ملة الإسلام

أحكام نفقة الأقارب في الفقه الإسلامي

حجم الخط تيليغرام

نفقة الأقارب من الحقوق المالية التي أوجبها الشرع صلةً للرحم وسدًّا لخلة المحتاج، وقد جاءت الشريعة بالحث على الإنفاق على من تجب نفقته، فقال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وقال تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ 2، وقال ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 3. ونظرًا لتشعب هذه الأحكام وكثرة السؤال عنها في واقع الناس، لا سيما مع تفكك الأسر وتغير الأحوال، كان لابد من بيان أحكامها وفق ما قرره فقهاء المذاهب، ليكون المسلم على بصيرة من دينه. وفي هذه المقالة نستعرض تعريف نفقة الأقارب، ومن تجب عليه، وشروط وجوبها، ومقدارها، وترتيب المستحقين، وأثر اختلاف الدين، وحالات سقوطها، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة.

تعريف نفقة الأقارب ومن تجب عليه

نفقة الأقارب هي ما يجب على الإنسان لقرابته من طعام وشراب وكسوة وسكنى، بحسب ما تقتضيه الحاجة والكفاية. وقد نص الفقهاء على أن سبب وجوب النفقة ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك 4. والقرابة إما أن تكون من الأصول كالآباء والأمهات وإن علوا، أو من الفروع كالأولاد وإن سفلوا، أو من الحواشي كالإخوة والأعمام والأخوال. وقد اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الوالدين والمولودين لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ 1، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما 1. وأما من سوى الأصول والفروع من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات وولد الإخوة وغيرهم، فقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة عليهم: فذهب الحنفية إلى إيجاب النفقة على كل ذي رحم محرم 5، وذهب المالكية إلى عدم وجوب النفقة على من سوى الأصول والفروع من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات وولد الإخوة وغيرهم 5، وهو قول الشافعية في الجملة كما سيأتي، وذهب الحنابلة إلى وجوب النفقة لكل فقير يرثه قريبه الغني بفرض أو تعصيب، لا برحم كخال ممن سوى عمودي نسبه 1. وقال ابن تيمية: «تجب النفقة لكل وارث ولو كان مقاطعًا من ذوي الأرحام وغيرهم» 6.

من تجب عليه نفقة الأقارب؟

تجب النفقة على القريب الموسر الذي يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته ما ينفق به على قريبه المحتاج. قال البهوتي: «وَتَجِبُ النَّفَقَةُ كَامِلَةً إِنْ كَانَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَلَمْ يَكُنْ مَعَ الْمُنْفِقِ مَنْ يُشْرِكُهُ فِي الْإِنْفَاقِ أَوْ إِكْمَالُهَا إِنْ وَجَدَ الْمُنْفَقُ عَلَيْهِ بَعْضَهَا» 1. ولا تجب النفقة على الرقيق ولو كان حرًّا على رقيق؛ لأن الرقيق ليس أهلًا للمواساة 7. وتجب النفقة على الأب لولده الصغير، وعلى الابن لأبيه المحتاج، وهكذا. وقد نص المالكية على أن الجد لا تلزمه النفقة على ولد الولد، ولا يلزم ولد الولد الإنفاق على جدهم؛ لأن النفقة على الأقارب لا تجب انتقالًا وإنما تجب ابتداء 5.

شروط وجوب نفقة الأقارب

يشترط لوجوب نفقة الأقارب شروط ثلاثة ذكرها الفقهاء: الأول: أن يكون المنفق وارثًا لمن ينفق عليه، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ 8. فإن لم يكن وارثًا له لم تجب عليه نفقته. الثاني: فقر المنفق عليه وعجزه عن التكسب، فإن كان قادرًا على التكسب وتركه لا تلزم نفقته؛ لكون التقصير صادرًا بإرادته 8. وقد نص الفقهاء على أنه تجب نفقة من لا حرفة له ولو كان صحيحًا مكلفًا، فإن كان له حرفة لم تجب نفقته؛ لأن الحرفة تعينه 9. الثالث: غنى المنفق، فإن كان فقيرًا لا يلزمه نفقة غيره 8. وقد عبر الحنابلة عن ذلك بقولهم: «يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ نَفَقَةُ وَالِدَيْهِ وَوَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَلَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فَاضِلًا عَنْ نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَامْرَأَتِهِ» 10. ويشترط أيضًا أن لا يكون المنفق عليه قادرًا على التكسب، وأن يكون المنفق قادرًا على الإنفاق بعد نفقة نفسه ومن تلزمه نفقته.

شرط القرابة

القرابة شرط في وجوب النفقة، ولكنها ليست على حد سواء؛ فالأصول والفروع تجب النفقة لهم بالإجماع 1، وأما الحواشي ففيها خلاف كما تقدم. ويشترط في وجوب نفقة الحواشي عند الحنابلة أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب 1. وأما الحنفية فيوجبونها لكل ذي رحم محرم 5.

مقدار النفقة وكيفية تقديرها

نفقة الأقارب مقدرة بالكفاية بلا خلاف؛ لأنها تجب للحاجة فتتقدر بقدر الحاجة 11. ويجب على المنفق أن يوفر للمنفق عليه المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع إن كان رضيعًا؛ لأن الكفاية تتعلق بهذه الأشياء 11. فإن كان للمنفق عليه خادم يحتاج إلى خدمته تفرض له أيضًا؛ لأن ذلك من جملة الكفاية 11. وقد نص الفقهاء على أن النفقة تجب على وجه لا تصير دينًا في الذمة أصلًا، سواء فرضها القاضي أو لا، بخلاف نفقة الزوجات فإنها تصير دينًا في الذمة بفرض القاضي أو بالتراضي 11. وقال ابن عثيمين: «تَجِبُ أَوْ تَتِمَّتُهَا لأَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا وَلِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ» 4، يعني أن النفقة تجب كاملة إذا كان المنفق عليه لا يجد شيئًا، أو تتمتها إذا كان يجد بعضها. وتقدر النفقة بحسب حال المنفق والمنفق عليه، وبحسب العرف السائد في البلد، ولا تزيد على قدر الحاجة.

هل تصير النفقة دينًا في الذمة؟

اتفق الفقهاء على أن من وجبت عليه نفقة إنسان ولم ينفق عليه ولم يحكم القاضي بوجوبها أنها تسقط ولا تصير دينًا في ذمته؛ لأن النفقة إنما شرعت سدًّا لخلة المحتاج، فإذا تحيل في النفقة مدة ولم يأخذها ممن وجبت عليه ثم قام ليطلبها بعد مضي زمانها فلا شيء له عن الماضي 9. وهذا بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها بمعنى المعاوضة فلا تسقط بمضي زمانها 9. وقد اختلفوا فيما لو فرضها القاضي ولم ينفق عليه هل تثبت دينًا في ذمته أم لا 9.

ترتيب الأقارب المستحقين للنفقة

إذا تعدد من تجب عليهم النفقة أو تعدد المستحقون، فإن النفقة توزع بحسب الترتيب والدرجة. فالأصول والفروع مقدمة على الحواشي، والأقرب درجة أولى من الأبعد. وقد نص الحنابلة على أن النفقة تجب على الأب لولده، وعلى الابن لأبيه، ثم الجد وإن علا، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأخوة، ثم الأعمام. وقال ابن عثيمين: «الأقارب أصول وفروع وحواشٍ، فالأصول مَنْ تفرعت منهم من آباء وأمهات، والفروع مَنْ تفرعوا منك من أبناء وبنات، والحواشي مَنْ تفرعوا مِنْ أصولك فيدخل فيهم الأعمام والأخوال» 4. وإذا اجتمع من تجب عليه النفقة كالأب والابن، فإن النفقة تجب على الأقرب درجة، فإن لم يوجد انتقل إلى الأبعد. وقد نص الشافعية على أنه لو عجز عن نفقة أحد والديه وله ابن موسر فعليه أي ابنه نفقة أبي أبيه؛ لاختصاص الأم بالابن 7.

تعدد من تجب عليهم النفقة

إذا وجبت النفقة على جماعة من الأقارب في درجة واحدة، فإنها توزع بينهم بحسب الإرث أو بحسب اليسار. وقد نص الفقهاء على أن النفقة تجب على كل وارث بقدر إرثه، فمن وجبت عليه نفقة قريبه وكان وارثًا له وجب عليه قدر إرثه، والباقي على باقي الورثة 8. وهذا في الحواشي ونحوهم. وأما الأصول والفروع فإن النفقة تجب على الأقرب فالأقرب.

هل تجب النفقة على الأصول والفروع والحواشي؟

أما الأصول والفروع فقد اتفق الفقهاء على وجوب النفقة لهم، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ 1، وقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ 1، ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما 1. وأما الحواشي فقد اختلف الفقهاء على النحو التالي: فذهب الحنفية إلى وجوب النفقة على كل ذي رحم محرم 5، وذهب المالكية إلى عدم وجوب النفقة على من سوى الأصول والفروع من الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات وولد الإخوة وغيرهم 5، وذهب الشافعية إلى عدم وجوب النفقة على من سوى الأصول والفروع، كما نصوا على أنه لا تجب نفقة القريب ولو حرًّا على رقيق 7، وذهب الحنابلة إلى وجوب النفقة لكل فقير يرثه قريبه الغني بفرض أو تعصيب، لا برحم كخال ممن سوى عمودي نسبه 1. وقال ابن تيمية: «تجب النفقة لكل وارث ولو كان مقاطعًا من ذوي الأرحام وغيرهم» 6. وهذا الخلاف إنما هو في الحواشي، وأما الأصول والفروع فلا خلاف.

نفقة الإخوة والأخوات

الإخوة والأخوات من الحواشي، وقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لهم. فذهب الحنفية إلى وجوبها؛ لأنهم من ذوي الرحم المحرم 5. وذهب المالكية والشافعية إلى عدم وجوبها 57. وذهب الحنابلة إلى وجوبها إذا كان المنفق وارثًا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب 1. وقال ابن تيمية: «وكذلك إخوته إذا كانوا عاجزين عن الكسب فعليه أن ينفق عليهم إذا كان قادرًا على ذلك» 6. وهذا في الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم بحسب الإرث.

أثر اختلاف الدين في وجوب النفقة

اختلف الفقهاء في وجوب النفقة مع اختلاف الدين بين المنفق والمنفق عليه. فذهب الحنفية إلى أن النفقة تجب على المسلم لقرابته الكافر إذا كان ذا رحم محرم؛ لأن النفقة تجب للقرابة لا للدين 5. وذهب المالكية إلى أن النفقة لا تجب على المسلم لقرابته الكافر؛ لأن النفقة تجب للمواساة، والكافر ليس أهلًا للمواساة 5. وذهب الشافعية إلى أن النفقة لا تجب على المسلم لقرابته الكافر؛ لأن النفقة تجب للقرابة، والقرابة بين المسلم والكافر لا توجب النفقة 7. وذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب على المسلم لقرابته الكافر إذا كان وارثًا له؛ لأن النفقة تجب للإرث، والكافر لا يرث المسلم 1. وهذا الخلاف إنما هو في غير الأصول والفروع، وأما الأصول والفروع فإن النفقة تجب لهم ولو اختلف الدين على الراجح عند بعض الفقهاء. قال ابن تيمية: «تجب النفقة لكل وارث ولو كان مقاطعًا من ذوي الأرحام وغيرهم» 6.

نفقة الزوجة الكتابية

أما نفقة الزوجة الكتابية فقد نص الفقهاء على وجوبها على زوجها المسلم؛ لأن النفقة تجب بالزوجية، والزوجية قائمة. وأما نفقة الأقارب ففيها الخلاف السابق. وقد نص الحنابلة على أن النفقة تجب على المسلم لقرابته الكافر إذا كان وارثًا له، والكافر لا يرث المسلم، فلا تجب. وهذا هو المعتمد في مذهبهم 1.

حالات سقوط النفقة

تسقط نفقة الأقارب في حالات منها: إذا كان المنفق عليه قادرًا على التكسب وتركه؛ لكون التقصير صادرًا بإرادته 8. وإذا كان المنفق فقيرًا لا يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته ما ينفق به على قريبه 10. وإذا مضى زمن النفقة ولم يفرضها القاضي ولم يأخذها المنفق عليه، فإنها تسقط ولا تصير دينًا في الذمة 9. وإذا مات المنفق عليه أو المنفق سقطت النفقة. وإذا كان المنفق عليه رقيقًا فإن نفقته على سيده، ولا تجب على قريبه الحر 7. وإذا كان المنفق عليه كافرًا والمنفق مسلمًا، ففي وجوب النفقة خلاف تقدم. وإذا كان المنفق عليه غنيًّا أو قادرًا على التكسب فلا نفقة له. وإذا كان المنفق مريضًا أو عاجزًا عن الإنفاق سقطت عنه النفقة. وإذا كان المنفق عليه قد حُجر عليه لسفه أو نحوه، فإن نفقته تجب على من تلزمه نفقته من أقاربه.

سقوط النفقة بمضي الزمن

اتفق الفقهاء على أن نفقة الأقارب لا تصير دينًا في الذمة إذا لم ينفق عليه ولم يحكم القاضي بها، فإذا مضى زمن النفقة سقطت 9. وهذا بخلاف نفقة الزوجة فإنها تصير دينًا في الذمة بفرض القاضي أو بالتراضي 11. وقد اختلفوا فيما لو فرضها القاضي ولم ينفق عليه، هل تثبت دينًا في ذمته أم لا 9. والراجح عند الحنابلة أنها لا تصير دينًا مطلقًا؛ لأنها وجبت للحاجة، فإذا زالت الحاجة سقطت.

نفقة الأقارب حق أوجبه الشرع صلةً للرحم وسدًّا لخلة المحتاج، وهي تجب على الموسر من الأقارب لقرابته المحتاجين، بشروط ثلاثة: أن يكون المنفق وارثًا لمن ينفق عليه، وأن يكون المنفق عليه فقيرًا عاجزًا عن التكسب، وأن يكون المنفق غنيًّا يفضل عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته ما ينفق به. وتقدر النفقة بالكفاية من طعام وشراب وكسوة وسكنى، ولا تصير دينًا في الذمة إذا لم يفرضها القاضي. وتجب على الأصول والفروع بالإجماع، وأما الحواشي ففيها خلاف بين المذاهب، والأرجح وجوبها على الوارث المحتاج. وعلى المسلم أن يبادر إلى الإنفاق على من تجب عليه نفقته، ولا يضيعه، فقد قال ﷺ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» 3. وليتق الله في قرابته، فإن صلة الرحم من أعظم القربات، والله تعالى أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج3، ص238.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص7425.

    ↩
  3. 3

    الحث على التجارة - من «الجامع» للخلال - ت العوضي، أبو بكر الخلال، ج1، ص38.

    ↩
  4. 4

    الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج13، ص498.

    ↩
  5. 5

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج2، ص939.

    ↩
  6. 6

    تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج5، ص16.

    ↩
  7. 7

    أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج3، ص447.

    ↩
  8. 8

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص494.

    ↩
  9. 9

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص472.

    ↩
  10. 10

    الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج24، ص387.

    ↩
  11. 11

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج4، ص38.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه الأسرة أسباب سقوط نفقة الأقارب ومتى تسقط النفقة عن القريب نفقة الأقارب من الحقوق المالية التي أوجبها الشرع صلةً ورحمةً، لكنها قد تسقط لأسبابٍ معينةٍ. يبحث كثيرون عن الحالات التي تسقط فيها… مقالة وفاة الشيخ بكر أبو زيد رئيس مجمع الفقه الإسلامي وسيرته توفي اليوم الثلاثاء بمدينة الرياض فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد (رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي, عضو هيئة كبار… مقالة تاريخ الفقه الإسلامي ومراحل تطوره المقدمة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فأضاء للبشرية حنادث الظلماء وأحيا موات النفوس وأوضح المنهج والسبيل،… مقالة هل يجوز تولي المرأة القضاء في الفقه الإسلامي توجد هذه القضية في أبواب الفقه الإسلامي في باب شروط القاضي، شرط الذكورية، هل يشترط أن يكون القاضي رجلاً؟ أم يجوز أن تلي القضاء… مقالة قرار مجمع الفقه الإسلامي في زكاة الديون وضوابطها مجمع الفقه الإسلامي التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي| 14/9/1434هـ زكاة الديون * إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن… مقالة معنى المحاصة في الفقه الإسلامي وأبوابها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل…