الضرورات تبيح المحظورات: ضوابط التعامل مع البنوك
كثيرٌ من الناس اليوم يجد نفسه بين أمرين: حاجة مالية ملحّة لا يستغني عنها، وتعاملٍ مصرفيٍّ يقوم على الربا الذي حرّمه الله ورسوله ﷺ. فيتساءل: هل تنطبق عليّ قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» فأتعامل مع البنك الربوي؟ وما حدود ذلك؟ هذا المقال يبيّن معنى القاعدة وضوابطها، ويجيب عن هذا السؤال بأمانة علمية، مستندًا إلى نصوص أهل العلم، ليكون القارئ على بصيرة من دينه في مسألة تمسّ حياته اليومية 12.
معنى قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»
هذه القاعدة أصولية مأخوذة من النص، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ 2، وقوله سبحانه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ 1. والاضطرار هو الحاجة الشديدة، والمحظور هو المنهي عن فعله، ومعنى القاعدة أن الممنوع شرعًا يباح عند الضرورة 2. ومثالها الذي يقرّبه لكل ذهن: إباحة أكل الميتة عند المخمصة أي المجاعة 2، فمن أشرف على الهلاك جوعًا ولم يجد إلا الميتة حلّ له الأكل منها 3. وهي فرع عن قاعدة كلية سماها العلماء «الضرر يزال» 2.
الفرق بين الضرورة والحاجة
ليست الحاجة كالضرورة؛ فالضرورة هي التي يترتب على فواتها هلاك أو ضرر عظيم، وأما الحاجة فهي ما يُحتاج إليه للتوسعة ورفع المشقة دون بلوغ حدّ الهلاك. ولهذا قسّم أهل العلم: المحرّمات لا تبيحها إلا الضرورات، وأما المكروهات فتبيحها الحاجات 1. ومن هنا يظهر خطأ من يوسّع القاعدة ليجعل كل مشقة أو رغبة في التوسّع المالي ضرورةً تبيح الربا.
شروط العمل بالقاعدة
ليست القاعدة بابًا مفتوحًا، بل لها شروط ذكرها أهل العلم، منها: أن تكون الضرورة واقعةً حاصلة لا منتظرة، فإن كان الجوع منتظرًا لم يبح المحرّم 1. ومنها: ألّا يكون هناك وسيلة أخرى مباحة، فإن وُجدت لم يجز الأخذ بالمحرّم 1. ومنها: أن يكون الأخذ من المحرّم بقدره، فالضرورة تُقدَّر بقدرها، فيأخذ ما يسدّ رمقه لا ما يزيد 1. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾، والباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال 1.
تنبيه على التوسّع في القاعدة
نبّه العلماء على أن القاعدة لا تُدخل كل ما يظنّه الناس ضرورة؛ فمن ذلك ظنّ بعضهم جواز التداوي بالمحرّم، وبيّنوا أن هذا غلط؛ لأن الدواء لا تندفع به الضرورة يقينًا، وقد يستغني عنه المريض فيشفى بدونه 3. فإذا كان هذا في الدواء مع شدة الحاجة إليه، فكيف بالتوسّع في المعاملات الربوية لمجرد الرغبة أو الترف؟
تطبيق القاعدة على المعاملات المصرفية الربوية
الربا محرّم تحريمًا قطعيًا، وهو من كبائر الذنوب، والأصل أن المسلم لا يتعامل به. وإذا وُجدت ضرورة حقيقية ملجئة، كأن يخشى على نفسه أو أهله الهلاك أو الضرر العظيم، ولم يجد بديلًا مباحًا، فإن القاعدة تجري حينئذٍ بضوابطها. أما مجرد الحاجة إلى التوسّع في السكن أو السيارة أو التجارة، فهي حاجة لا ضرورة، ولا تبيح المحرّم 1. وقد ذكر الفقهاء في أمثلة القاعدة إباحة كلمة الكفر للمكره عليها بقتل أو تعذيب شديد 2، فدلّ على أن الباب مضبوط بأشدّ الضرورات، لا بكل مشقة عارضة.
الضابط العملي
الضابط أن يسأل المسلم نفسه: هل أنا في حالة يترتب على ترك هذا التعامل هلاك أو ضرر لا يُحتمل؟ وهل بحثت عن بديل مباح فلم أجد؟ وهل آخذ بقدر ما تندفع به الضرورة فقط؟ فإن كان الجواب نعم في الثلاثة، كان من أهل الرخصة، وإلا لزمه اجتناب الربا 12.
بدائل إسلامية للتعامل المصرفي
الأصل أن المسلم يسعى إلى ما أحلّ الله، وقد جعل الله في الحلال غنىً عن الحرام. فمن البدائل: المصارف الإسلامية وصيغ المرابحة والمشاركة، والصناديق والجمعيات التعاونية، والاستدانة من الأقارب والأصدقاء، والتقليل من الاستهلاك والتوسّع. ومن رحمة الله أن الرخصة لا تُطلب إلا عند تعذّر المباح، فمن وجد بديلًا مباحًا لم يجز له الأخذ بالمحرّم 1.
حين تُعدم البدائل
إذا لم توجد البدائل المباحة فعلًا، وكانت الضرورة قائمة، جاز الأخذ بقدرها مع بذل الجهد في التخلص منها متى تيسّر، وعدم الاسترسال في التعامل الربوي بحجة الضرورة، لأن الضرورة تُقدَّر بقدرها 1.
خاتمة عملية
قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» رحمة من الله بعباده، لكنها ليست تصريحًا عامًّا بالتعامل مع الربا. فقبل أن توقّع عقدًا ربويًا اسأل: هل أنا مضطر فعلًا؟ وهل بحثت عن بديل؟ وهل آخذ بقدر الضرورة؟ واستشر أهل العلم الموثوقين في حالتك الخاصة. واعلم أن من اتقى الله جعل له مخرجًا، وأن في الحلال بركةً وطمأنينة لا تُعادلها زيادةٌ في المال جاءت من حرام 123.
الخلاصة أن الضرورة تُبيح المحظور بثلاثة شروط: وقوعها حقيقةً، وتعذّر البديل المباح، والأخذ بقدرها؛ وأن الحاجة وحدها لا تبيح الربا. فاجتهد في البدائل الإسلامية، ولا تتوسّع في الرخصة، وارجع إلى أهل العلم في حالتك 12.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.