حكم أكل ذبائح أهل الكتاب
السؤال
ما حكم أكل ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى)؟ وهل يشترط في حلّها التسمية والذبح الشرعي، وما الفرق بينهم وبين غيرهم من الكفار، وما الذي استُثني من طعامهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
ذبائح أهل الكتاب حلال بالإجماع لقوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ 12، والمراد بالطعام ذبائحهم 345، ويشترط ألا يُذكر عليها اسم غير الله، وأن تكون مما يحل لنا ذبحه 346، ولا تحل ذبائح غيرهم من الكفار 27.
دليل الحل والإجماع عليه
قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ 25، والمراد بطعامهم ذبائحهم، قال ابن عباس: «طعامهم ذبائحهم» 58. ونقل ابن المنذر وابن قدامة الإجماع على إباحة ذبائح أهل الكتاب 2، وقال الماوردي: «وَتُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ... فمجمع عليه بالنص» 1. وقال الحنفية: «وَحَلَّ ذَبِيحَةُ مُسْلِمٍ وَكِتَابِيٍّ» 3، وقال المالكية: «وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ» أي ذبائحهم 4، وقال الحنابلة: «وَذَبِيحَةُ مَنْ أَطَاقَ الذَّبْحَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وأَهْلِ الْكِتَابِ حَلَالٌ» 6.
الفرق بين أهل الكتاب وغيرهم من الكفار
أجمع أهل العلم على أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب غير مباحة 2، وقال الزحيلي: «تحرم اللحوم المستوردة من البلاد الوثنية... أو التي لا تدين بدين سماوي» 9. وعلّل العثيمين ذلك بأن الله خصّص الحل بأهل الكتاب بقوله ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، وهذا الوصف له مفهوم ينتفي الحكم بانتفائه، فذبائح غيرهم لا تحل 7. ولا فرق في الكتابي بين ذميّ وحربيّ، قال الحنفية: «وَلَا فَرْقَ فِي الْكِتَابِيِّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا أَوْ حَرْبِيًّا» 3، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن ذبائح أهل الحرب حلال 2.
شرط التسمية والذبح الشرعي
يشترط ألا يُذكر على الذبيحة اسم غير الله، قال الحنفية: «وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُذْكَرَ فِيهِ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى حَتَّى لَوْ ذَكَرَ الْكِتَابِيُّ الْمَسِيحَ أَوْ عُزَيْرًا لَا يَحِلُّ» 3، وقال المالكية: «أَنْ لَا يَذْبَحَهُ بِاسْمِ الصَّنَمِ فَإِنْ ذَبَحَهُ بِاسْمِ الصَّنَمِ فَقَطْ حَرُمَ عَلَيْنَا أَكْلُهُ» 4. وأما التسمية بالله: فذهب الحنابلة إلى اشتراطها، قال ابن قدامة: «فَالتَّسْمِيَةُ مُشْتَرَطَةٌ فى كلِّ ذابِح مع العَمْدِ سَواءٌ كان مسلمًا أو كتابِيًّا فإنْ تَرَكَ الكتابِىُّ التَّسْمِيَةَ عن عَمْدٍ... لم تَحِلَّ» 6، وذهب المالكية إلى أنه «لَا يُشْتَرَطُ فِي إبَاحَةِ أَكْلِ مَا ذَكَّاهُ مَعَ الشُّرُوطِ نِيَّةٌ وَلَا تَسْمِيَةٌ» 4، ونقل الزحيلي الإجماع على الجواز «ولو لم يعلم أنهم سموا الله تعالى» 9. ويشترط أن تكون الذبيحة مما يحل لنا، قال المالكية: «أَنْ يَكُونَ مَذْبُوحُهُ حَلَالًا لَهُ بِشَرْعِنَا» 4، وقال الزحيلي: «والجائز هو ما يعتقدونه في شريعتهم حلالًا لهم ولم يحرم عليهم كلحم الخنزير» 9.
ما استُثني من طعام أهل الكتاب
يُستثنى من عموم الحل ما حرّمه الله من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ 10، وقال الحنفية في شرط حل ذبيحة الكتابي: «وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يُذْكَرَ فِيهِ غَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى... لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾» 3. وذكر الزحيلي أن مالكًا قال: «ذبائحهم المحرمة عليهم مكروهة لنا كالإبل والشحوم الخالصة» 9، ونقل القسطلاني عن مالك وأحمد تحريم ما حُرّم على أهل الكتاب كالشحوم 11.
ذبائح أهل الكتاب حلال بالإجماع، بشرط ألا يُذكر عليها اسم غير الله وأن تكون مما يحل لنا، ولا تحل ذبائح غيرهم من الكفار؛ وأما اشتراط التسمية بالله ففيه خلاف بين المذاهب، والأرجح عدم اشتراط العلم بها مع بقاء شرط ألا يُذكر اسم غير الله.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص221.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج19، ص664.
- 3↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج8، ص191.
- 4↩
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي (المالكية)، ج1، ص390.
- 5↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج18، ص481.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص311.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج6، ص2.
- 8↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط العلمية، القسطلاني، ج12، ص268.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2760.
- 10↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج9، ص418.
- 11↩
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط بولاق، القسطلاني، ج8، ص280.