حكم الصعق الكهربائي في ذبح الحيوانات
كثير من المسلمين في أوروبا وغيرها يقف أمام رفوف اللحوم حائرًا: هل هذا اللحم حلال؟ فقد صارت المجازر الكبرى تصعق الحيوان بالكهرباء قبل ذبحه لتسهيل التعامل معه، وانتشر السؤال عن حكم الصعق الكهربائي في ذبح الحيوانات، وعن الفرق بين صعقة تُفقد الوعي وأخرى تُزهق الروح. والمسألة ليست هينة، لأن مدارها على تمييز المذكى من الميتة، وقد قال الله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ 1. فالميتة محرمة، والموقوذة محرمة، ولا يحلها إلا ذكاة شرعية تقع على حيوان فيه حياة. وفي هذه المقالة بيان لأصل المسألة وشروطها الفنية وضوابطها الفقهية، بأسلوب يجمع بين النصوص الشرعية وكلام أهل العلم وقرارات المجامع الفقهية.
أصل المسألة: الذكاة سبب للحل لا مجرد إجراء شكلي
الذكاة في الشرع هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه، وهي شرط لحل الحيوان المباح، وقد أجمع العلماء على أنه لا يحل الحيوان المأكول اللحم غير السمك والجراد إلا بذكاة 2. والحكمة منها تطييب الحيوان المذكى بإسالة دمه، فإن الحيوان إذا أسيل دمه طاب، لأنه يسارع إليه التجفف، والميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها 2. ومن هنا كان الشرط الأساس أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم ويقطعه بحدّه لا بثقله، فإذا ذُبح الحيوان بغير محدد، كالخنق أو الصعق الكهربائي أو الصدم أو ضرب الرأس حتى يموت، لم يحل 2. وقال النبي ﷺ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» 3. فجمع الحديث بين اشتراط الآلة المحددة التي تنهر الدم، وبين الأمر بالرفق بالذبيحة، وهذان المعنيان هما مفتاح مسألة الصعق الكهربائي.
لماذا لا يصح اعتبار الصعق نفسه ذكاة؟
لأن الذكاة إنما تكون بإنهار الدم بمحدد، والصعق الكهربائي يقتل بثقله وأثره لا بحدّه، فمفهوم الحديث يدل على أنه لا يحل الذبح بما لا ينهر الدم، ومن ذلك الذبح بالخنق أو الصعق بالكهرباء أو بضرب الرأس أو تغطيس الطيور بالماء، فكل هذا ليس بذكاة شرعية لعدم إنهار الدم المشروط في الحديث 4. ولهذا كان الصعق مجرد وسيلة لإضعاف الحيوان أو إفقاده الوعي، ولا يصير بديلًا عن الذبح، بل لا بد أن يقع الذبح الشرعي بعده على حيوان فيه حياة.
حكم الصعق الكهربائي قبل الذبح: التفصيل بين القاتل وغير القاتل
الصعق الكهربائي قبل الذبح ليس حكمًا واحدًا، بل يختلف بحسب أثره على الحيوان. فإذا كان الصعق يزهق الروح أو يوصل الحيوان إلى حالة تشبه حالة المذبوح، فلا يحل، بل يجعل الحيوان في حكم الميتة، وقطع المريء والحلقوم والأوداج بعد ذلك لا يسمى ذكاة شرعية، لأن الذكاة هي التي يحل بها أكل الحيوان، والحيوان الميت لا تلحقه الذكاة 5. وأما إن كان الصعق يفقد الحيوان الوعي فقط مع بقاء حياته، بحيث يمكن أن يصحو بعد فترة، فذبحه وهو في هذه الحالة يعد ذكاة شرعية 5. وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أن الحيوان إذا صعق بالتيار الكهربائي ثم ذُبح أو نُحر وفيه حياة فقد ذُكي ذكاة شرعية وحل أكله، لقوله تعالى ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ 61. وأما إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق قبل ذبحه أو نحره فإنه ميتة يحرم أكله، لعموم قوله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ 61.
حكم ما مات بالصعق قبل تمام الذبح
إذا مات الحيوان بالصعق قبل أن يدركه الذابح بذكاة شرعية، فهو ميتة لا يحل أكله باتفاق الفقهاء، لأن الذكاة لم تقع عليه وهو حي 78. وقد نص أهل العلم على أن الصعقة القاتلة تجعل الحيوان موقوذًا، والموقوذة محرمة بنص القرآن، قال تعالى ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ 1. فالعبرة ليست بوصول السكين بعد ذلك، بل بوقوع الذكاة على حيوان فيه حياة، فإن فاتت الحياة قبل الذكاة لم تنفع السكين بعدها.
حكم أكل ما قُتل بالصعق الكهربائي دون ذبح
ما قُتل بالصعق الكهربائي دون ذبح شرعي لا يحل أكله، لأنه من الموقوذة التي حرمها الله تعالى، وقد قال سبحانه ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ 1. وقد بيّن أهل العلم أن الصعق بالكهرباء إذا كان يقتل بثقله ولا ينهر الدم فليس بذكاة شرعية 4. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «أما إذا اقتُصِر على الصعق بالكهرباء حتى ماتت فهي حرام لأنها وقيذ موقوذة» 9. فإذا اعتمدت المجزرة على الصعق وحده حتى الموت، أو بدأت بالسلخ والتقطيع دون ذبح، فذلك اللحم لا يجوز أكله. وقد نقل أهل العلم عن الدكتور محمد الأشقر: «إن كانت الصعقة قاتلة فالحيوان موقوذ وإن كانت مفقدة للوعي دون أن تقتل فإن أُدرك الحيوان بعدها فذبح على الطريقة الشرعية حل وإن لم يذبح ولكن بدئ بسلخه وتقطيعه دون ذبح فإنه لا يكون حلالا» 78.
لماذا لا يكفي مجرد خروج الدم بعد الصعق؟
لأن المعتبر في الذكاة إنهار الدم بالمحدد مع وقوعها على حيوان فيه حياة، لا مجرد خروج دم من جسد ميت. فإذا كان الصعق قد أزهق الروح قبل الذبح، لم تنفع السكين ولا خروج الدم بعده، لأن الذكاة لا تلحق الميت 5. أما إذا كان الحيوان حيًّا حين الذبح، وخرج الدم، فقد وقعت الذكاة على محلها، وحل الأكل بشرط استيفاء الشروط الأخرى.
شروط حل الحيوان المذبوح عند استعمال الصعق
اشترط أهل العلم والفقهاء والمجامع الفقهية شروطًا لا بد من تحققها ليحل الحيوان الذي صُعق قبل ذبحه. فمنها أن يكون الصعق غير مميت، وأن يقع الذبح على الحيوان وفيه حياة مستقرة، وأن يتيقن أن الحيوان ذُبح قبل موته بسبب الصعق، لئلا يكون من الموقوذة المحرمة بنص القرآن، فإن بقيت الشبهة ولو في البعض لم يجز استعمال هذه الطريقة 10. ومنها ألا يكون في الصعق مزيد تعذيب للحيوان، ولا تقليل لنزف الدم منه عند الذبح، فإذا ثبت أنه يؤدي إلى قتل الحيوان ولو بنسبة قليلة، أو كان فيه تعذيب أو تقليل لنزف الدم، فلا يجوز الصعق 10. وقد نص قرار المجمع الفقهي على أن صعق الحيوان بالتيار الكهربائي عالي الضغط تعذيب للحيوان قبل ذبحه، والإسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة به 1. وأما إذا كان التيار منخفض الضغط وخفيف المس بحيث لا يعذب الحيوان، وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنفه ومقاومته، فلا بأس بذلك شرعًا مراعاة للمصلحة 61.
الضوابط الفنية التي حددها الخبراء
اعتمد المجمع الفقهي في قراره على تقارير الخبراء المختصين، فحددوا شروطًا فنية يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتها، منها: أن يتم تطبيق القطبين الكهربائيين على الصدغين أو في الاتجاه الجبهي القذالي، وأن يتراوح الفولت ما بين ١٠٠ و٤٠٠ فولت، وأن تتراوح شدة التيار ما بين ٧٥ و١ أمبير بالنسبة للغنم، وما بين ٢ و٢٥ أمبير بالنسبة للبقر، وأن يجري تطبيق التيار في مدة تتراوح ما بين ٣ و٦ ثوان 78. كما نص القرار على أنه لا يجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الإبرة الواقذة أو بالبلطة أو بالمطرقة، ولا يجوز تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت نسبة غير قليلة منها قبل التذكية 78. وهذه الضوابط ليست تعبدية في أرقامها، بل هي مبنية على تقارير الخبراء، والمعول عليه فيها تحقيق الشرط الشرعي: بقاء الحياة إلى وقت الذكاة.
موقف الفقهاء من الصعق بين الكراهة والمنع
اختلفت عبارات أهل العلم في تكييف الصعق غير المميت. فمنهم من نظر إلى ما فيه من أذية وتعذيب للحيوان، فرأى أن الأصل تركه إلا عند الحاجة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «وأما إذا كان تُصعق ثم تُذبح ويخرج الدم قبل أن تموت فالذبيحة حلال لكن الصعق فيه أذية لها وفيه تعذيب» 9. ثم ذكر أنهم يستعملونه في البقر والشيء الكبير الذي يعجزون عن طرحه، فإذا كانوا لا يقدرون عليه إلا بهذا الوجه صار حلالًا، وأما إذا كان يمكن أن يُذبح بدون الصعق فالصعق لا شك أنه أذية وأنه خلاف ما أمر به النبي ﷺ من إحسان الذبح 9. وهذا التفصيل يجمع بين مراعاة الحكم الشرعي في الحل والحرمة، وبين مراعاة الرفق بالحيوان الذي أمر به النبي ﷺ في قوله: «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» 3.
قاعدة الجمع بين المصلحة والمفسدة
مدار هذا التفصيل على أن الصعق وسيلة لا غاية، فإذا احتيج إليه لتسهيل الذبح مع بقاء الحياة، وكان خفيفًا لا يعذب الحيوان، جاز مراعاة للمصلحة 61. وإذا كان يمكن الاستغناء عنه، أو كان فيه تعذيب أو خطر موت قبل الذكاة، منع. وقد قررت هيئة الفتوى الكويتية أنه إذا ثبت بيقين أن الصعق الكهربائي لا يؤدي إلى قتل الحيوان فلا بأس به، بشرط ألا يكون في ذلك مزيد تعذيب للحيوان ولا تقليل لنزف الدم منه عند الذبح 10. فالأصل في الوسائل أن تُوزن بمآلاتها، وما أدى إلى محرم أو إلى شبهة الميتة لم يجز.
كيف يعرف المسلم أن اللحم حلال مع انتشار الصعق؟
الطريق العملي للمسلم في بلاد غير المسلمين أن يتحرى الجهات الموثوقة التي تشرف على الذبح الشرعي، وأن يعلم أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، لقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذبائح النصارى في زمننا الحاضر مع تعدد طرق الذبح لديهم كاستخدام الماكينات والمواد المخدرة، فأجاب: «يجوز أكل ذبائحهم ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الوجه الشرعي لأن الأصل حلها كذبيحة المسلم» 11. فإذا علم أن الحيوان قُتل بالصعق قبل الذكاة، أو شك في ذلك شكًّا يمنع من الجزم بوقوع الذكاة على حيوان حي، وجب اجتنابه. وقد نص أهل العلم على أن بقاء الشبهة ولو في البعض يمنع من استعمال هذه الطريقة 10. فالأحوط للمسلم أن يسأل عن طريقة الذبح، وأن يختار ما تتيقن فيه وقوع الذكاة الشرعية على حيوان فيه حياة.
علامات عملية تعين على التحقق
لا توجد علامة حسية يعرف بها العامي على وجه اليقين أن الحيوان لم يمت بالصعق، لأن ذلك يعتمد على قوة التيار ومدته وموقع تطبيقه، وهي أمور فنية يحددها الخبراء 78. فالأولى الاعتماد على شهادة الجهات الموثوقة التي تراقب المجازر، وعلى اشتراط وجود مسؤول مسلم مؤهل يشرف على العملية، كما نصت عليه قرارات بعض المجامع 12. ومن علامات الاضطراب أن تكون المجزرة تعتمد على الصعق وحده دون ذبح، أو تبدأ بالسلخ والتقطيع دون قطع الأوداج، فإن هذا مما لا يحل معه الأكل 78.
الخلاصة: ضوابط عملية في الصعق والذبح
يمكن تلخيص حكم الصعق الكهربائي في ذبح الحيوانات في النقاط التالية: أولًا، إذا كان الصعق يقتل الحيوان أو يوصله إلى حالة تشبه الموت، فلا يحل أكله، لأنه ميتة أو موقوذة 571. ثانيًا، إذا كان الصعق يفقد الوعي فقط مع بقاء الحياة، ثم وقع الذبح الشرعي على حيوان فيه حياة، حل الأكل 561. ثالثًا، يشترط ألا يكون في الصعق تعذيب للحيوان ولا تقليل لنزف الدم، وأن يتيقن عدم موته قبل الذكاة 10. رابعًا، إذا كان التيار خفيفًا لا يعذب الحيوان، وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح، جاز 61. خامسًا، إذا أمكن الذبح بدون صعق، فالأولى تركه، لأن النبي ﷺ أمر بإحسان الذبح 39. سادسًا، على المسلم في بلاد غير المسلمين أن يتحرى الجهات الموثوقة، وأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل ما لم يعلم أنها ذُبحت بغير الوجه الشرعي 11. وبهذا يعلم أن المسألة ليست تحريمًا مطلقًا ولا إباحة مطلقة، بل هي تفصيل دقيق مداره على بقاء الحياة إلى وقت الذكاة، وعلى الرفق بالحيوان الذي أمر به الشرع.
تطبيق عملي للمشتري
إذا وجدت لحومًا مكتوبًا عليها حلال من جهة موثوقة تشرف على الذبح الشرعي، فالأصل جواز الأكل، لأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل ما لم يعلم أنها ذُبحت بغير الوجه الشرعي 11. وإذا علمت أن المجزرة تصعق الحيوان صعقًا قاتلًا ثم تذبحه، أو تبدأ بالسلخ قبل الذبح، فاجتنب ذلك اللحم، لأنه من الموقوذة أو الميتة 71. وإذا شككت في طريقة الذبح ولم تجد من يوثق بخبره، فالأحوط ترك ما يريبك، عملاً بقاعدة الورع، ولأن الشبهة في هذا الباب تتعلق بحل اللحم وحرمته.
حكم الصعق الكهربائي في ذبح الحيوانات يقوم على قاعدة واحدة: أن الذكاة لا بد أن تقع على حيوان فيه حياة، وأن تكون بإنهار الدم بمحدد. فما كان من الصعق قاتلًا أو موصلًا إلى حالة الموت، فما بعده ميتة لا تحل. وما كان مفقدًا للوعي فقط مع بقاء الحياة، ووقع الذبح بعده على الوجه الشرعي، حل الأكل. وعلى المسلم أن يتحرى الجهات الموثوقة، وأن يقدم الرفق بالحيوان الذي أمر به النبي ﷺ، وأن يجتنب ما فيه شبهة، فالحلال بين والحرام بين. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام والخبيث.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله البسام، ج7، ص60.
- 2↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج4، ص267.
- 3↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج4، ص340.
- 4↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج9، ص248.
- 5↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص108.
- 6↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج13، ص38.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8006.
- 8↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8083.
- 9↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج3، ص25.
- 10↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص25.
- 11↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص401.
- 12↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص111.