الفرق بين عورة الحرة والأمة في النظر واللمس
يُعدّ موضوع عورة المرأة من الموضوعات الفقهية الدقيقة التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع اختلاط الناس في هذا الزمان، وتعدد الأحوال التي قد يضطر فيها الرجل إلى التعامل مع النساء. ومن المسائل المهمة التي تُثار: الفرق بين عورة الحرة والأمة في النظر واللمس. وهذا البحث يهدف إلى بيان حدود عورة كل منهما، وحكم نظر الرجل إليهما ولمسهما، معتمدين على نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية المختلفة. وسنرى أن الفقهاء اختلفوا في تحديد عورة الأمة، وأن الرق له أثر في تخفيف بعض الأحكام، مع بقاء الضوابط الشرعية التي تحمي من الفتنة. وننبه إلى أن الأصل في المرأة الحرة أنها كلها عورة أمام الأجنبي إلا ما استثني، بينما الأمة اختلفوا فيها. وسنعرض الأقوال بأدلتها، ثم نذكر الراجح أو نترك الترجيح للقارئ مع بيان أقوال المحققين. ونؤكد أن هذه المسائل ينبغي أن تُتلقى بفهم عميق لا يغفل عن مقاصد الشريعة في الستر والتحفظ.
حد عورة الحرة في النظر واللمس
اتفق الفقهاء على أن المرأة الحرة البالغة يجب عليها ستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب، إلا ما استثناه بعضهم من الوجه والكفين. ففي مذهب الشافعية: «وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ» 1. وهذا في الصلاة، وأما في النظر فقد نص النووي على أن «نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ فَحَرَامٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا» 2. وقال أيضًا: «وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ إِذَا كَانَتَا أَجْنَبِيَّتَيْنِ» 2. وهذا يعني أن الحرة والأمة الأجنبية سواء في حرمة النظر إلى جميع البدن عند الشافعية. وأما اللمس فقد نص البجيرمي على أنه «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مَسُّ وَجْهِ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ حَلَّ نَظَرُهُ لِنَحْوِ خِطْبَةٍ أَوْ شَهَادَةٍ» 3. فاللمس أشد حرمة من النظر، ولا يجوز مطلقًا لغير حاجة شرعية. وهذا هو المعتمد عند الجمهور. ويستثنى من ذلك ما تدعو إليه الحاجة كالعلاج والشهادة ونحوهما، بشرط أمن الفتنة.
حكم نظر الرجل إلى الحرة الأجنبية
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم نظر الرجل إلى شيء من بدن المرأة الحرة الأجنبية، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا ما استثناه بعضهم من الوجه والكفين عند أمن الفتنة. قال النووي: «وَأَمَّا نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى الْمَرْأَةِ فَحَرَامٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا» 2. وقال أيضًا: «وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ إِذَا كَانَتَا أَجْنَبِيَّتَيْنِ» 2. وهذا يدل على أن الأمة الأجنبية كالحرة في حرمة النظر عند الشافعية. ولكن بعض المذاهب كالحنفية والحنابلة فرقوا بينهما في العورة، كما سيأتي.
حد عورة الأمة في النظر واللمس
اختلف الفقهاء في تحديد عورة الأمة اختلافًا كبيرًا. فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن عورة الأمة في الصلاة والنظر هي ما بين السرة والركبة، كالرجل. جاء في البناية: «وَمَا كَانَ عَوْرَةً مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةٌ مِنَ الْأَمَةِ، وَظَهْرُهَا وَبَطْنُهَا عَوْرَةٌ» 4. وفي كشاف القناع: «وَعَوْرَةُ الْأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ» 5. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: «إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى رُكْبَتِهِ عَوْرَةٌ» رواه أحمد وأبو داود 5. وذهب الشافعية في الأصح إلى أن عورة الأمة كعورة الرجل أيضًا، كما في نهاية المحتاج: «وَكَذَا الْأَمَةُ ... فَعَوْرَتُهَا فِيهَا مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا فِي الْأَصَحِّ» 1. ولكن النووي في شرح مسلم ذكر أن الأمة الأجنبية كالحرة في حرمة النظر، فقال: «وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ إِذَا كَانَتَا أَجْنَبِيَّتَيْنِ» 2. وهذا قد يُفهم منه أن الخلاف في العورة داخل الصلاة، أما في النظر فالأمة الأجنبية كالحرة. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي أن الرق له أثر في تخفيف بعض الأحكام، فقال: «وَالرِّقِّ وَأَخَفَّهُمَا فِي نَحْوِ الزَّكَاةِ وَالْأُضْحِيَّةِ» 6. وهذا يشير إلى أن الرق يؤثر في العورة. وفي فتاوى الشبكة الإسلامية: «فَإِنَّ عَوْرَةَ الْأَمَةِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ» 7. وأما في خارج الصلاة فقد فصلوا: إن خشيت الفتنة وجب الستر، وإلا فلا. وهذا التفصيل ذكره الجبير في فتواه 7.
حكم نظر الرجل إلى الأمة الأجنبية
إذا كانت الأمة أجنبية عن الرجل، فهل يجوز له النظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة؟ اختلف الفقهاء: فمن قال بأن عورتها ما بين السرة والركبة أجاز النظر إلى بقية بدنها بشرط أمن الفتنة، ومنهم من منع مطلقًا كالشافعية في قول النووي 2. والراجح عند المحققين هو التفصيل: إن كانت الأمة غير جميلة أو أمنت الفتنة جاز النظر إلى ما عدا العورة، وإن خشيت الفتنة وجب غض البصر. وهذا ما يشير إليه كلام الجبير في فتواه 7. ولا يجوز النظر بشهوة مطلقًا.
الفرق بين عورة الحرة والأمة
الفرق بين عورة الحرة والأمة يظهر في عدة أمور: أولًا: في الصلاة، عورة الحرة جميع بدنها إلا الوجه والكفين 1، بينما عورة الأمة ما بين السرة والركبة عند الحنفية والحنابلة 45، وهو الأصح عند الشافعية 1. ثانيًا: في النظر، الحرة عورة في كل بدنها أمام الأجنبي 2، والأمة اختلفوا: فمن جعل عورتها ما بين السرة والركبة أجاز النظر إلى غير ذلك، ومنهم من سوّى بينهما 2. ثالثًا: في اللمس، لا يجوز لمس شيء من بدن الحرة الأجنبية مطلقًا 3، وكذلك الأمة على الراجح، لأن اللمس أشد من النظر. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي أن الرق يؤثر في التخفيف، فقال: «وَالرِّقِّ وَأَخَفَّهُمَا فِي نَحْوِ الزَّكَاةِ وَالْأُضْحِيَّةِ» 6. وهذا يدل على أن الأمة أخف حكمًا من الحرة في بعض الأمور. ولكن ينبغي التنبيه إلى أن هذا التخفيف مشروط بأمن الفتنة، وإلا وجب الستر. وقد أشار الجبير إلى أن عورة الأمة تختلف في الصلاة عن خارجها 7.
أثر الرق على العورة والنظر
الرق وصف طارئ، وقد جعل الله له أحكامًا خاصة. فالأمة المملوكة ليست كالحرة في العورة، لأنها مظنة الخدمة والمهنة، فخفف الشارع في عورتها رفعًا للحرج. قال البهوتي: «وَكَذَا أُمُّ وَلَدٍ وَمُعْتَقُ بَعْضِهَا وَمُدَبَّرَةٌ وَمُكَاتَبَةٌ وَمُعَلَّقٌ عِتْقُهَا عَلَى صِفَةٍ فَعَوْرَتُهُنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ لِبَقَاءِ الرِّقِّ فِيهِنَّ» 5. فما دام الرق باقيًا فالحكم باقٍ. وإذا أعتقت الأمة صارت حرة فعادت إلى حكم الحرة. وهذا يدل على أن العبرة بالحرية لا بالأنوثة فقط. وأما النظر إلى الأمة الأجنبية ففيه خلاف، والأحوط المنع إذا خشيت الفتنة. وقد نقل النووي الإجماع على تحريم النظر إلى عورة غيره 8.
حكم لمس الحرة الأجنبية ولمس الأمة الأجنبية
لا يجوز لمس شيء من بدن المرأة الأجنبية مطلقًا، سواء كانت حرة أو أمة، لقول النبي ﷺ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» رواه الطبراني والبيهقي، وقال البجيرمي: «وَلَا لِسَيِّدَةٍ مَسُّ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ عَبْدِهَا وَعَكْسُهُ وَإِنْ حَلَّ النَّظَرُ» 3. وهذا يدل على أن اللمس محرم حتى مع إباحة النظر. وقال أيضًا: «فَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مَسُّ وَجْهِ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ حَلَّ نَظَرُهُ لِنَحْوِ خِطْبَةٍ أَوْ شَهَادَةٍ» 3. فالأمة الأجنبية كالحرة في حرمة اللمس. ويستثنى من ذلك ما تدعو إليه الحاجة كالعلاج، بشرط أمن الفتنة ووجود محرم أو امرأة. وأما لمس المحارم ففيه تفصيل: يجوز لمس ما فوق السرة وتحت الركبة عند أمن الشهوة، كما في شرح النووي 2. ولكن البجيرمي قيده بغير حاجة أو شفقة 3.
أقوال الفقهاء في عورة الأمة وأدلتهم
استعرض الفقهاء أدلة كل قول. فمن جعل عورة الأمة ما بين السرة والركبة استدل بحديث عمرو بن شعيب 5، وبأن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع ويقول: «إِنَّمَا الْقِنَاعُ لِلْحَرَائِرِ» 5. قال البهوتي: «وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ وَلَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ كَالْإِجْمَاعِ» 5. ومن سوّى بين الأمة والحرة في النظر استدل بعموم آيات الحجاب، وبأن الأصل في النساء كلهن العورة. قال النووي: «وَلَا فَرْقَ أَيْضًا بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ إِذَا كَانَتَا أَجْنَبِيَّتَيْنِ» 2. والراجح عند المحققين هو التفصيل: إن خشيت الفتنة وجب الستر، وإلا جاز الكشف. وهذا ما رجحه الجبير في فتواه 7. ولا شك أن الأمة في هذا الزمان قليلة، ولكن الحكم الفقهي يبقى أصيلًا. وننبه إلى أن الفتوى بجواز كشف الأمة لغير عورة السرة والركبة مشروطة بأمن الفتنة، وإلا فلا.
خلاصة القول: إن الفرق بين عورة الحرة والأمة ثابت في الفقه الإسلامي، فالحرة عورتها جميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة، وأما في النظر فجميع بدنها عورة عند الجمهور. والأمة اختلفوا في عورتها: فقيل ما بين السرة والركبة، وقيل كالحرة. والراجح التفصيل: إن خشيت الفتنة وجب الستر، وإلا جاز كشف ما عدا العورة. ولا يجوز لمس شيء من بدن الأجنبية مطلقًا، سواء كانت حرة أو أمة. ونوصي القارئ بتقوى الله وغض البصر، فإن النظر إلى ما حرم الله يورث الظلمة في القلب. ونسأل الله أن يرزقنا العفة والحياء.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج2، ص7.
- 2↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج4، ص31.
- 3↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج3، ص385.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص132.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص127.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص291.
- 7↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص209.
- 8↩
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أحمد البنا الساعاتي، ج3، ص91.