ملة الإسلام

زكاة الفواكه والخضروات: بين الجمهور والحنفية

حجم الخط تيليغرام

كثير من أصحاب المزارع والبساتين يسألون: هل في التفاح والبطيخ والطماطم والخيار زكاة؟ وهل يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض؟ سؤال يمسّ مال كثير من الناس اليوم، وقد اختلف فيه الفقهاء قديمًا بين مذهب يوسّع دائرة الزكاة في الخارج من الأرض، ومذهبٍ يحصرها في الحبوب والثمار المكيلة المدخرة. وهذا المقال يبيّن حكم زكاة الفواكه والخضروات، وأدلة كل فريق، والراجح من ذلك، مع التنبيه على مسألة الزكاة في ثمنها إذا كانت للتجارة 12.

حكم زكاة الفواكه والخضروات: محل الخلاف بين الفقهاء

اتفق أهل العلم على أن الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تُكال وتُدّخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير، واختلفوا فيما عداها من الفواكه والخضروات والبقول. فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة في الفواكه والخضروات 341، وذهب الحنفية في المعتمد عندهم إلى وجوب العشر في كل ما أخرجته الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض 567. وقال الصاحبان من الحنفية: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق، وليس في الخضروات والفواكه كالتفاح والكمثرى أو البقول كالكراث والكرفس عندهما عشر لعدم الثمرة الباقية 54.

مذهب الجمهور: لا زكاة في الفواكه والخضروات

نصّ القاضي عبد الوهاب المالكي على أنه «ولا زكاة في الفواكه والبقول والخضروات كالتفاح والبطيخ والكمثرى والقثاء» 3. وقال ابن باز: «ليس في الفواكه ونحوها من الخضراوات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة» 1، وقال في موضع آخر: «ليس عليها زكاة الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة الزكاة في الحبوب والثمار المكيلة المدخرة» 8. وعلّل أهل العلم ذلك بأن الزكاة إنما تجب في الثمر الذي يكال ويدخر كالتمر والزبيب واللوز والفستق، أما ما لا يكال ولا يدخر مثل الرمان والتين والخوخ والبطيخ ومثل الطماطم والخيار فلا زكاة فيه لأنها إن ادخرت فسدت 2.

مذهب الحنفية: وجوب العشر في الخارج من الأرض

ذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة العشر أو نصفه في كل ما أخرج الله من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به عادة 6. وقال العيني في بيان مذهب الحنفية: «وليس في الخضروات عندهما عشر» 5، أي عند الصاحبين، وهو ما رجّحه المحققون من الحنفية كما ذكر الزحيلي أن «الصحيح عند الحنفية ما قاله الإمام» 4. واستدل الحنفية بعموم حديث ابن عمر: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» 9، قالوا: عمم الواجب في كل خارج 4.

أدلة الجمهور على عدم وجوب الزكاة في الفواكه والخضروات

استدل الجمهور بأدلة منها: حديث أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» 101، ووجه الدلالة أن الزكاة إنما تجب فيما يكال ويقتات، أما الفواكه والخضروات فليست مما يكال فلا تجب فيها الزكاة 7. ومنها حديث ابن عمر في الصحيحين: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» 9، ووجه الدلالة عندهم أن هذا مقيد بما يكال ويدخر جمعًا بين الأدلة. ومنها ما روي عن علي بن أبي طالب مرفوعًا وقيل موقوفًا: «ليس في الخضروات صدقة» 2، وإن كان في إسناده كلام. ومنها أن النبي ﷺ وخلفاءه تركوا أخذ الزكاة من الخضروات والفواكه وهي تزرع بجوارهم، وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة فيها 27.

مناقشة حديث «ليس في الخضراوات صدقة»

أشار الترمذي إلى أن إسناد حديث معاذ في الخضروات «ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي ﷺ شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي ﷺ» 6، ثم قال: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضراوات صدقة» 6. فتبيّن أن الحديث لا يثبت مرفوعًا، لكن العمل عليه عند جمهور أهل العلم، ويستأنس له بما ذكر من الأدلة الأخرى.

الفرق بين ما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار وما لا تجب

الضابط الذي عليه الجمهور أن الزكاة تجب في كل ما يُكال ويُدّخر ويُقتات من الحبوب والثمار، كالتمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز 12. أما ما لا يكال ولا يدخر كالفواكه والخضروات والبقول فلا زكاة فيه 32. وذهب الحنابلة إلى أنه تجب الزكاة فيما ييبس ويبقى ويكال 4. وقال الصاحبان من الحنفية: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا بلغ خمسة أوسق 54. وأما المالكية فقد عدّوا أصنافًا معينة تجب فيها الزكاة من الحبوب والقطاني وذوات الزيوت، وليس منها الفواكه والخضروات 4.

شروط وجوب العشر في الخارج من الأرض

ذكر العيني ثلاثة قيود في مذهب الصاحبين: الأول: أن يكون ثمرة، احترازًا عن غير الثمرة، والثمرة اسم لشيء متفرع من أصل يصلح للآكل. الثاني: البقاء، وهو أن يبقى سنة في الغالب من غير معالجة كثيرة كالحنطة والشعير، واحترازًا به من الورد والآس والوسمة. الثالث: أن يبلغ خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي ﷺ 5. وأما عند أبي حنيفة فلا يشترط النصاب في قليله وكثيره 511. وقال ابن باز في بيان ما تجب فيه الزكاة: «وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك» 1.

الراجح في المسألة

الراجح عند جمهور أهل العلم أن الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة 1227، لأن الخضروات كانت كثيرة بالمدينة والفواكه كثيرة بالطائف ولم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك 7. وقد رجّح هذا القول جمع من المعاصرين كابن باز 18، والمنجد 2، والزحيلي حيث قال: «ولا زكاة في الخَضروات بفتح الخاء والفواكه وهذا هو الراجح» 4. ويبقى للفقيه أن ينظر في حال المزارع: فإن كان يبيع الفواكه والخضروات للتجارة، فإنه يزكي ثمنها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول كسائر عروض التجارة 1122.

تنبيهات عملية لأصحاب المزارع

من كان عنده حديقة للاستخدام الشخصي فليس عليه زكاة في فواكهها وخضرواتها 2. ومن كان يبيعها في السوق فليزكِّ المال الذي حصل في يده إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، لأن الزكاة تتعلق بالثمن لا بالثمرة نفسها 122. وأما من كان يزرع الحبوب والثمار المكيلة المدخرة كالقمح والتمر والزبيب، فعليه العشر إن سقيت بغير كلفة، ونصف العشر إن سقيت بكلفة، إذا بلغت النصاب 91.

زكاة الموز والفواكه التي تكلف كثيرًا

ورد سؤال عن فدانين مزروعين بالموز يكلفان الكثير حتى يثمر، فأجاب المفتون بأنه لا زكاة على الموز المزروع، وإنما تجب الزكاة في ثمنه إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره من النقود أو عروض التجارة وحال عليه الحول 7. وهذا يؤكد أن العبرة في الزكاة بالمال النامي القابل للنماء، لا بكل ما تنبته الأرض.

زكاة الفواكه والخضروات مسألة اختلف فيها الفقهاء، والراجح فيها قول الجمهور: لا زكاة في الفواكه والخضروات لعدم كونها مكيلة مدخرة، وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار المكيلة المدخرة إذا بلغت النصاب. فمن كان يزرعها للتجارة زكّى ثمنها إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ومن كان يزرعها للقوت الشخصي فلا زكاة عليه فيها. والمسلم يتقرب إلى الله ببذل الزكاة في مواضعها، ويسأل أهل العلم عن خصوص حاله، والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ابن باز، ج1، ص152.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2412.

    ↩
  3. 3

    المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص425.

    ↩
  4. 4

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1885.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص419.

    ↩
  6. 6

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج2، ص176.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14505.

    ↩
  8. 8

    فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج15، ص81.

    ↩
  9. 9

    صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج2، ص126.

    ↩
  10. 10

    صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج4، ص35.

    ↩
  11. 11

    نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص543.

    ↩
  12. 12

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14572.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الزكاة حكم زكاة الفواكه والخضروات إذا كانت للتجارة هل تجب الزكاة في الفواكه والخضروات إذا كانت معدة للتجارة؟ وما نصابها ومقدار الواجب فيها، وهل يشترط حولان الحول، وهل تخرج من عينها… فتوى · فقه الزكاة هل في الفواكه والخضروات زكاة وما الذي تجب فيه زكاة الزروع تنتج بعض المزارع أنواعاً من الفواكه والخضروات فهل فيها زكاة؟ وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة؟ فتوى · الفقه وأصوله هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقودا عند الجمهور والحنفية هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقودًا بدلًا من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؟ وما مذهب الفقهاء في ذلك؟ مقالة مذهب الجمهور وأبي حنيفة ومالك في صيام ست من شوال اختلف العلماء في صيام ست من شوال بعد صيام رمضان على قولين: القول الأول: وهو مذهب الجمهور أنه مُستحب، واستدلوا بحديث أبي أيوب… مقالة حكم صيام ما بعد منتصف شعبان وترجيح الجواز عند الجمهور خالد بن سعود البليهد صيد الفوائد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد… مقالة · أحكام الطلاق الطلاق الثلاث في مجلس واحد: بين الجمهور والمخالفين من المسائل الفقهية التي كثُر السؤال عنها وتجدّدت الحاجة إلى بيانها مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد أو في مجلس واحد، وهي مسألة قديمة…