كفارة إفساد الصوم بالجماع وترتيبها
الصيام عبادة عظيمة، وقد حذر الله تعالى من انتهاك حرمة نهار رمضان. ومن أعظم ما يفسد الصوم الجماع، وقد رتب الشارع على من جامع في نهار رمضان كفارة مغلظة، بيّنها النبي ﷺ في حديث الأعرابي الذي واقع أهله. وفي هذا المقال نوضح حكم إفساد الصوم بالجماع، ووجوب الكفارة وترتيبها، وهل تجب على المرأة، وهل تتعدد بتعدد الأيام، والأعذار المعتبرة في العجز عن الصيام والإطعام، مع ذكر أقوال أهل العلم.
حكم إفساد الصوم بالجماع في نهار رمضان
اتفق أهل العلم على تحريم الجماع في نهار رمضان على من يجب عليه الصوم، وأنه من كبائر الذنوب. وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: «هلكت» قال: «ولم؟» قال: «وقعت على أهلي في رمضان» 1. فوصف الرجل نفسه بالهلاك، مما يدل على عظم الجريمة. وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على وجوب الكفارة في هذه الحالة 2. وذهب جمهور العلماء إلى أن الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان عامداً عالماً بتحريمه، سواء أنزل أو لم ينزل 2. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة إذا طاوعته على الجماع، كما سيأتي.
وجوب الكفارة وترتيبها: عتق ثم صيام ثم إطعام
الكفارة الواجبة على من جامع في نهار رمضان هي على الترتيب لا على التخيير، عند جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم 2. فيبدأ المكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين: «فأعتق رقبة» قال: «ليس عندي» قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: «لا أستطيع» قال: «فأطعم ستين مسكيناً» 1. وقد نص الشافعية على أن كفارة الجماع في رمضان ككفارة الظهار في الترتيب 3. وقال الحنابلة: «والكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة إن وجدها بشرطه... فإن لم يجد الرقبة ولا ثمنها فصيام...» 4. وقال الحنفية في كفارة الظهار: «عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» 5. فدل على أن الترتيب معتبر.
هل تجب الكفارة على المرأة إذا طاوعت؟
اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها في الجماع في نهار رمضان. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين، وهو قول الشافعي في قول، إلى وجوب الكفارة عليها 2. وذهب الشافعية في المعتمد وداود وأحمد في رواية إلى عدم وجوبها عليها 2. والراجح عند الشافعية أنها لا تجب عليها، كما في «مغني المحتاج»: «فإن وطئت في دبرها فلا كفارة عليها... ثم محل الخلاف فيما إذا كانت المرأة صائمة ومكّنت طائعة عالمة» 6. ويشترط لوجوبها عليها أن تكون صائمة عالمة بالتحريم مطاوعة، فإن كانت ناسية أو مكرهة أو غير صائمة فلا كفارة عليها 6. وعلى القول بوجوبها عليها، فهل تتحملها الزوجة أم الزوج؟ فيه تفصيل مذكور في كتب الفقه.
هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيام أو الجماع؟
إذا جامع في يومين من رمضان لزمه كفارتان، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلا تتداخل الكفارتان 6. ولو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعدد الأيام 6. أما إذا تكرر الجماع في اليوم الواحد فلا تتعدد الكفارة، بل تكفيه كفارة واحدة 6. وهذا مذهب الشافعية، وهو قول الجمهور. ودليل التعدد أن كل يوم عبادة مستقلة، فكما تتعدد العبادات بتعدد الأيام تتعدد الكفارات. وأما عدم التعدد في اليوم الواحد فلأن الكفارة تجب بإفساد صوم اليوم، ولا يتصور إفساده مرتين.
الأعذار المعتبرة في العجز عن الصيام والإطعام
يشترط للانتقال من العتق إلى الصيام أن يكون عاجزاً عن العتق، إما لفقده أو لعدم قدرته على ثمنه. ثم إذا عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام. وقد اختلف العلماء في سقوط الكفارة بالعجز النهائي. فذهب الجمهور إلى أنها لا تسقط، بل تبقى في ذمته حتى يقدر عليها 7. وذهب بعضهم إلى سقوطها بالعجز 8. والأظهر أن العجز إن كان حقيقياً دائماً سقطت، وإن كان طارئاً بقيت. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن العجز عن الإطعام أو العتق أو الصيام، فأجاب بأن الصحيح أنها تسقط بالعجز 8. ولكن يجب التأكد من تحقق العجز، فإن كان قادراً على بعض الخصال وجب عليه الإتيان بها. ومن الأعذار المعتبرة المرض والسفر، ولكن الجماع في نهار رمضان لا يسقط الكفارة إذا كان الصوم واجباً عليه، بخلاف ما لو كان مسافراً أو مريضاً مرضاً يبيح الفطر فإنه لا كفارة عليه 4.
كيفية الإطعام ومقداره
الإطعام الواجب في الكفارة هو إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد عند الشافعية 9، ومد من البر أو نصف صاع من غيره عند الحنابلة 7. ولا يجزئ إطعام مسكين واحد عن ستين عند الجمهور، خلافاً للحنفية الذين أجازوا إعطاء طعام الستين لمسكين واحد 7. ويجب أن يكون الإطعام من طعام يجزئ في الفطرة، وأن يكون المساكين ستين نفساً. ولا يجزئ إخراج القيمة عند الجمهور، خلافاً للحنفية 7. ويستحب أن يتحرى في الإطعام ما يبرئ الذمة بيقين.
قضاء اليوم الذي أفسده الجماع
يجب على من جامع في نهار رمضان قضاء اليوم الذي أفسده، مع الكفارة، عند جمهور العلماء 2. وذهب الشافعي في أحد قوليه إلى عدم وجوب القضاء، واكتفى بالكفارة 2. والراجح وجوب القضاء، لحديث أبي داود أن النبي ﷺ أمر المجامع بالكفارة وقال له: «واقض يوماً مكانه» 10. ويجب القضاء فوراً على الصحيح، ولا يجوز تأخيره لغير عذر 10. فإن أخره حتى دخل رمضان آخر وجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، كما ذهب إليه بعض العلماء 10.
خلاصة القول: أن من جامع في نهار رمضان عامداً عالماً فعليه التوبة النصوح، والكفارة على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، مع قضاء اليوم الذي أفسده. والكفارة تجب على الرجل، وتجب على المرأة إذا طاوعت على القول المعتمد عند الجمهور، وتتعدد بتعدد الأيام لا بتعدد الجماع في اليوم الواحد. ومن عجز عن جميع الخصال سقطت عنه على الصحيح. نسأل الله أن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معاصيه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص184.
- 2↩
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، محمد نعيم ساعي، ج1، ص316.
- 3↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص204.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص277.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص542.
- 6↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج2، ص180.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17923.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 9↩
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص115.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17536.