الفرق بين الحاجة والضرورة في عمل المرأة
يشغل بال كثير من النساء اليوم سؤال: هل خروجي للعمل جائز شرعًا؟ وهل يُعدّ ضرورة أم حاجة؟ والواقع أن الخلط بين المفهومين قد يوقع في أخطاء فقهية، أو يمنع من مباح، أو يبيح ما لا يجوز. ولما كان عمل المرأة وخروجها من النوازل المعاصرة التي تمس حياة الأسرة والمجتمع، كان لزامًا ضبط المصطلحين: الضرورة والحاجة، وبيان أثرهما في الحكم الشرعي، مع ضوابط الخروج وعمل المرأة، وتطبيقات فقهية تعين على تصور المسألة تصورًا صحيحًا. وفي هذه المقالة نقف على تعريف كل من الضرورة والحاجة، والفرق بينهما، ثم ننتقل إلى أثر ذلك في حكم عمل المرأة وخروجها، مستندين إلى نصوص أهل العلم، مع بيان الضوابط الشرعية والتطبيقات الفقهية.
تعريف الضرورة والحاجة لغةً واصطلاحًا
الضرورة في الاصطلاح: «حالة تطرأ يخاف معها فوت شيء من مصالح الدين أو الدنيا بحيث لا تندفع إلا بارتكاب محرم أو ترك واجب» 1. وقيل هي: «بلوغ الإنسان حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك» 2. وأما الحاجة فهي: «الافتقار إلى الشيء الذي إذا توفر للإنسان رفع عنه الحرج والمشقة وإذا لم يتحقق له لم يحصل له فساد عظيم» 2. وقال ابن قاسم: «الفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة ما يمكن الاستغناء عنه والضرورة ما لا يستغنى عنه» 3. فالحاجة دون الضرورة في الرتبة، إذ إن الضرورة تبيح المحظور، بينما الحاجة تبيح المكروه أو ترفع الحرج، كما سيأتي.
الفرق بين الحاجة والضرورة
الفرق بينهما من وجوه: أن الضرورة لا بد فيها من بلوغ المشقة حدًا لا يتحمل عادة، بينما الحاجة ترفع الحرج والمشقة دون أن تبلغ ذلك الحد 2. ومنها: أن حكم الضرورة مؤقت بزمانها، وحكم الحاجة مستمر 2. ومنها: أن الضرورة تبيح المحظور، وأما الحاجة فتبيح المكروه، قال الشيخ السعدي: «وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة» 1. وقد تطلق الضرورة ويراد بها الحاجة توسعًا 2. لكن الأصل التفريق بينهما؛ لأن لكل منهما أحكامًا تخصه.
أثر التفريق بين الحاجة والضرورة في حكم عمل المرأة وخروجها
عمل المرأة وخروجها له أحكام تختلف باختلاف كونه ضرورة أو حاجة. فالضرورة تبيح للمرأة الخروج للعمل إذا لم تجد ما يسد حاجتها الأساسية، كأن تكون أرملة أو مطلقة لا معيل لها، أو تحتاج إلى نفقة ضرورية. وأما الحاجة فقد تبيح لها الخروج إذا كان في بقائها في البيت حرج ومشقة، كأن تحتاج إلى مال لتحسين حال أسرتها أو لدفع مشقة معينة. وقد نص الفقهاء على أن الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة في بعض الأحوال، كما في العمليات التجميلية للحاجة، حيث قالوا: «الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة التي تُبيح المحظور» 4. لكن ينبغي ضبط الحاجة بضوابطها، ومنها: أن تكون الشدة الباعثة على مخالفة الحكم الأصلي بالغة درجة الحرج غير المعتاد، وأن يكون الضابط في تقديرها النظر إلى أواسط الناس، وأن تكون متعينة بألا يوجد سبيل آخر، وأن تقدر بقدرها، وألا تخالف نصًا شرعيًا أو تعارض قياسًا صحيحًا 2. فإذا تحققت هذه الضوابط جاز للمرأة الخروج للعمل بقدر الحاجة.
ضوابط عمل المرأة وخروجها في الشريعة
لخروج المرأة للعمل ضوابط شرعية، منها: أن يكون العمل مباحًا في نفسه، وأن تلتزم بالحجاب والستر، وألا يكون في خلوة محرمة، وألا يترتب على خروجها فساد أو تفريط في واجباتها الأسرية. وقد نص الفقهاء على جواز خروج النساء للغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة، وقال النووي: «وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مَسّ بشرة إلا في موضع الحاجة» 5. كما نصوا على أن المرأة إذا احتاجت إلى معالجة رجل أجنبي جاز للضرورة، قال ابن بطال: «ويَختصّ ذلك بذوات المحارم ثم بالمتجالّات منهنّ لأن موضع الجرح لا يُلتذّ بلمسه بل يقشعر منه الجلد فإن دَعَت الضرورة لغير المتجالّات فليكن بغير مباشرة ولا مسّ» 5. ويقاس على ذلك خروجها للعمل: يجوز بقدر الحاجة أو الضرورة، مع مراعاة الضوابط المذكورة.
تطبيقات فقهية للضرورة والحاجة في باب خروج النساء للعمل
من التطبيقات الفقهية: ما ذكره الفقهاء في نظر الرجل إلى المرأة للحاجة، كالمعاملة والبيع والشراء والشهادة، قال ابن حجر الهيتمي: «ويُباح النظر للوجه فقط لمعاملة كبيع وشراء ليرجع بالعهدة ويطالب بالثمن مثلًا وشهادة تحملًا وأداءً لها أو عليها» 6. ومنها: جواز نظر الطبيب إلى المريضة للضرورة، لكن بقدر ما تندفع به الضرورة، قال الشيخ ابن عثيمين: «مثال ذلك نظر الطبيب للمريضة أو لعورة المريض للضرورة لا يبيح النظر مطلقًا بل القدر الذي تندفع به الضرورة» 1. ومنها: ما ذكره الفقهاء من جواز خروج النساء في الغزو للانتفاع بهن في السقي والمداواة، كما تقدم 5. ويُستأنس لذلك بأن الحاجة قد تبيح المحظور إذا كانت معتبرة شرعًا، كما في الاقتراض بالربا للضرورة، قالوا: «الاقتراض بالربا محرم ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة» 7. فدل ذلك على أن الضرورة معتبرة، والحاجة قد تنزل منزلتها بضوابطها.
وبعد هذا البيان، يتبين أن الفرق بين الحاجة والضرورة فرق مؤثر في الحكم الشرعي لعمل المرأة وخروجها. فالضرورة تبيح المحظور، والحاجة تبيح المكروه وترفع الحرج، وقد تنزل الحاجة منزلة الضرورة بضوابطها. وعلى المرأة المسلمة أن تدرك حقيقة حالها، فلا تتوسع في الخروج بدعوى الحاجة إذا لم تكن حاجة معتبرة، ولا تمنع نفسها من ضرورة مشروعة. وعليها أن تلتزم بالضوابط الشرعية من حجاب وستر وعدم خلوة وتفريط في واجباتها الأسرية. ونسأل الله أن يوفق نساء المسلمين لما يحبه ويرضاه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، خالد المشيقح، ج1، ص81.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص545.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج1، ص98.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8353.
- 5↩
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، ج31، ص552.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج7، ص203.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص6869.