارة على احتقار الآخرين» 6. فإخلاف الوعد في الخطبة يمسّ كرامة المرأة وأهلها، ويُضعف الثقة في المجتمع عمومًا.
توجيه النصوص الشرعية في الوفاء بالوعد
جاء في السنة النبوية أن إخلاف الوعد من علامات النفاق؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» أخرجاه 8. وروى أبو نعيم في «صفة النفاق» عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: «ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وتصدق وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان» 9. وقد بيّن أهل العلم أن النفاق هنا نفاق عملي لا اعتقادي، وأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقرونًا بالوعد، أما لو كان عازمًا ثم عرض له مانع أو بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق 8. وقال القرافي: «فذكره في سياق الذم دليل التحريم» 1. وقال الشنقيطي: «كون إخلاف الوعد من علامات المنافق يدل على أن المسلم لا يجوز له أن يتسم بسمات المنافقين» 5.
حالات يُعذر فيها من أخلف الوعد
ليس كل من أخلف وعده آثمًا؛ فقد ذكر أهل العلم حالات يُعذر فيها المسلم. منها النسيان، وقد عفا الله عن النسيان في ترك واجب أو فعل محرم كما قال تعالى ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ 2. ومنها الإكراه، كمن حُبس أو مُنع من الوفاء أو هُدّد بعقوبة، لقوله ﷺ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 2. ومنها أن يكون الوعد على فعل محرم أو ترك واجب، فلا يجوز الوفاء به 2. وأما من وعد ثم عرض له مانع حقيقي يمنع الوفاء، كتغير الأحوال تغيرًا يضرّ به ضررًا معتبرًا، فقد يكون معذورًا، لكن عليه أن يعتذر ويبيّن، لا أن يمضي في الإخلاف صامتًا. وقد نصّ ابن عثيمين على أن الإخلاف حرام سواء تضمن ضررًا أم لم يتضمن 4، لكنه في موضع آخر قرر أن المعذور لا إثم عليه، وهذا هو مقتضى الجمع بين النصوص 2.
نصيحة عملية للخاطبين
الأولى بالخاطب ألا يكثر من المواعيد القاطعة قبل العقد، فإن الخطبة غير ملزمة، والوعد القاطع يورث تعلقًا قد لا يُستطاع الوفاء به. وإذا وعد فليكن وعده مقرونًا بمشيئة الله مع العزم الصادق على الوفاء، وليبيّن ما قد يطرأ من ظروف. وإذا عرض له عذر فليبادر إلى الاعتذار الصادق وبيان السبب، فإن الاعتذار يخفف أثر الإخلاف. وعلى الموعودة وأهلها ألا يبنوا على الوعد المجرد ما لا يحلّ لهم، فالخطبة وعد لا عقد، والوفاء بها من مكارم الأخلاق، والإخلال بها من صفات المنافقين 238.
هل يُلزم الخاطب بالزواج إن وعد؟
لا يُلزم الخاطب بالزواج بمجرد الخطبة، لأن الخطبة وعد لا عقد، والوفاء بالوعد مستحب عند الجمهور 3، لكن إن قطع الوعد وأكّده ودخل في سبب ملزم، ارتفع الحكم إلى الوجوب على ما قرره المالكية 1 وابن عثيمين 4.
إخلاف الوعد في الخطبة ليس أمرًا هيّنًا؛ فالأصل أن الوفاء بالوعد مطلوب شرعًا، وهو مستحب عند الجمهور، وواجب عند من يرى اللزوم، خاصة إذا كان الوعد مؤكدًا مقرونًا بسبب ملزم. والنصوص دلت على أن إخلاف الوعد من صفات المنافقين، لكنها فرّقت بين من عزم على الوفاء ثم عرض له مانع، وبين من وعد وهو ينوي الإخلاف. فاحرص أخي الخاطب على الصدق في وعدك، وبيّن ما قد يطرأ من ظروف، واعتذر إن تعذر الوفاء، ولا تجعل الوعد وسيلة لتعلق قلب لا تريد الوفاء له.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج6، ص299.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص1575.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص2307.
- 4↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج6، ص361.
- 5↩
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط الفكر، محمد الأمين الشنقيطي، ج3، ص441.
- 6↩
خطوات إلى السعادة، عبد المحسن القاسم، ج1، ص117.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص2286.
- 8↩
الكبائر لمحمد بن عبد الوهاب ت الجوابرة، محمد بن عبد الوهاب، ج1، ص62.
- 9↩
صفة النفاق ونعت المنافقين لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص85.