أخطاء شائعة عند النساء في الحيض والصيام
الحيض حدث طبيعي يلازم المرأة في مراحل حياتها، وقد رتب الشرع عليه أحكاماً دقيقة، منها ما يتعلق بالصلاة والصيام. ومع كثرة الفتاوى وتنوع الثقافات، قد تقع بعض النساء في أخطاء تتعلق بصيامها في الحيض، بين من تصوم وهي حائض جهلاً أو نسياناً، ومن تترك القضاء تهاوناً، أو تتأخر فيه لغير عذر. ولما كانت هذه المسائل من فروض العين التي يجب على المرأة تعلمها، كان لزاماً بيانها وتصحيح المفاهيم الخاطئة حولها. في هذا المقال نسلط الضوء على أبرز الأخطاء الشائعة عند النساء في الحيض والصيام، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب المعتبرة، لعل الله أن ينفع به من قرأه أو بلغه.
حكم صيام الحائض: لا يصح ولا يجوز
اتفق العلماء على أن الحائض لا تصوم، وأن صيامها لا يصح. قال ابن قدامة في المغني: «أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم وأنهما يفطران رمضان ويقضيان وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم» 1. وقال النووي في المجموع: «فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها» 1. وقال ابن عبد البر في التمهيد: «وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة لا خلاف في شيء من ذلك» 1. ويستدل لذلك بما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها» 2. فمن الأخطاء الشائعة أن تصوم المرأة وهي حائض جهلاً منها بتحريم ذلك، أو نسياناً، أو تهاوناً. والصواب أن تفطر، ثم تقضي بعد طهرها.
قضاء الصيام دون الصلاة: حكمة التشريع
من رحمة الله تعالى بالمرأة أن أسقط عنها الصلاة في زمن الحيض ولم يوجب قضاءها، بينما أوجب عليها قضاء الصوم. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها: «كانت إحدانا على عهد رسول الله ﷺ إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة» 3. وعند البخاري ومسلم من حديث معاذة أنها سألت عائشة: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 4. وقد بين ابن القيم الحكمة من ذلك فقال: «وأما إيجاب الصوم على الحائض دون الصلاة فمن تمام محاسن الشريعة وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين فإن الحيض لما كان منافياً للعبادة لم يشرع فيه فعلها وكان في صلاتها أيام الطهر ما يغنيها عن صلاة أيام الحيض فيحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكررها كل يوم بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر وهو شهر واحد في العام فلو سقط عنها فعله بالحيض لم يكن لها سبيل إلى تدارك نظيره وفاتت عليها مصلحته فوجب عليها أن تصوم شهراً في طهرها لتحصل مصلحة الصوم» 5. فمن الأخطاء أن تظن المرأة أنها لا تقضي الصوم، أو أن تقضي الصلاة أيضاً، وكلاهما مخالف للسنة والإجماع.
الأخطاء الشائعة في ترك القضاء أو تأخيره
من الأخطاء الشائعة عند بعض النساء ترك قضاء ما أفطرته من رمضان بسبب الحيض، إما جهلاً بوجوبه، أو تهاوناً. وقد حكى غير واحد الإجماع على وجوب القضاء. قال ابن عبد البر: «وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام حيضتها وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» 1. وقال ابن باز: «إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان ولا تقضي ما تركت من الصلوات» 4. وأما تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان التالي، فقد وردت رخصة في تأخيره إلى شعبان، كما في حديث عائشة: «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله ﷺ فلم تقدر أن تقضيه مع النبي ﷺ حتى يأتي شعبان» 6. قال ابن حجر في فتح الباري: «ويؤخذ منه جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان» 6. لكن لا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان آخر لغير عذر، بل يجب المبادرة به. ومن الأخطاء أيضاً التسويف والتكاسل حتى يدخل رمضان التالي دون قضاء.
حكم من صامت وهي حائض جاهلة أو ناسية
إذا صامت المرأة وهي حائض جهلاً منها بتحريم الصوم، أو ناسية، فصومها باطل لا يصح، وعليها قضاء تلك الأيام بعد طهرها. لأن الصوم في حال الحيض لا يصح بالإجماع كما تقدم 1. ولا فرق في ذلك بين العالمة والجاهلة والناسية، لأن الحيض مانع من صحة الصوم، والجهل لا يرفع المانع. قال ابن باز: «إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان» 7. وقال أيضاً: «الحائض لا تصوم لأن من شروط الصيام الطهارة من الحيض» 8. فمن الأخطاء أن تعتقد المرأة أن صومها صحيح لجهلها، أو أن عليها إثماً فقط دون قضاء. والصواب أن تقضي ما فاتها من أيام رمضان بعد طهرها، ولا إثم عليها إذا كانت جاهلة، لكن يجب عليها المبادرة بالقضاء.
التحايل على الحيض للإفطار: لا يجوز
من الأخطاء الشائعة أن تلجأ بعض النساء إلى استعمال الأدوية المانعة للحيض أو المؤخرة له، أو تتسبب في نزول دم الحيض بالعلاج، بقصد الإفطار أو التخلص من الصيام. وهذا لا يجوز، لأن الحيض حكم شرعي يتبع وجود الدم، فمتى وجد الدم ثبت حكمه. قال ابن عثيمين: «لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل لأن الحيض دم متى وجد وجد حكمه كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم ولا تقضي الصوم لأنها ليست بحائض فالحكم يدور مع علته» 9. وقال أيضاً: «لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساءً أن تصلي لقول النبي ﷺ في المرأة أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل للحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي» 9. فمن الأخطاء أن تتعمد المرأة تعطيل الحيض أو إحداثه لغير حاجة طبية، أو أن تفطر بمجرد الشعور ببعض الأعراض دون تحقق الدم، أو أن تصوم مع وجود الدم. والواجب اتباع الشرع وعدم التحايل على الأحكام.
حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان آخر
يجب على المرأة قضاء ما أفطرته من رمضان بسبب الحيض، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد رمضان التالي لغير عذر. وقد وردت رخصة في تأخيره إلى شعبان كما في حديث عائشة 6. قال ابن حجر: «ويؤخذ منه جواز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان» 6. لكن إذا دخل رمضان التالي ولم تقضِ، فإن كانت معذورة بمرض أو سفر أو نسيان فلا حرج عليها، وتقضي بعد ذلك. وإن كانت غير معذورة أثمت وعليها القضاء مع التوبة. قال ابن باز: «الصوم تقضيه بعد طهرها بعد رمضان تقضي ما أفطرت من الأيام» 10. وقال أيضاً: «إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان» 11. فمن الأخطاء التسويف والتأخير من غير عذر حتى يدخل رمضان التالي، أو ترك القضاء بالكلية. والصواب المبادرة بالقضاء في أول فرصة بعد الطهر، وعدم تأخيره إلا لعذر.
إن أخطاء النساء في الحيض والصيام كثيرة، منها ما يتعلق بالاعتقاد، ومنها ما يتعلق بالعمل. وقد بينا في هذا المقال أهمها: كصيام الحائض جهلاً أو نسياناً، وترك قضاء الصوم، وتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر، والتحايل على الحيض. والواجب على المرأة المسلمة أن تتعلم أحكام الحيض والصيام، وأن تسأل أهل العلم عما أشكل عليها، وأن تبادر بقضاء ما فاتها من الصيام بعد طهرها، ولا تتساهل في ذلك. نسأل الله أن يفقّه نساء المسلمين في دينهن، وأن يتقبل منهن صالح الأعمال.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3336.
- 2↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص225.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص640.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص206.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3724.
- 6↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص283.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص183.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج9، ص12.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص272.
- 10↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص419.
- 11↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص433.