حكم الإفطار في رمضان بلا عذر: القضاء والكفارة والتوبة
صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، بنى الله عليه هذه الأمة كما بنى غيرها من الدعائم، قال رسول الله ﷺ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ» 1. فإذا كان هذا شأن الصوم في الدين، كان الإفطار فيه بلا عذر منكرًا عظيمًا يجرح في قلب المؤمن ويستدعي وقفة صادقة أمام الله. وكثير من الناس اليوم يتساهلون في هذا الباب، فمنهم من يفطر تهاونًا، ومنهم من يجهل ما يترتب عليه من قضاء وكفارة وتوبة، ومنهم من يخلط بين الأعذار المبيحة وغير المبيحة. وهذه المقالة تبيّن حكم تعمد الإفطار في نهار رمضان بلا عذر، وما يجب على من وقع في ذلك من قضاء وكفارة وتعزير، مع التفريق بين الأعذار الشرعية وغيرها، اعتمادًا على نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم 234.
حكم تعمد الإفطار في نهار رمضان بلا عذر
تعمد الإفطار في نهار رمضان بلا عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، وهو انتهاك لحرمة الشهر الذي فرض الله صيامه. وقد نص أهل العلم على أن من أفطر متعمدًا بغير عذر فقد ارتكب إثمًا عظيمًا وذنبًا كبيرًا، وعليه أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب 4. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله فيمن أفطر أيامًا من رمضان متعمدًا: «نعم عليه التوبة والقضاء» 5. وقال في موضع آخر مبينًا: «التوبة إلى الله من معصيته وعليه القضاء» 5. فالأصل أن الإفطار بلا عذر معصية تستوجب التوبة قبل كل شيء، ثم يترتب عليها ما سيأتي من قضاء وكفارة على التفصيل الذي بينه الفقهاء 45.
هل الإفطار بلا عذر يخرج من الملة؟
الإفطار بلا عذر معصية كبيرة، لكنه لا يخرج صاحبه من الملة ما لم يستحل ذلك، وقد فرّق أهل العلم بين من أفطر تهاونًا لا استحلالًا، فقالوا: «إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثلاثة أيام من رمضان تهاونًا لا استحلالًا لذلك فقد ارتكبت إثمًا عظيمًا وذنبًا كبيرًا بانتهاكها حرمة رمضان» 6. فالمستحل للإفطار في رمضان جاحدًا لفرضيته حكمه حكم المرتد، وأما المتهاون المعترف بالفرضية فهو عاصٍ يجب عليه التوبة والقضاء 6.
وجوب القضاء على من أفطر متعمدًا
اتفق أهل العلم على أن من أفطر في رمضان بلا عذر لزمه قضاء ما أفطره، سواء أفطر لعذر أو لغير عذر. جاء في الفتوى: «فإن المراد بالقضاء هو أن يصوم من فاته صيام رمضان أو بعضه عدد الأيام التي أفطرها في رمضان سواء أفطرها لعذر أو لغير عذر» 7. وقال ابن باز رحمه الله: «وعليه القضاء» 5. وقال المالكية في بيان ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط: «الإفطار متعمدًا في صيام فرض رمضان إذا لم تتوافر شروط الكفارة» 2. فالقضاء واجب لا يسقط بالتوبة وحدها، بل لا بد من صيام عدد الأيام التي أفطرها بعد انقضاء رمضان 75.
وجوب الإمساك بقية اليوم
من أفطر متعمدًا في نهار رمضان، هل يجب عليه الإمساك بقية يومه؟ ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الإمساك مراعاة لحرمة اليوم، فقال: «فإذا أفطر وجب عليه أن يتوب من هذا اليوم الذي أفطر فيه ويجب عليه أن يمسك لأنه ليس من حقه أن يفطر طالما أنه قادر على الصيام ولا رخصة له ولا عذر» 3. وذهب المالكية إلى أن من تعمد الفطر لم يجب عليه الإمساك، قالوا: «فإن تعمد الفطر لم يجب عليه الإمساك لفساد جميع صومه الذي فعله» 8. والمسألة اجتهادية، والأحوط الإمساك احترامًا للشهر 3.
الكفارة على من أفطر متعمدًا: تفصيل المذاهب
اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على من أفطر متعمدًا بغير جماع. فذهب الجمهور إلى أن الكفارة الكبرى إنما تجب بالجماع في نهار رمضان خاصة، وأما الأكل والشرب ونحوهما فلا كفارة فيها، بل يجب فيها القضاء فقط. جاء في الفتوى: «وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الكفارة لا تكون بتعمد الأكل والشرب مع اتفاقهم على أن تعمد الفطر في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب وإنما تجب بالجماع فقط» 4. وقال ابن باز رحمه الله: «وإن كانت المعصية جماع زنى فعليه كفارة مع القضاء والتوبة كفارة عتق رقبة فإن عجز يَصُمْ شهرين متتابعين فإن عجز يطعم ستين مسكينًا» 5. وذهب المالكية إلى وجوب الكفارة على من أفطر متعمدًا بأكل أو شرب أو جماع، قال ابن أبي زيد المالكي: «والكفارة على من أفطر متعمدًا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء» 4.
صفة الكفارة
الكفارة الكبرى على التخيير: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. قال ابن باز رحمه الله: «كفارة عتق رقبة فإن عجز يَصُمْ شهرين متتابعين فإن عجز يطعم ستين مسكينًا» 5. وقال المالكية: «والكفارة في ذلك إطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد بمد النبي ﷺ فذلك أحب إلينا وله أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين» 4. ولا تجزئ الكفارة عن القضاء، بل لا بد من الجمع بينهما عند من أوجبها 47.
الأدلة على تحريم الإفطار بلا عذر
استدل أهل العلم على تحريم الإفطار في رمضان بلا عذر بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ 6. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل الذي أفطر يومًا من رمضان، قال له النبي ﷺ: «بئس ما صنعت» 9. وقد أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير، وفي إسناده ضعف كما بيّن الهيثمي 9. ومنها حديث أبي أمامة الباهلي في عقوبة من أفطر قبل تحلة صومه، ذكره الشيخ حطيبة في بيان عظيم إثم من يفطر بلا عذر 3.
حديث الأعرابي الذي أفطر في رمضان
روى ابن عمر رضي الله عنهما: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال إني أفطرت يومًا من رمضان قال من غير عذر ولا سفر قال نعم قال بئس ما صنعت قال أجل فما تأمرني قال اعتق رقبة قال والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع ذلك قال فأطعم ستين مسكينًا» 9. والحديث في إسناده الصباح بن محارب وهارون بن عنترة، وقد تفرد به الصباح، وقال الهيثمي: «ورجاله ثقات» 9. واستدل به من أوجب الكفارة على من أفطر متعمدًا بغير جماع، وحمله الجمهور على الجماع 47.
الأعذار المبيحة للفطر وغير المبيحة
فرّق أهل العلم بين الأعذار التي تبيح الفطر شرعًا، وهي المرض والسفر والحيض والنفاس والجنون والإكراه ونحوها، وبين ما ليس بعذر. قال المالكية في بيان الأعذار: «لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ جُنُونٍ» 8. وقال الزحيلي في بيان ما يوجب القضاء فقط: «الإفطار متعمدًا في صيام فرض رمضان إذا لم تتوافر شروط الكفارة كالإفطار لعذر مبيح كالمرض والسفر أو لعذر يرفع الإثم كالنسيان والخطأ والإكراه» 2. فمن أفطر لعذر مبيح فلا إثم عليه ولا كفارة، وعليه القضاء إن كان الفطر مما يوجب القضاء 23.
من أفطر بغير عذر ثم زال عذره
من كان معذورًا ثم زال عذره في أثناء النهار وجب عليه الإمساك بقية يومه، قال المالكية: «وَإِذَا زَالَ عُذْرُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ» 8. وأما من أفطر بلا عذر فلا يجب عليه الإمساك عند المالكية على التحقيق، قالوا: «فإن تعمد الفطر لم يجب عليه الإمساك لفساد جميع صومه» 8. وقال الحطاب فيمن أفطر متعمدًا عالمًا بعدم الجواز: «فَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْكَفَارَةِ عَلَيْهِ» 10.
التوبة وكفارة التأخير
من أفطر متعمدًا في رمضان فعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحًا، ويعزم على ألا يعود، ثم يقضي ما أفطره قبل حلول رمضان التالي. قال ابن باز رحمه الله: «نعم عليه التوبة والقضاء» 5. وقال في الفتوى: «وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتؤدي الصوم الذي فرض الله عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى» 6. فإن أخّر القضاء حتى دخل رمضان آخر بلا عذر لزمته كفارة التأخير مع القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، قال: «وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى ما بعد رمضان آخر» 6. وقال في الفتوى الأخرى: «ومن أخر القضاء من غير عذر حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء كفارة التأخير» 7.
هل تجزئ التوبة عن القضاء؟
لا تجزئ التوبة وحدها عن القضاء، بل لا بد من الجمع بين التوبة والقضاء، قال ابن باز رحمه الله: «وعليه التوبة وعليه القضاء جميعًا» 5. وقال في الفتوى: «وعليه بعد ذلك الكفارة الكبرى وهي إطعام ستين مسكينًا أو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين مع قضاء ما أفطر فلا تجزئ الكفارة عن القضاء» 4. فالتوبة تمحو الإثم، والقضاء يبرئ الذمة من الفرض، ولا يسقط أحدهما بالآخر 45.
الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرة من كبائر الذنوب، يجب على صاحبه التوبة النصوح، وقضاء ما أفطره قبل رمضان التالي، فإن أخّره لزمته كفارة التأخير. وأما الكفارة الكبرى فالأصل عند الجمهور أنها لا تجب إلا بالجماع، وذهب المالكية إلى وجوبها بكل مفطر متعمد. والأعذار المبيحة للفطر كالمرض والسفر والحيض والنفاس والجنون ترفع الإثم وتوجب القضاء فقط. فليحذر المسلم من التساهل في هذا الركن العظيم، وليبادر من وقع في ذلك إلى التوبة والقضاء، وليستعن بالله على إتمام الصيام وإقامة الشهر على الوجه الذي يرضيه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج1، ص12.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1713.
- 3↩
شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة، أحمد حطيبة، ج11، ص5.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17916.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص199.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3382.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17644.
- 8↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي (المالكية)، ج1، ص706.
- 9↩
مجمع البحرين في زوائد المعجمين الأوسط والصغير للطبراني، نور الدين الهيثمي، ج3، ص116.
- 10↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص438.