صلاة الجماعة: فضلها وحكم تاركها بلا عذر
صلاة الجماعة شعيرة من أعظم شعائر الإسلام، بها يجتمع المسلمون في بيوت الله خمس مرات في اليوم، فتتآلف قلوبهم وتتزكى نفوسهم وتظهر قوة الأمة ووحدتها. وقد رتّب النبي ﷺ على هذه الصلاة أجرًا عظيمًا، وحذّر أشد التحذير من التخلف عنها بغير عذر، حتى اختلف الفقهاء في حكمها بين السنية والوجوب، وكلهم متفقون على عظم شأنها وثقل تفويتها. وفي هذا المقال بيان لفضل صلاة الجماعة، وحكمها عند المذاهب، وحكم تاركها بلا عذر، والوعيد الوارد في التخلف عنها، ليكون القارئ على بصيرة من أمره في هذه العبادة الجليلة 123.
فضل صلاة الجماعة وثوابها العظيم
أخبر النبي ﷺ أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضُلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» 1، ورواه البخاري بلفظ: «صَلاةُ الجَماعَةِ تَفْضُلُ صَلاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» 2. وقد جاء في رواية أخرى عند البخاري أنها تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة 2، وهذا التفاوت بين الروايات راجع إلى اختلاف أحوال المصلين وقربهم من الله وإخلاصهم. واتفق أهل العلم على أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات وأجل الطاعات، وأن من تهاون بها أو تركها فإنه محروم غاية الحرمان من الأجر الذي رتبه النبي ﷺ عليها 3. وهذا الفضل العظيم وحده كافٍ في تحريك قلب المؤمن إلى المسجد، فكيف إذا انضم إليه ما في الجماعة من اجتماع الكلمة وتعارف المسلمين وتفقّد أحوالهم 4.
لماذا صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد؟
الحكمة في مشروعية الجماعة قيام نظام الإلفة بين المصلين، ولذلك شرعت المساجد في المحال ليحصل التعاضد باللقاء في الأوقات، وليتعلم الجاهل من العالم الصلاة 5. وقال النبي ﷺ: «مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ» 4، فبيّن ﷺ أن الجماعة حصن من الشيطان، وأن المنفرد كالشاة القاصية عن القطيع. ومكان صلاة الجماعة مكان للتعارف بين المؤمنين، يعرفون حاجاتهم، وهو مكان النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتلقي العلم وقراءة كتاب الله 4.
حكم صلاة الجماعة في المسجد عند الفقهاء
اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة على أقوال، ذكر ابن عثيمين أن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال إنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها فرض عين 6. فذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة، قال النووي في المنهاج: هي أي الجماعة في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة 7. وذهب الحنفية إلى أنها سنة مؤكدة تُشبه الواجب في القوة، والراجح عند أهل المذهب الوجوب، ونقله في البدائع عن عامة مشايخهم 8، وقال ابن عابدين: الجماعة واجبة وسنة لوجوبها بالسنة 7. وذهب الحنابلة إلى أن صلاة الجماعة واجبة، قال المرداوي في الإنصاف: هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم 7. وأما فعلها في المسجد، فذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أن صلاة الجماعة في المسجد سنة وليست فرضًا على الأعيان بل هي فرض كفاية، لكن فعلها جماعة في المسجد أفضل من فعلها جماعة في غير المسجد 7.
القول الراجح في حكم صلاة الجماعة
رجّح ابن عثيمين أن القول الصواب أنها واجبة وأنها فرض عين، ويدل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع الفعلي من الصحابة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ 6، وقوله تعالى في صلاة الخوف: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ 6، ووجه الدلالة أن الله أوجب على المؤمنين أن يصلوا جماعة في حال القتال، وما وجب في حال القتال فوجوبه في حال الأمن من باب أولى 6. وقال ابن المنذر: ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب 9. وقال ابن القيم: وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان، إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى، ولو كانت سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى 9. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أنها واجبة في المسجد إذا كان المسجد قريبًا 7.
حكم تارك الجماعة بلا عذر
تارك صلاة الجماعة بلا عذر آثم عند القائلين بالوجوب، وقد صرّح الحنفية بأنه لا يُرخص لأحد في تركها بغير عذر، حتى لو تركها أهل مصر يُؤمرون بها، فإن ائتمروا وإلا يحل مقاتلتهم 8. وقال في القنية وغيرها: إنه يجب التعزير على تاركها بغير عذر، ويأثم الجيران بالسكوت 8. وقال ابن عابدين نقلاً عن شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه 7. وقال في الأجناس: لا تقبل شهادته إذا تركها استخفافًا ومجانة 5. وأما صحة صلاة المنفرد إذا ترك الجماعة، فقد ذكر ابن عثيمين أن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، وعلى الأقوال الثلاثة لا تبطل الصلاة ولو تركها الإنسان ولو بلا عذر، ومنهم من قال إنها شرط لصحة الصلاة، وعليه فإذا ترك صلاة الجماعة بلا عذر بطلت صلاته، وهذا القول الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد 6. ولكن القول الراجح أن صلاة الفرد صحيحة مع الإثم، لأن النبي ﷺ قال: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، ولو كانت صلاة الفرد غير صحيحة ما صار فيها فضل أبدًا 6.
هل تبرأ ذمة من ترك الجماعة وصلى وحده؟
نقل ابن تيمية أن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعًا، كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعًا، وليس الأمر كذلك، بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة، وفي مذهب أحمد فيها قولان 10. فطائفة من قدماء أصحابه يقولون: من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة، فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك، وإلا باء بإثمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه، والتوبة معروضة، وهذا قول غير واحد من أهل العلم، وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا 10. واحتجوا بما ثبت عنه ﷺ أنه قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له» 10.
الوعيد الوارد في التخلف عن الجماعة
جاءت أحاديث كثيرة في الترهيب من ترك حضور الجماعة لغير عذر، منها حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» 4، ورواه الحاكم في المستدرك بلفظ: «مَن سَمِعَ النداءَ فلم يأتِه فلا صلاةَ له إلّا من عُذْر» 11. قال أهل العلم: كأنه ينفي عن هذا الإنسان قبول الصلاة التي يصليها وحده، وكأن المقصد لا صلاة له يعني الصلاة التي يثاب عليها الأجر العظيم من الله 4. ومنها حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا لِي حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقَهَا عَلَيْهِمْ» 4. وقال ابن عثيمين: ولا يهم النبي ﷺ بهذه العقوبة إلا لتأكد صلاة الجماعة، وأما قول بعضهم هم ولم يفعل، فإن هذا لو ذهبنا إليه لم يكن للحديث معنى 3. ومنها أن رجلاً أعمى سأل النبي ﷺ أن يرخص له في ترك الجماعة، فلما ولى قال له: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم، قال: «فأجب» 3، ولو كانت الجماعة غير واجبة لم يلزم بها النبي ﷺ هذا الرجل الأعمى 3.
الوعيد الشديد دليل على الوجوب
استدل الحنفية على وجوب الجماعة بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد في تركها، وقالوا: الظاهر أنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب لاستدلالهم بهذه الأخبار 8. وقال في المحيط: لا يُرخص لأحد في تركها بغير عذر 8. وقال في المجتبى: ومن سمع النداء كُره له الاشتغال بالعمل، وعن عائشة أنه حرام يعني حالة الأذان 8. وقال في الخلاصة: يجوز التعزير بأخذ المال، ومن ذلك رجل لا يحضر الجماعة 8. وقال ابن تيمية: وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده 10.
أعذار ترك الجماعة
لم يُطلق الفقهاء القول بترك الجماعة، بل قيّدوا الإثم بتركها بلا عذر، فقال الحنفية: يُعزّر تاركها بغير عذر 8، وقال النبي ﷺ في حديث ابن عباس: «إلا من عذر» 114. ومن الأعذار التي ذكرها الفقهاء الخوف على النفس أو المال، فقد ذكر الحنابلة في صلاة الجمعة أن من خاف فتنة أو ضررًا أخفاها وصلى حيث يأمن ذلك 12. وأما صلاة الجماعة في غير المسجد، فقد ذكر ابن نجيم أن الجماعة سنة في الصلوات الخمس إلا الجمعة والعيدين، وأنها لا فرق بين كونها في المسجد أو غيره، حتى لو صلى بنحو زوجته في بيته نال فضلها 5. وقال النسفي: اختلف العلماء في إقامتها في البيت والأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الفضيلة 7. وقال ابن عثيمين: إن المريض الذي يعتاد صلاة الجماعة إذا تخلف عنها كتب له أجرها كاملة، لحديث: «من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» 6.
فضل الصلاة في المسجد
فعل صلاة الجماعة في المسجد أفضل من فعلها في غيره، قال النسفي: الأصح أنها كإقامتها في المسجد إلا في الفضيلة 7. وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: الصحيح من المذهب أن فعلها في المسجد سنة 7. وقال ابن عثيمين: يجب على من ترك الجماعة أن يطلب الجماعة في أي مسجد 6. وقد أمر الله نبيه ﷺ أن يقيم بالصلاة مع أصحابه حتى في حال الغزاة والخوف، فقال تعالى: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ 3، وهذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة، وعلى أنها فرض عين وليست فرض كفاية، لقوله: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾، ولو كانت فرض كفاية لاكتفى بالطائفة الأولى 3.
صلاة الجماعة عبادة عظيمة الأجر، بالغة الأثر في حياة المسلم الفردية والاجتماعية، وقد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تأكدها، واتفق أهل العلم على فضلها وثوابها، واختلفوا في حكمها بين السنية والوجوب، والراجح عند كثير من المحققين أنها واجبة على الأعيان، وأن تاركها بلا عذر آثم مستحق للتعزير، مع صحة صلاته منفردًا عند الجمهور. فحريّ بالمسلم أن يحرص على أدائها في المسجد مع جماعة المسلمين، وأن يتخذ من الأذان داعيًا إلى الطاعة لا إلى التهاون، وأن يتذكر أن تفويت الجماعة تفويت لسبع وعشرين درجة، وأن التخلف عنها بلا عذر باب من أبواب الحرمان. نسأل الله أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة في جماعة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موطأ مالك - رواية أبي مصعب الزهري، مالك بن أنس، ج1، ص126.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص352.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 4↩
شرح الترغيب والترهيب للمنذرى - حطيبة، أحمد حطيبة، ج10، ص2.
- 5↩
النهر الفائق شرح كنز الدقائق، سراج الدين ابن نجيم، ج1، ص238.
- 6↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج2، ص251.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص9727.
- 8↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج1، ص365.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1816.
- 10↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج3، ص326.
- 11↩
المستدرك على الصحيحين - ط الرسالة، أبو عبد الله الحاكم، ج1، ص736.
- 12↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص329.