أحكام الأجير الخاص في الفقه الإسلامي
الأجير الخاص هو من يعمل لشخص واحد مدة معلومة مقابل أجر مسمى، وهو واقع كثير من الموظفين اليوم. يبين المقال تعريفه وضابطه، وحكم إجارته ولزومها، وما يلزمه من العمل، وضمانه لما يتلف بيده، واستحقاقه الأجرة وفسخ العقد، مستندًا إلى نصوص أهل العلم.
تعريف الأجير الخاص وضابطه
الأجير الخاص هو من يعمل لواحد عملًا مؤقتًا بالتخصيص، ويسمى أجير وحدة 1. وضابطه عند الحنابلة: من قُدِّر نفعه بالزمن بأن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يومًا أو أسبوعًا ونحوه 2. وقال الحنفية: هو من يعمل لواحد عملًا مؤقتًا 1. وقال الزحيلي: الأجير الخاص أو أجير الوحدة هو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة 3. ويستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدَّر نفعُه بها لا يشركه فيها أحد 2.
حكم إجارة الأجير الخاص ولزومها
إجارة الأجير الخاص جائزة، وتتعلق بعينه كالمبيع المعين فلا يستنيب الأجير الخاص 2. وليس للأجير الخاص أن يؤجر نفسه أو يعمل عملًا آخر في المدة لأن منافعه مستحقة لمستأجره 4. وقال الحنفية: ليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل 4. وقال المالكية: ليس لأجير الخدمة أن يؤجر نفسه من غير مستأجره، فإن فعل فالأجرة لمستأجره الأول 4. ويجب على الأجير الخاص أن يسلم نفسه لرب العمل في كل الزمن المنصوص عليه في العقد 5.
ما يلزم الأجير الخاص من العمل وما لا يلزمه
يلزم الأجير الخاص القيام بالعمل المتفق عليه في المدة المحددة، ولا يجوز له أن يعمل لغير مستأجره 4. ويستثنى من ذلك زمن فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها المؤكدة، وصلاة الجمعة والعيد، فإن أزمنة ذلك لا تدخل في العقد بل هي مستثناة شرعًا 2. وقال المجد في شرحه: ظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن 2. ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه وإن لم يعمل 12.
ضمان الأجير الخاص لما يتلف بيده
الأجير الخاص أمين لا يضمن ما تلف تحت يده من غير تعدٍّ ولا تفريط، وهذا متفق عليه بين العلماء 67. وقال الحنفية: لا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا ما تلف من عمله بأن انكسر القدر من عمله أو تخرق الثوب من دقه، وهذا إذا كان من عمل معتاد متعارف، أما إذا ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها كان متعديًا ضامنًا 7. وقال الشافعية: إن غلط غلطًا فاحشًا فعليه أرش الورق ولا أجرة له، وإلا فله الأجرة ولا أرش عليه ويلزمه الإصلاح 7. وإذا عمل أجير خاص عند أجير مشترك فتلفت العين في يده من غير تعدٍّ ولا تقصير فإن عامة فقهاء المذاهب الأربعة قالوا لا يضمن الأجير الخاص الذي يعمل عند الأجير المشترك 6.
استحقاق الأجرة في الأجير الخاص وفسخ العقد
يستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل، كمن استؤجر شهرًا للخدمة أو لرعي الغنم 1. وقال الحنابلة: يستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه عمل أو لم يعمل لأنه بذل ما عليه 2. وقال الملا علي القاري: الأجير الخاص يستحق الأجرة بتسليم نفسه مدته وإن لم يعمل أو عمل ونقص العمل 8. وإذا امتنع الأجير عن العمل بغير حق فلا يستحق الأجر بغير خلاف 9. ويجوز فسخ العقد بالتراضي أو بالعيب، ولا يجوز للأجير الخاص أن يعمل لغير مستأجره فإن فعل نقص من أجرته بقدر ما عمل 4.
الأجير الخاص أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ويستحق أجرته بتسليم نفسه، ويلزمه العمل في المدة المتفق عليها، ولا يجوز له العمل لغير مستأجره. وعلى المستأجر تعجيل أجره، فقد قال النبي ﷺ: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» 10. فينبغي للمسلم أن يلتزم بأحكام الإجارة، وأن يؤدي ما عليه من عمل وأمانة، وأن يعطي الأجير حقه من غير مماطلة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج6، ص69.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص129.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3845.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص475.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص3994.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج9، ص495.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7570.
- 8↩
فتح باب العناية بشرح النقاية، الملا على القاري، ج2، ص440.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6652.
- 10↩
صحيح الترغيب والترهيب، ناصر الدين الألباني، ج2، ص387.