أركان العمرة وواجباتها: ما لا تتم العمرة إلا به
العمرة عبادة عظيمة، ورد في فضلها قول النبي ﷺ: «العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بَيْنَهُما» 1، ومع هذا الفضل يجهل كثير من المعتمرين الفرق بين ما لا تتم العمرة إلا به وما يُجبر تركه بدم، فيقعون في خلل في نسكهم أو يتركون ركناً وهم لا يشعرون. وقد اختلف الفقهاء في تحديد أركان العمرة وواجباتها اختلافاً له ثمرة عملية في حكم من ترك شيئاً منها، فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجباً فعليه دم 2. ولهذا كان لزاماً على من أراد العمرة أن يعرف هذه المسائل قبل أن يدخل في النسك، فإن العلم قبل العمل أصل عظيم، وقد قال النبي ﷺ: «خُذُوا عنِّي مَناسِكَكُمْ» 3.
ما هي أركان العمرة؟
أركان العمرة هي الأعمال التي لا تصح العمرة بدونها ولا يُجبر تركها بدم، بل لا بد من الإتيان بها. وقد اختلف الفقهاء في تعدادها على أقوال:
فمذهب المالكية يرى أن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، قال الحطاب: «وَأَرْكَانُ الْعُمْرَةِ ثَلَاثَةٌ الْإِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ» 4.
وذهب الحنابلة في المشهور من مذهبهم إلى أن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، قال البهوتي: «وأركان العُمْرة ثلاثة الإحرامُ والطوافُ والسعيُ» 5، وقال ابن عثيمين: «وَأَرْكَانُ العُمْرَةِ إِحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ» 6، وقال في موضع آخر: «أركان العمرة ثلاثة الإحرام وهو نية العمرة والطواف والسعي» 7.
وذهب الشافعية إلى أن أعمال العمرة كلها أركان عندهم إلا الإحرام من الحل فإنه واجب 8.
وذهب الحنفية إلى أن السعي واجب وليس بركن، يُجبر تركه بدم 4.
والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي، لأن النبي ﷺ فعلها في عمرته وأمر الناس بأخذ المناسك عنه 3.
الدليل على ركنية الطواف والسعي
الطواف ركن لا خلاف فيه بين الفقهاء، قال المرداوي: «أرْكانُ العُمْرَةِ الطَّوافُ بلا نِزاعٍ» 2. وأما السعي فقد اختلف فيه، والجمهور على ركنيته في العمرة، قال الحطاب: «وَالْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ رُكْنٌ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ» 4، وقال ابن تيمية في بيان أدلة وجوب أفعال العمرة: «وقد قال ﷺ لتأخذوا عني مناسككم» 9.
واجبات العمرة عند الفقهاء
الواجبات في العمرة هي الأعمال التي تصح العمرة بدونها لكن يُجبر تركها بدم. وقد اختلف الفقهاء في تحديدها:
فمذهب الحنابلة على المشهور: واجبات العمرة اثنان: الإحرام من الحل، والحلق أو التقصير، قال البهوتي: «وواجباتها أي العُمْرة شيئان الإحرامُ من الحِلِّ والحَلْق أو التقصير» 5، وقال ابن عثيمين: «وَاجِبَاتُها الحِلَاقُ وَالإِحْرَامُ مِن مِيقَاتها» 6.
وذهب الحنفية إلى أن واجبات العمرة اثنان: السعي والحلق أو التقصير 8.
وذهب المالكية إلى أن واجب العمرة هو الحلق أو التقصير فقط 8.
وذهب الشافعية إلى أن الإحرام من الحل واجب، والحلق أو التقصير ركن على المشهور 8.
والذي يظهر أن الواجبات التي يُجبر تركها بدم في العمرة هي الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، وهذا ما رجحه ابن عثيمين بقوله: «والصواب أن واجباتها اثنان الإحرام من الميقات والحلق» 10.
حكم من ترك واجباً من واجبات العمرة
من ترك واجباً من واجبات العمرة فعليه دم، قال المرداوي: «وَمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا فَعَلَيْهِ دَمٌ» 2، وقال اللهيميد: «وَتَارِكِ الوَاجِبِ حَجَّهُ صَحِيح وَعَلِيهِ إِثم وَدَم لِتَرْكِهِ» 11. وهذا الدم جبران لا شكران، ويجب أن يتصدق بجميعه على فقراء الحرم ويذبح في الحرم ويوزع في الحرم 11.
الفرق بين الركن والواجب في العمرة
الفرق بين الركن والواجب في العمرة هو فرق في الحكم والأثر، ويمكن إجماله في النقاط التالية:
أولاً: الركن لا تصح العمرة بدونه ولا يُجبر تركه بدم، بل لا بد من الإتيان به، قال ابن عثيمين: «فمن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به» 10، وقال المرداوي: «فمَنْ تَرَكَ رُكْنًا لَمْ يَتِمَّ نُسُكُهُ إِلَّا بِهِ» 2.
ثانياً: الواجب تصح العمرة بدونه لكن يُجبر تركه بدم، قال اللهيميد: «وَتَارِكِ الوَاجِبِ حَجَّهُ صَحِيح وَعَلِيهِ إِثم وَدَم لِتَرْكِهِ» 11.
ثالثاً: تارك الركن آثم وعمرته غير تامة حتى يأتي به، وتارك الواجب آثم وعمرته صحيحة مع وجوب الدم 11.
رابعاً: الركن لا يسقط بحال، والواجب يسقط بفعل الدم جبراً 10.
حكم ترك الركن في العمرة
من ترك ركناً من أركان العمرة لم يتم نسكه إلا به، قال البهوتي: «فمن ترك رُكنًا أو ترك النية له إن اعتُبرت فيه كالطواف والسَّعي لم يتمَّ نُسُكه إلا به» 5. وقال ابن عثيمين: «إذا ترك ركناً لابد أن يأتي به سواء تركه سهوًا أو عمدًا أو جهلًا لابد من الإتيان به لا يتم الحج إلا بالأركان وكذلك العمرة» 10. وأما الإحرام فإنه لا ينعقد نسك بلا إحرام حجاً كان أو عمرة 5.
حكم من ترك السعي في العمرة
السعي في العمرة محل خلاف بين الفقهاء:
فذهب الجمهور إلى أنه ركن لا تصح العمرة بدونه، وهو المشهور من مذهب المالكية 4، ومذهب الشافعية 8، والمشهور من مذهب الحنابلة 5.
وذهب الحنفية إلى أنه واجب يُجبر تركه بدم وليس بركن 4، وروي عن مالك أنه واجب يُجبر بدم 4.
والراجح - والله أعلم - قول الجمهور، لأن النبي ﷺ سعى في عمرته وقال: «خُذُوا عنِّي مَناسِكَكُمْ» 3، وقال ابن تيمية في سياق أدلته: «فتكون المناسك التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله ﷺ» 9.
الدليل على ركنية السعي
استدل الجمهور على ركنية السعي بأن النبي ﷺ فعله في حجه وعمرته وأمر بأخذ المناسك عنه 3، وقال ابن تيمية: «وأيضاً مسألة وأركان العمرة الطواف وواجباتها الإحرام والسعي والحلق» 9، ونقل المرداوي الخلاف في ذلك فقال: «وفى الإِحْرَام والسَّعْى رِوايَتان» 2.
الإحرام من الميقات: ركن أم واجب؟
اختلف الفقهاء في الإحرام من الميقات هل هو ركن أو واجب:
فذهب الحنابلة في المشهور إلى أنه واجب، قال البهوتي: «وواجباتها أي العُمْرة شيئان الإحرامُ من الحِلِّ والحَلْق أو التقصير» 5، وقال ابن عثيمين: «وَاجِبَاتُها الحِلَاقُ وَالإِحْرَامُ مِن مِيقَاتها» 6.
وذهب الشافعية إلى أن الإحرام من الحل واجب 8.
وذهب المالكية إلى أن الإحرام ركن 4.
والذي يظهر أن أصل الإحرام ركن لا تصح العمرة بدونه، وأما كونه من الميقات فهو واجب يُجبر تركه بدم، قال ابن عثيمين: «والصواب أن واجباتها اثنان الإحرام من الميقات والحلق» 10.
حكم من ترك الإحرام من الميقات
من ترك الإحرام من الميقات فعليه دم عند من يرى أنه واجب 56، وأما من ترك أصل الإحرام فإنه لا ينعقد نسكه، قال البهوتي: «لكن لا ينعقد نُسُكٌ بلا إحرام حجًّا كان أو عُمْرة لحديث إنما الأعمال بالنيات» 5.
الحلق أو التقصير: ركن أم واجب؟
اختلف الفقهاء في الحلق أو التقصير في العمرة:
فذهب الحنابلة على المشهور إلى أنه واجب يُجبر تركه بدم، قال البهوتي: «وواجباتها أي العُمْرة شيئان الإحرامُ من الحِلِّ والحَلْق أو التقصير» 5، وقال ابن عثيمين: «وَاجِبَاتُها الحِلَاقُ وَالإِحْرَامُ مِن مِيقَاتها» 6.
وذهب الشافعية إلى أنه ركن على المشهور 8.
وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه واجب 8.
والراجح - والله أعلم - أنه واجب، لأن النبي ﷺ حلق في عمرته ولم ينقل عنه أنه أمر به على وجه الركنية 3، وقال ابن تيمية: «وواجباتها الإحرام والسعي والحلق» 9.
حكم من ترك الحلق أو التقصير
من ترك الحلق أو التقصير فعليه دم عند من يرى أنه واجب 56، ولا تصح عمرته حتى يحلق أو يقصر عند من يرى أنه ركن 8.
خلاصة ما لا تتم العمرة إلا به
خلاصة القول: إن العمرة لا تتم إلا بأركانها الثلاثة عند الجمهور: الإحرام والطواف والسعي 4567. وأما واجباتها فهي الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير 5610. ومن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به 2، ومن ترك واجباً فعليه دم 2.
وقد نص الفقهاء على أن من ترك ركناً من أركان العمرة غير الإحرام فإنه لا يتم نسكه حتى يأتي به 510، ومن ترك الإحرام فإنه لا ينعقد نسكه أصلاً 5.
وأما من ترك واجباً من واجبات العمرة فإن عمرته صحيحة لكن عليه دم 112.
وهذا كله يدل على أن العمرة عبادة تحتاج إلى علم قبل العمل، فلا ينبغي للمسلم أن يشرع في نسكه وهو جاهل بأركانه وواجباته، بل عليه أن يتعلم أحكام العمرة قبل أن يبدأها، فإن العلم قبل العمل أصل عظيم، وقد قال النبي ﷺ: «خُذُوا عنِّي مَناسِكَكُمْ» 3.
نصيحة للمعتمر
أنصح كل من أراد العمرة أن يتعلم أركانها وواجباتها قبل الشروع فيها، وأن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، فإن ترك الركن لا يُجبر بدم، وترك الواجب يُجبر بدم 112. ومن تعلم أحكام العمرة أدى نسكه على بصيرة، وكان حجه وعمرته على ما أمر الله به ورسوله 3.
وبعد هذا العرض يتبين أن العمرة لا تتم إلا بأركانها الثلاثة عند جمهور الفقهاء: الإحرام والطواف والسعي، وأن واجباتها هي الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. ومن ترك ركناً لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجباً فعليه دم. فاحرص - أخي المعتمر - على تعلم أحكام العمرة قبل الشروع فيها، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك، فإن العلم قبل العمل أصل عظيم، وقد قال النبي ﷺ: «خُذُوا عنِّي مَناسِكَكُمْ» 3. واعلم أن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 1، فاغتنم هذه العبادة العظيمة وأدها على الوجه الذي أمر الله به ورسوله.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص151.
- 2↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج9، ص296.
- 3↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، جالمقدمة، ص12.
- 4↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج3، ص8.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص359.
- 6↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج7، ص397.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج23، ص385.
- 8↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2244.
- 9↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج5، ص387.
- 10↩
شرح عمدة الفقه - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج25، ص16.
- 11↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص754.