حكم شراء الوكيل لنفسه ما وُكّل في بيعه
الوكالة عقدٌ يقتضي قيام الوكيل مقام الموكل في التصرف المأذون فيه، والأصل أن يتصرف الوكيل لمصلحة موكله لا لمصلحة نفسه. ومن المسائل المهمة التي يكثر السؤال عنها: هل يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وُكّل في بيعه؟ وهل يفرق بين إذن الموكل وعدمه؟ وهل يؤثر احتمال التهمة في الحكم؟ هذه المقالة تجمع أقوال الفقهاء في هذه المسألة مع أدلتها، وتبين الراجح منها، وتقدم نصائح عملية للوكيل والموكل.
تكييف تصرف الوكيل إذا اشترى لنفسه ما وُكل ببيعه
الوكيل في البيع أمينٌ على مال موكله، وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز له أن يبيع من نفسه ما وُكّل في بيعه، لأن في ذلك تهمةً وميلاً إلى ترك الاستقصاء في الثمن. قال ابن قدامة: «وشراء الوكيل من نفسه غير جائز، وكذلك الوصي» 1. وقال في موضع آخر: «ووجه الجمع بينهم أنه يُتهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه» 1. وهذا يدل على أن العلة هي التهمة، لا مجرد كون العقد بيعاً وشراءً. وقد نص الحنفية على أن الوكيل بالبيع والشراء لا يعقد مع من تُرد شهادته له للتهمة 2. فالوكيل في البيع إذا اشترى لنفسه ما وُكّل في بيعه، فقد جمع بين طرفي العقد، وهو ما يمنعه الفقهاء سداً للذريعة.
اشتراط إذن الموكل أو عدمه في شراء الوكيل لنفسه
اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الموكل في صحة شراء الوكيل لنفسه ما وُكّل في بيعه. فذهب المالكية إلى المنع مطلقاً ولو أذن له موكله، قال الدسوقي: «فيمتنع في الصورتين أن يبيعه لنفسه ولو أذن له موكله» 3. وذهب الشافعية إلى المنع أيضاً ولو أذن له، قال الشيخ زكريا الأنصاري: «ولا يجوز بيعه ولا شراؤه من نفسه وطفله ونحوه من محاجيره ولو أذن له فيه» 3. وذهب الحنابلة إلى المنع مطلقاً، قال ابن قدامة: «وشراء الوكيل من نفسه غير جائز» 1. وذهب الحنفية إلى التفصيل: فإذا أذن له الموكل جاز، قال ابن عابدين: «وفي السراج لو صرح بهم جاز إجماعاً إلا من نفسه وطفله وعبدِه غيرِ المديون» 2. أي أن الإذن يصحح البيع من غير الوكيل، وأما من نفسه فلا يجوز ولو أذن. وقال ابن القيم في سياق الحيل: «لو وكّله أن يشتري له جارية معينة فلما رآها الوكيل أعجبته وأراد شراءها لنفسه من غير إثم يدخل عليه ولا غدر بالموكل جاز ذلك لأن شراءه إياها لنفسه عزل لنفسه وإخراج لها من الوكالة» 4. وهذا في الوكيل في الشراء، وليس في الوكيل في البيع. أما في الوكيل في البيع فقد نص المالكية على المنع ولو أذن، وهو الأظهر عند الشافعية والحنابلة.
أثر التهمة وكون الوكيل أميناً في منع الشراء لنفسه
الوكيل أمينٌ، والأمين لا يقبل قوله في التصرفات التي فيها تهمة إلا ببينة. وقد نص الفقهاء على أن العلة في منع الوكيل من الشراء لنفسه هي التهمة، لأنه قد يحابي نفسه في الثمن. قال ابن قدامة: «ووجه الجمع بينهم أنه يُتهم في حقهم ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه» 1. وقال في موضع آخر: «لأنه بيع من نفسه لأن ما في يد العبد للمولى» 3. وقد فرق الحنفية بين البيع من الأجنبي والبيع من النفس، فقالوا: «إلا من عبده أو مكاتبه» 2، لأن العبد وما في يده للمولى، فبيع الوكيل من عبده بيعٌ من نفسه. وأما البيع من الأب والولد الكبير فجائز عند أبي حنيفة، قال ابن عابدين: «وقال أبو حنيفة يجوز بيعه لولده الكبير لأنه امتثل أمر موكله ووافق العرف في بيع غيره» 1. وهذا يدل على أن التهمة هي المناط، فحيث وُجدت مُنع، وحيث انتفت جاز.
حكم البيع وفسخه إن وقع الشراء لنفسه دون إذن
إذا وقع الشراء لنفسه دون إذن الموكل، فما حكم البيع؟ اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال: فذهب الحنفية إلى أن البيع موقوف على إجازة الموكل، فإن أجاز جاز، وإن رد بطل. قال ابن عابدين: «ولو خيراً خلاصة ودرر» 2. وذهب المالكية إلى أن البيع باطل، قال الدسوقي: «فيمتنع في الصورتين أن يبيعه لنفسه ولو أذن له موكله» 3. وذهب الشافعية إلى البطلان أيضاً. وذهب الحنابلة إلى أن البيع موقوف على إجازة الموكل، فإن أجاز جاز، وإن لم يجز لزم الوكيل. قال ابن قدامة: «والرواية الثانية يقف على إجازة الموكل فإن أجازه لزمه لأنه اشترى له وقد أجازه فلزمه كما لو اشترى بإذنه وإن لم يجزه لزم الوكيل» 5. وهذا في الوكيل في الشراء إذا خالف. وأما الوكيل في البيع إذا اشترى لنفسه، فالظاهر أنه لا يصح البيع ولو أجاز الموكل، لأن الإجازة لا تصحح ما وقع باطلاً، ولأن التهمة قائمة. وقد نص المالكية على المنع ولو أذن، وهو الأرجح.
الفروق بين الوكيل في البيع والوكيل في الشراء والوكيل في البيع والشراء
يختلف الحكم باختلاف نوع الوكالة: فالوكيل في البيع لا يجوز له أن يشتري لنفسه ما وُكّل في بيعه، لأن العلة هي التهمة، ولأنه لو جاز لكان ذريعة إلى المحاباة. وأما الوكيل في الشراء، فقد اختلف الفقهاء: فذهب الحنفية إلى التفصيل بين ما إذا اشترى لنفسه في حضور الموكل أو غيبته، وبين ما إذا اشترى بغير جنس الثمن. قال ياسر النجار: «ذهب الحنفية إلى التفريق بين أن يشتريها لنفسه في حضرة الموكل أو في غيبته وبين أن يشتريها بغير جنس الثمن أو بخلاف ما سمى له من جنس الثمن فقالوا إن وكله في شراء شيء بعينه فاشتراه لنفسه في غيبة الموكل لم يقع للوكيل ويقع للموكل» 6. وذهب المالكية إلى المنع مطلقاً ولو أذن 3. وذهب الشافعية إلى المنع ولو أذن 3. وذهب الحنابلة إلى المنع 1. وأما الوكيل في البيع والشراء معاً، فقد نص الحنابلة على أنه يجوز له أن يشتري لنفسه من موكله إذا كان غير متهم، قال ابن قدامة: «فقياس المذهب أنه يجوز له أن يشتري له من نفسه لأنه أُذن له في طرفي العقد فجاز له أن يليهما إذا كان غير متهم» 1. وهذا يدل على أن العبرة بوجود الإذن وعدم التهمة.
خلاصة القول: أن الوكيل في البيع لا يجوز له أن يشتري لنفسه ما وُكّل في بيعه، سواء أذن له الموكل أو لم يأذن، عند المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الأظهر. وذهب الحنفية إلى جواز البيع من غير النفس مع الإذن، وأما من نفسه فلا يجوز. والعلة في ذلك هي التهمة، لأن الوكيل أمين، وقد يحابي نفسه في الثمن. ونوصي الوكيل بتقوى الله وترك ما يريب، ونوصي الموكل باختيار الوكيل الأمين وتوثيق الإذن في العقود، والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج7، ص230.
- 2↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج5، ص521.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7723.
- 4↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ط العلمية، ابن القيم، ج3، ص269.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج7، ص241.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج10، ص485.