حق الأجير في الشريعة الإسلامية: وجوب أداء الأجر وعدم ظلمه
الإجارة عقد من عقود المعاوضات التي يحتاجها الناس في كل زمان، وقد أولى الإسلام حق الأجير عناية كبيرة، فأمر بالوفاء بالعقود، وحذّر من ظلم الأجير أو تأخير أجره، وجعل من استوفى من الأجير عمله ولم يعطه أجره خصمًا لله يوم القيامة. وفي هذا المقال بيان لمشروعية الإجارة، ووجوب أداء الأجر ووقته، وحق الأجير في المطالبة، وأثر الظلم في منع الأجر أو تأخيره، مع ذكر أقوال أهل العلم في ذلك.
مشروعية الإجارة وحكمها
الإجارة عقد على منفعة معلومة بعوض معلوم، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. وقد بين الفقهاء أن الأجير قسمان: خاص ومشترك. فالأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، كمن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يومًا أو أسبوعًا، ويستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدّرة، ولا يشركه فيها أحد 1. وأما الأجير المشترك فهو من يعمل لواحد أو لغيره، كالخياط والقصار والحمال والدلال والملاح، ولا يستحق الأجر حتى يعمل 2. وقد نص الحنفية على أن الأجير المشترك لا يستحق الأجر حتى يعمل، بخلاف الأجير الخاص الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه 21. وهذا يدل على أن الشريعة راعت طبيعة العقد وحددت حقوق كل طرف.
أقسام الأجير: خاص ومشترك
قال ابن عابدين في بيان الأجير المشترك: «الْأُجَرَاءُ عَلَى ضَرْبَيْنِ مُشْتَرَكٌ وَخَاصٌّ فَالْأَوَّلُ مَنْ يَعْمَلُ لَا لِوَاحِدٍ كَالْخَيَّاطِ وَنَحْوِهِ» 2. وقال البهوتي في الأجير الخاص: «يستحقُّ الأجيرُ الخاص الأجرةَ بتسليم نفسه عمل أو لم يعمل لأنه بذل ما عليه» 1. فالأجير الخاص يستحق الأجر بمجرد تسليم نفسه، وأما المشترك فلا يستحق إلا بالعمل 2.
وجوب أداء أجر الأجير ووقته
أمر الشرع بإعطاء الأجير أجره، وحث على تعجيله وعدم تأخيره. فقد روى ابن ماجه عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «أعْطوا الأَجيرَ أجرَهُ قبلَ أنْ يجِفَّ عرَقُه» 3. وقال الحكيم الترمذي في بيان الحكمة: «أعْط الْأَجِير أجره من قبل أَن يجِف عرقه وَذَلِكَ أَن أجرته عمالة جسده» 4. وقد نص الفقهاء على أن الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه، وأما المشترك فلا يستحق حتى يعمل 21. ووقت الوجوب يختلف باختلاف نوع الإجارة، ففي الإجارة على عمل معين يستحق الأجر عند إتمام العمل، وفي الإجارة على منفعة زمنية يستحق الأجر بانقضاء المدة أو بتسليم نفسه على التفصيل السابق.
الأمر بتعجيل الأجر
روى البخاري عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «قالَ اللَّهُ ثَلاثَةٌ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ باعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أَجِيرًا فاسْتَوْفَى منه وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» 5. ورواه ابن الملقن في التوضيح 6. وهذا يدل على عظم حق الأجير، وأن من منعه أجره بعد استيفاء عمله فقد استحق الوعيد الشديد.
ضمان الأجر عند تعذر العمل أو فسخ العقد
إذا فسدت الإجارة بسبب شرط فاسد، فالواجب أجر المثل لا يجاوز به المسمى 7. وأما إذا تعذر العمل أو فسخ العقد، فإن الأجير يستحق ما عمل من الأجر بحسب ما تم. وقد بين الفقهاء أن الأجير الخاص لا يضمن ما جنت يده خطأ، ولا الحجام والطبيب والبيطار لم تجن أيديهم إن عرفوا حذقهم 8. وهذا من رحمة الشريعة بالأجير، فإنها لم تحمله ما لا يلزمه. وأما إذا كان الضرر من الأجير بتعديه أو تفريطه فإنه يضمن. وقد ذكر الشنقيطي أن مسائل الضمان في الإجارة كثيرة، وأن الشريعة أنصفت الطرفين فأعطت الأجير حقه وأعطت المالك حقه 8.
أجر المثل في الإجارة الفاسدة
قال العيني: «والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى» 7. وهذا إذا كان فساد الإجارة بسبب شرط فاسد لا باعتبار جهالة المسمى. وأما إذا كان الفساد بسبب جهالة الأجر أو عدم تسميته، فإن الواجب أجر المثل بالغًا ما بلغ 7.
حق الأجير في المطالبة بأجره وحبس العمل
من حق الأجير أن يطالب بأجره بعد أداء العمل أو بعد تسليم نفسه في الإجارة الخاصة. وقد نص الفقهاء على أن الأجير المشترك لا يستحق الأجر حتى يعمل 2، فإذا عمل استحق الأجر ووجب على المستأجر دفعه. وإذا امتنع المستأجر عن الدفع مع القدرة كان ظالمًا، وقد قال النبي ﷺ: «مطل الغني ظلم» 9. ومن حق الأجير أيضًا أن يمتنع من العمل إذا لم يستلم أجره، كما في الإجارة التي يشترط فيها تعجيل الأجر أو تأجيله. وقد ذكر ابن عابدين أن من استؤجر ليعمل عملًا بشرط أن يعطيه الأجرة إذا رجع من سفره صح، وليس له المطالبة بالأجر إلى أن يرجع 7. وهذا يدل على أن الأجر يتحدد حسب ما اتفق عليه الطرفان.
وجوب الوفاء بالعقود
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 9. وقد أمر الإسلام بالوفاء بما تم عليه التعاقد بين الأجير والمستأجر 9. فإذا كان العقد صحيحًا وجب على الطرفين الالتزام بما فيه، ومن ذلك أداء الأجر في وقته المتفق عليه.
أثر الظلم في منع الأجر أو تأخيره
الظلم في منع الأجر أو تأخيره من كبائر الذنوب، وقد توعد الله فاعله بأنه خصيمه يوم القيامة. فقد روى البخاري ومسلم حديث: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة... ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعط أجره» 56. وقال النبي ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» 3. وقال الحكيم الترمذي: «فَهَؤُلَاءِ كلهم أَحْرَار وَهِي أَثمَان نُفُوسهم فخصمهم مالكهم فَلذَلِك أَمر بتعجيل أجره لِأَنَّهُ عجل منفعَته» 4. وقال ابن الملقن: «ومن منع أجيرًا أجره فقد ظلمه حين استخدمه واستحل عرقه بغير أجر» 6. وقال الخراز: «المماطلة والتسويف مع القدرة ظلم» 10. فليحذر المستأجر من ظلم الأجير، فإن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرمًا.
الوعيد الشديد لمنع الأجر
في صحيح البخاري: «قالَ اللَّهُ ثَلاثَةٌ أَنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ... وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أَجِيرًا فاسْتَوْفَى منه وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ» 5. وقد بين ابن الملقن أن هذا ذنب عظيم ينازع الله به في عباده 6. وقال الحكيم الترمذي: «وَمن كنت خَصمه خصمته» 4. وهذا وعيد شديد يوجب على كل مستأجر أن يبادر إلى إعطاء الأجير حقه.
إن حق الأجير في الشريعة الإسلامية حق مصون، أمر الله بأدائه، وحث النبي ﷺ على تعجيله، وتوعد من منعه أو أخره بالوعيد الشديد. وعلى المستأجر أن يوفي الأجير أجره كاملًا في وقته المتفق عليه، وأن يحذر من ظلمه فإن الله خصيمه يوم القيامة. وعلى الأجير أن يؤدي عمله بإتقان وأمانة، فإنما يستحق الأجر مقابل عمله. وبهذا تتحقق العدالة التي جاءت بها الشريعة، وتصلح أحوال الناس في معاشهم ومعادهم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص129.
- 2↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج6، ص64.
- 3↩
صحيح الترغيب والترهيب، ناصر الدين الألباني، ج2، ص387.
- 4↩
نوادر الأصول في أحاديث الرسول، الحكيم الترمذي، ج1، ص116.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص331.
- 6↩
التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ابن الملقن، ج15، ص57.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج10، ص269.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج219، ص2.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3917.
- 10↩
موسوعة الأخلاق - الخراز، خالد الخراز، ج1، ص448.