كيفية إطعام ستين مسكينًا في كفارة الجماع
الجماع في نهار رمضان من أعظم الذنوب، وقد رتّب الشرع عليه كفارة مغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا 1. وكثير من الناس يعجز عن الصيام أو يختار الإطعام، فيحتاج إلى معرفة كيفية إطعام ستين مسكينًا: ما مقدار الطعام؟ وهل يلزم تمليكه أم تجزئ القيمة؟ وهل يشترط أن يكونوا مسلمين؟ وهل يجوز أن يأكل منها من وجبت عليه؟ هذه أسئلة تهم كل من ابتلي بهذا الذنب، ونسأل الله أن يتقبل توبته.
مقدار الطعام الواجب لكل مسكين في كفارة الجماع
اختلف الفقهاء في مقدار الطعام الذي يُطعم لكل مسكين في كفارة الجماع في نهار رمضان. فذهب الحنابلة إلى أن لكل مسكين مُدًّا من بُرّ، أو نصف صاع من تمر أو شعير 2. وقال الشافعية والحنابلة أيضًا في رواية: لكل مسكين مُدٌّ من طعام 3. وذهب الحنفية إلى أن لكل مسكين نصف صاع من بُرّ، أو صاع من غيره 2. وذهب المالكية والشافعية والظاهرية إلى أن لكل مسكين مُدًّا 4. والراجح عند كثير من المعاصرين هو المُدّ من الطعام، وهو ما يعادل 750 جرامًا من الأرز ونحوه 5. ومن احتاط فأخرج نصف صاع (كيلو ونصف تقريبًا) كان أحوط لدينه وأبرأ لذمته 5.
نوع الطعام المجزئ: بر، تمر، أو غيره
يجزئ في الإطعام البر والتمر والشعير، وأي طعام يُقتات ويُجزئ في الزكاة. فقد نص الحنابلة على أنه «لكل مسكين مد من بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير» 2. وقال الشافعية: «لكل مسكين مد» من غالب قوت البلد 3. ويجوز أن يجعل مع الطعام إدامًا كاللحم، لكنه ليس بواجب 5. والأفضل أن يكون من قوت البلد الذي يطعمه الناس عادة.
هل يجب تمليك الطعام أم تجوز القيمة؟
جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز إخراج القيمة في كفارة الجماع، بل يجب إطعام الطعام نفسه. قال ابن قدامة: «لا يجوز إخراج القيمة ولا دفع الطعام لأقل من ستين مسكينًا خلافًا لأبي حنيفة» 5. وذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة في الكفارات 3. والراجح عند أكثر العلماء هو وجوب تمليك الطعام، لأن النص جاء بلفظ الإطعام، ولأنه لا يصح العدول عن الصيام إلى الإطعام إلا عند العجز 3. فمن كان قادرًا على الصيام لم يجز له الإطعام، ومن عجز وجب عليه إطعام الطعام لا قيمته. ومن اضطر إلى القيمة تقليدًا لمذهب الحنفية، فله ذلك عند بعض أهل العلم، لكن الأحوط والأبرأ للذمة هو إخراج الطعام 5.
اشتراط كون المساكين من المسلمين
يشترط في المساكين الذين يُطعمون في كفارة الجماع أن يكونوا من المسلمين. نص على ذلك الفقهاء في كتبهم، فقد قال ابن قدامة في سياق كفارة الظهار والجماع: «ومن لم يصب إلا مسكينًا واحدًا ردد عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام» 6. والمسكين في الاصطلاح الشرعي هو الفقير الذي لا يجد كفايته. ولا يجوز دفع الكفارة إلى غير المسلم لأنها من الحقوق المالية التي تشترط لها النية والقربة، ولا تصح القربة من الكافر. وقد نص الفقهاء على أن المساكين في الكفارات هم المسلمون الفقراء.
توزيع الإطعام على ستين مسكينًا
يجب أن يطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين ما ذكر من المقدار. ولا يجوز دفع الطعام لأقل من ستين مسكينًا عند جمهور العلماء، خلافًا لأبي حنيفة الذي أجاز أن يطعم مسكينًا واحدًا طعام الستين 3. وقال ابن قدامة: «ومن لم يجد إلا مسكينًا واحدًا ردد عليه في كل يوم تتمة عشرة أيام» 6. وهذا في كفارة اليمين، وأما كفارة الجماع فلا بد من ستين مسكينًا، فإن لم يجدهم ردد على الموجودين حتى يتم العدد. ولا يجوز أن يجمع طعام الستين فيُعطيه لواحد أو لأقل من ستين، لأن النص جاء بلفظ «إطعام ستين مسكينًا» 7، وهذا يقتضي تعددهم. ومن لم يجد ستين مسكينًا في بلده، فله أن يوزع الطعام على من وجد، ويكمل العدد في وقت آخر، أو يوكّل من يوزع عنه في بلد آخر.
هل يجوز أن يأكل منها من وجبت عليه الكفارة؟
لا يجوز للمكفر أن يأكل من كفارته، ولا أن يطعم منها من تلزمه نفقته كأهله وعياله. قال ابن قدامة: «فأما الواقع على أهله فإنما أسقط الله تعالى الكفارة عنه لعجزه عنها، فإنه لا خلاف في أن الإنسان لا يأكل كفارة نفسه ولا يطعمها عائلته» 6. وقد أمر النبي ﷺ المجامع أن يتصدق بالتمر، فقال: «خذ هذا فتصدق به» 7، فقال الرجل: «ما أجد أحق به من أهلي»، فأذن له النبي ﷺ أن يطعمه أهله، لكن هذا خاص بحالة العجز الشديد، وليس على سبيل الاختيار. فالأصل أن الكفارة تُصرف إلى المساكين المستحقين، ولا يأكل منها من وجبت عليه.
إطعام ستين مسكينًا في كفارة الجماع في نهار رمضان له ضوابط شرعية: أن يكون الطعام من قوت البلد، وأن يُملَّك للمساكين المسلمين، وأن يكونوا ستين مسكينًا، لكل واحد مُدٌّ على الراجح، أو نصف صاع احتياطًا. ولا تجزئ القيمة عند الجمهور، ولا يجوز أن يأكل منها من وجبت عليه. فمن عجز عن الصيام فليتق الله في إخراج الكفارة، وليتحرَّ الأحوط، وليتب إلى الله توبة نصوحًا، فإنه لا يبرئ الذمة إلا أداء الواجب كما شرع. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج4، ص382.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17923.
- 4↩
الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف، موافقي الأمين، ج1، ص398.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17931.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج13، ص513.
- 7↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج2، ص939.