الفرق بين الحرة والأمة في أحكام العزل
العزل هو إنزال المني خارج الفرج عند الجماع، وقد اختلف الفقهاء في حكمه وشروطه، ولا سيما الفرق بين الزوجة الحرة والأمة المملوكة. يهم هذا الموضوع كثيرًا من الأزواج والزوجات، خاصة في ظل تعدد صور الزواج والملك، والحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية الدقيقة التي تحفظ الحقوق وتدفع الضرر. في هذه المقالة نستعرض أقوال المذاهب الأربعة في العزل عن الحرة والأمة، وبيان العلة في التفريق بينهما، مع ذكر الأدلة من السنة النبوية 12. نسأل الله أن ينفع به.
تعريف العزل وحكمه العام
العزل في اللغة هو النزع، وفي الاصطلاح: أن ينزع الرجل ذكره عند قرب الإنزال فينزل المني خارج الفرج 3. وقد وردت أحاديث كثيرة في جواز العزل، منها حديث جابر رضي الله عنه قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ والقرآن ينزل» 1، وفي رواية لمسلم: «كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغه ذلك فلم ينهنا» 1. وذهب جمهور العلماء إلى جواز العزل مطلقًا، لكنهم اختلفوا في اشتراط إذن الزوجة، وفرقوا بين الحرة والأمة 2.
حكم العزل عن الزوجة الحرة
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته الحرة بغير إذنها، بل صرح بعضهم بكراهة ذلك تحريمًا أو تنزيهًا. قال الكاساني: «وَأَمَّا الْمَنْكُوحَةُ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً يُكْرَهُ لَهُ الْعَزْلُ مِنْ غَيْرِ إذْنِهَا بِالْإِجْمَاعِ لِأَنَّ لَهَا فِي الْوَلَدِ حَقًّا وَفِي الْعَزْلِ فَوَّتَ الْوَلَدَ وَلَا يَجُوزُ تَفْوِيتُ حَقِّ الْإِنْسَانِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ» 4. وقال ابن قدامة: «ولا يعزلُ عن زَوْجتِه الحُرَّةِ إلَّا بإذْنِها» 5. واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه أن النبي ﷺ «نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» رواه أحمد وابن ماجه 3، وإن كان في إسناده ضعف، لكنه يعتضد بغيره. وعلة ذلك: أن للزوجة في الولد حقًا، وفي العزل تفويت لهذا الحق، ولأن عليها في العزل ضررًا 5.
حكم العزل عن الأمة المملوكة
أما الأمة المملوكة (أي التي يملكها الرجل) فيجوز له العزل عنها بغير إذنها، بل صرح بعضهم بالجواز من غير كراهة. قال ابن قدامة: «ويجوزُ العَزْلُ عن أَمَتِه بغيرِ إذنِها نصَّ عليه أحمدُ وهو قولُ مالكٍ وأبى حنيفةَ والشَّافعىِّ» 5. وقال الكاساني: «وَلَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا» 4. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل؟ فقال ﷺ: اصنعوا ما بدا لكم فما قضى الله تعالى فهو كائن» رواه أحمد 3. وعلة الجواز: أن الأمة لا حق لها في الولد، وإنما الحق لسيدها، فجاز العزل بغير إذنها 65.
اشتراط إذن الزوجة الحرة في العزل
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز العزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في الراجح من مذهبه وأحمد 2. وقال ابن قدامة: «ظاهرُ كلامِ أحمدَ وُجوبُ اسْتِئْذانِ الزَّوجةِ فى العَزْلِ ويَحتملُ أَنْ يكونَ مُسْتَحَبًّا» 5. واستدلوا بالحديث السابق، وبأن للزوجة حقًا في الولد، وفي العزل تفويت له، ولأن العزل يورث ضررًا عليها 5. وذهب الغزالي إلى جواز العزل بغير إذنها، لكن الجمهور على خلافه 2.
حكم العزل عن الزوجة الأمة (المملوكة للغير)
إذا تزوج الرجل أمة مملوكة لغيره، فهل يشترط إذنها أو إذن سيدها في العزل؟ اختلف الفقهاء في ذلك. فذهب الحنفية إلى أن الإذن في العزل إلى المولى (السيد) عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن إليها 47. ووجه قول أبي حنيفة: أن الحق في الولد للمولى لا للأمة، فاعتبر رضاه 4. وذهب المالكية إلى أنه يشترط إذنها وإذن سيدها معًا إذا كانت ممن تحمل، وإلا فالعبرة بإذنها دون السيد 8. وذهب الشافعية في الجديد إلى جواز العزل عن الزوجة الأمة بغير إذنها وبغير إذن مواليها 9. وذهب الحنابلة إلى أنه يحتمل جواز العزل عنها بغير إذنها، ويحتمل المنع، والأول أولى عند ابن قدامة 5. والراجح عند الجمهور: جواز العزل عن الأمة مطلقًا بغير إذنها 2.
العلة في الفرق بين الحرة والأمة
العلة الجامعة في اشتراط إذن الحرة دون الأمة هي: أن الحق في الولد للحرّة مشترك بينها وبين الزوج، فلها فيه حق، وفي العزل تفويت لهذا الحق، بخلاف الأمة فإن الحق في ولدها لسيدها لا لها 65. قال الماوردي: «وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْحَقَّ فِي وَلَدِ الْحُرَّةِ مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُمَا وَفِي وَلَدِ الْأَمَةِ يَخْتَصُّ السيد دونها» 6. وقال الكاساني: «وَالْحَقُّ هَهُنَا فِي الْوَلَدِ لِلْمَوْلَى لَا لِلْأَمَةِ» 4. وأضاف بعضهم علة أخرى: أن في العزل عن الأمة استبقاءً لرقها وامتناعًا من الإفضاء إلى عتقها، فجاز كما يجوز الامتناع من تدبيرها 6. أما الحرة فليس فيها هذا المعنى.
أدلة الفرق من السنة
استدل الفقهاء على الفرق بين الحرة والأمة بعدة أحاديث: منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ﷺ «نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» 3. ومنها حديث جابر رضي الله عنه: «جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ﷺ فقال: إن لي جارية وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها» 510. قال ابن قدامة: «وذلك لأنَّه لا حَقَّ لها فى الوَطْءِ ولا فى الولَدِ» 5. وحديث أبي سعيد الخدري في جواز العزل عن السبايا 3. فهذه الأحاديث تدل على التفريق بين الحرة والأمة في اشتراط الإذن.
خلاصة القول: أن العزل عن الزوجة الحرة لا يجوز بغير إذنها عند جمهور العلماء، لأن لها حقًا في الولد، وفي العزل تفويت لهذا الحق. أما العزل عن الأمة المملوكة فيجوز بغير إذنها، لأن الحق في الولد لسيدها لا لها. وأما الزوجة الأمة ففيها خلاف بين الفقهاء، والراجح جواز العزل عنها بغير إذنها. وينبغي للمسلم أن يتحرى أقوال أهل العلم، وأن يراعي حقوق زوجته، وأن يستشير أهل العلم فيما يشكل عليه، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6600.
- 2↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج2، ص710.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج12، ص82.
- 4↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج5، ص126.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص230.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص320.
- 7↩
الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج1، ص211.
- 8↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج2، ص266.
- 9↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج16، ص259.
- 10↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج12، ص168.