القوامة في الإسلام: رعاية لا تسلط
كثيراً ما يُثار حديث «القوامة» فيُفهم عند بعض الناس على أنه حقٌّ للتسلط والتحكم، ويُفهم عند آخرين على أنه وصاية تُلغي شخصية المرأة. والحقيقة التي دلّت عليها نصوص الوحي أن القوامة تكليفٌ بالرعاية قبل أن تكون تشريفاً، وأنها في جوهرها مسؤولية يقابلها حقٌّ للنفقة والمعاشرة بالمعروف. قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ 1. وفي هذا المقال بيان لمعنى القوامة وحكمتها، وحدود الطاعة، ووجوب النفقة، ومنع التسلط، وحقوق الزوجة، في ضوء كلام أهل العلم.
معنى القوامة في النكاح وحكمتها
بيّن أهل العلم أن القوامة قيامٌ بأمر المرأة ورعايةٌ لشأنها، لا استعبادٌ لها. ففي تفسير الآية عند البخاري: «قوامون يقومون بأمرهن آمرين لهن وناهين كما تقوم الولاة على الرعايا» 1، وهذا التشبيه بالولاة إنما هو في الرعاية والحفظ، لا في القهر. وعلّق ذلك بسببين: تفضيل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم 1.
وقد قرّر الشنقيطي أن الله جعل في الرجال ما لم يجعله في النساء من القوة والجلد، وأن هذا التفضيل حكمٌ من الله لا يُناقش، لكنه لا يعني أن الرجل أفضل عند الله مطلقاً، فإن مدار التفاضل الحقيقي التقوى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ 2. فالقوامة إذن وظيفةٌ مرتبطةٌ بالخصائص والإنفاق، لا شرفٌ ذاتيٌّ للرجل.
القوامة رعاية وحفظ لا تسلط وتجبر
صرّحت الفتاوى المنقولة بأن «قوامة الرجل على المرأة تعني الرعاية والحفظ لا قوامة تسلط وتجبر» 3، وأن من فهمها على أنها ولاية تسلط وجبروت فقد أساء الفهم 4. وهذا هو المعنى الذي ينسجم مع حديث: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 5، فجعل الرجل راعياً مسؤولاً، والمسؤولية تقتضي الرحمة والعدل لا القهر.
حدود طاعة الزوجة لزوجها وما لا تجوز فيه الطاعة
طاعة الزوجة لزوجها ليست مطلقة في كل شيء، بل هي مقيّدة بضوابط الشرع: أن يكون المأمور به مباحاً، ولا ضرر فيه على المرأة، وأن يكون مما له علاقة بالنكاح وتوابعه 3. ونقلت الفتوى عن ابن نجيم: «المرأة لا يجب عليها طاعة الزوج في كل ما يأمر به إنما ذلك فيما يرجع إلى النكاح وتوابعه خصوصاً إذا كان في أمره إضرار بها» 3.
والأصل في ذلك قوله ﷺ: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ» 6. فإذا أمر الزوج بما فيه معصية لله فلا طاعة له، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 6.
منع الزوجة من إدخال من يكرهه إلى بيته
من توابع النكاح التي تجب فيها الطاعة أن لا تُدخل الزوجة إلى بيت الزوج من يكرهه، لقول النبي ﷺ في خطبة حجة الوداع: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ» 3. وبيّن النووي أن المختار في معناه أن لا يأذنّ لأحدٍ يكرهه الزوج في دخول بيوته، سواء كان رجلاً أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة 3. وهذا من ضبط البيت لا من التسلط على الزوجة.
وجوب النفقة على الزوج ومقابلة القوامة بالرعاية
القوامة في الآية مقرونةٌ بالإنفاق: ﴿وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ 1، فليست امتيازاً مجانياً، بل يقابلها واجبٌ ماليٌّ على الزوج. وقد قرّر الحنفية (مذهب الحنفية) أن المرأة محبوسةٌ بحبس النكاح حقاً للزوج، ممنوعةٌ عن الاكتساب بحقه، فكان نفع حبسها عائداً إليه، فكانت كفايتها عليه 7.
وذكر الكاساني أن الشافعي (مذهب الشافعي) جعل سبب وجوب النفقة الزوجية والقيام، واحتجّ بقوله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾، فأوجب النفقة عليهم لكونهم قوّامين 7. فاتفق الفريقان على أن النفقة حقٌّ لازمٌ للزوجة، وإن اختلفوا في تعيين سبب الوجوب.
النفقة حقٌّ لا منّة
إذا كانت النفقة واجبةً على الزوج، فهي حقٌّ للزوجة لا منّةٌ يمنّ بها، وقد أذن الله لها بالأخذ من مال الزوج بالمعروف عند امتناعه 7. فالقوامة والنفقة وجهان لحقيقة واحدة: الرجل مسؤولٌ عن كفاية من تحت يده ورعايتها.
منع إساءة استعمال القوامة والتسلط على الزوجة
حذّر أهل العلم من أن تُستغل القوامة في إذلال الزوجة واستفزازها، فليس من حق الرجل أن يمنع زوجته من أشياء لا ضرر فيها على البيت ولا عليه ولا عليها، لمجرد الاستفزاز 3. وقالت الفتوى موبّخةً من يتخلى عن قوامته حتى تُلغيه زوجته: «فما الذي حملك أن تصل إلى هذا المستوى من الضعف في القيام بالقوامة» 4، فالقوامة وسطٌ بين الإفراط والتفريط: لا تسلطٌ ولا إلغاء.
وقد جاء في تفسير آية التأديب أن الضرب المذكور «ضربا خفيفا يقصد به التأديب حيث لم تجد كل الوسائل من النصح والهجر والإصلاح» 1، ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾، وفسّره البخاري بأنه «فلا تطلبوا مسلك من المسالك لإيذائهن بالضرب أو التوبيخ ظلما» 1. ثم ختم الله الآية بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾، وبيّن البخاري أن معناه: «أقدر منكم وسلطانه عليكم أشد من سلطانكم على نسائكم فاحذروا مخالفته ولا تظلموهن» 1. فمن أعظم ما يردع المتسلط أن الله أعلى وأكبر منه.
التحذير من الظلم في القوامة
إن في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ تهديداً لمن يستعمل سلطته في الظلم، فالله أعلى من كل متسلط، وسلطانه على الرجال أشد من سلطانهم على نسائهم 1. فالقوامة أمانةٌ يُسأل عنها صاحبها يوم القيامة كما في حديث الراعي المسؤول عن رعيته 5.
حقوق الزوجة على زوجها في المعاشرة بالمعروف
أساس العلاقة الزوجية المعاشرة بالمعروف، وقد قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ 4، فجعل للزوجة من الحق مثل ما عليها، والدرجة المذكورة هي درجة القوامة والرعاية لا درجة الاستعباد 4.
ومن حقوقها: النفقة والكسوة والسكنى بالمعروف 17، وحسن العشرة، وعدم الإيذاء بالضرب أو التوبيخ ظلماً 1، وأن يُحفظ لها قدرها كما أمر الله الرجال بحفظهن والإحسان إليهن 1. وقد وصف البخاري الصالحات بأنهن «حافظات للغيب صائنات لنفوسهن في غيبة أزواجهن» 1، وهذا في مقابل «وصية الله تعالى بهن وأمره الرجال بحفظهن والإحسان لهن» 1، فالحفظ متبادلٌ بين الزوجين.
العدل بين الحقوق والواجبات
ليست القوامة امتيازاً بلا واجب، بل هي تكليفٌ يقابله حق الزوجة في النفقة والمعاشرة بالمعروف. فمن أدّى حق الرعاية والنفقة وحسن العشرة، كان أهلاً للقوامة، ومن قصّر في ذلك أو استعملها في الظلم، فقد خالف ما أمر الله به من حفظهن والإحسان إليهن 1.
القوامة في الإسلام رعايةٌ لا تسلط، ومسؤوليةٌ لا تشريف. فهي قيامٌ بأمر الزوجة وحفظٌ لشأنها 1، يقابلها وجوب النفقة عليها 7، وتقيّد الطاعة بالمعروف وترك المعصية 63. فليعلم كل زوج أن الله أعلى منه وأكبر، وأن سلطانه عليه أشد من سلطانه على زوجته 1، وليعلم أن كل راعٍ مسؤولٌ عن رعيته 5. ومن أراد السعادة الزوجية فليجعل المعاشرة بالمعروف أساس بيته، وليؤدّ حق الرعاية قبل أن يطالب بحق الطاعة.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج5، ص1996.
- 2↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج297، ص14.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7697.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص13404.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص239.
- 6↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص503.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج4، ص16.