حكم أخذ الوكيل خصم الشراء لنفسه دون إذن الموكل
السؤال
وكّلني شخص في شراء شيء له فاشتريته بثمن أقل من المأذون فيه أو حصلت على خصم، فهل يحق لي أخذ فرق الخصم لنفسي أم يجب رده إلى الموكل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط 12، وإذا وكله في شراء شيء فاشتراه كان الشراء للموكل، وما زاد على الثمن المأذون فيه أو حصل من خصم فهو للموكل لا للوكيل، إلا أن يشترط الموكل للوكيل شيئاً من الربح أو الزيادة فيجوز بالشرط؛ لقول النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 3.
الوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط
الوكيل أمين على المال الذي دفع إليه، فلو أعطيته مالاً يشتري لك به ثم تلف بيده بلا تفريط لم يضمن، لأنه نائب المالك في اليد والتصرف 12. قال البهوتي: «والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك» 1. وقال ابن جبرين: «الوكيل أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط» 2. وهذا في الضمان لا في ملكية ما فضل من الثمن.
ملكية الخصم والزيادة للموكل
إذا وكّل الرجل غيره في شراء شيء فاشتراه الوكيل، كان العقد والمال للموكل، لأن الوكيل نائب عنه في اليد والتصرف 1. وإذا اشترى بأقل من الثمن المأذون فيه أو حصل على خصم، فالفضل تابع للعقد الذي وقع للموكل، فيجب على الوكيل رد ما زاد على الثمن المأذون فيه إلى الموكل، ولا يحل له أخذه بغير إذنه؛ لقول النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 4. وقال ابن عباس: «لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك» 3، فدل على أن الزيادة إنما تكون للوكيل إذا اشترطها الموكل، وإلا فهي للموكل.
أثر إذن الموكل في تملك الوكيل للخصم
يجوز للوكيل أن يتملك ما زاد على الثمن أو الخصم إذا أذن له الموكل بذلك أو اشترطه في عقد الوكالة؛ لقول النبي ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 3، ولأثر ابن عباس في جواز قول الموكل: «فما زاد على كذا وكذا فهو لك» 3. وأما بغير إذن ولا شرط فلا يجوز له أخذه، لأنه مال الموكل، وقد قال النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 4.
وجوب رد ما زاد على الثمن المأذون فيه
إذا اشترى الوكيل بما هو أقل من الثمن المأذون فيه، وجب عليه رد الفرق إلى الموكل، لأنه إنما قبض المال على وجه النيابة في الشراء، فما فضل فهو للموكل. وقد نص الفقهاء على أن الوكيل أمين في المال الذي قبضه، وأنه لا يلزمه تسليمه قبل طلبه، لكنه لا يملكه ولا يحل له الانتفاع به بغير إذن 1. وقال النبي ﷺ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» 4.
الخصم أو الفرق الذي حصل عند الشراء للموكل لا للوكيل، إلا إذا أذن الموكل أو اشترط للوكيل شيئاً من الزيادة، فيجوز بالشرط؛ لقوله ﷺ: «المسلمون على شروطهم» 3. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.