قراءة الحائض للقرآن: بين المنع والجواز عند الحاجة
قراءة القرآن الكريم من أعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه، وهي زاد الروح وغذاء القلب. غير أن المرأة قد تعرض لها أحوال تمنعها من بعض العبادات، كالحيض والنفاس، فيتساءل كثير من النساء: هل يجوز لي أن أقرأ القرآن وأنا حائض؟ وهل يفرق بين القراءة للتعبد والقراءة للحاجة كالتعليم أو الرقية أو خوف النسيان؟ هذا السؤال من المسائل الفقهية التي اختلف فيها العلماء قديمًا وحديثًا، ولها تعلق مباشر بحياة المرأة المسلمة اليوم، خاصة مع كثرة الحاجات التعليمية والتربوية. وفي هذا المقال نستعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم، ونبين الراجح في ضوء النصوص الشرعية، مع التمييز بين ما هو تعبد محض وما تدعو إليه الحاجة 12.
حكم قراءة الحائض للقرآن: نظرة عامة
اختلف الفقهاء في حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم على قولين رئيسين: الأول: المنع مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والشافعية في المعتمد عندهم والحنابلة في المشهور من مذهبهم 3451. والثاني: الجواز، وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 67. وقد بنى كل فريق قوله على أدلة استند إليها، وسنفصلها في الأقسام التالية. والمقصود بالقراءة هنا التلاوة دون مس المصحف، فمس المصحف له حكم آخر سيأتي تفصيله 6.
أدلة القائلين بالمنع
استدل المانعون بجملة من الأدلة، منها: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ «كان لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي 56. قالوا: فإذا كان الجنب ممنوعًا من القراءة، فالحائض أولى بالمنع لأن حدثها أغلظ، ولأنها ممنوعة من الصلاة والصيام 6. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود 58. لكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم، قال الترمذي: «هذا إسناد ضعيف» 8، وقال النووي: «وهو حديث ضعيف ضعفه البخاري والبيهقي وغيرهما والضعف فيه بين» 1. ومع ذلك تمسك المانعون بظاهر حديث علي، وقالوا: الحائض كالجنب في المنع من القراءة 6.
أدلة القائلين بالجواز
استدل المجيزون لقراءة الحائض بعدة أدلة: منها أن الأصل براءة الذمة، ولا يوجد دليل صحيح صريح يمنع الحائض من القراءة 29. وحديث علي المذكور إنما ورد في الجنابة، وليس فيه تعرض للحائض، والقياس عليه غير صحيح لأن الحيض أمر جبلي طويل الأمد، بخلاف الجنابة التي يمكن رفعها بالاغتسال 67. وقد ذهب المالكية إلى جواز قراءة الحائض دون الجنب، لأن أيام الحيض تطول، فلو منعت من القراءة لنسيت ما تحفظه 56. واستدلوا أيضًا بأن النبي ﷺ كان يذكر الله على كل أحيانه 10، والقرآن ذكر، فيجوز للحائض أن تذكره. كما أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقرأ ورده وهو جنب 5، وسعيد بن المسيب كان يقرأ القرآن ويقول: «أليس هو في جوفه» 5. وهذه الآثار تدل على جواز القراءة للمحدث حدثًا أكبر عند بعض السلف.
التفريق بين القراءة والمس والذكر
يجب التفريق بين ثلاثة أمور: قراءة القرآن باللسان، ومس المصحف، وذكر الله تعالى. فأما مس المصحف: فلا يجوز للحائض مسه بلا حائل عند جماهير العلماء، لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]، ولقوله ﷺ: «لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه الحاكم وأحمد ومالك 6. وأما الذكر والدعاء: فيجوز للحائض بلا خلاف، بل هو مشروع في كل حال، لقول النبي ﷺ: «كان يذكر الله على كل أحيانه» 10. وأما القراءة: فقد اختلفوا فيها كما تقدم. وينبغي التنبيه إلى أن المنع إنما يتعلق بالقرآن الكريم، أما غير القرآن من الحديث القدسي والتوراة والإنجيل فلا يدخل في المنع 4. كما أن النظر في المصحف دون مسه جائز عند بعض العلماء، لأن الجنابة لا تحل العين 11.
حكم القراءة عند الحاجة: التعليم والرقية وخوف النسيان
ذهب جمع من المحققين إلى التفريق بين قراءة الحائض للقرآن على وجه التعبد، وقراءتها للحاجة. فمن الحاجات المعتبرة: تعليم القرآن وتعلمه، والرقية الشرعية، وخوف نسيان ما تحفظه، وقراءة الأوراد كآية الكرسي والمعوذتين. وقد نص فقهاء المذاهب على جواز ذلك عند الحاجة. فمثلًا: استثنى الشافعية حالة الخوف على القرآن من غرق أو حرق أو نجاسة أو وقوعه في يد كافر، فيجب حمله حينئذ 11. وذهب ابن تيمية إلى وجوب القراءة عليها إن غلب على ظنها النسيان إن لم تراجعه 6. وقال ابن عثيمين: «القول الوسط في هذا أن يقال إن قرأته تعبدًا بالتلاوة فلا تقرأه... وأما إذا كان لحاجة مثل أن تخاف من نسيانه أو تقرأ الأوراد... فهذا لا بأس به» 2. وقال أيضًا: «لا حرج على المرأة أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة... وكذلك ما تقرأه الطالبة من أجل الامتحان» 9. وهذا التفريق له وجه قوي، لأنه يجمع بين مراعاة الخلاف والرفق بالحائض ودفع الحرج عنها.
أقوال المذاهب في قراءة الحائض والجنب
اتفقت كلمة الحنفية والشافعية والحنابلة في المشهور على منع الحائض من قراءة القرآن 3451. وذهب المالكية إلى جواز قراءة الحائض دون الجنب 56. وروي عن أحمد رواية بالجواز، واختارها ابن تيمية 67. أما الجنب: فاتفق الجمهور على منعه من القراءة، لحديث علي 56. وذهب بعض السلف كابن عباس وسعيد بن المسيب إلى جواز قراءة الجنب 5. والراجح في المسألة – والله أعلم – هو التفصيل: المنع في حال التعبد المحض، والجواز في حال الحاجة، جمعًا بين الأدلة ومراعاة للخلاف، وهذا ما رجحه ابن عثيمين 29.
ضوابط شرعية للمرأة الحائض عند التعامل مع المصحف
على المرأة الحائض أن تراعي الضوابط التالية: أولًا: لا تمس المصحف بلا حائل، بل تستخدم حائلًا كالقفازين أو القلم أو الكم، عند الحاجة إلى القراءة أو المراجعة 116. ثانيًا: يجوز لها أن تقرأ من حفظها أو من كتاب تفسير أو غيره دون مس المصحف 11. ثالثًا: تلتزم بحدود الحاجة، فلا تتوسع في القراءة على وجه التعبد إذا كانت ممن يرى المنع، خروجًا من الخلاف 2. رابعًا: أكثر من الذكر والدعاء والاستغفار، فهي عبادة مشروعة في كل حال 10. خامسًا: إذا احتاجت إلى تعليم القرآن أو تعلمه أو الرقية، فلا حرج عليها في القراءة، بل قد يجب ذلك إذا خشيت النسيان 62.
خلاصة القول: أن قراءة الحائض للقرآن الكريم مسألة اجتهادية اختلف فيها العلماء، والراجح فيها التفريق بين ما هو تعبد محض فيُتوقف فيه عن القراءة خروجًا من الخلاف، وما تدعو إليه حاجة معتبرة كالتعليم والرقية وخوف النسيان فيجوز بلا حرج. وعلى المرأة المسلمة أن تعلم أن الحيض ليس عقوبة، بل هو حال كتبه الله على بنات آدم، وقد رخص لهن في ترك الصلاة والصيام، ولم يمنعهن من الذكر والدعاء. فلتغتنم وقتها في الطاعات المشروعة، ولتتوازن بين مراعاة الخلاف ودفع الحرج عن نفسها، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج1، ص690.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص646.
- 4↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج1، ص272.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص199.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3837.
- 7↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج4، ص366.
- 8↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص159.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 10↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج1، ص103.
- 11↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص626.