حكم صلاة الجنازة أثناء الطواف: هل تقطع الطواف؟
من المواقف التي يكثر السؤال عنها في الحرم: أن يكون المسلم في طواف، فتُحمل جنازة للصلاة عليها، فيتردد: هل يقطع طوافه ليصلي، أم يُتمّ طوافه ويترك الصلاة؟ والمسألة فرع من قاعدة أوسع في تعارض العبادات، وقد فصل الفقهاء فيها تفصيلاً دقيقاً، وفرقوا بين الفريضة والنافلة، وبين الطواف الواجب والتطوع، وبين قِصَر الفصل وطوله. وهذا المقال يبيّن حكم صلاة الجنازة أثناء الطواف، وأولوية إتمام الطواف أو الخروج للصلاة، مع نصوص أهل العلم.
حكم صلاة الجنازة أثناء الطواف في المذاهب
اتفق جمهور أهل العلم على أن من تلبّس بالطواف ثم حضرت جنازة فإنه يقطع طوافه ويصلي عليها ثم يبني على ما مضى من طوافه. قال ابن قدامة: «وإن أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة وهو يطوف، أو يسعى، خرج فصلى فإذا صلى بنى» 1. ونقل قول الجمهور: «فإنه يصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم منهم ابن عمر وسالم وعطاء والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» 1. وقال الشربيني في مذهب الشافعية: «ولو حضرت جنازة قطعه إن كان نفلاً» 2. وقال الشنقيطي: «ومن قال من أهل العلم إن الطواف يجوز قطعه للصلاة على الجنازة والحاجة الضرورية كالشافعية والحنابلة قالوا يبني على ما أتى به من أشواط الطواف» 3.
مذهب المالكية: لا يقطع الطواف لصلاة الجنازة
خالف المالكية في ذلك، فذهبوا إلى أن صلاة الجنازة مبطلة للطواف ولو قلّ الفصل، ولا يجوز القطع لها. قال الصاوي: «بل صلاة الجنازة مبطل للطواف ولو قل الفصل لأنها فعل آخر غير ما هو فيه ولا يجوز القطع لها اتفاقاً» 4. وقال: «فَعُلِمَ أن الفصل بصلاة الفريضة لا يبطله بخلاف النافلة والجنازة» 4. وهذا هو الفرق الجوهري بين المذاهب في المسألة.
تعارض الطواف مع صلاة الجنازة: أيّهما أولى؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى تقديم صلاة الجنازة على إتمام الطواف، لأن الجنازة تفوت بالتشاغل عنها، والطواف لا يفوت. قال ابن قدامة: «وكذلك الحكم في الجنازة إذا حضرت يصلى عليها ثم يبنى على طوافه لأنها تفوت بالتشاغل عنها» 1. وقال الشربيني: «ولو حضرت جنازة قطعه إن كان نفلاً» 2، ومفهومه أن الطواف الواجب لا يقطع لها عند الشافعية. وأما الطواف النافلة فيقطع لصلاة الجنازة. وقال ابن عثيمين: «وكذلك من يطوف تطوعاً يقطع طوافه لصلاة الجنازة لكن الأفضل أن لا يقطع» 56.
الطواف الواجب والطواف النافلة
الفرق بين الطواف الواجب والنافلة ظاهر في كلام الشافعية، فالشربيني قيّد القطع بقوله: «إن كان نفلاً» 2، أي أن الطواف الواجب لا يقطع لصلاة الجنازة. وأما الحنابلة فلم يفرقوا في كلام ابن قدامة بين واجب ونفل، بل أطلقوا القطع والبناء 1. والأحوط في الطواف الواجب أن يكمله ثم يصلي على الجنازة إن أمكن، إلا أن يخشى فوتها.
حكم قطع الطواف لأداء صلاة الجنازة
القطع لصلاة الجنازة جائز عند الجمهور، بل مستحب عند من يرى تقديمها. قال ابن قدامة: «فإذا صلى بنى على طوافه وسعيه في قول من سمّينا من أهل العلم» 1. وقال الشنقيطي: «فإن كان قطعه للطواف عند انتهاء شوط من أشواطه بنى على الأشواط المتقدمة وجاء ببقية الأشواط» 3. وأما المالكية فذهبوا إلى أن القطع لصلاة الجنازة مبطل للطواف، قال الصاوي: «ولا يجوز القطع لها اتفاقاً» 4.
البناء على ما مضى من الطواف
إذا قطع الطائف طوافه لصلاة الجنازة ثم عاد، بنى على ما مضى ولم يستأنف عند الجمهور. قال ابن قدامة: «وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه» 1. وقال الشنقيطي: «وإن كان قطعه له في أثناء الشوط فأظهر قولي أهل العلم عندي أنه يبتدئ من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف» 3. وهذا في الطواف النافلة عند من يرى القطع، وأما الطواف الواجب فالأمر فيه أضيق.
صحة صلاة الجنازة في المطاف
صلاة الجنازة في المطاف أو في المسجد الحرام صحيحة بالإجماع، ولا حرج فيها، لأن المسجد الحرام محل للصلاة والطواف معاً. وقد نص الفقهاء على أن الطواف في أوقات النهي جائز، قال الشنقيطي: «لا خلاف بين من يعتد به من أهل العلم أن الطواف جائز في أوقات النهي عن الصلاة» 3. فإذا جاز الطواف في أوقات النهي، فصلاة الجنازة في المطاف أولى بالجواز، لأنها صلاة مشروعة في المسجد.
الفرق بين صلاة الجنازة والفريضة
فرّق الفقهاء بين صلاة الجنازة والفريضة في القطع، فالفريضة يقطع لها الطواف اتفاقاً عند الجمهور، قال الصاوي: «وقطع طوافه وجوباً ولو ركناً لإقامة صلاة فريضة» 4. وأما الجنازة فمحل خلاف بين المذاهب كما تقدم. قال ابن عثيمين: «إذا أقيمت الصلاة والإنسان يطوف سواء طواف عمرة أو طواف حج أو طواف تطوع فإنه ينصرف من طوافه ويصلي ثم يرجع ويكمل الطواف» 7.
أولوية إتمام الطواف أو الخروج لصلاة الجنازة
الأفضل عند من يرى جواز القطع أن يوازن الطائف بين المصلحتين: فإن خشي فوت الجنازة قطع، وإن أمكنه إتمام الطواف ثم الصلاة على الجنازة فعل. قال ابن عثيمين: «وكذلك من يطوف تطوعاً يقطع طوافه لصلاة الجنازة لكن الأفضل أن لا يقطع» 56. وقال الشربيني: «ولو حضرت جنازة قطعه إن كان نفلاً» 2. فالأفضل في الطواف النافلة أن يتم ثم يصلي إن أدرك الجنازة، وإلا قطع.
طول الفصل بين أشواط الطواف
إذا طال الفصل بين أشواط الطواف بغير عذر بطل البناء عند بعض الفقهاء. قال ابن عثيمين: «هذا الطواف قد انقطع بطول الفصل بين أجزائه... أما خمس وعشرون دقيقة فهذا فصل كثير يبطل بناء الأشواط بعضها على بعض» 78. وقال الصاوي: «وكونه متوالياً بلا كثير فصل وإلا بأن فصل كثيراً لحاجة أو لغيرها ابتدأه من أوله وبطل ما فعله» 4. فإذا كان الفصل لصلاة الجنازة فقط فهو يسير عادة، ولا يبطل البناء عند الجمهور.
خلاصة القول في المسألة
الحاصل أن صلاة الجنازة أثناء الطواف مسألة خلافية بين المذاهب: فجمهور أهل العلم على جواز قطع الطواف لصلاة الجنازة ثم البناء على ما مضى 13، والمالكية على أن صلاة الجنازة مبطلة للطواف ولو قلّ الفصل 4. والأفضل عند من يرى الجواز أن يتم الطواف إن أمكنه إدراك الجنازة، وإلا قطع 56. وصلاة الجنازة في المطاف صحيحة بلا خلاف، والطواف في أوقات النهي جائز 3.
تطبيق عملي للطائف
إذا كنت في طواف نافلة وحضرت جنازة، فالأفضل أن تتم طوافك إن أمكنك الصلاة عليها بعد الإتمام، وإلا فاقطع وصلِّ ثم ابنِ على ما مضى 56. وإذا كنت في طواف واجب فالأحوط أن تتمه ثم تصلي على الجنازة إن أدركتها، لأن الطواف الواجب لا يقطع لصلاة الجنازة عند الشافعية 2. وإذا طال الفصل بين الأشواط بغير عذر فاستأنف الطواف احتياطاً 78.
صلاة الجنازة أثناء الطواف مسألة فقهية دقيقة، والأصل فيها أن الجنازة تفوت والطواف لا يفوت، فمن كان في طواف نافلة فالأفضل أن يتمه إن أدرك الجنازة، وإلا قطع وصلى ثم بنى على ما مضى عند الجمهور. وأما الطواف الواجب فالأحوط إتمامه ثم الصلاة على الجنازة. والمسلم يتعبد الله بما ترجح له من أقوال أهل العلم، ولا حرج عليه في اتباع مذهب من المذاهب المعتبرة، فالدين يسر، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص247.
- 2↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص242.
- 3↩
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - ط الفكر، محمد الأمين الشنقيطي، ج4، ص415.
- 4↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج2، ص47.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص158.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2103.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص296.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.