ترتيب أولياء النكاح في الشريعة: من يقدَّم ومن يؤخَّر؟
الولاية في النكاح بابٌ عظيم الأثر في حياة الأسرة المسلمة؛ فبه يُصان عقد الزواج، وتُحفظ حقوق المرأة، ويُدرأ عن النسب الخلط. وقد جعل الشرع النكاح إلى الأولياء، فقال النبي ﷺ: «لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» 1، وقال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» 2. وإذا كان هذا أصل الباب، فإن السؤال الذي يكثر في الفتاوى: من الولي الأول؟ وهل يُقدَّم الأب على الجد؟ وأين يقع الابن والإخوة والأعمام؟ وكيف يُرتَّب الأولياء عند التزاحم؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة اعتماداً على نصوص أهل العلم في المذاهب.
الأصل في الولاية: النكاح إلى العصبات
اتفقت كلمة الفقهاء في الجملة على أن الولاية في النكاح تُبنى على العصوبة، وأن ترتيب الأولياء يجري على ترتيبهم في الإرث. قال الحنفية: «النكاح إلى العصبات من غير فصل والترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث» 3. وقال المالكية: «ثم الولاية بعد ذلك مرتبة على ترتيب العصبات في المواريث» 4. وقال الشافعية في نظير ذلك: «ثم الْأَعْمَامُ ثُمَّ بَنُوهُمْ يَتَرَتَّبُونَ عَلَى تَرْتِيبِ الْعَصَبَاتِ» 5. وقرر أهل الموسوعة أن الفقهاء «ذَهَبُوا فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُ وِلاَيَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ مَنْ كَانَ سَبَبُ وِلاَيَتِهِ الْمِلْكَ ثُمَّ مَنْ كَانَ سَبَبُ وِلاَيَتِهِ الْقَرَابَةَ ثُمَّ مَنْ كَانَ سَبَبُ وِلاَيَتِهِ الإِْمَامَةَ ثُمَّ مَنْ كَانَ سَبَبُ وِلاَيَتِهِ الْوَلاَءَ» 6. فالأصل إذن: الأقرب فالأقرب من العصبة، مع تفصيل بين المذاهب في تقديم بعضهم على بعض.
معنى العصبة في هذا الباب
العصبة هم الذكور الذين ينتسبون إلى قريبهم بغير واسطة أنثى، كما في تعريف الحنفية عند الزحيلي: «وهم الذكور الذين لا ينتسبون لقريبهم بواسطة الأنثى وحدها» 7. وعلى هذا لا ولاية للأخ من الأم ولا للخال ولا لابن الأخت؛ لأنهم من ذوي الأرحام لا من العصبة، وقد نص الشافعية على أن «الْوَلِيُّ الْحُرُّ أَوْلَى مِنَ الْوَلِيِّ الْمَمْلُوكِ» 5، وأن ترتيبهم كترتيب الإرث.
ترتيب أولياء النكاح عند الحنفية
ذهب الحنفية إلى أن الولاية تثبت للأقارب العصبات، وأن الأقرب أولى، على الترتيب الآتي: «البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم المعتق ثم الإمام والحاكم» 7. وجاء في البناية تفصيل ذلك: «فأقرب الأولياء الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأب ثم الجد وإن علا»، ثم نقل عن الأسبيجابي: «الولاية للأب ثم الجد أب الأب وإن علا ثم لأخ لأب وأم ثم لأب ثم لأولادهما على الترتيب ثم لمولى العتاقة يستوي فيه الذكر والأنثى ثم ذوي الأرحام الأقرب فالأقرب» 3. وفي الموسوعة الفقهية: «فَيُقَدَّمُ الاِبْنُ عَلَى الأَْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ خِلاَفًا لِمُحَمَّدٍ حَيْثُ قَدَّمَ الأَْبَ»، ثم «ابْنُ الاِبْنِ كَالاِبْنِ ثُمَّ يُقَدَّمُ الأَْبُ ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ الأَْخُ الشَّقِيقُ ثُمَّ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنُ الأَْخِ الشَّقِيقِ ثُمَّ لأَِبٍ ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ لأَِبٍ ثُمَّ ابْنُهُ» 6.
تنبيه: خلاف محمد بن الحسن
المشهور في المذهب الحنفي تقديم الابن على الأب في الولاية، خلافاً لمحمد بن الحسن الذي قدّم الأب 6. وقد أشار الحنفية إلى أن الأحوط أن يأمر الأب ابنه بالنكاح حتى يجوز بلا خلاف، كما في الهندية عن الطحاوي 6.
ترتيب الأولياء عند المالكية
المالكية يقدّمون الابن على الأب في ولاية أمه، قال ابن الجلاب: «قال مالك يرحمه الله والابن أولى بإنكاح أمه من أبيها وكذلك ابن الابن أولى به من أبيها والأخ وابن الأخ أولى به من جدها ثم الولاية بعد ذلك مرتبة على ترتيب العصبات في المواريث» 4. وقال العدوي: «وَالِابْنُ أَوْلَى بِتَزْوِيجِ أُمِّهِ مِنْ الْأَبِ أَيْ مِنْ أَبِيهَا عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّهُ أَقْوَى الْعَصَبَةِ» 8. ثم رتّب العدوي مراتب الأولياء للثيب: «أَوْلِيَاءُ الثَّيِّبِ الْبَالِغِ أَرْبَعَةٌ وَلِيُّ نَسَبٍ فَمَوْلَى عَتَاقَةٍ فَكَافِلٌ فَحَاكِمٌ فَعَامَّةُ مُسْلِمٍ» 8. فالمالكية يقدّمون الابن على الأب والجد، ثم يسيرون على ترتيب العصبات في الإرث.
الابن أولى من الأب: دليله عندهم
علّل المالكية تقديم الابن بأنه «أَقْوَى الْعَصَبَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَوَالِي مَوَالِيهَا مِنْ الْأَبِ وَأَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مِنْهُ» 8. وهذا اجتهاد في ترتيب الأولياء، وليس محل اتفاق بين المذاهب.
ترتيب الأولياء عند الشافعية
الشافعية يقدّمون الأب ثم الجد ثم الابن، على ما في فتح الرحمن: «ولي حرة أب فالجد ثم ... أخ فكالعصبات رتب إرثهم ... معتق فعاصب كالنسب ... فحاكم كفسق عضل الأقرب»، وقال: «أي ولي حرة أبوها فيقدم على غيره لأنه أشفق من سائر العصبات ولأنهم يدلون به ثم الجد أبوه وإن علا إلى حيث ينتهي»، ثم «ثم أخ لأبوين كالإرث لزيادة القرب والشفقة ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب وإن سفل ثم عم لأبوين ثم لأب ثم ابن عم لأبوين ثم لأب وإن سفل ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث» 5. ونصّ على أن «الجد مقدم هنا على الأخ وإن شاركه في الإرث» 5. وفي فتوى الشبكة: «ثم إن أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها فالأخ الشقيق فغير الشقيق ثم الأقرب فالأقرب على تفصيل عند الفقهاء» 9.
الأخ الشقيق قبل الأخ لأب
اتفق الشافعية والحنفية على تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب، كما في فتح الرحمن 5 والبناية 3، لأن الشقيق أقوى تعصيباً وأكثر شفقة.
ترتيب الأولياء عند الحنابلة
الحنابلة يوافقون الشافعية في تقديم الأب ثم الجد ثم الابن، فقد جاء في المغني في ترتيب الأولياء: «ثُمَّ الْأَبُ وَإنْ عَلَا ثُمَّ الابْنُ وإنْ سَفَلَ ثُمَّ أَقْرَبُ العَصَبَةِ» 10. وذكر الزحيلي أن الحنابلة يشترطون في الولي سبعة شروط: «الحرية والذكورة واتحاد الدين بين الولي والمولى عليها والبلوغ والعقل والعدالة والرشد» 7. فترتيبهم في الجملة: الأب ثم الجد ثم الابن ثم الأقرب فالأقرب من العصبة.
الفرق بين الحنابلة والمالكية
الفرق الجوهري أن المالكية يقدّمون الابن على الأب 4، بينما الحنابلة والشافعية يقدّمون الأب على الابن 105، والحنفية يقدّمون الابن على الأب عند أبي حنيفة وأبي يوسف 6.
مسألة: تقديم الأب على الجد
اتفق الشافعية والحنابلة والحنفية في المشهور عندهم على تقديم الأب على الجد، قال الشافعية: «ولي حرة أب فالجد» 5، وقال الحنابلة: «ثُمَّ الْأَبُ وَإنْ عَلَا» 10، وقال الحنفية: «ثم الأب ثم الجد وإن علا» 3. والجد هنا هو أب الأب وإن علا، ولا يدخل الجد من الأم في الولاية عند الجمهور؛ لأنه ليس من العصبة.
الجد مقدم على الإخوة
نص الشافعية على أن «الجد مقدم هنا على الأخ وإن شاركه في الإرث» 5، وقال الحنفية: «ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم لأخ لأب وأم» 3. فترتيب الجد قبل الإخوة في المذاهب الثلاثة.
مسألة: تقديم الإخوة على الأعمام
اتفق الفقهاء على تقديم الإخوة على الأعمام؛ لأن الأخ أقرب من العم، وقد نص الشافعية على الترتيب: «ثم أخ لأبوين كالإرث لزيادة القرب والشفقة ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب وإن سفل ثم عم لأبوين ثم لأب» 5. وقال الحنفية: «ثم لأخ لأب وأم ثم لأب ثم لأولادهما على الترتيب ثم لمولى العتاقة» 3. فالأخ مقدم على ابن الأخ، وابن الأخ مقدم على العم، والعم مقدم على ابن العم، وهكذا على ترتيب العصبات في الإرث.
الأخ الشقيق قبل الأخ لأب
قدّم الشافعية والحنفية الأخ الشقيق على الأخ لأب 53، لأن الشقيق أقوى تعصيباً، وهذا هو المعتمد في المذاهب.
حكم ولاية غير العصبة: ذوو الأرحام والسلطان
اختلف الفقهاء في ولاية غير العصبة من ذوي الأرحام كالخال وابن الأخت. فذهب الجمهور إلى أنهم لا ولاية لهم، قال في فتوى الشبكة: «فالذي عليه جمهور أهل العلم أن لا ولاية لذوي الأرحام وصحح أكثر الحنفية أن لهم ذلك» 9. ونقل الزحيلي عن الحنفية أن الولاية تثبت للعصبات ثم للمعتق ثم للإمام والحاكم 7. وأما السلطان فقال النبي ﷺ: «وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» 1، وقال الشافعية: «فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ من لا ولي له» 5.
إذا عضل الولي الأقرب
إذا امتنع الولي الأقرب عن التزويج من غير عذر، انتقلت الولاية إلى الأبعد. قال في فتوى الشبكة: «ثم إذا عضل الولي موليته فالراجح من أقوال الفقهاء أن الولاية تنتقل إلى الولي الأبعد وأما السلطان فلا تنتقل إليه الولاية مع وجود ولي» 9. وقال الشافعية في النظم: «فحاكم كفسق عضل الأقرب» 5.
الترتيب عند تعدد الأولياء في درجة واحدة
إذا تعدد الأولياء في درجة واحدة كالإخوة أو الأعمام، فمن يقدم؟ ذهب الشافعية إلى تقديم الأسن والأفضل، قال الشافعي: «فإن اجتمع له أولياء فِي دَرَجَةٍ فَأَحَبُّهُمْ إِلَيَّ أَسَنُّهُمْ فَإِنْ لَمْ يُحْمَدْ حَالُهُ فَأَفْضَلُهُمْ وَأَوْفَقُهُمُ فَإِنِ اسْتَوَوْا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ» 5. وقال في فتوى الشبكة: «فمن أهل العلم من يرى تقديم الأكبر والأفضل ومنهم من يرى أن الحاكم ينظر في الذي يقدم لتولي العقد» 9.
القرعة عند التساوي
نص الشافعية على أنهم «إِنِ اسْتَوَوْا أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ» 5، وهذا في حال تساوي الأولياء في الدرجة والفضل.
ترتيب أولياء النكاح في الشريعة يقوم على أصل واحد: النكاح إلى العصبات على ترتيب الإرث، مع تفصيل بين المذاهب في تقديم الابن على الأب أو العكس. فالشافعية والحنابلة يقدّمون الأب ثم الجد ثم الابن 510، والمالكية يقدّمون الابن على الأب والجد 4، والحنفية يقدّمون الابن على الأب عند أبي حنيفة وأبي يوسف 6. والأخ مقدم على العم، والعم على ابن العم، وهكذا. ولا ولاية لغير العصبة عند الجمهور، والسلطان ولي من لا ولي له 1. فليحرص المسلم على معرفة ترتيب الأولياء في أسرته، وليتقِ الله في تزويج بناته، فالنكاح بغير ولي باطل عند الجمهور 2.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فوائد أبي علي الصواف، ابن الصواف، ج1، ص34.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج14، ص83.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص93.
- 4↩
التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، ابن الجلاب، ج1، ص363.
- 5↩
فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، شهاب الدين الرملي، ج1، ص749.
- 6↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج41، ص275.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6703.
- 8↩
حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، العدوي، ج2، ص47.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15700.
- 10↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص407.