ضوابط التعامل بين الراقي والمرأة الأجنبية
كثيرٌ من الناس اليوم يلجأ إلى الرقية الشرعية عند المرض أو العين أو السحر، وكثيرٌ من النساء يحتجن إلى من يقرأ عليهن، فيقع السؤال المحرج: كيف يكون التعامل بين الراقي والمرأة الأجنبية؟ وما الضوابط التي تحفظ للرقية شرعيتها وتبعد عنها أسباب الفتنة؟ هذا الموضوع من الأهمية بمكان لأن باب الرقية واسع، والتهاون في ضوابطه قد يجرّ إلى محرماتٍ عظيمة تحت اسم التداوي والعلاج. وقد جاءت الشريعة بضوابط واضحة للرقية أصلًا، ثم جاءت قواعد الشريعة العامة في التعامل بين الرجال والنساء لتحكم هذا الباب. وفي هذه المقالة بيان لأهم تلك الضوابط، مع تنبيه على مسائل الخلوة واللمس والأجرة ورقية المرأة لغير محرم، مستندين إلى ما ورد في نصوص أهل العلم 123.
حكم رقية الرجل للمرأة الأجنبية في الأصل
الأصل في الرقية أنها مشروعة، وقد ثبت أن النبي ﷺ قال: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» 1، وهذا يدل على أن الرقية جائزة ما دامت خالية من الشرك. والرقية في نفسها عبادة ودعاء، ولا يمنع منها كون الراقي رجلًا والمرقي امرأة أجنبية إذا روعيت الضوابط الشرعية. وقد سئل ابن باز عن الحدود والضوابط في الرقية الشرعية فأجاب بأن «الرقية تكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة» 2، وهذا يشمل الرجال والنساء. لكن الجواز مشروط بانتفاء المحرمات المصاحبة، فإذا خلا التعامل من الخلوة واللمس والنظر المحرم كان الأصل الجواز. وأما إذا استلزمت الرقية محرمًا فإنها تمنع من هذه الجهة لا من جهة الرقية نفسها.
الرقية عبادة لا عادة
ينبغي أن يستحضر الراقي والمرقي أن الرقية عبادة يتقرب بها إلى الله، لا مهنة تُمارس بلا ضوابط. وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 4، فمن قصد بالرقية نفع أخيه المسلم وطلب الشفاء من الله كان مأجورًا، ومن قصد بها عرضًا دنيويًا أو تسهيل محرم كان على خطر عظيم. وهذا المعنى يجعل ضوابط التعامل بين الراقي والمرأة الأجنبية جزءًا من صحة العبادة لا مجرد آداب شكلية.
ضوابط جواز الرقية مع وجود الخلوة أو اللمس
أهم ضابط في هذا الباب هو اجتناب الخلوة بين الراقي والمرأة الأجنبية، فإن الخلوة محرمة شرعًا، ولا يجوز أن تكون الرقية ذريعة إليها. فإذا كانت المرأة وحدها مع الراقي في غرفة مغلقة كان ذلك محرمًا، ويجب أن يكون معها محرم أو امرأة أخرى. وكذلك اللمس: لا يجوز للراقي أن يلمس جسد المرأة الأجنبية بحجة الرقية أو النفث أو المسح، فإن اللمس محرم إلا من زوج أو محرم. وأما النفث فيُكتفى به دون مباشرة. ومن الضوابط أيضًا غض البصر وعدم التمادي في الكلام خارج الحاجة، وعدم الخلوة بالصوت الخاضع. وهذه الضوابط مأخوذة من قواعد الشريعة العامة في سد الذرائع، وقد أشار أهل العلم إلى أن الرقية علاج شرعي 3، والعلاج الشرعي لا يُتوسل إليه بمحرم.
الخلوة واللمس من أكبر أسباب الفتنة
الخلوة واللمس في باب الرقية من أكبر أسباب الفتنة، وقد يبدأ الأمر بنية حسنة ثم ينزلق إلى ما لا تحمد عقباه. ولذلك شدد العلماء في هذا الباب، ونبهوا إلى أن الرقية لا تبرر ما حرم الله. والواجب على الراقي أن يتقي الله في نفسه وفي من يقرأ عليه، وأن يجعل بينه وبين المرأة الأجنبية حجابًا من الآداب الشرعية. ومن هنا فإن جواز الرقية مشروط بوجود محرم أو امرأة مع المرأة، وبعدم اللمس، وبعدم الخلوة، وبقدر الحاجة فقط.
شروط الرقية الشرعية وخلوها من الشرك
الشرط الأول للرقية الشرعية أن تكون بالقرآن الكريم والأدعية النبوية والأذكار المشروعة، وأن تكون بلسان عربي مفهوم، وأن يعتقد أن الرقية سبب لا مؤثرة بنفسها، وأن الشفاء من الله وحده. وقد قال النبي ﷺ: «اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْكًا» 1، فدل على أن الرقية إذا خالطها شرك أو ألفاظ غير مفهومة أو استعانة بالجن كانت محرمة. وقال ابن باز في بيان الرقية الشرعية إنها «تكون بالقرآن وبالدعوات الطيبة» 2، وهذا هو الضابط الجامع. ويجب أن تخلو الرقية من الطلاسم والحروف المقطعة والأسماء المجهولة، ومن دعاء غير الله أو الاستغاثة بالأولياء.
الرقية سبب لا مؤثرة بنفسها
من شروط صحة الرقية أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية سبب لا تؤثر بنفسها، وأن الله هو الشافي. وقد أشار ابن جبرين إلى أن الرقية علاج شرعي 3، والعلاج الشرعي سبب يُرجى به الشفاء بإذن الله. فمن اعتقد أن الرقية تشفي بذاتها أو أن الراقي يملك النفع والضر فقد وقع في الشرك. وهذا الاعتقاد هو الفارق بين الرقية الشرعية والرقية البدعية.
حكم رقية المرأة على غير محرم
الأصل في رقية المرأة على غير محرم أنها جائزة إذا روعيت الضوابط، فإن الرقية دعاء وقراءة، والمرأة كالرجل في جواز الرقية. لكن يجب أن يكون ذلك بحضور محرم أو امرأة، وبدون خلوة، وبدون لمس، وبدون كلام غير لازم. وقد جاء في النصوص ما يدل على أن الرقية علاج شرعي 3، ولا فرق في ذلك بين رجل وامرأة. وأما رقية المرأة على الرجل الأجنبي فكذلك بضوابطها، والأولى أن يقرأ الرجل على نفسه أو يقرأ عليه محرمه. والمقصود أن الضوابط العامة للتعامل بين الجنسين تحكم هذا الباب كله، فلا يجوز أن تكون الرقية ذريعة إلى محرم.
الأولى بالمرأة أن ترقي نفسها أو يقرأ عليها محرمها
الأولى بالمرأة أن ترقي نفسها أو يقرأ عليها محرمها، فإن ذلك أبعد عن الفتنة وأحفظ للدين. فإن احتاجت إلى راقٍ أجنبي فليكن بحضور محرم، وليكن الكلام بقدر الحاجة، وليكن الباب مفتوحًا. وهذا هو الذي يقتضيه الورع والتقوى، وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» 4، فمن قصدت الخير والعلاج كان ذلك مأجورًا إن شاء الله.
نصائح عملية للراقي والمرأة
ينبغي للراقي أن يتقي الله في نفسه، وأن يجعل الرقية عبادة لا مهنة، وأن يلتزم بالضوابط الشرعية في التعامل مع النساء. ومن النصائح العملية: أن يكون مع المرأة محرم أو امرأة، وأن لا يخلو بها، وأن لا يلمسها، وأن يغض بصره، وأن يقتصر على القرآن والأدعية المشروعة 2، وأن لا يبالغ في الأجرة. وينبغي للمرأة أن تختار راقيًا معروفًا بالصلاح والتقوى، وأن لا تذهب وحدها، وأن تستحضر أن الشفاء من الله. ومن النصائح أيضًا أن يحرص المسلم على الرقية الذاتية، فإنها أبعد عن الفتنة وأحفظ للدين.
الرقية الذاتية أولى
الرقية الذاتية أولى بالمسلم والمسلمة، فإنها أبعد عن الفتنة وأحفظ للدين. وقد أشار ابن جبرين إلى أن الرقية علاج شرعي 3، فيمكن للمرأة أن ترقي نفسها بالقرآن والأدعية، أو يقرأ عليها محرمها. وهذا هو الذي يقتضيه الورع والتقوى، وقد قال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات» 4، فمن قصدت الخير والعلاج كان ذلك مأجورًا إن شاء الله.
وبعد هذا البيان يتبين أن الرقية الشرعية جائزة ما دامت خالية من الشرك 1، وأن التعامل بين الراقي والمرأة الأجنبية محكوم بضوابط الشريعة العامة: اجتناب الخلوة، واجتناب اللمس، وغض البصر، ووجود محرم أو امرأة، وعدم الخلوة بالصوت الخاضع. وأما الأجرة فالأحوط تركها أو الاقتصار على ما جرت به حاجة الراقي من غير مغالاة. وينبغي للمرأة أن ترقي نفسها أو يقرأ عليها محرمها، فإن احتاجت إلى راقٍ أجنبي فليكن بحضور محرم وبالضوابط المذكورة. ونسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.