الفرق بين الحيض والجنابة في الأحكام الشرعية
كثير من النساء والرجال يخلطون بين أحكام الحيض والجنابة، فيظنون أن كليهما سواء في المنع من الصلاة والصيام والطلاق واللبث في المسجد، والحقيقة أن الشريعة فرّقت بينهما تفريقاً دقيقاً تظهر فيه حكمة التشريع ورفع الحرج. والحيض حدث أصلي لا يمكن دفعه بالطهارة قبل انقضائه، بخلاف الجنابة التي ترتفع بالغسل، ولهذا اختلفت أحكامهما في الصلاة والصيام والطلاق والقراءة واللبث في المسجد 1. وفي هذا المقال بيان لأوجه الفرق بينهما في الأحكام، مع ذكر أحكام الاغتسال من كل منهما، مستنداً إلى نصوص أهل العلم في المذاهب المعتبرة 23.
تعريف الحيض والجنابة لغة وشرعاً
الحيض في الشرع دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات معلومة، وهو حدث أصلي لا يرتفع إلا بانقطاعه، ولا يمكن دفعه بالطهارة قبل انقضائه 1. وأما الجنابة فهي حدث أكبر يوجب الغسل، سواء كان سببه الجماع أو خروج المني، وترتفع بالغسل أو التيمم عند تعذر الماء. وقد بيّن الفقهاء أن ما يحرم على الحائض أكثر مما يحرم على الجنب، وهناك فروق أخرى بينهما في الأحكام 2. ومن هنا يظهر أن الحيض أوسع أثراً في المنع من الجنابة، لأن الجنابة عارض يمكن رفعه في الحال، بخلاف الحيض الذي له وقت محدود لا يتجاوزه 1.
الفرق بينهما في المنع من الصلاة والصيام
الحيض يمنع الصلاة ويوجب قضاء الصوم دون الصلاة، وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ قال: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» 4. وأما الجنابة فلا تمنع الصيام، بل يصح صوم الجنب، وإنما تمنع الصلاة حتى يغتسل. وقد قرر الفقهاء أن الحائض لا صوم عليها ولا صلاة في زمن حيضها، بل لا يجوز لها ذلك، ومتى طرأ الحيض على الصوم أبطله 1. والفرق بينهما أن الحدث والجنابة لا يسقطان الصلاة ويمكن دفعهما بالطهارة، والحيض يسقط الصلاة ولا يمكن دفعه بالطهارة قبل انقطاعه، فلهذا افترق حكم الصوم فيهما 1. وأما قضاء الصوم فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 1.
أحكام الاغتسال من الحيض والجنابة
غسل الحيض كغسل الجنابة لا فرق بينهما في الكيفية، إلا أنه يستحب للحائض تطييب موضع الدم، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها» 3. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: «لا فرق بينهما إلا في حك الدم في الحيض» 5. وأما غسل الجنابة فلا يلزم فيه نقض الشعر، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ثم يفيض الماء على سائر جسده، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت للنبي ﷺ: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: «لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» رواه مسلم 6.
الفرق بينهما في صفة الغسل عند الفقهاء
ذكر ابن رجب أن غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه، منها أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة السنة تقديم الوضوء فيه على الغسل 7. ونقل عن أحمد في الحائض: إن شاءت توضأت إذا بدأت واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت، وظاهر هذا أنها مخيرة بين تقديم الوضوء وتأخيره، فإنه لم يرد في السنة تقديمه كما في غسل الجنابة 7. وأما عند المالكية فلا فرق بين غسل الجنابة والحيض في الكيفية، إذ الكيفية واحدة، وفرائض الغسل خمسة: النية عند البدء، والموالاة مع الذكر والقدرة، وتعميم ظاهر الجسد بالماء، والدلك، وتخليل الشعر 8. وإذا اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما على القول المعتمد عند الشافعية 9.
أحكام الطلاق والاعتكاف والوطء في الحيض والجنابة
يحرم الطلاق في الحيض ويكون طلاقاً بدعياً واقعاً، لما فيه من تطويل العدة على المرأة، ولمخالفته قوله تعالى ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ 2. وأما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فيحل الطلاق، وهكذا يبين أن ما يحل بعد انقطاع الدم قبل الغسل غير الصوم والطلاق والطهر والصلاة المكتوبة إذا فقدت المرأة الطهورين 2. وأما الجنابة فلا تمنع الطلاق، لأن المعنى المقتضي للتحريم في الحيض هو تطويل العدة، وهذا لا يوجد في الجنابة 2. وأما الوطء فيحرم في الحيض بالنص والإجماع، بخلاف الجنابة التي لا تمنع الوطء بعد الغسل، بل يجب الغسل للصلاة والطواف ونحوهما. وأما الاعتكاف واللبث في المسجد فمحرم على الحائض حتى تطهر، ومحرم على الجنب حتى يغتسل، وقد فرّق الفقهاء بينهما في بعض الأحكام كما تقدم 21.
الفرق بينهما في القراءة واللبث في المسجد
الجنابة تمنع من قراءة القرآن عند جمهور الفقهاء حتى يغتسل، وأما الحائض فقد اختلف الفقهاء في قراءتها للقرآن، والأظهر جواز القراءة لها عند بعض أهل العلم للحاجة، بخلاف الجنب. وأما اللبث في المسجد فمحرم على الجنب حتى يغتسل، ومحرم على الحائض حتى تطهر، وقد ذكر الفقهاء أن ما يحرم على الحائض ونحوها أكثر مما يحرم على الجنب 2. وهذا التفريق مبني على أن الحيض حدث أصلي لا يمكن دفعه، بخلاف الجنابة التي ترتفع بالغسل في الحال 1.
أحكام الصلاة والصيام في الحيض والجنابة
الحيض يمنع الصلاة ويوجب قضاء الصوم دون الصلاة، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها 1. وأما الجنابة فلا تمنع الصيام، بل يصح صوم الجنب، وإنما تمنع الصلاة حتى يغتسل. وقد قرر الفقهاء أن الحائض لا صوم عليها ولا صلاة في زمن حيضها، بل لا يجوز لها ذلك، ومتى طرأ الحيض على الصوم أبطله 1. والفرق بينهما أن الحدث والجنابة لا يسقطان الصلاة ويمكن دفعهما بالطهارة، والحيض يسقط الصلاة ولا يمكن دفعه بالطهارة قبل انقطاعه، فلهذا افترق حكم الصوم فيهما 1. وأما قضاء الصوم فالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة» 1.
الفرق بينهما في وجوب الغسل للصلاة
يجب الغسل على الجنب للصلاة، ويجب على الحائض إذا انقطع دمها، ولا تصح الصلاة قبل الغسل في الحالين. ولكن الفرق أن الجنابة ترتفع بالغسل في الحال، وأما الحيض فلا يرتفع إلا بانقطاعه، فلو اغتسلت الحائض قبل انقطاع الدم لم يصح غسلها لرفع الحدث 1. وقد نص الفقهاء على أن الحائض إذا انقطع دمها وجب عليها الغسل للصلاة، وأما الجنب فيجب عليه الغسل فوراً إذا أراد الصلاة 1.
أحكام القراءة واللبث في المسجد في الحيض والجنابة
الجنابة تمنع من قراءة القرآن عند جمهور الفقهاء حتى يغتسل، وأما الحائض فقد اختلف الفقهاء في قراءتها للقرآن، والأظهر جواز القراءة لها عند بعض أهل العلم للحاجة، بخلاف الجنب. وأما اللبث في المسجد فمحرم على الجنب حتى يغتسل، ومحرم على الحائض حتى تطهر، وقد ذكر الفقهاء أن ما يحرم على الحائض ونحوها أكثر مما يحرم على الجنب 2. وهذا التفريق مبني على أن الحيض حدث أصلي لا يمكن دفعه، بخلاف الجنابة التي ترتفع بالغسل في الحال 1.
الفرق بينهما في الطواف بالبيت
الحيض يمنع الطواف بالبيت حتى تطهر، وأما الجنابة فتمنع الطواف أيضاً حتى يغتسل، ولكن الفرق أن الجنب يمكنه الاغتسال في الحال فيطوف، وأما الحائض فلا يمكنها الطواف حتى ينقطع دمها، وقد أمر النبي ﷺ الحائض أن تقضي المناسك إلا الطواف بالبيت. وقد ذكر الفقهاء أن ما يحرم على الحائض أكثر مما يحرم على الجنب 2.
أحكام الطلاق والاعتكاف والوطء في الحيض والجنابة
يحرم الطلاق في الحيض ويكون طلاقاً بدعياً واقعاً، لما فيه من تطويل العدة على المرأة، ولمخالفته قوله تعالى ﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ 2. وأما بعد انقطاع الدم وقبل الغسل فيحل الطلاق، وهكذا يبين أن ما يحل بعد انقطاع الدم قبل الغسل غير الصوم والطلاق والطهر والصلاة المكتوبة إذا فقدت المرأة الطهورين 2. وأما الجنابة فلا تمنع الطلاق، لأن المعنى المقتضي للتحريم في الحيض هو تطويل العدة، وهذا لا يوجد في الجنابة 2. وأما الوطء فيحرم في الحيض بالنص والإجماع، بخلاف الجنابة التي لا تمنع الوطء بعد الغسل، بل يجب الغسل للصلاة والطواف ونحوهما. وأما الاعتكاف واللبث في المسجد فمحرم على الحائض حتى تطهر، ومحرم على الجنب حتى يغتسل، وقد فرّق الفقهاء بينهما في بعض الأحكام كما تقدم 21.
الفرق بينهما في العدة
لا تبدأ العدة إذا طلق الرجل زوجته في أثناء الحيض، لقوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾، وبعض القرء ليس بقرء 2. وأما الطلاق في حال الجنابة فلا يؤثر على العدة، لأن الجنابة لا علاقة لها بالعدة، وإنما العدة متعلقة بالحيض والأقراء 2. وهذا من الفروق المهمة بين الحيض والجنابة في أحكام الطلاق والعدة.
وبعد هذا البيان يتضح أن الفرق بين الحيض والجنابة في الأحكام كبير، فالحيض حدث أصلي لا يمكن دفعه بالطهارة قبل انقضائه، ولهذا منع الصلاة وأوجب قضاء الصوم دون الصلاة، ومنع الطلاق في زمنه، وأوجب تطييب موضع الدم في الغسل 13. وأما الجنابة فحدث عارض ترتفع بالغسل في الحال، ولا تمنع الصيام، ولا تمنع الطلاق، ويكفي في غسلها حثي الماء على الرأس ثلاث حثيات دون نقض الشعر 6. فعلى المسلم والمسلمة أن يتفقهوا في هذه الأحكام، ويسألوا أهل العلم عما أشكل عليهم، فإن الله تعالى يقول ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾. ونسأل الله أن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يطهر قلوبنا وأبداننا، إنه سميع مجيب.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج3، ص443.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص631.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1650.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص198.
- 5↩
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة، عبد الرزاق عفيفي، ج1، ص385.
- 6↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج5، ص348.
- 7↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج8، ص358.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص1890.
- 9↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي (الشافعية)، ج1، ص239.