هل ترث المرأة المتزوجة من زوجها إذا كانت أمة؟
مسألة دقيقة تتردد على ألسنة كثير من الناس اليوم: إذا تزوجت الأمة — أي المملوكة — من رجل، فهل ترثه إذا مات؟ وهل يرثها؟ والجواب يترتب على قاعدة شرعية أصيلة في باب المواريث، وهي أن الحرية شرط في الإرث، وأن الأصل بقاء الرق حتى يثبت العتق بيقين. وقد نص الفقهاء على أن الأمة المتزوجة لا ترث من زوجها شيئًا ما دامت في الرق، لأن الميراث مبني على اليقين لا على الشك 1. وفي هذا المقال بيان المسألة بأدلتها وأقوال الفقهاء، وأثر الرق على الإرث بين الزوجين، مع التنبيه إلى أن الرق اليوم منقرض، لكن معرفة الحكم تفيد في فهم منهج الشريعة في تحقيق اليقين في الحقوق.
حكم ميراث الأمة المتزوجة من زوجها
ذهب الفقهاء إلى أن الأمة المتزوجة لا ترث من زوجها شيئًا، لأن الأصل فيها الرق والحرية مشكوك فيها، فلا ترث مع الشك 1. وقد قرر ابن قدامة هذا الحكم في المغني بقوله: «تَرثُ مِن زَوْجِهَا شَيْئًا لأنَّ الأصلَ الرِّقُّ والحرِّيَّةُ مَشْكوكٌ فيها فلم تَرِثْ مع الشَّكِّ» 1. والفرق بين الإرث والعدة أن إيجاب العدة استظهار لا ضرر فيه على غيرها، أما إيجاب الإرث فإسقاط لحق غيرها من الورثة 1. ولأن الأصل تحريم النكاح عليها فلا يزول إلا بيقين، والأصل عدم الميراث لها فلا ترث إلا بيقين 1. وهذا الحكم متفق عليه في الجملة بين المذاهب، وإن اختلفت عباراتهم في التقرير.
أثر الرق على الإرث بين الزوجين
الرق مانع من الميراث، لأن الميراث مبني على الحرية، والأصل بقاء الرق حتى يثبت العتق بيقين 1. وقد فرق الفقهاء بين زوجة المفقود والأمة المتزوجة، فقالوا: الأصل هنا الرق والشك في زواله وحدوث الحال التي يرث فيها، والمفقود الأصل حياته والشك في موته وخروجه عن كونه وارثًا، فافترقا 1. وهذا يدل على أن الشريعة تتحرى اليقين في إثبات الحقوق، ولا تثبت الميراث بالشك. وقد ذكر القرطبي في تفسيره أن الزوجة من جملة الوارثات، وأن المرأة المولاة — أي المعتقة — ترث بالولاء 2، مما يدل على أن الحرية أو الولاء سبب للإرث، والرق مانع منه.
ميراث الأمة المتزوجة من سيدها أو من غير سيدها
إذا كانت الأمة متزوجة من سيدها، فإنها لا ترثه بالإرث الزوجي، لأن الرق مانع، لكنها قد ترث بالولاء إذا أعتقها، لأن الولاء لمن أعتق 3. وقد ثبت في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «الولاء لمن أعتق» 3. وأما إذا كانت متزوجة من غير سيدها، فإنها لا ترث زوجها ما دامت في الرق 1. وإذا أعتقت بعد موت زوجها، فهل ترث؟ الجواب: لا، لأن الإرث يعتبر بحال الموت، فإذا مات الزوج وهي رقيقة لم ترث، ثم إن أعتقت بعد ذلك لم تستحق شيئًا 1. وهذا ما قرره الفقهاء في مسائل متفرقة.
الأدلة الفقهية وأقوال الفقهاء في المسألة
استدل الفقهاء على عدم ميراث الأمة المتزوجة بأدلة منها: أن الأصل بقاء الرق، فلا يزول إلا بيقين، والميراث لا يثبت بالشك 1. ومنها: أن الأمة ليست من أهل الإرث، لأن الإرث مبني على الحرية، والرقيق لا يورث ولا يرث 2. وقد نص الماوردي في الحاوي على أن الزوجة من جملة الوارثات، لكن بشرط الحرية 2. وأما الأمة المتزوجة، فقد ذكر الدسوقي في حاشيته أن الأمة إذا طلقت ثم مات زوجها، فإنها لا ترثه إذا كانت رقيقة 4. وقد أشار المجلسي في لوامع الدرر إلى أن الأمة إذا شهد شاهدان بطلاقها ثم رجعا، فإن السيد يغرم ما نقص من قيمتها بسبب الزوجية 5، مما يدل على أن الأمة لا ترث زوجها، وإنما يرثها سيدها أو عصبتها.
هل ترث الأمة إذا أعتقت قبل موت زوجها؟
إذا أعتقت الأمة قبل موت زوجها، فإنها تصير حرة، فترث من زوجها إذا مات، لأن المانع قد زال قبل الموت. وقد نص الفقهاء على أن العبرة بحال الموت، فإذا كانت حرة حين موت الزوج ورثت 1. وأما إذا أعتقت بعد موت الزوج، فإنها لا ترث، لأن الإرث يعتبر بحال الموت، وقد مات وهي رقيقة 1. وهذا الحكم متفق عليه بين المذاهب. وقد ذكر ابن قدامة أن الأمة إذا أعتقت ثم تزوجت، فإنها ترث زوجها إذا مات، لأنها حرة 1. وأما إذا كانت أمة تحت حر، فإنها لا ترثه، لأنه لا ميراث بين حر وعبد 2.
الحكمة من منع ميراث الأمة المتزوجة
الحكمة من منع ميراث الأمة المتزوجة أن الميراث مبني على الحرية، والرقيق ليس أهلًا للإرث، لأنه لا يملك، وكل ما يملكه فهو لسيده 2. وقد قرر القرطبي أن الزوجة من جملة الوارثات، لكن بشرط الحرية 2. وهذا يدل على أن الشريعة جعلت الحرية شرطًا في الإرث، لأن الرقيق لا يملك، فكيف يورث؟ وإذا كان لا يملك، فإنه لا يرث، لأن الإرث تمليك للمال، والرقيق ليس أهلًا للتمليك. وقد أشار الفقهاء إلى أن الأمة المتزوجة لا ترث زوجها، لأنها مشغولة بملك السيد، فلو ورثت لكان الميراث لسيدها، وهذا خلاف الأصل 1.
خلاصة القول: أن الأمة المتزوجة لا ترث من زوجها شيئًا ما دامت في الرق، لأن الأصل بقاء الرق، والحرية مشكوك فيها، والميراث لا يثبت بالشك 1. وإذا أعتقت قبل موت زوجها ورثت، لأن المانع قد زال 1. وإذا أعتقت بعد موته لم ترث، لأن العبرة بحال الموت 1. وهذا الحكم متفق عليه بين المذاهب، وإن اختلفت عباراتهم في التقرير. والرق اليوم منقرض، لكن معرفة الحكم تفيد في فهم منهج الشريعة في تحقيق اليقين في الحقوق، وعدم إثباتها بالشك. نسأل الله أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج11، ص270.
- 2↩
تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، ج5، ص61.
- 3↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص136.
- 4↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج4، ص212.
- 5↩
لوامع الدرر في هتك استار المختصر، محمد بن سالم المجلسي، ج12، ص459.