حكم التبرك بالأحجار والأماكن: بين المشروع والممنوع
التبرك طلب البركة من الله تعالى، وهو أمر توقيفي لا يثبت إلا بدليل شرعي 1. وقد كثر في زماننا التبرك بالأحجار والأماكن، حتى صار بعض الناس يتمسحون بجدران المساجد والقبور، ويعتقدون فيها البركة، فكان لزاماً بيان حكم الشرع في ذلك، والفرق بين التبرك المشروع والممنوع، لئلا يقع المسلم في الشرك أو البدعة. قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا﴾ [آل عمران: 96] 2، فبيّن أن البيت مبارك، لكن البركة تُطلب بالعبادة فيه، لا بالتمسح بأحجاره 2.
ما هو التبرك المشروع؟
التبرك المشروع هو التبرك بما ورد به الشرع، لأن التبرك أمر توقيفي 1. ومما ورد التبرك به: النبي ﷺ، وماء زمزم، والحجر الأسود، والأزمنة كرمضان وليلة القدر، والأماكن كمكة والمدينة وبيت المقدس، والأعمال كالصلاة والصيام والزكاة 1. قال تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾ [الأنعام: 92]، فمن بركته هدايته للقلوب وشفاؤه للصدور 3. وقال ﷺ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ» 4، فالتبرك بآثاره ﷺ مشروع، كالتبرك بوضوئه وفضلاته وشعره 5. أما التبرك بآثار الصالحين من غير الأنبياء فلا يجوز لعدم ورود الدليل الشرعي، ولإجماع الصحابة على تركه 5. قال ابن رجب: «التبرك بالآثار إنما كان يفعله الصحابة مع النبي ﷺ ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض» 5.
شروط التبرك المشروع
يشترط في التبرك المشروع شرطان: الأول: أن يدل دليل صحيح صريح على أن هذا الأمر فيه بركة. الثاني: أن يكون التبرك به بنفس الطريقة المشروعة التي شرعها الرسول ﷺ 6. فماء زمزم يكون التبرك به بشربه والتضلع منه، فلو أخذ ليغتسل به أو ليداوي به الجروح لكان مخالفاً للسنة 6. وبلاد الشام مباركة، والحرم مبارك، لكن البركة في الحرم بكثرة الطواف، لا بالتمسح بأشجاره وأحجاره 6.
حكم التبرك بالأحجار والأماكن الممنوع
التبرك الممنوع هو التبرك بما لم يرد به الشرع، أو بما ورد لكن على غير الوجه المشروع 1. وهو قسمان: شرك أكبر، وشرك أصغر 7. فأما الشرك الأكبر فهو اعتقاد استقلال المخلوق بذاته في منح البركة وهبتها، أو اعتقاد أن الأثر يتوسط له عند الله 7. وأما الشرك الأصغر فهو التماس البركة فيما لم يأذن به الشرع 7. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين: هل من خصائص مكة أو الكعبة التبرك بأحجارها أو آثارها؟ فأجاب: «لا ليس من خصائص مكة أن يتبرك الإنسان بأشجارها أو أحجارها» 8. وقال النووي: «لا يجوز أخذ شئ من طيب الكعبة لا للتبرك ولا لغيره» 9. فدل على أن التبرك بالأحجار والأماكن المقدسة لا يجوز إلا ما ورد به الدليل.
التبرك بالأحجار والأشجار
التبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع من الشرك 3. والدليل حديث أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله ﷺ: الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾» 3. ففي الحديث النهي عن التبرك بالأشجار، وأنه من سنن الجاهلية.
التبرك بالأماكن المقدسة كالكعبة وغيرها
الكعبة مباركة، والحجر الأسود مبارك، لكن بركتهما لأجل العبادة، فمن استلم الحجر تعبداً مطيعاً للنبي ﷺ نال بركة الاتباع 7. ولا يجوز التمسح بجدران الكعبة أو أستارها أو مقام إبراهيم 2. وقد أنكر ابن عباس على معاوية تمسحه بأركان الكعبة الأربعة، وقال: «والله ما كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك» 2. وقال عمر عند الحجر الأسود: «والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك» 2. فدل على أن التبرك بالأحجار لا يجوز إلا ما ورد به الشرع.
أدلة المنع من التبرك بالأحجار والأماكن
من أدلة المنع: أولاً: أن التبرك عبادة، والأصل في العبادات التوقف، فلا يشرع إلا بدليل 2. ثانياً: حديث أبي واقد الليثي في ذات أنواط، وفيه النهي عن التبرك بالأشجار 3. ثالثاً: إنكار ابن عباس على معاوية تمسحه بأركان الكعبة 2. رابعاً: قول عمر عند الحجر الأسود: «لا تنفع ولا تضر» 2. خامساً: أن تعظيم الآثار المكانية وتقديسها سبب للتبرك بها، وهو ممنوع 10. قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21] 2. فكل تبرك لم يفعله النبي ﷺ ولا أصحابه فهو مردود.
علاقة التبرك بالأحجار بالشرك وعبادة الأوثان
التبرك بالأحجار والأشجار قد يفضي إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد المتبرك أن فيها بركة ذاتية أو أنها تنفع وتضر 11. وقد شبّه النبي ﷺ طلب المشركين ذات أنواط بقول بني إسرائيل لموسى: ﴿اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ 3. وقال تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ [الزمر: 3] 7. فمن تبرك بحجر أو شجر معتقداً أنه يقربه إلى الله فقد وقع في الشرك. أما إذا لم يعتقد ذلك، لكنه تبرك بما لم يرد به الشرع، فهو واقع في الشرك الأصغر 7. قال الشيخ عبد الرحمن السلمي: «التبرك المذموم هو أن يتبرك الإنسان بأحجار أو بأشجار... وكل ذلك من الشرك الأصغر» 6.
موقف أهل العلم من التبرك بآثار الصالحين والأماكن
اختلف أهل العلم في التبرك بآثار الصالحين: فمنهم من أجازه كالنووي وابن حجر، ومنهم من منعه 2. والراجح المنع لعدم الدليل، ولإجماع الصحابة على تركه 5. قال ابن رجب: «التبرك بالآثار إنما كان يفعله الصحابة مع النبي ﷺ ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض» 5. وأما التبرك بالأماكن كالقبور والمشاهد فمنهي عنه باتفاق 10. قال العيني: «وفي كراهة تقبيل ما لم يرد الشرع بتقبيله من الأحجار وغيره» 12. وقال أيضاً: «وأما تقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك... فهو حسن محمود باعتبار القصد والنية» 12، وهذا القول مرجوح، والصواب ما تقدم من المنع. وقد ذكرت الموسوعة العقدية أن من أسباب التبرك الممنوع تعظيم الآثار المكانية وتقديسها 10.
خاتمة عملية
التبرك المشروع هو ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، كالتبرك بآثار النبي ﷺ، وماء زمزم، والحجر الأسود، والأزمنة والأماكن المباركة، مع مراعاة الكيفية الشرعية 1. وأما التبرك بالأحجار والأشجار والقبور والأماكن التي لم يرد بها دليل فهو ممنوع، وقد يصل إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد في المتبرك به النفع والضر 7. فعلى المسلم أن يتقيد بالسنة، وأن يحذر من البدع والشرك، وأن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه. نسأل الله أن يرزقنا اتباع سنة نبيه ﷺ، وأن يجنبنا الشرك والبدع.
التبرك عبادة توقيفية، فلا يشرع إلا بدليل. والتبرك بالأحجار والأماكن المقدسة لا يجوز إلا ما ورد به الشرع كالحجر الأسود وماء زمزم، وبالكيفية المشروعة. أما التبرك بغير ذلك فهو ممنوع، وقد يفضي إلى الشرك. فاحرص أخي المسلم على اتباع السنة، واجتنب البدع، واسأل العلماء عما أشكل عليك.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص3329.
- 2↩
مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية، محمد حسن عبد الغفار، ج13، ص8.
- 3↩
أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص40.
- 4↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص83.
- 5↩
المطالب العالية محققا، ابن حجر العسقلاني، ج13، ص354.
- 6↩
شرح كتاب التوحيد - عبد الرحيم السلمي، عبد الرحيم السلمي، ج2، ص10.
- 7↩
إحياء الآثار دراسة عقدية، منيرة المقوشي، ج1، ص489.
- 8↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص318.
- 9↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج7، ص462.
- 10↩
الموسوعة العقدية، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص203.
- 11↩
غاية المريد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل، ج1، ص125.
- 12↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج9، ص241.