الفرق بين الذكر المطلق والمقيد في السنة
الذكر حياة القلب وغذاء الروح، وهو من أيسر العبادات وأعظمها أجراً؛ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: «سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ» 1. لكن المسلم قد يلحظ أن السنة تذكر أذكاراً مطلقة تُقال في كل حين، وأذكاراً مقيدة بأزمنة أو أمكنة أو صفات أو أعداد، فيحتاج إلى فقه الفرق بينهما حتى يؤدي كل ذكر كما ورد، وحتى لا يتحول الذكر المرغّب فيه إلى التزام مبتدع أو تفويت لفضيلة. وهذا المقال يبيّن معنى كل نوع، ووجه الفرق بينهما، وأمثلة من السنة، وحكم الالتزام بالكيفية الواردة في المقيد.
ما هو الذكر المطلق؟
الذكر المطلق هو الذي لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا هيئة ولا عدد، فيُشرع في كل وقت وحال، وهو الأصل في الأذكار المرغّب فيها. وقد بيّن أهل العلم أن من خواص الذكر المنشأ أن يكون غير مقيد بزمان ولا مكان ولا هيئة ولا عدد، إذ كل ما سبق من خواص الشرع التي لا منازعة فيها 2. ومن أمثلته ما ورد في فضل التسبيح من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانِ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانِ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ» 1، فهذا ذكر مطلق يُسنّ في سائر الأوقات.
أمثلة على الذكر المطلق من السنة
من صوره التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في غير الأوقات المقيدة، ومنه التكبير المطلق في عشر ذي الحجة؛ فقد نصّ أهل العلم على أن التكبير ينقسم إلى مطلق ومقيد، فالمطلق هو الذي لا يتقيد بشيء فيُسن دائمًا في الصباح والمساء قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي كل وقت 3. وقال ابن عثيمين: «والمطلق هو الذي يسن في كل وقت» 4.
ما هو الذكر المقيد؟
الذكر المقيد هو الذي قيّدته السنة بزمان أو مكان أو هيئة أو عدد أو سبب، فيُؤتى به على الوجه الوارد في وقته المحدد. ومن أوضح صوره التكبير المقيد بأدبار الصلوات؛ فقد عرّفه أهل العلم بأنه الذي يتقيد بأدبار الصلوات 3، وقال ابن عثيمين: «والمقيد هو الذي يسن في أدبار الصلوات المكتوبة» 4. فالمقيد أضيق دائرة من المطلق، لكنه أعظم أجراً في وقته لمن أداه على وجهه.
أمثلة على الذكر المقيد من السنة
من أمثلته التكبير المقيد في عيد الأضحى؛ فقد ذكر العلماء أن المقيد يختص بالتكبير في عيد الأضحى من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق 4. ومنه أيضاً التكبير في أيام التشريق، فقد ورد في الحديث: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» رواه مسلم 5. ومنه أذكار الصلوات وأذكار الصباح والمساء ونحوها مما حدد الشرع وقته.
الفرق بين الذكر المطلق والمقيد من حيث الزمان والمكان
الفرق الجوهري أن المطلق لا يتقيد بزمن ولا مكان، فيُشرع في كل وقت وحال، بخلاف المقيد الذي يختص بزمن معين أو مكان معين. وقد بيّن أهل العلم أن التكبير المطلق يُسن في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق، ويبتدئ من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، وأما المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق 3. وقال ابن عثيمين إن المطلق يستمر في عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق وتكون مدته ثلاثة عشر يوماً 4. ويجتمع المطلق والمقيد في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، وأما اليوم الثامن وما قبله فالتكبير فيه مطلق لا مقيد 5.
أثر هذا الفرق في العمل
إذا عُلم هذا الفرق تبيّن أن المسلم يكثر من الذكر المطلق في كل حين، ويحرص على الذكر المقيد في وقته المحدد، ولا يخلط بينهما فيفوّت فضيلة الوقت أو يلتزم ما لم يشرع. وهذا من فقه العبادة الذي ينبغي أن يتعلمه المسلم.
الفرق بينهما من حيث الصفة والعدد
المطلق لا تتقيد صفته ولا عدده غالباً، بل يُؤتى به على ما تيسر، بخلاف المقيد فقد وردت له صفات وأعداد محددة. ومن أمثلة ذلك التكبير؛ فقد اختلف العلماء في صفته على أقوال: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد»، و«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد»، و«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد»، والأمر واسع في هذا لعدم وجود نص عن النبي ﷺ يحدد صيغة معينة 3. وقال ابن عثيمين في صفته: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو يكرر التكبير ثلاث مرات» 4. فالصفة في المقيد أوسع مما يتوهمه بعض الناس، لكنها منضبطة بما ورد.
ضبط العدد في المقيد
من المقيد ما ورد بعدد معين كأذكار الصلوات وأذكار الصباح والمساء، فيُلتزم بالعدد الوارد ولا يُزاد عليه ولا يُنقص، بخلاف المطلق الذي يُشرع بلا حد. وهذا من تمام الاتباع في الذكر.
حكم الالتزام بالكيفية الواردة في المقيد
الالتزام بالكيفية الواردة في الذكر المقيد هو مقتضى الاتباع، لأن العبادة توقيفية تُؤدى كما وردت. وقد قرر أهل العلم أن الذكر المقيد أفضل من الذكر المطلق، لكن قد يعرض للعبد ما يجعل المفضول أولى من الفاضل لسبب يخصه 2. فالمقيد يُؤتى به في وقته على صفته وعدده، ولا يجوز تغييره أو إحداث كيفية لم ترد. ومن هنا كان حرص السلف على أداء الأذكار المقيدة كما وردت، مع سعة في صيغ التكبير المطلق كما تقدم 3.
التوسط بين الإفراط والتفريط
ليس معنى الالتزام بالمقيد ترك المطلق، بل يجمع المسلم بينهما: يكثر من المطلق في كل حين، ويحافظ على المقيد في وقته. وقد نصّ أهل العلم على أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام 5، فدلّ على أن المسلم يجمع بين النوعين لا أن يقتصر على أحدهما.
قاعدة حمل المطلق على المقيد
من قواعد أهل العلم أن النص المطلق يُحمل على إطلاقه ويُعمل به ما لم يثبت المقيد، فإذا ثبت المقيد حُمل المطلق عليه، وسواء كان المقيد متصلاً أم منفصلاً فلا يجوز العمل بالمطلق دون حمله على المقيد، والمقيد هنا مقدم على المطلق وحاكم عليه 6. وهذه القاعدة أصل نافع في فهم الأذكار، فإن ورد ذكر مطلق وورد مثله مقيد بصفة أو وقت، حُمل المطلق على المقيد في موضع التقييد، وبقي المطلق على إطلاقه فيما لم يرد فيه تقييد.
أثر القاعدة في الأذكار
بهذه القاعدة يُفهم أن الذكر الوارد مطلقاً في فضل التسبيح 1 يبقى على إطلاقه، وأن التكبير الوارد مقيداً بأدبار الصلوات 34 يُلتزم فيه وقته، فلا يُنقل المقيد إلى غير وقته ولا يُهمل المطلق بحجة وجود المقيد.
الخلاصة أن الذكر المطلق ما لم يتقيد بزمان ولا مكان ولا هيئة ولا عدد، فيُشرع في كل حين، ومنه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير المطلق 13. والذكر المقيد ما حددته السنة بوقت أو صفة أو عدد، ومنه التكبير المقيد بأدبار الصلوات وفي عيد الأضحى 34. والمسلم يجمع بينهما: يكثر من المطلق، ويحافظ على المقيد في وقته على وجهه، ويلتزم بالكيفية الواردة لأن المقيد أفضل في وقته 2، ويحمل المطلق على المقيد عند ثبوته 6. فمن فقه ذلك أدى كل ذكر كما ورد، ونال الفضل من غير ابتداع ولا تفريط.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج5، ص409.
- 2↩
أثر عمل القلب على عبادة الذكر والدعاء، إبراهيم بن حسن الحضريتي، ج1، ص20.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص225.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج16، ص262.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج7، ص202.
- 6↩
توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية، عبد الله بن محمد الخنين، ج1، ص525.