الفدية في الحج والعمرة: أنواعها وأحكامها بالتفصيل
الفدية في الحج والعمرة من الموضوعات التي يكثر السؤال عنها، خاصة مع تعدد أسبابها واختلاف أحكامها بين ترك واجب وفعل محظور وإحصار. وقد بيّن القرآن الكريم أصل مشروعية الفدية في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] 12، كما بيّن هدي التمتع والقران وهدي الإحصار 34. وفي هذه المقالة نستعرض أنواع الفدية وأسبابها وأحكامها ومصارفها، مستندين إلى نصوص أهل العلم من كتب المذاهب والحديث.
ما هي الفدية في الحج والعمرة؟
الفدية في الاصطلاح: «ما يقدم عوضًا عن شيء ويسمى هنا هديًا والمراد به قربة لله من شاة أو سبع بدنة أو طعام أو صيام جبرًا لما وقع في النسك كسجود السهو في الصلاة وزكاة الفطر لصوم رمضان» 5. فالفدية إذن اسم جامع لكل ما يُجبر به الخلل الواقع في النسك، سواء كان بترك واجب أو فعل محظور أو إحصار 5. وأصل مشروعيتها قوله تعالى في شأن المحرم الذي به أذى من رأسه: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ 12، وقد نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه كما في حديثه: «وقف عليَّ رسول الله ﷺ بالحديبية ورأسي يتهافت قملًا فقال يؤذيك هوامُّك قلت نعم قال فاحلق رأسك... فقال النبي ﷺ صم ثلاثة أيام أو تصدق بفَرَقٍ بين ستة أو انسُك بما تيسر» (كتب السنة، أخرجه البخاري) 1.
أسباب وجوب الفدية في الحج والعمرة
ذكر أهل العلم أن أسباب الفدية ترجع إلى ثلاثة أصول كبرى: ترك واجب من واجبات النسك، أو فعل محظور من محظورات الإحرام، أو الإحصار. وقد جمعها صاحب التاج بقوله: «وأسباب الفدية التمتع والقران... والإحصار والوطء وفوت عرفة والطيب واللبس والحلق ولو لعذر فيهما وقتل الصيد وترك الإحرام من الميقات وترك البيت بمزدلفة أو بمنى وترك الرمي ويجمعها ترك أي واجب من واجبات النسك أو فعل محظور من محرمات الإحرام» 5. فهذا الضابط الجامع يعين الطالب على تصور الباب كله: كل ما فات من واجب أو وقع من محظور فله جبر معلوم.
الفدية بسبب ترك الواجب
ترك الواجب يجبر بدم على الترتيب عند الحنابلة، قال الشيخ أسامة سليمان موضحًا: «الأصل أن ترك الواجب ليس على التخيير وإنما على الترتيب... فلو أن رجلًا حج وترك طواف الوداع... يلزمه هدي أو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ولو أن رجلًا حج وترك المبيت بمزدلفة... فيجبر بدم أو يصوم إن عجز عن الذبح وهذا على الترتيب وليس على التخيير» 6. فمن ترك واجبًا فعليه دم، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع 67.
الفدية بسبب فعل المحظور
المحظورات كالطيب واللبس والحلق وتقليم الأظفار وقتل الصيد، لكل منها فديته. وأما تكرار المحظور من جنس واحد فقال البهوتي (مذهب الحنابلة): «ومن كرر محظورًا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطًا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده ولم يفد لما سبق فدى مرة... لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة» 7. وأما الوطء فتفصيله في فقرة مستقلة.
الفدية بسبب الإحصار
الإحصار هو المنع من إتمام النسك، قال تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ 23. وقال البهوتي (مذهب الحنابلة): «والمحصر يذبح هديًا بنية التحلل... وإذا لم يجد هديًا صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسًا على التمتع» 7. فالمحصر يذبح ما تيسر من الهدي ثم يحل، فإن عجز صام عشرة أيام.
أنواع الفدية بحسب البدل: الإبل والبقر والغنم والإطعام والصيام
الفدية تتنوع بحسب سببها: فمنها ما هو على التخيير، ومنها ما هو على الترتيب. فأما فدية الأذى في الرأس فقد خيّر النبي ﷺ فيها بين الصيام والصدقة والنسك كما في حديث كعب بن عجرة: «صم ثلاثة أيام أو تصدق بفَرَقٍ بين ستة أو انسُك بما تيسر» (كتب السنة، أخرجه البخاري) 1، والفرق نحو ثلاثة آصع من الطعام 1. وأما هدي التمتع والقران فهو شاة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ 34. وأما الوطء في الحج قبل التحلل الأول ففيه بدنة، وبعده شاة، فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام 74.
الفرق بين الفدية والهدي والدم
الهدي أعم من الفدية، فهو «ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقربًا إلى الله تعالى» 4، وينقسم إلى: هدي التمتع والقران وهو «دم نسك لا جبران» 4، وهدي الجبران وهو «الفدية الواجبة لترك واجب أو ارتكاب محظور... أو بسبب الإحصار» 4. فالدم أخص من الهدي، والفدية تشمل الدم وغيره من صيام وإطعام.
أحكام الفدية في الوطء والجماع
الوطء أعظم محظورات الإحرام، وقد نقل التاج عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم في رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج: «ينفذان لوجههما حتى يتمّا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي» 5. وقال البهوتي (مذهب الحنابلة): «ويجب بوطء في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنة وبعده شاة فإن لم يجد البدنة صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع... ويجب بوطء في العمرة شاة» 7. وأما المباشرة دون الفرج ففيها تفصيل: «فإذا باشر فأنزل فعليه بدنة وإن باشر ولم ينزل فعليه شاة» 6.
حكم تكرار المحظور والفدية مرة واحدة
من كرر محظورًا من جنس واحد كالحلق أو الطيب أو اللبس ثم أعاده ولم يفدِ لما سبق، فدى مرة واحدة 7. وهذا من تيسير الشريعة ورفع الحرج، إذ لم توجب في كل مرة فدية مستقلة.
توزيع الفدية ومصارفها
أما هدي التمتع والقران فيستحب للحاج أن يأكل منه، قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ 4. وأما فدية الأذى فقد جاء في الحديث: «تصدق بفَرَقٍ بين ستة» 1، أي إطعام ستة مساكين، وهو ما ذكره البخاري في ترجمته: «أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين» 1. وأما هدي الإحصار فيذبح بنية التحلل 7. وأما جزاء الصيد ففيه تفصيل المثل أو الإطعام أو الصيام على ما بينه أهل العلم.
شروط الفدية وما يجزئ فيها
يشترط في الهدي أن يكون من بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم 4. وأما الصيام فيجزئ في مواضعه المحددة: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع 36، ولا يجب تتابعها ولا تفريقها كما قال البهوتي: «ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا السبعة» 7. وأما الإطعام فيجزئ فيه الفرق بين ستة مساكين 1. ومن عجز عن الهدي انتقل إلى الصيام على الترتيب 6.
الفدية في الحج والعمرة باب واسع الأصل فيه التيسير ورفع الحرج، فما شرعت إلا لجبر الخلل الواقع في النسك. وعلى الحاج والمعتمر أن يعتني بمعرفة أسباب الفدية وأحكامها قبل الشروع في النسك، فإن وقع في محظور أو ترك واجبًا بادر إلى ما يلزمه من هدي أو صيام أو إطعام حسب التفصيل السابق. وليتذكر أن الفدية عبادة وقربة، لا مجرد غرامة، فيؤديها بنية الجبر والطاعة، ويسأل أهل العلم عند الاشتباه، فالدين يسر، والله تعالى أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص174.
- 2↩
الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، ج17، ص423.
- 3↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص605.
- 4↩
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص181.
- 5↩
التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ﷺ، منصور ناصف، ج2، ص166.
- 6↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج45، ص8.
- 7↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص263.