حكم تغطية الرأس للمحرم ومتى تجب الفدية
تغطية الرأس للمحرم من محظورات الإحرام التي يجب على الحاج والمعتمر معرفتها، إذ قد يقع فيها البعض جهلاً أو نسياناً أو لعذر كالحر الشديد أو المرض. وقد بيّن الفقهاء أحكامها تفصيلاً، من حيث حدود الرأس المشمولة بالتحريم، ومتى تجب الفدية، والفرق بين العامد والناسي والجاهل والمضطر. وفي هذا المقال نستعرض هذه الأحكام مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة، ليكون القارئ على بصيرة من أمر دينه 12.
حكم تغطية الرأس للمحرم
اتفق الفقهاء على أن تغطية الرأس للمحرم من محظورات الإحرام، فيحرم على الرجل المحرم تغطية رأسه بملاصق كالعمامة أو غير ملاصق كالقرطاس 1. وقد نص الشافعية على أنه لا يجوز ستر الرأس لا بمخيط كالقلنسوة ولا بغيره كالعمامة والإزار والخرقة، وكل ما يُعدّ ساتراً 3. وقال الحنابلة: ويحرم على المحرم تغطية رأسه 2. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف» 4، والعمامة تغطي الرأس. كما أن النبي ﷺ في المحرم الذي وقصته راحلته قال: «لا تخمروا رأسه» 5، أي لا تغطوه، وهذا يدل على تحريم التغطية. أما المرأة المحرمة فيجب عليها تغطية رأسها، ويحرم عليها تغطية وجهها 67.
حدود الرأس في الإحرام: هل يشمل الأذنين؟
الرأس في اللغة ما فوق العنق، ويشمل الأذنين. وقد نص الشافعية على أن الفدية تجب بتغطية البياض الذي وراء الأذن، قاله الروياني وغيره 3. وهذا يدل على أن الأذنين وما حولهما من الرأس داخل في الحكم. وأما الوجه فلا يحرم على الرجل تغطيته، بل يحرم على المرأة المحرمة تغطية وجهها 6. وأما الأذنان فتابعتان للرأس في الحكم على المعتمد. وقد ذكر المالكية أن تغطية بعض الرأس كتغطية جميعه في وجوب الفدية 8، خلافاً للحنفية في قولهم لا يوجب الفدية إلا تغطية عضو كامل 8.
الفدية الواجبة عند تغطية الرأس
إذا غطى المحرم رأسه عامداً عالماً بغير عذر، وجبت عليه الفدية. والفدية على التخيير: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير 12. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في الجملة. وقال المالكية: الفدية هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدّان 7. ودليل مشروعية الفدية قوله تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ 1. وقد ألحق الفقهاء تغطية الرأس بالحلق في وجوب الفدية 1. وأما الحنفية فقد فصّلوا: إذا غطى رأسه يوماً كاملاً فعليه دم، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة 9. وعند أبي يوسف إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم 9.
الفرق بين العمد والنسيان والجهل والاضطرار
يختلف الحكم باختلاف حال الفاعل. فمن غطى رأسه ناسياً أو جاهلاً ثم نزعه في الحال فلا شيء عليه، لما روي أن النبي ﷺ قال: «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 10. وقد نص المالكية: إذا غطى المحرم رأسه ناسياً أو جاهلاً ونزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن انتفع به افتدى 8. وقال الحنابلة: ولا يكفر من لبس ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو تطيب أو غطى رأسه في حال من ذلك 10. أما من غطى رأسه لعذر كمرض أو حر شديد فلا إثم عليه، ولكن تجب عليه الفدية 111. قال النووي: إذا احتاج إلى ستر رأسه لعذر جاز الستر ووجبت الفدية 11. وأما المضطر كمن يخشى على نفسه من الشمس أو البرد الشديد فيجوز له التغطية وعليه الفدية 1.
وقت وجوب الفدية: هل تجب بمجرد التغطية أم بالاستدامة؟
اختلف الفقهاء في وقت وجوب الفدية. فذهب الحنفية إلى أن الفدية تجب باستدامة التغطية يوماً كاملاً، فإن غطى أقل من يوم فعليه صدقة 9. وذهب المالكية إلى أن الفدية تجب بمجرد التغطية، سواء غطى جميع رأسه أو بعضه 8. وذهب الشافعية إلى أنها تجب بمجرد الستر ولو لحظة، لأنها إتلاف 3. وذهب الحنابلة إلى أنها تجب بمجرد الفعل، لكنهم استثنوا الناسي والجاهل والمكره 10. والراجح أن الفدية تجب بمجرد التغطية إذا كان عامداً عالماً، لأن المحظور يتحقق بوجوده، ولا يشترط استدامته يوماً كاملاً عند الجمهور. وأما من غطى ثم نزع في الحال ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه 810.
حكم تغطية بعض الرأس أو الحمل على الرأس
اختلف الفقهاء في تغطية بعض الرأس: فذهب المالكية والشافعية إلى وجوب الفدية بتغطية بعض الرأس، لأن الانتفاع يحصل بالبعض 83. وقال الشافعية: لا يشترط لوجوب الفدية ستر جميع الرأس، بل تجب بستر قدر يُقصد ستره لغرض كشد عصابة أو إلصاق لصوق لشجة 3. وذهب الحنفية إلى أن الفدية لا تجب إلا بتغطية عضو كامل، فلا تجب بتغطية بعض الرأس 8. وأما الحمل على الرأس: فذهب الشافعية إلى أنه لو وضع على رأسه زنبيلاً أو حملاً فلا فدية على المذهب 3. وذهب المالكية إلى أن الحمل على الرأس للضرورة جائز، وفرقوا بينه وبين شد الجراح بأن الأول ضرورة عامة فيجوز مطلقاً كالقصر في السفر 8. وأما تغطية الرأس بالطين أو الحناء: فذهب الشافعية إلى أنه إن كان رقيقاً لا يستر فلا فدية، وإن كان ثخيناً ساتراً وجبت الفدية على الأصح 3. وذهب المالكية إلى أن من لطخ رأسه بالطين افتدى كالعمامة 8.
حكم الاستظلال بغير الملاصق
لا يحرم على المحرم الاستظلال بشيء لا يلاصق رأسه، كالمظلة أو الخيمة أو المحمل أو الهودج. فقد نص الشافعية على أنه لو استظل بمحمل أو هودج فلا بأس، سواء مس المحمل رأسه أم لا 3. وذهب الحنابلة إلى جواز تظليل المحمل للمرأة لحاجتها إليه 6. وروت أم الحصين أن النبي ﷺ في حجة الوداع كان بلال وأسامة أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافعاً ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة 1. فدل على جواز الاستظلال بثوب من غير تغطية الرأس. وأما تغطية الرأس بالثوب الملاصق فمحرمة وعليها الفدية 1.
أحكام خاصة بالمرأة المحرمة
المرأة المحرمة يجب عليها تغطية رأسها، ويحرم عليها تغطية وجهها بالنقاب أو البرقع 67. ودليل ذلك حديث ابن عمر: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» 11. ولكن يجوز لها أن تسدل ثوباً من فوق رأسها على وجهها إذا مر بها الرجال الأجانب، لما روت عائشة رضي الله عنها: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي ﷺ محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه» 86. قال أحمد: إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل 6. وإذا غطت وجهها لغير حاجة افتدت 6. وأما رأسها فيجب تغطيته، ولا يمكنها تغطية جميع رأسها إلا بتغطية جزء من وجهها، ولا يمكنها كشف جميع وجهها إلا بكشف جزء من رأسها، فستر الرأس كله أولى لكونه عورة في الجملة 6.
خلاصة الأحكام العملية
تغطية الرأس للمحرم حرام، وتجب بها الفدية على التخيير: شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين 12. ويستثنى من ذلك الناسي والجاهل والمكره إذا نزع فور تذكره، فلا فدية عليه 810. وأما المضطر لعذر كمرض أو حر شديد فيجوز له التغطية وعليه الفدية 111. ويجوز الاستظلال بغير الملاصق كالمظلة والخيمة 31. ويحرم على المرأة تغطية وجهها، ويجب عليها تغطية رأسها 67. وتجب الفدية بتغطية بعض الرأس عند المالكية والشافعية، وعند الحنفية لا تجب إلا بتغطية الرأس كاملاً يوماً كاملاً 983. والأحوط للمحرم أن يجتنب تغطية رأسه مطلقاً، ولو ببعضه، خروجاً من الخلاف، إلا لعذر شرعي مع وجوب الفدية 1.
تغطية الرأس للمحرم من محظورات الإحرام التي يجب على الحاج والمعتمر تجنبها، فإن وقع فيها عامداً عالماً وجبت عليه الفدية على التخيير: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين 12. ومن وقع فيها ناسياً أو جاهلاً فنزع فور تذكره فلا شيء عليه 810. ومن احتاج إليها لعذر جازت له وعليه الفدية 111. وينبغي للمحرم أن يستعمل ما يدفع به الحر والبرد من غير ملاصق كالمظلة والخيمة 31. ونسأل الله أن يتقبل من الحجاج والمعتمرين، وأن يجعل حجهم مبروراً. ونوصي كل محرم بمراجعة أحكام الإحرام قبل الشروع في النسك، سائلاً أهل العلم عما أشكل عليه، فالدين يسر، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص217.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج19، ص2.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج3، ص125.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص180.
- 5↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص184.
- 6↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص551.
- 7↩
خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية، أحمد بن تركي المالكي، ج1، ص50.
- 8↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص307.
- 9↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص330.
- 10↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص557.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19561.