المبيت بمنى في ليالي التشريق: أحكامه وأعذاره
يُعدّ المبيت بمنى في ليالي التشريق من الشعائر الظاهرة في الحج، التي يحرص عليها الحجاج اقتداءً بالنبي ﷺ، غير أن بعضهم قد يتركه لعذر أو لغير عذر، فيحتاج إلى معرفة الحكم الشرعي وما يترتب على الترك. هذه المقالة تبيّن حكم المبيت، والأعذار المبيحة لتركه، وما يجب على من تركه، وأثر ذلك على صحة الحج، مستندة إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم 12.
حكم المبيت بمنى ليالي التشريق
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب، وأن من تركه بغير عذر لزمه الدم 12. واستدلوا على وجوبه بفعل النبي ﷺ حيث بات بمنى ليالي منى، وبقوله: «خذوا عني مناسككم» 12. كما استدلوا برخصة النبي ﷺ للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، قالوا: والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة، فدل على أن المبيت واجب 132. وذهب الحنفية إلى أن المبيت سنة، قالوا: لأنه رخص للعباس أن يبيت بمكة للسقاية ولو كان واجبًا لم يرخص له، وفعل النبي ﷺ محمول على السنة، فترك المبيت مخالفة للسنة وإساءة لكنها لا توجب دمًا 4. والقدر الواجب من المبيت عند الجمهور هو مكث أكثر الليل 56.
الدليل على وجوب المبيت
استدل الجمهور على الوجوب بأن النبي ﷺ بات بمنى ليالي التشريق، وأمر أمته بأخذ المناسك عنه، وبأنه رخص للعباس في ترك المبيت لأجل السقاية، والرخصة إنما تكون في مقابل الواجب 12. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يوكل رجالًا لا يتركون أحدًا من الحاج يبيت من وراء العقبة إلا أدخلوه 2.
الأعذار المبيحة لترك المبيت بمنى
يسقط المبيت بمنى عن أهل الأعذار، ومنهم: المرضى ومن يقوم على شؤونهم، والمرابطون في المهمات الرسمية التي تتعلق بمصالح الحجاج، والرعاة وأهل السقاية 4. وقد رخص النبي ﷺ للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته 132، ورخص لرعاء الإبل في البيتوتة 4. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: «لا شيء عليه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم سواء كان تركه المبيت لمرض أو عدم وجود مكان أو نحوهما من الأعذار الشرعية كالسقاة والرعاة ومن في حكمهما» 6. وقالت اللجنة الدائمة: «فإذا كان ترككم المبيت بمنى لعذر كمرض أو تمريض من يحتاج إليكم أو عدم التمكن من دخول منى بعد السعي إليه فلا شيء عليكم لأنكم والحالة كذلك غير مفرطين» 7. ويلحق بأهل الأعذار من كان في حكمهم لوجود المعنى الذي رخص لهم 4.
أعذار خاصة: السقاية والرعاية
أهل السقاية والرعاة لهم رخصة في ترك المبيت بمنى، فقد استأذن العباس النبي ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له 132، ورخص النبي ﷺ لرعاء الإبل في البيتوتة 4. قال ابن حجر في شرحه: «وفي هذا الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وكونه رخص لهذا فهو لغيره عزيمة» 3.
ما يترتب على ترك المبيت بمنى من دم أو غيره
من ترك المبيت بمنى ليالي التشريق بغير عذر فعليه دم عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 1762. وقال المالكية: إن ترك المبيت بها جل ليلة فدم، وكذا ليلة كاملة أو أكثر، وظاهره ولو كان الترك لضرورة، ولم يسقطوا الدم بترك المبيت إلا للرعاء وأهل السقاية 8. وأوجب الشافعية والحنابلة في ترك المبيت كله دمًا واحدًا، وفي ترك ليلة مدًّا من الطعام، وفي ترك ليلتين مدين 8. وقال الحنابلة: «وإن أخره عن أيام التشريق، أو ترك المبيت بمنى في لياليها، فعليه دم، وفي حصاة أو ليلة واحدة ما في حلق شعره» 9. وأما الحنفية فقالوا: لا شيء عليه لأنه سنة 4. والدم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها 76. وقال ابن باز: «ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من ترك نسكًا أو نسيه فليرق دمًا ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق» 6.
مقدار الدم وكيفية توزيعه
الدم الواجب هو شاة تجزئ في الأضحية، يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم، ولا يأكل منه 6. وقالت اللجنة الدائمة فيمن ترك المبيت وطواف الوداع: «يجب أن تجبر النقص والخلل الذي حصل في حجك بذبح رأسين من الغنم يجزئ كل واحد منهما في الأضحية في مكة ويوزعان على فقراء الحرم فإن لم تستطع فعليك صوم عشرة أيام عن كل ذبيحة» 10.
حكم من ترك المبيت جاهلًا أو ناسيًا
لم يفرق جمهور الفقهاء في وجوب الدم على من ترك المبيت بغير عذر بين العالم والجاهل والناسي، إلا أن بعضهم استثنى أهل الأعذار 16. وقال ابن باز: «من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئًا شرعه رسول الله ﷺ بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار... ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم» 6. وظاهر كلام المالكية أن الترك لضرورة لا يسقط الدم إلا للرعاء وأهل السقاية 8. وأما الجاهل والناسي فلم يرد في النصوص المذكورة تخصيصهما بحكم، فيبقى الحكم العام في وجوب الدم على من ترك المبيت بغير عذر، مع consideration أن الجهل قد يكون عذرًا في بعض الأحكام، لكن النصوص هنا لم تفرق.
الجاهل والناسي بين العذر وعدمه
قال الشيخ ابن باز في سياق كلامه عن ترك المبيت: «ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم» 6، فمفهومه أن من كان له عذر شرعي فلا دم عليه. وذكر أهل العلم أن الأعذار الشرعية كالمرض وعدم وجود مكان ونحوهما 6، ولم يذكروا الجهل أو النسيان عذرًا في هذا الباب. فمن ترك المبيت جاهلًا بوجوبه أو ناسيًا فعليه الدم عند الجمهور، إلا أن يكون معذورًا بعذر آخر.
أثر ترك المبيت على صحة الحج
ترك المبيت بمنى ليالي التشريق لا يبطل الحج، بل هو من واجبات الحج التي يُجبر تركها بالدم عند الجمهور 162. قال الشيخ ابن باز: «ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم» 6. وقالت اللجنة الدائمة: «وكل ذلك من واجبات الحج» 10. فمن تركه بغير عذر صح حجه وعليه دم، ومن تركه لعذر فلا شيء عليه 76. وأما الحنفية فيرون أنه سنة، وتركه لا يوجب دمًا 4. وعلى ذلك، فترك المبيت لا يؤثر على صحة الحج عند الجمهور، وإنما يوجب الدم جبرًا.
الفرق بين الواجب والركن
المبيت بمنى واجب عند الجمهور وليس ركنًا، بدليل أنه يجبر بالدم ولا يبطل الحج بتركه 16. قال ابن حجر: «وفي هذا الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى» 3. وقال ابن باز: «من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم» 6.
خلاصة القول: أن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب عند جمهور الفقهاء، ومن تركه بغير عذر فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، ولا يبطل حجه. أما من كان له عذر شرعي كالمرض أو السقاية أو الرعاية أو عدم التمكن من المبيت، فلا شيء عليه. وينبغي للحاج أن يحرص على أداء هذه الشعيرة اقتداءً بالنبي ﷺ، وأن يسأل أهل العلم عند الإشكال، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص275.
- 2↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص301.
- 3↩
شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - حطيبة، أحمد حطيبة، ج25، ص15.
- 4↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص86.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص274.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4302.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20264.
- 8↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص80.
- 9↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج9، ص245.
- 10↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج10، ص332.