ملة الإسلام

أحكام النيابة في رمي الجمار

حجم الخط تيليغرام

رمي الجمار من أعظم مناسك الحج، وقد يبتلى بعض الحجاج بالعجز عن أدائه بأنفسهم لكبر سن أو مرض أو زحام شديد، فيتساءلون عن حكم النيابة فيه، وعن شروطها وأحكامها. وتزداد أهمية هذا الموضوع في زماننا مع كثرة الحجاج وتزايد المشقة في مزاحمة الناس عند الجمرات، ومع ظهور من يتاجر بهذا النسك دون ضابط. وقد جاءت الشريعة السمحة برفع الحرج عن المكلفين، فشرعت النيابة في بعض المناسك عند العجز، ومنها رمي الجمار، كما قال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 1. وفي هذه المقالة بيان لأحكام النيابة في رمي الجمار، وأعذارها، وشروط النائب، وما يترتب على الترك، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم.

مشروعية النيابة في رمي الجمار

اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز النيابة في رمي الجمار للمعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه، بل أوجبوا عليه الاستنابة إذا كان عجزه لا يرجى زواله قبل خروج وقت الرمي 1. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ 1، وبأن النيابة جائزة في أصل الحج ففي أبعاضه أولى 1. وقال الحنفية: «وَسَوَاءٌ رَمَى بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الرَّمْيِ بِنَفْسِهِ كَالْمَرِيضِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الرَّمْيَ فَوَضَعَ الْحَصَى فِي كَفِّهِ فَرَمَى بِهَا أَوْ رَمَى عَنْهُ غَيْرُهُ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْحَجِّ تَجْرِي فِيهَا النِّيَابَةُ كَالطَّوَافِ وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ» 2. وقال ابن قدامة: «إذا كان الرجل مَرِيضًا أو مَحْبُوسًا أو له عُذْرٌ جازَ أن يَسْتَنِيبَ مَن يَرْمِى عنه» 3. وقد نقل النووي الإجماع على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره 4.

الأعذار المبيحة للاستنابة في الرمي

الأعذار التي تبيح الاستنابة في رمي الجمار هي كل عجز يمنع المكلف من مباشرة الرمي بنفسه، أو يلحق به مشقة شديدة، ومنها: المرض الذي لا يستطيع معه الرمي، وكبر السن، والحمل (أي كون المرأة حاملًا)، والزحام الشديد الذي يخاف معه على نفسه، والحبس، والإغماء 3561. وقد نص الفقهاء على أن العاجز بعلة لا ترجى زوالها قبل خروج وقت الرمي يجب عليه أن يستنيب 1. ويجوز لولي الصغير أن يرمي عنه إذا خاف عليه الزحام 6. كما رخص النبي ﷺ للرعاة وأهل السقاية في ترك المبيت بمنى، وألحق بهم أهل الأعذار 3. والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «خرجنا مع رسول الله ﷺ حجاجًا ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» 4، وهو دليل على جواز النيابة في الرمي عن الصبيان.

من يصح أن يكون نائبًا عن غيره في الرمي

يشترط في النائب أن يكون من الحجاج ذلك العام، وأن يكون قد رمى عن نفسه أولًا ثم يرمي عن موكله 1. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية، وبه أفتت اللجنة الدائمة 1. واستدلوا على ذلك بأن الأصل عدم تداخل الأعمال البدنية، ولأنه لا يجوز أن ينوب عن الغير وعليه فرض نفسه 1. وقال الحنفية بجواز النيابة مطلقًا للمعذور، دون اشتراط أن يكون النائب قد رمى عن نفسه 25. ولكنهم استحبوا أن يضع المستنيب الحصى في يد النائب ليكون له عمل في الرمي 37. ويجوز للوكيل أن يستنيب غيره إذا أذن له موكله أو فوض إليه 8. ولا تصح النيابة عن القادر الذي لا عذر له، لأن النيابة إنما شرعت للعجز 1.

أحكام إنابة القادر وحدودها

لا تجوز النيابة في رمي الجمار عن القادر الذي لا عذر له، لأن العبادة بدنية لا تدخلها النيابة مع القدرة 1. وقد نص الفقهاء على أن من شرع في أداء الحج وهو قادر عليه له الإنابة في رمي الجمرات على العجز فقط 8. أما القادر الذي يستنيب من غير عذر فصلاته غير صحيحة على المعتمد، لأنه ترك واجبًا من واجبات الحج بلا عذر. وقد سئل ابن باز عن حكم من أخذ الأجرة على رمي الجمار ولم يرم، فبين أن الأجرة لا تجوز على ترك الواجب، وأن من أخذها ولم يؤدِّ الرمي فعليه إثم 9. ويستحب للمستنيب أن يشهد الرمي إن قدر، وأن يضع الحصى في يد النائب 37. وإذا أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة، وللنائب أن يرمي عنه 37.

وقت النيابة وكيفيتها

وقت النيابة في الرمي هو وقت الرمي نفسه، وهو أيام التشريق ويوم النحر، ولا يصح تقديمها على وقتها 2. ويبدأ وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر، والمستحب بعد طلوع الشمس 2. وأما أيام التشريق فيرمي كل يوم بعد الزوال 2. وكيفية النيابة: أن يرمي النائب عن نفسه أولًا ثم يرمي عن موكله، ولو كان في مكان واحد لم يغادره عند الجمرة، كل منها على حدة 6. ويستحب أن يضع المستنيب الحصى في يد النائب 37. ويجوز للولي أن يرمي عن الصغير إذا خاف عليه الزحام 6. ولا يشترط لصحة النيابة حضور المستنيب، بل يجوز أن يكون في رحله 37.

ما يلزم النائب والمنوب عنه من الدماء عند ترك الرمي

اتفق الفقهاء على وجوب الدم بترك رمي الجمار كلها أو ترك يوم كامل، واختلفوا في تفصيل ذلك. فذهب الحنفية إلى أنه يجب الدم بترك رمي الجمار كلها أو ترك يوم كامل، وكذلك ترك رمي أكثر حصيات يوم منها؛ لأن للأكثر حكم الكل. أما إن ترك الأقل من حصيات يوم فعليه صدقة لكل حصاة نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير 6. وذهب المالكية إلى أنه يلزم الحاج دم في ترك حصاة أو أكثر كما لو ترك الجميع 6. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من ترك ثلاث حصيات فصاعدًا فعليه دم، وفيما دون ذلك الصدقة في كل حصاة مد 4. وقال أبو حنيفة: لا يجب الدم إلا بترك جمرة العقبة أو الجمار كلها، وفيما دون ذلك الصدقة عن كل حصاة نصف صاع 4. وأفتت اللجنة الدائمة بأن من ترك رمي الجمرة الوسطى للعقبة في اليوم الثاني وترك رمي اليوم الثالث عشر من أيام التشريق فعليه فدية شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم 10. وأما النائب فإنه لا يلزمه دم عن ترك الرمي عن موكله إذا كان قد أدى ما عليه، لأن الأمانة في عنقه وقد فرط فيؤثم، وأما المنوب عنه فإنه يلزمه ما يلزم الأصل من دم أو صدقة 104.

خلاصة القول: أن النيابة في رمي الجمار مشروعة للمعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه، كالمريض وكبير السن والحامل ومن في حكمهم، ويجب عليه الاستنابة إذا كان عجزه لا يرجى زواله. ويشترط في النائب أن يكون حاجًّا ذلك العام، وأن يرمي عن نفسه أولًا على مذهب الجمهور. ولا تجوز النيابة عن القادر من غير عذر. وعلى من ترك الرمي دم أو صدقة بحسب تفصيل الفقهاء. ونوصي الحجاج بتقوى الله وعدم التهاون في أداء المناسك، وعدم أخذ الأجرة على النيابة إن لم يؤدِّ الرمي، فإن الأمانة عظيمة. ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعينهم على أداء مناسكهم على الوجه الذي يرضيه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص274.

    ↩
  2. 2

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج2، ص137.

    ↩
  3. 3

    المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص379.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20327.

    ↩
  5. 5

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص262.

    ↩
  6. 6

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص74.

    ↩
  7. 7

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص268.

    ↩
  8. 8

    موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج27، ص284.

    ↩
  9. 9

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج18، ص58.

    ↩
  10. 10

    فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص301.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الحج والعمرة حكم النيابة في رمي الجمار للمريض والعاجز ما حكم النيابة في رمي الجمار للمريض والعاجز؟ وما الفرق بين العاجز والمريض؟ وما شروط جواز الاستنابة؟ وهل يرمي النائب عن نفسه… مقالة · أحكام الحج أحكام رمي الجمار عن العاجز: متى تجوز النيابة؟ من المشاهد كل عام أن يزدحم الناس عند الجمرات، فيعجز بعضهم عن الرمي بنفسه لمرض أو كبر أو حمل أو شدة زحام، فيتساءل: هل يجوز أن يرمي… مقالة · الحج فضل رمي الجمار وآدابه رمي الجمار نسك عظيم من مناسك الحج، يظهر فيه الخضوع لله والاقتداء بالنبي ﷺ، وقد أجمعت الأمة على وجوبه [1]. في هذا المقال نستعرض… مقالة · فقه الحج والعمرة حكم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق وأدلة كل قول الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اختلف العلماء[ ] في حكم الرمي قبل الزوال في أيام التشريق على عِدّة أقوال: *… مقالة · فقه الحج التوكيل في رمي الجمار: متى يجوز ومتى لا يجوز رمي الجمار من شعائر الحج التي يبتلى فيها الحاج بالزحام والمشقة، وقد يحتاج بعض الناس إلى من ينوب عنه في الرمي لعجز أو ضرورة. فما… مقالة · أحكام الحج وقت رمي الجمار وترتيبها: دليل شامل يُعدّ رمي الجمار من أعظم مناسك الحج، وهو عبادة مؤقتة بوقت ومكان وعدد مخصوص، وقد بيّن النبي ﷺ وقته وترتيبه بقوله وفعله. ويكثر سؤال…