أحكام المسافر في صلاة الجمعة والجماعة
كثير من الناس يسافرون في أيام الأسبوع، وقد يوافق سفرهم يوم الجمعة، فيترددون: هل تلزمهم الجمعة؟ وهل عليهم جماعة؟ وهل إذا صلوا الظهر في سفرهم تجزئهم؟ هذه أحكام مهمة يحتاجها المسلم في سفره، وقد بيّنها أهل العلم في كتبهم، فنجد نصوصًا صريحة في وجوب الجمعة والجماعة على المسافر إذا أقام في بلد تسمع فيه النداء 123، ونصوصًا في إجزاء الظهر لمن صلى في سفره ثم قدم 4، وبيانًا لحكم صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة 5. وفي هذا المقال نجمع هذه الأحكام بأسلوب واضح، مع ذكر الخلاف في بعض المسائل، ليكون القارئ على بصيرة من دينه.
حكم صلاة الجمعة على المسافر
المسافر إذا نزل في بلد تقام فيه الجمعة وسمع النداء وجبت عليه الجمعة، ولا يجوز له التخلف عنها بحجة السفر. قال ابن عثيمين: «لا يجوز بل يجب على من سمع النداء أن يجيب المنادي سواء كان مقيمًا أو مسافرًا» 1، واستدل بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ 1. وقال أيضًا: «فإذا كان من الذين آمنوا فقد أُمِرَ أن يسعى إلى ذكر الله إذا نودي للجمعة» 2. وأما ما اشتهر عند العامة أن المسافر لا جمعة عليه، فقد قال ابن عثيمين: «هذا ليس بصحيح بل المسافر كالمقيم في وجوب صلاة الجمعة والجماعة» 2. لكن إذا كان المسافر مارًّا في الطريق ولم ينزل في البلد، فإنه لا تلزمه الجمعة؛ لأن الخطاب لمن هو مقيم في البلد، قال ابن عثيمين: «لو فرض أن الإنسان يمشي في سفره ومر بالبلد وهو في الشارع يسمع المنادي فنقول لا يلزمك أن تبقى وتصلي لأنك ماشي» 1.
إذا حضر المسافر الجمعة هل تجزئه عن الظهر؟
إذا حضر المسافر الجمعة وصلاها مع الجماعة، فإنها تجزئه عن الظهر بإجماع أهل العلم؛ لأن الجمعة هي صلاة الوقت لمن أدركها. وقد نص الفقهاء على أن من حضر الجمعة أجزأته، ولا تلزمه إعادة الظهر. وأما إذا صلى الظهر في سفره قبل وصوله إلى البلد، ثم قدم قبل خروج وقت الجمعة، فهل تلزمه الجمعة؟ قال ابن جبرين: «ما دام أنه لم يأت إلا بعد صلاة الجماعة تجزئه صلاة الظهر التي صلاها ولو قصرًا، إنما تلزمه إذا جاء قبل أن تصلى فيلزمه أن يتوجه إلى المسجد ويصليها مع الحاضرين ولا يجزئه صلاته قبل ذلك» 4. فإذا قدم بعد الفراغ من الجمعة أجزأته صلاة الظهر التي صلاها في سفره، وإن قدم قبل أن تصلى الجمعة لزمته.
حكم صلاة الجماعة على المسافر
صلاة الجماعة واجبة على المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة، وسمع النداء، ولا تسقط عنه. قال ابن عثيمين: «الجماعة واجبة على المسافر ولو كان في القتال» 3، واستدل بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ 3. وقال أيضًا: «فإن على المسافر إذا نزل في بلد وأذن للصلاة وقد سمع النداء أن يجيب النداء ويصلى مع الجماعة لأن الجماعة لا تسقط عن المسافر» 2. واستدل بحديث: «من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» 1، وقال: «وهذا عام في المسافر وغير المسافر» 2. وأما ما اشتهر عند بعض العوام أن المسافر لا جماعة عليه، فقد قال ابن عثيمين: «فهذا لا أصل له» 3.
إذا كان المسافر في الطريق
إذا كان المسافر في الطريق ولم ينزل في بلد، أو كان في مكان بعيد عن المساجد، فإنه لا تلزمه الجماعة، ويصلي حيث هو. قال ابن عثيمين: «لكن إذا فاتتك الصلاة وأنت هناك أو كنت في مكان بعيد عن المساجد فإنك تصلي الرباعية ركعتين» 3. وأما إذا نزل في بلد وسمع النداء، فإنه يجب عليه الحضور كما تقدم 12.
شروط القصر وأثره في الجمعة والجماعة
القصر رخصة للمسافر في الصلوات الرباعية، لكنها لا تؤثر في وجوب الجمعة والجماعة عليه إذا أقام في بلد. فالمسافر إذا صلى الجمعة مع الجماعة، فإنه يصليها ركعتين كالمقيمين، ولا يقصرها إلى ركعة. وإذا صلى الظهر في سفره قبل وصوله، فإنه يصليها ركعتين قصرًا، وتجزئه عن الظهر كما تقدم 4. وأما الجماعة، فإنها لا تسقط عنه بسبب السفر، بل يجب عليه حضورها إذا سمع النداء 23. وقد نص الفقهاء على كراهة صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة في موطن إقامة الجمعة لغير أهل الأعذار، كما قال الحنفية: «يكره تحريمًا أن يصلي المعذورون من مسافر ومسجون ومريض وغيرهم الظهر بجماعة يوم الجمعة في موطن إقامة الجمعة» 5، وقال الجمهور غير الحنفية: «يجوز لمن فاتتهم الجمعة لعذر أو لمن لا تجب عليه الجمعة أن يصلوها ظهرًا في جماعة» 5. وهذا الخلاف إنما هو في صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة، وليس في وجوب الجمعة والجماعة على المسافر إذا أقام.
إذا حضر المسافر الجمعة هل تجزئه عن الظهر؟
إذا حضر المسافر الجمعة وصلاها مع الإمام، فإنها تجزئه عن الظهر، ولا تلزمه إعادة الظهر. وهذا محل اتفاق؛ لأن الجمعة هي صلاة الوقت. وأما إذا صلى الظهر في سفره ثم قدم قبل أن تصلى الجمعة، فإنه تلزمه الجمعة، ولا تجزئه صلاة الظهر التي صلاها قبل ذلك، كما قال ابن جبرين: «إنما تلزمه إذا جاء قبل أن تصلى فيلزمه أن يتوجه إلى المسجد ويصليها مع الحاضرين ولا يجزئه صلاته قبل ذلك» 4. وأما إذا قدم بعد الفراغ من الجمعة، أجزأته صلاة الظهر التي صلاها في سفره 4.
حكم صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة للمسافر
اختلف الفقهاء في صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة لمن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر. فذهب الحنفية إلى كراهة تحريم صلاة الظهر بجماعة يوم الجمعة في موطن إقامة الجمعة، قالوا: «يكره تحريمًا أن يصلي المعذورون من مسافر ومسجون ومريض وغيرهم الظهر بجماعة يوم الجمعة في موطن إقامة الجمعة» 5. وذهب الجمهور غير الحنفية إلى جواز ذلك، قالوا: «يجوز لمن فاتتهم الجمعة لعذر أو لمن لا تجب عليه الجمعة أن يصلوها ظهرًا في جماعة» 5. وقال المالكية: «تكره صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة لغير أرباب الأعذار الكثيرة الوقوع والأولى الجماعة لأرباب الأعذار الكثيرة الوقوع» 5. وهذا الخلاف إنما هو في صلاة الظهر جماعة، وليس في وجوب الجمعة على المسافر إذا أقام.
خلاصة ما تقدم: أن المسافر إذا نزل في بلد تقام فيه الجمعة وسمع النداء وجبت عليه الجمعة والجماعة، ولا يجوز له التخلف عنهما بحجة السفر 123. وإذا حضر الجمعة أجزأته عن الظهر. وإذا صلى الظهر في سفره ثم قدم قبل أن تصلى الجمعة لزمته الجمعة، وإن قدم بعدها أجزأته صلاته 4. وأما صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة لمن لا تجب عليه الجمعة، ففيها خلاف بين الفقهاء، والأحوط للمسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة أن يصليها مع الجماعة، ولا يصلي الظهر جماعة قبلها أو بعدها إلا لعذر. نسأل الله أن يفقهنا في الدين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.