حكم تأخير قضاء رمضان حتى العجز عنه
يتساهل بعض الناس في تأخير قضاء ما أفطروه من رمضان لغير عذر، حتى يدخل رمضان التالي، بل قد يستمر التأخير حتى يعجزوا عن القضاء لكبر أو مرض مزمن. وهذا الموضوع من الأهمية بمكان؛ لأنه يتعلق بحق الله في الذمة، وقد يجهل كثيرون ما يترتب على التأخير من إثم وفدية، وما يسقط به القضاء عند العجز المستمر. في هذه المقالة نستعرض حكم تأخير القضاء، وحكم العجز عنه، ومقدار الفدية وكيفية إخراجها، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم.
حكم تأخير قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان التالي
اتفق العلماء على أن قضاء صوم رمضان يجب على التراخي، أي أنه لا يجب فورًا بعد رمضان، بل يجوز تأخيره ما لم يدخل رمضان التالي. قال النووي: «حَقِّ مَنْ أَفْطَرَ بِعُذْرٍ كَحَيْضٍ وَسَفَرٍ يَجِبُ عَلَى التَّرَاخِي وَلَا يُشْتَرَطُ الْمُبَادَرَةُ بِهِ فِي أَوَّلِ الْإِمْكَانِ» 1. ولكنهم اختلفوا في حكم تأخيره إلى رمضان آخر: فذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أنه يحرم تأخير القضاء إلى رمضان التالي من غير عذر، ويجب مع القضاء فدية إطعام مسكين عن كل يوم. قال ابن قدامة: «ولا يجوزُ له تَأْخِيرُ القَضاءِ إلى رمضانَ آخَرَ مِن غيرِ عُذْرٍ... فإنْ أَخَّرَهُ عن رمضانَ آخَرَ نَظَرْنَا فإن كان لِعُذْرٍ فليس عليه إلَّا القَضَاءُ وإنْ كان لغيرِ عُذْرٍ فعليهِ مع القَضاءِ إطْعَامُ مِسْكِينٍ لكلِّ يَوْمٍ» 2. وذهب الحنفية إلى أنه لا فدية عليه مطلقًا، سواء أخر بعذر أو بغير عذر، لأن وجوب القضاء على التراخي، قال العيني: «ولا فدية عليه لأن وجوب القضاء على التراخي» 3. وقال الزحيلي: «وقال الحنفية لا فدية عليه سواء أكان التأخير بعذر أم بغير عذر» 4. والراجح قول الجمهور لما فيه من الزجر عن التفريط، وللآثار الواردة عن الصحابة.
الدليل على وجوب الفدية عند التأخير
استدل الجمهور بحديث أبي هريرة الذي رواه الدارقطني: «من أدرك رمضان ثم أفطر لمرض ثم صح ولم يقضه حتى دخل رمضان آخر صام الذي أدركه ثم يقضي الذي عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكينًا» 3، وإن كان في إسناده ضعف، لكن يعتضد بآثار الصحابة. قال ابن قدامة: «وبهذا قال ابنُ عَبَّاسٍ وابنُ عمرَ وأبو هُرَيْرَةَ ومُجاهِدٌ وسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ ومَالِكٌ والثَّوْرِيُّ والأوْزاعِيُّ والشَّافِعِيُّ وإسحاق» 2. وقالت اللجنة الدائمة: «وعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير لفتوى أبي هريرة وابن عباس بذلك ولا يُعلمُ لهما مخالف من الصحابة» 5.
حكم من أخر القضاء حتى عجز عنه عجزًا مستمرًا
إذا أخر المسلم قضاء رمضان حتى عجز عنه عجزًا مستمرًا كالكبر أو المرض المزمن الذي لا يرجى شفاؤه، فإن القضاء يسقط عنه، وعليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطره. قال النووي: «وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ خُرُوجِ شَعْبَانَ لَزِمَهُ الْفِدْيَةُ فِي تَرْكِهِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ هَذَا إِذَا كَانَ تَمَكَّنَ مِنَ الْقَضَاءِ فَلَمْ يَقْضِ فَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِعُذْرٍ ثُمَّ اتَّصَلَ عَجْزُهُ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّوْمِ حَتَّى مَاتَ فَلَا صَوْمَ عَلَيْهِ وَلَا يُطْعَمُ عَنْهُ وَلَا يُصَامُ عَنْهُ» 1. فالعجز المستمر بعد التفريط يوجب الفدية، وأما العجز المستمر من غير تفريط كأن يستمر المرض من رمضان إلى رمضان فلا فدية عليه، لأن التأخير كان بعذر. قال ابن باز: «أما إذا كان أخرتها لمرض عجز أو رضاع عجز هذا تقضيها ولا عليها شيء» 6. وقالت اللجنة الدائمة: «فإذا عجزت عن القضاء للكبر لزمها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته مع فدية التأخير» 5.
هل يسقط القضاء عند العجز المستمر؟
نعم، يسقط القضاء عند العجز المستمر، وتجب الفدية بدلًا عنه. قال ابن قدامة فيمن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر: «فإن كان لِعُذْرٍ فليس عليه إلَّا القَضَاءُ» 2، يعني إذا كان التأخير بعذر فلا فدية، وإذا استمر العذر سقط القضاء. وأما من أخر تفريطًا ثم عجز، فإنه تجب عليه الفدية عن كل يوم، ولا قضاء عليه. قال النووي: «فَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ بِعُذْرٍ ثُمَّ اتَّصَلَ عَجْزُهُ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الصَّوْمِ حَتَّى مَاتَ فَلَا صَوْمَ عَلَيْهِ وَلَا يُطْعَمُ عَنْهُ» 1، وهذا فيمن لم يفرط. وأما المفرط فقد قال ابن قدامة: «فإن لم تمت المفرطة حتى أظلها شهر رمضان آخر، صامته، ثم قضت ما كان عليها، ثم أطعمت لكل يوم مسكينا» 2.
مقدار الفدية وكيفية إخراجها
مقدار الفدية: مد من طعام عن كل يوم، والمد يساوي ملء اليدين المتوسطتين، وبالوزن الحالي حوالي 750 جرامًا من الطعام الذي يغلب اقتياته في البلد كالأرز أو القمح. قال ابن باز: «إطعام مسكين نصف صاع عن كل يوم» 6، ونصف الصاع يساوي مدين، أي حوالي كيلو ونصف. وقالت اللجنة الدائمة: «والفدية مُدٌ من طعام ٧٥٠ جرامًا تقريبًا وإن جعلتها نصف صاع كيلو ونصف تقريبًا فهو أحوط» 5. ويجوز إخراجها طعامًا أو قيمة، والأفضل أن تكون من غالب طعام البلد. كيفية الإخراج: يطعم عن كل يوم مسكينًا واحدًا، ويمكن أن يدفع الجميع لمسكين واحد أو عدة مساكين. قال ابن قدامة: «أطعمت لكل يوم مسكينا» 2. ويستحب أن يكون الإطعام متزامنًا مع القضاء إن كان قادرًا، أو بعد الصيام. قال الدسوقي: «وَيُنْدَبُ الْإِطْعَامُ أَيْ إخْرَاجُ الْمُدِّ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ أَوْ بَعْدَهُ» 7. ومن عجز عن إخراج جميع الفدية، أخرج ما قدر عليه. جاء في فتوى الشبكة: «من وجبت عليها كفارة تأخير القضاء ولم تجد ما يكفي لعدد الأيام وجب عليها أن تخرج ما قدرت عليه فإن وجدت بعد ذلك ما تكفر به عما بقي كفرت» 7.
هل تتكرر الفدية بتكرر السنين؟
اختلف العلماء في تكرر الفدية بتكرر الأعوام: فذهب الشافعية إلى أنها تتكرر، قال الزحيلي: «وتتكرر الفدية عند الشافعية بتكرر الأعوام» 4. وذهب المالكية إلى عدم التكرار، قال الدسوقي: «وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْمِثْلِ» 7. والراجح عدم التكرار، لأن الفدية تجب عن تأخير القضاء، وهي كفارة واحدة عن كل يوم، فلا معنى لتكرارها. قال ابن باز: «وعليها إطعام مسكين عن كل يوم زيادة» 6، ولم يذكر التكرار.
حكم تأخير القضاء مع القدرة على القضاء قبل رمضان التالي
يجب على من عليه قضاء رمضان أن يبادر به قبل دخول رمضان التالي، فإن أخر مع القدرة أثم، وعليه مع القضاء الفدية عند الجمهور. قال ابن قدامة: «ولا يجوزُ له تَأْخِيرُ القَضاءِ إلى رمضانَ آخَرَ مِن غيرِ عُذْرٍ» 2. وقال النووي: «لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ شَعْبَانَ الْآتِي لِأَنَّهُ يُؤَخِّرُهُ حِينَئِذٍ إِلَى زَمَانٍ لَا يَقْبَلُهُ» 1. وقال ابن باز: «وعليها إطعام مسكين عن كل يوم زيادة إذا كانت أخرتها تساهلًا... مع التوبة إلى الله والندم والإقلاع والاستغفار لأنها أخطأت في تأخيرها» 6. وأما من أخر لعذر كمرض أو سفر أو حمل أو رضاع، فلا إثم عليه ولا فدية، لقوله: «أما إذا كان أخرتها لمرض عجز أو رضاع عجز هذا تقضيها ولا عليها شيء» 6. وقالت اللجنة الدائمة: «وإن كانت أخرت القضاء لعذر استمر معها أو كانت تجهل حرمة التأخير فليس عليها كفارة وإنما عليها القضاء فقط» 5.
هل يجب العزم على القضاء فورًا؟
يجب على من عليه قضاء أن يعزم على فعله، ولا يجوز له تأخيره بلا عزم. قال النووي: «فَإِنْ أَخَّرَهُ فَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْأُصُولِ أَنَّهُ يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَى فِعْلِهِ... حَتَّى لَوْ أَخَّرَهُ بِلَا عَزْمٍ عَصَى» 1. وقال الزحيلي: «ويجب العزم على قضاء كل عبادة إذا لم يفعلها فورًا» 4.
خلاصة الأحكام
1تأخير قضاء رمضان جائز على التراخي ما لم يدخل رمضان التالي، ويستحب تعجيله. 2. يحرم التأخير إلى رمضان التالي من غير عذر، ويجب مع القضاء فدية إطعام مسكين عن كل يوم عند الجمهور، خلافًا للحنفية. 3. من أخر لعذر فلا فدية عليه، وعليه القضاء فقط. 4. من عجز عن القضاء عجزًا مستمرًا سقط عنه القضاء، وعليه الفدية عن كل يوم إن كان قد فرط، وإلا فلا. 5. مقدار الفدية مد من طعام (750 جرامًا) عن كل يوم، والأحوط نصف صاع (كيلو ونصف). 6. تخرج الفدية طعامًا أو قيمة، ويمكن دفعها لمسكين واحد أو أكثر، ومن عجز عن البعض أخرج ما قدر عليه. 7. لا تتكرر الفدية بتكرر السنين على الراجح. 8. يجب العزم على القضاء، ولا يجوز تأخيره بلا عزم.
إن قضاء رمضان حق لله في الذمة، فلا يجوز التفريط فيه. وعلى من أفطر بعذر أن يبادر بالقضاء قبل رمضان التالي، فإن أخر من غير عذر أثم ولزمته الفدية مع القضاء عند الجمهور. ومن عجز عجزًا مستمرًا سقط عنه القضاء ووجبت الفدية إن كان مفرطًا. فبادر أخي المسلم بقضاء ما عليك، وتُب إلى الله إن كنت قد فرطت، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. واجعل لنفسك جدولًا لقضاء ما فاتك قبل أن يدهمك رمضان آخر وأنت لم تقض بعد.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح النووي على مسلم، النووي، ج8، ص23.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص400.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص82.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1735.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17796.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص319.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17801.