أحكام الجنابة: ما يجب وما يحرم على الجنب
الجنابة حدث أكبر يعرض للمسلم في ليله ونهاره، وقد يجهل كثيرون ما يجب فيها وما يحرم على الجنب وما يجوز له، فيقعون في أخطاء عظيمة كالصلاة على جنابة أو تأخير الغسل إلى ما بعد الفجر. وقد سميت الجنابة بهذا الاسم لأن فيها يجتنب المساجد والصلاة وقراءة القرآن حتى يغتسل 1. والواجب على المسلم أن يعرف أحكامها ليعبد الله على بصيرة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 2. وفي هذه المقالة بيان لتعريف الجنابة وموجباتها، وما يجب بها من الغسل وصفته، وما يحرم على الجنب وما يجوز له، وحكم قراءة القرآن له.
تعريف الجنابة وموجباتها
الجنابة في اللغة البعد، وهو اسم إسلامي لأن فيها يجتنب المساجد والصلاة وقراءة القرآن حتى يغتسل 1. وأما موجبها فهو خروج المني على وجه الشهوة، أو الجماع وإن لم ينزل، وقد ذهب الشافعية إلى أن خروج المني كيفما كان يوجب الغسل لقوله ﷺ: «الماء من الماء» 1. والأصل في مشروعية الغسل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 2. ومن موجباته ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 3. وقد كانت الفتيا في بدء الإسلام أن الماء من الماء، ثم أمر بالاغتسال بعد ذلك، كما في حديث أبي بن كعب عند أبي داود 4.
الاحتلام والجماع
الاحتلام موجب للغسل إذا خرج المني، والجماع موجب له وإن لم ينزل. وقد نص الفقهاء على أن الجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة 1. وأما ما يوجبه الجماع من الوضوء عند إرادة العود فقد جاء فيه حديث أبي سعيد المتقدم 3.
ما يجب بالجنابة من الغسل وصفته
الغسل شرعًا استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص، بأن يكون بنية وتسمية 2. وأما فرائض الغسل عند الشافعية فثلاثة على ما صححه الرافعي: النية، وعموم البدن بالماء، وإزالة النجس إن كان على البدن، وفرضان على ما صححه النووي في كتبه من الاكتفاء بغسلة عن الحدث والخبث 5. وينوي بغسله رفع الجنابة، أي رفع حكمها إن كان جنبًا 5. وأما صفة الغسل الكاملة فقد بينها الفقهاء في أبوابها، والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ 2.
شرائط صحة الاغتسال
يشترط لصحة الغسل النية، فينوي رفع الجنابة أو رفع حكمها 5. ومن اغتسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الله تعالى قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ولم يذكر الوضوء 6. وأما المشهور عند فقهاء الحنابلة أن كل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت، فعليه أن ينوي الوضوء أو يكفيه الغسل بالنيتين 6.
ما يحرم على الجنب
يحرم على الجنب أمور منها الصلاة، فلا تصح صلاة الجنب بوضوء بلا غسل، بل يجب عليه الغسل، وقد جاء في الفتاوى أن ما يفعله من الصلاة على جنابة منكر شنيع وإثم فظيع، وأن الوضوء لا يكفي في رفع الحدث الأكبر 7. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الطهارة من الجنابة فرض ليس لأحد أن يصلي جنبًا ولا محدثًا حتى يتطهر 7. ومنها قراءة القرآن، فقد حكى ابن رجب أن في نهي الحائض والجنب عن القراءة أحاديث مرفوعة إلا أن أسانيدها غير قوية، وأقوى ما في الجنب حديث علي: «كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه - أو يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة» خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه 8. وذهب الجمهور إلى منع الجنب من قراءة القرآن خلافًا للظاهرية 7.
اللبث في المسجد ومس المصحف
ومن جملة ما يجتنبه الجنب المساجد، فقد سميت الجنابة بهذا الاسم لأن فيها يجتنب المساجد والصلاة وقراءة القرآن حتى يغتسل 1. وأما مس المصحف فمما يمنع منه الجنب عند الجمهور، وقد ذكر الفقهاء ذلك في أحكام الجنابة 7.
ما يجوز للجنب فعله
يجوز للجنب أمور كثيرة، منها الأكل والشرب والنوم والجماع، ويستحب له غسل الفرج والوضوء للأكل والشرب والنوم والجماع، كما ذكر البجيرمي في حاشيته 5. وقد ورد في حديث أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا» 3. وأما الذكر والدعاء فلم يرد في النصوص ما يمنع الجنب منه، والأصل الجواز حتى يقوم الدليل.
حكم قراءة القرآن للجنب
اختلف الفقهاء في قراءة الجنب للقرآن، فذهب الجمهور إلى المنع، وذهب الظاهرية إلى الجواز 7. واستدل الجمهور بحديث علي المتقدم 8، وبأن الجنابة صارفة عن القرآن، فلا يكون قرآنًا إلا بالقصد، كما قال النووي وغيره 5. وأما الحائض فقد نقل ابن رجب عن عطاء أنه قال: الحائض أشد شأنًا من الجنب، الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن والجنب يقرأ الآية 8.
الاغتسال من الجنابة وشرائط صحته
الاغتسال من الجنابة واجب على الفور عند القدرة، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد الفجر إذا كان يترتب على تأخيره فعل الصلاة على جنابة. وقد جاء في الفتاوى أن من صلى على جنابة وجب عليه قضاء تلك الصلوات، مع التوبة إلى الله من ذلك 7. وأما شرائط صحة الغسل فقد تقدم أن منها النية، وأنه ينوي رفع الجنابة 5. ومن اغتسل للجنابة ثم أحدث حدثًا أصغر، فإن الجنابة قائمة حتى يغتسل، كما ذكر الحطاب في مواهب الجليل 9.
الغسل من الجنابة والجمعة
إذا اجتمع على الرجل غسل الجنابة وغسل الجمعة، فإن اغتسل لهما غسلين كان أفضل، ويقدم غسل الجنابة، وإن اغتسل لهما غسلًا واحدًا ينويهما معًا أجزأه عند الشافعية، وقال مالك: لا يجزئ لاختلاف موجبيهما 10.
الجنابة حدث أكبر لا يجوز التهاون فيه، والواجب على المسلم أن يبادر بالغسل عند القدرة، وأن يعلم أن الوضوء لا يكفي في رفع الحدث الأكبر 7. ويحرم على الجنب الصلاة والطواف ومس المصحف واللبث في المسجد، ويجوز له الأكل والشرب والنوم والذكر، ويستحب له الوضوء قبل ذلك 5. وأما قراءة القرآن فممنوعة عند الجمهور 7. فاحرص أيها المسلم على تعلم أحكام الطهارة، وبادر بالتوبة إن فرطت، واقض ما فاتك من الصلوات التي صليتها على جنابة 7.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج1، ص326.
- 2↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص323.
- 3↩
سنن الترمذي - ت بشار، الترمذي، ج1، ص184.
- 4↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج1، ص55.
- 5↩
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، البجيرمي، ج1، ص237.
- 6↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص116.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5756.
- 8↩
فتح الباري لابن رجب، ابن رجب الحنبلي، ج2، ص48.
- 9↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج1، ص348.
- 10↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج1، ص375.